صادق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الثلاثاء، على عدد من مواد مشروع القانون الانتخابي التي تحدد شروط الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحسب مراسل الأناضول. وقال مراسل الأناضول إن المجلس التأسيسي صادق في جلسته العامة اليوم، على المواد 37 و38 و39، من القانون والتي تتضمن شروط الترشّح من حيث السن والجنسية والدين إضافة إلى شروط التزكية والضمان المالي للمرشحين. وحدّدت المادة 37 من مشروع القانون، التي حظيت بموافقة 134 نائبا واعتراض 7 نواب وامتناع 6 نواب عن التصويت، شروط الجنسية والعمر والدين حيث نصت على أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية". وتتفق صياغة هذه المادة مع المادة 74 من الدستور الجديد الذي أقر في شهر يناير الماضي. وتنص المادة 38، التي لقيت وافق عليها 150 نائبا ورفضها نائب واحد، وامتنع عن التصويت عليها 3 نواب على أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب على الأقل، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة (المجالس المحلية)، أومن عشرة آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. كما يمنع على أي ناخب تزكية أكثر من مترشح. ونصّت المادة 39 التي وافق عليها 138 نائبا ورفض 11 نائبا وامتناع 5 عن التصويت على إضافة شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية يتمثّل في تأمين المترشّح لضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره عشرة آلاف دينار (حوالي 7 آلاف دولار) لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على 3% على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

أكد البنك الدولي استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسي الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسي على الخطوة التي خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسي التونسي، الخميس الماضي، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا" قبل أن يصادق يوم الأحد الماضي على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسي على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولي في بيانه، أن "الدستور الجديد، الذي يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسي وللاستمرار في العملية الإصلاحية التي ستضمن أن التنمية في تونس تشمل الجميع ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التي ترسي أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة و عدالة". وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.

يبحث نواب المجلس التأسيسي التونسي، عن صيغة توافقية لحسم الخلاف حول فصل محوري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، أدى إلى تعطيل أعمال المجلس. واندلعت أزمة القضاء، داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي، عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة في ذلك اليوم التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل، والمرتبط بتسمية كبار القضاة. معايير دولية وينص الفصل في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية، بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدى التعديل، إلى تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا، لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد. وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي، الحبيب خذر، اليوم الخميس، أن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية، توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل. الفصل الأصلي وقال خذر، "آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". وأضاف خذر، بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأي السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلى سلطة الاقتراح، واذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق على باقي فصول باب القضاء بسلاسة. ويخشى القضاة المضربين والأحزاب المعارضة، من أن يؤدي التضييق على القضاء إلى الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة التي يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول في القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية، وهو أمر يعيد إلى الأذهان سلوك النظام السابق في العزل وفرض النقل التعسفي للقضاة المستقلين. ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص، بأنه وفي غياب أي رقابة على القضاء فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم اصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة. وينطلق هؤلاء، من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط على مبدأ التفريق بين السلطات، ولكن أيضا على رقابة السلطات لبعضها البعض.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم، الأحد، دولة السيد عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، وسعادة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس، كلاً على حدة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهما البلاد للمشاركة في المؤتمر السنوي لمراكز الأبحاث العربية. جرى خلال المقابلتين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.