أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" ان اشتراكات حملة وثائق الشركة تجاوزت بنهاية الربع الثالث من عام 2016م ، مبلغ "248 مليون ريال" ، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت أرباحاً بلغت حوالي "32 مليون ريال"، فيما بلغ فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق حوالي "14.5 مليون ريال".واضاف سعادته أننا نأمل تحقيق نتائج متميزة بمشيئة الله تعالى بنهاية العام 2016م . وكان مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماع يوم الإثنين الماضي ، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الإدارة ، تم خلاله مناقشة أداء الشركة وبياناتها المالية خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2016.

المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. تطور كبير واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.اعداد خطة استراتيجية جديدة واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.خدمات تامينية متطورة وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

شارك "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، في النسخة الحادية عشرة من "مؤتمر التكافل العالمي"، أكبر تجمع للشركات العاملة في قطاع التأمين الإسلامي (التكافل)، وذلك خلال جلسة نقاش تمحورت حول موضوع تنويع المحفظة الاستثمارية. وأقيم الحدث في فندق "دوست ثاني" بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي بحضور نخبة من الشركات الرائدة في قطاع التكافل من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال علي حسن، رئيس قسم تطوير الأعمال في إدارة الأصول بمصرف "كيو إنفست":"رغم أن قطاع التكافل لا يزال في مرحلة مبكرة من مراحل تطوره، إلا أنه سجل نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، حيث ازداد إجمالي أصوله بمقدار الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية. وفي ظل التحديات التي يمر بها قطاع التكافل العالمي، لابد لقادة القطاع من مشاركة الأفكار والرؤى فيما بينهم والتشاور حول أفضل الإستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة نمو القطاع وتوسيع نطاق انتشار خدمات التأمين التكافلي في العالم، ولا شك بأن هذا النمو يحتم على شركات التكافل بناء وإدارة محافظها الاستثمارية بما يتماشى مع التزاماتها المالية طويلة الأمد، وقد سررنا بقيادة المناقشات مع رواد القطاع حول إستراتيجيات الاستثمار وكيفية إدارة عملية تنويع المحافظ الاستثمارية لتحسين الاستقرار المالي". حسن: قطاع التكافل سجل نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية وأضاف قائلا:"أتاح لنا المؤتمر فرصة قيمة لاطلاع الحضور على أحدث مستجدات وتطورات البيئة المالية بوجه عام والتوقعات المتعلقة بأداء السوق للفترة القادمة، كما تطرقنا للحديث عن الأدوات المختلفة التي يمكنهم استخدامها لتحسين أداء محافظهم الاستثمارية. وتنبع أهمية مؤتمر التكافل العالمي من كونه يوفر منصة قيمة للتفاعل مع صناع القرار وطرح أفكار غنية حول أفضل السبل الممكنة لدفع عجلة نمو وتطور هذا القطاع الفتي على المدى الطويل بينما يمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانته كلاعب هام في قطاع التمويل الإسلامي". وجمع المؤتمر أكثر من 250 متخصصًا في قطاع التكافل من مختلف أنحاء العالم، بينهم صناع سياسات وشخصيات رفيعة المستوى وممثلون عن المصارف المركزية ورؤساء جهات رقابية معنية بقطاع التأمين ورؤساء تنفيذيون لكبريات شركات التكافل وقادة فكر وخبراء باحثون ومصرفيون وأكاديميون وعلماء متخصصون في الشريعة الإسلامية. ويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وبنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء، وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض وإسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة، ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم مزيجًا من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزًا لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، ويمتلك المصرف رأسمالا مصرحا يبلغ مليار دولار أمريكي ورأسمالا مدفوعا بقيمة 750 مليون دولار.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" أن إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة بالشركة بلغ حوالي "66 مليون ريال"، حيث بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر سبتمبر من عام 2015 مبلغاً وقدره "249 مليون ريال" بزيادة نسبتها 23% عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره 25 مليون ريال، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية سبتمبر 2015 أرباحاً قدرها 41 مليون ريال بزيادة نسبتها 11% عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014.وأضاف سعادته عقب ترؤسه لاجتماع مجلس الإدارة الذي تم خلاله اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2015 أن النجاح الذي حققته الشركة يأتي بسبب سياسة الشركة التي تسعى إلى التطوير الدائم والتنويع في تقديم منتجات وخدمات التأمين إلى العملاء بشكل مختلف، وأيضاً تواصل بيمه الدائم مع كافة العملاء وسرعة الوصول إليهم أينما كانوا.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ان صافي أرباح المساهمين بلغ 50.17 مليون ريال خلال النصف الاول من عام 2015، مقابل 48.61 مليون ريال للعام الماضي بمعدل نمو قدره 3.2% وبذلك ارتفع العائد على السهم ليكون 3.35 ريالاً مقابل 3.24 ريالاً للفترة المقابلة للعام الماضي. عبد الله بن ثاني: نجاح الشركة في اتقاء الأخطار والدقة في الاكتتاب حقق أداء جيداً في العمليات الفنية وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي؛ المنتهي في 30 /06 /2015 أن الإسلامية للتأمين حققت معدلاً مرتفعاً في نمو أجر الوكالة، العائد للمساهمين، حيث بلغ مبلغاً قدُره 38.29 مليون ريال مقابل 29.156 مليون ريال، عن الفترة المقابلة، بزيادة معدل نمو قدره 31%.. وقد حققت الشركة زيادة في اشتراكات التأمين من 129.28 مليون ريال لتكون 153.15 مليون ريال عن الفترة الحالية، بمعدل نمو وقدره 18.47 %، محققة بذلك، معدلَ نمو في فائض التأمين قدره 40.29%، حيث بلغ الفائض التأميني مبلغاً قدره 17.032 مليون ريال مقابل 12.141 مليون ريال، عن الفترة السابقة. وقد أبدى سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بالنتائج المحققة، التي تثبت مؤشراتها الأداء الجيد للعمليات الفنية، والذي ينعكس في نجاح الإدارة في اتقاء الأخطار، والدقة في الاكتتاب.. موجهاً سعادته ومجلس الإدارة شكرَهم وتقديرَهم لجهود الإدارة العليا، ولموظفي الشركة على الجهد الملموس الذي جسدته تلك الأرقام، مؤكداً أن معدل النمو المنخفض في نتائج الاستثمار بالشركة، يعود بالطبع إلى الوضع العام المتذبذب لسوق الأوراق المالية، ولكن النتائج الفنية الجيدة، كانت خير تعويض عن ذلك.. ومن جانبه أوضح السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة، بأنه بالرغم من المنافسة الشرسة في السوق المحلي، فقد نجحت الإسلامية للتأمين في تحقيق نمو ملحوظ في نتائج العمليات الفنية، الذي انعكس إيجابياً في معدل النمو المحقق في الفائض التأميني المستحق، لحملة الوثائق، وهو ما يجسد الخبرات التراكمية الفنية، التي تتميز بها الكوادر الفنية العاملة بالشركة، والتي تركز في عملياتها على الاتقاء الجيد للأخطار، بصرف النظر عن الكم، مما يحقق هذا النجاح الذي يستحق عليه جميع العاملين بالشركة الإشادة والشكر، والدعوة لهم إلى استمرارية الدفع، لرفع معدلات الأداء، مما يحقق النجاح لجميع أعضاء العملية التكافلية، سواء المشاركين في عملياتنا التكافلية الإسلامية أو أصحاب رأس المال، الذين لا يدخرون جهداً في دعم عمليات الإسلامية للتأمين، تحقيقاً لهدفهم الأساسي ألا وهو نجاح التجربة الإسلامية في عالم الاقتصاد الإسلامي. مؤكداً سيادته تفرد الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ـ على مستوى العالم ـ بتوزيع معدل ثابت للفائض التأميني على جموع المشاركين، في تغطياتها التكافلية الإسلامية في خلال الأربع السنوات الماضية، والذي بلغ 20% وهو الأعلى عالمياً !! تجسيداً لمفهوم التأمين الإسلامي وتطبيقاته الفعلية، مقدمة بذلك مثلاً يحتذى في هذا الحقل المهم في عالم التأمين، والاقتصاد الإسلامي.. جدير بالذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، تعد رائدة التأمين الإسلامي بدولة قطر، وهي تقدم لعملائها جميع المنتجات الخاصة بالتأمينات العامة، وتأمينات التكافل، وهي البديل الإسلامي لتأمينات الحياة.. وتغطي تلك المنتجات السيارات، الممتلكات، الشحن سواء الجوي أو البري أو البحري، وأجسام السفن كاليخوت أو السفن، ومشروعات الإنشاءات والتشييد، وإصابات العمال، والتأمين الطبي وغيرها. العبد الغني: العمل على رفع معدلات الأداء مما يحقق النجاح لجميع أعضاء العملية التكافلية ويعد النظام التكافلي التعاوني الذي تطبقه الإسلامية للتأمين، تطبيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويسمح للمشاركين في تغطياتها التأمينية المشاركة في فائض الأرباح المحقق، من صافي عمليات التأمين التكافلي في نهاية كل عام، وقد انفردت الشركة بتحقيق أكبر عائد موزع خلال خمس السنوات الأخيرة، والذي بلغ 20 % من صافي الاشتراكات المحققة من عمليات التأمين التكافلي، الذي يمكن للمشاركين تسلمه؛ إما نقداً أو على شكل خصم إضافي، على المشاركات التأمينية، عن عملياتهم وتجديداتها.. كما حصدت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، جائزتين تقديريتين كأفضل شركة تأمين تكافلي إسلامي، على جميع فروع التأمين، حيث تم اختيار الإسلامية للتأمين، من قبل لجـنة تحكـيم ضـمت 24 شخصـية من رجال التأمين في العالم، وفقاً لمعايير الأفضل أداءً، ونتائج.. خلال السنوات العشر الماضية.

أظهر تقرير من البنك المركزي في سلطنة بروناي، أن أصول قطاع التأمين الإسلامي "التكافل" سجلت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة بينما تتراجع أنواع التأمين التقليدية. وقال التقرير الشهري، إن أصول شركات التكافل زادت 21 % على مدى عام حتى 30 سبتمبر، لتصل إلى 425 مليون دولار بروناي "336 مليون دولار". وشهدت شركات التأمين التقليدية، تراجع الأصول 1.3% خلال نفس الفترة. ويشير النمو المتسارع لقطاع التكافل، إلى أن بروناي تمضي نحو هدفها في تعزيز المنتجات المالية الإسلامية لتشكل ما يصل إلى 60 % من إجمالي الأصول المصرفية في غضون 5 سنوات ارتفاعا من 40 % في الوقت الراهن. وفي نهاية سبتمبر بلغت حصة التكافل في بروناي 33 % من إجمالي سوق التأمين ارتفاعا من 29 % قبل عام بحسب تقرير البنك المركزي. وتوجد في بروناي وماليزيا وإندونيسيا، أكبر الفرص لأنشطة التجزئة المصرفية الإسلامية في جنوب شرق آسيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة 280 مليون نسمة تقريبا. وأظهرت بيانات رسمية، أن أصول شركات التكافل في إندونيسيا نمت 43 % إلى 13.1 تريليون روبية "1.1 مليار دولار"، خلال 2012 من 9.15 تريليون روبية قبل عام، وشكل التكافل 2.3 % من إجمالي أصول شركات التأمين في إندونيسيا.