شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية ، في الاجتماع الـ 39، للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية، الذي استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، واختتم أعماله هنا اليوم.وناقش الاجتماع، الذي استمر يومين، مستجدات مد الحماية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين خليجيين متخصصين بقضايا التقاعد.مثل الهيئة في الاجتماع السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين، الذي نوه بحرص الأجهزة الخليجية على توفير الرعاية التأمينية اللازمة لمنتسبيها، مشيدا بالتعاون الدائم فيما بينها لترجمة ذلك على أرض الواقع.وأوضح أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عملهم، وتابعوا تنفيذ القرارات الأخيرة لرؤساء الأجهزة. وأضاف أن أعضاء اللجنة استعرضوا المؤشرات الإحصائية لمد الحماية، وبحثوا آليات تطوير النظام، وناقشوا دراسة لتقييمه، كما اطلعوا على القرار الخاص بتفعيل الإجراءات القانونية الملزمة لتسديد الاشتراكات، وتابعوا مستجدات تصميم الحقائب التدريبية وإعداد مدربين لها من الكفاءات المتوافرة بأجهزتهم.وفي ختام أعمالهم، بحث ممثلو الأجهزة تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الدولية، والترتيبات الخاصة بالحملة الإعلامية المرئية الموحدة، واطلعوا على نتائج اللقاءات التعريفية.يذكر أن الهيئة شاركت في اللقاء التعريفي لأصحاب الأعمال، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بدبي، وتم خلاله اطلاع الحضور على مزايا نظام مد الحماية، وكيفية الاستفادة منه.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عموم المتقاعدين المدنيين لإستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم "بطاقة متقاعد"، والتي سيتم البدء بإصدارها اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء تمهيداً لتدشين برنامج "خصومات"، الذي انتهت الهيئة منه مؤخراً، بمساندة من القطاع الخاص والذي سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم. ويتوجب على المتقاعد الحصول على هذه البطاقة، وذلك للإستفادة من المزايا التي سيوفرها البرنامج، لعموم المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وتدعو الهيئة المتقاعدين الكرام للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لخدمتهم، والمبادرة إلى تعبئة طلب الإصدار الإلكتروني الخاص بالبطاقة، ورفع جميع الوثائق المطلوبة، عبر الرابط التالي:https://eservices.grsia.gov.qa/card، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، من الساعة 9:30 إلى 1:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة إحضار صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6 سم، وصورة عن البطاقة الشخصية. ولملء النموذج الإلكتروني، على المتقاعد بداية إدخال رقمه الشخصي، وتاريخ ميلاده، واسمه، بعدها ستظهر له البيانات المطلوبة تباعاً، والتي تتضمن رقم المحمول، هاتف المنزل، صندوق البريد، البريد الإلكتروني، المؤهلات، جهة العمل، المسمى الوظيفي، طريقة الاستلام.. الخ. وتسخر الهيئة كافة إمكانياتها لتسهيل عملية الإصدار، علماً بأن عملية تسليم البطاقة لأصحابها ستتم إما عن طريق صندوق البريد، أو شخصياً باليد. وتلفت الهيئة العامة للتقاعد عناية الإخوة المتقاعدين الكرام، الذين سبق لهم وأن حصلوا على "بطاقة متقاعد"، بأنه لا داعي لاستصدار بطاقة جديدة. أما بالنسبة للسادة المتقاعدين من كبار السن والعاجزين بإمكانهم التواصل مع الهيئة على هاتف رقم ( 44090341 ) لإصدار البطاقات وسبل تسليمها.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية الأهمية الكبيرة لمشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية، مؤكداً أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي. وقال سعادته أنه للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها -إلى جانب ما ذكر سابقاً- مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. و وتابع سعادة وزير التنمية الإدارية خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية التنمية الوطنية للدولة قد أولت اهتماماً بالغاً لمدّ التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريين، فوفق المؤشرات الإحصائية في نهاية عام 2014، تشير إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته (16%) من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، إلا أن عدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته (62%) من إجمالي عدد المشتركين. كذلك تبلغ نسبة المواطنين الخليجين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة (71%) من إجمالي عدد المواطنين الخليجين العاملين في الدولة والخاضعين للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية. و نوه سعادة الوزير بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وصل عدد منتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية من المشتركين العاملين في الدولة إلى 63 ألفا و647 مشتركاً فعالاً، منهم 32 ألفا و918 قطرية، و30 ألفا و718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي. وقال السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، إن القطاع الحكومي استحوذ على 41% من إجمالي عدد المشتركين، متصدرا المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانيا بـ 14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثا بـ 9243 مشتركا، وشركات المساهمة رابعا بـ 8892 مشتركا، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا. وتصدرت المشتركات القطريات القائمة الحكومية بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا.. في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا. وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين وصل عدد المشتركين من المؤسسات إلى 6241 مشتركا مقارنة بـ 2993 مشتركة. وأكد السيد الكواري حرص الهيئة على توفير دخل آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مبينا أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفا استراتيجيا تعمل الهيئة على ترجمته على أرض الواقع. وأشار الكواري إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفا أن الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره تقاعد الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعدية العالمية. ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة إلى أن توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، "فكلما توسعت أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل ورفع إنتاجيته". يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون هي 61 جهة حكومية تمثل 16% من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3%، وقرار مجلس الوزراء 26% بواقع 98 جهة، والهيئات 3% بواقع 11 هيئة، و37% للشركات المساهمة بواقع 139 شركة.