الشرقي: النظام يدعم الاقتصاد ويعزز دور الشركاتالريس: النظام برنامج إلكتروني بالكاملالمير: النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيراتنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم بمقر الغرفة ندوة تعريفية بـ"النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وذلك وسط حضور كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من وزارة التنمية وغرفة قطر.وأكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وأوضح أن الغرض من الندوة هو التعريف بالنظام الجديد، ومن ثم الاستئناس بالملاحظات والآراء التي يقدمها الحضور للأخذ بها قبل التطبيق. وقال الشرقي في تصريحات صحفية على هامش الندوة: إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يدعم الاقتصاد القطري ويعزز دور القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة في تحقيق التنمية المستدامة.وقال: إن تطبيق الخطوة سيتم قريبا، بعد النظر في كل الملاحظات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة لن يتجاوز اليوم بعد تقديم الطلب. وأثنى الشرقي على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص لتسهيل. جانب من الحضور وقال: إن المشاريع الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلا عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استضافة البلاد لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقدم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضا توضيحياً للنظام الجديد، وأوضح أنه برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج الوزارة مباشرة، الذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.وأوضح الريس في تصريحات صحفية أن النظام سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد النظر في الملاحظات التي تقدم من الشركات عبر ندوات أخرى قادمة للتعريف بالنظام والفوائد التي يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن النظام يشمل كل الاحتياجات التي تتقدم بها الشركات التي تتضمن تنسيق توافد الجنسيات وفقا لاحيتاجات الدولة ونوعية المهن المطلوبة. وقال: إن نظام التأشيرات الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن النظام يحل محل اللجنة الدائمة للاستقدام في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب النهضة المتسارعة في قطر.وألمح محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إلى أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيرات انطلاقا من الملاحظات التي تبديها الشركات، مؤكدًا أن النظام له فوائد كبيرة توائم المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية عملاقة، وبالتالي فإن النظام يلبي حاجة السوق، فضلا عن التسهيلات الكبيرة أمام الشركات.

الإبراهيم: التأشيرات الإلكترونية هدفها تعزيز التجربة السياحية48 ساعة المتوسط الزمني للحصول على الرد منذ تقديمهافي إطار مساعيها الرامية لتقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الدخول إلى أراضي قطر، تم توسيع نطاق خدمات التأشيرات الإلكترونية لتشمل الشركات المرتبطة بصناعة السياحة، وكذلك الأفراد القادمين إلى قطر على متن أيٍ من شركات الطيران العالمية.. وسوف تتيح هذه التسهيلات للمنشآت الفندقية والشركات السياحية الحاملة لرخصة سارية المفعول لدى الهيئة العامة للسياحة الآن أن تتقدم بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الإنترنت من خلال خصائص جديدة تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني www.qatarvisaservice.com. وتشمل هذه الخصائص الجديدة خيارات مخصصة للشركات السياحية مثل "أضف إلى سلة التسوق" والذي يسمح للشركات بإمكانية ملء عدة طلبات في آنٍ واحد، مما يسهل إمكانية التعامل مع الأفواج الكبيرة عبر عمليات الدفع مرة واحدة. كما أن ذلك سوف يلغي الحاجة إلى تقديم الطلبات عبر النسخ الورقية التي كان يتم تقديمها بشكل شخصي إلى إدارة الهجرة سابقاً... وبموجب هذا التوسع في نطاق خدمات التأشيرات، أصبح الآن بإمكان الأفراد المسافرين إلى قطر على متن أيٍ من شركات الطيران العالمية التقدم مباشرة بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكتروني نفسه. وقد أضحت هذه الميزة الإضافية متاحة بعد ربط منصة التأشيرات الإلكترونية بجميع منصات الحجز في شركات الطيران، بما فيها الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر. وعلق السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "لا شك أن تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول زوارنا إلى البلاد أمر بالغ الأهمية؛ من أجل تحقيق النمو في قطاع السياحة، كما أنه يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني ويسهم في إثراء مجتمعنا. وإن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يهدف إلى تعزيز التجربة السياحية الشاملة لزوارنا، ولذلك فنحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار في ضوء هذه التسهيلات الجديدة في خدمات التأشيرات الإلكترونية". وكانت دولة قطر قد أطلقت الشهر الماضي منصةً إلكترونية تسمح للمسافرين إليها بتقديم طلباتهم عبرها مباشرة للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة. ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخدمة، التي تم إطلاقها بالشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية القطرية، إلى تسهيل دخول الزوار إلى قطر، حيث إنها توفر نظاماً أكثر كفاءة وشفافية للتأشيرات، ورسوماً موحدة لكل نوع من التأشيرات. ويبلغ المتوسط الزمني للحصول على رد بخصوص الطلبات المقدمة 48 ساعة من تاريخ استلام جميع الوثائق الخاصة بصاحب الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت قطر مع نهاية العام الماضي تأشيرة عبور مجانية تسمح للمسافرين -ممن يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي- بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام) مما أدى إلى زيادة بلغت نسبتها 40% في عدد الزوار الذين اتخذوا من قطر محطة لتوقّفهم في الفترة ما بين يناير ومايو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 .. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الإقتصاد القطري بحلول العام 2030... وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع... وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 9 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2015 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.3%‏‏.