اشتكى عدد من المواطنين من سكان مختلف المناطق في الدولة من مشاكل عدة في مناطقهم السكنية تتمثل في المنازل المهجورة وظاهرة تقسيم الفلل، وطفح مياه الصرف وتجمعات مياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم في مناطقهم السكنية. وانتقدوا خلال حديثهم لـ «الشرق»، اهمال البلدية لبعض المناطق في الدولة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان، على رأسها استمرار تواجد المنازل المهجورة وانتشارها في مختلف مناطق الدولة وأصبحت تشوه المنظر العام للمناطق السكنية، لافتين إلى ان بعض المناطق تم تجديدها وتوزيع الأراضي فيها على المواطنين ورغم ذلك لاتزال المنازل المهجورة متواجدة فيها وهو ما يعكس منظرا غير حضاري، واقترحوا أن يتم منح أصحاب تلك المنازل مهلة لتحسين أوضاعها أو هدمها على أن يتحمل الملاك تكاليف الهدم كاملة. ولفتوا إلى أن ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق السكنية لا تزال مستمرة حتى الآن وأصبحت تضايق السكان، إذ ان تلك المشكلة تتسبب في الضغط على البنية التحتية بتلك المناطق، لكون ان الخدمات مخصصة لعدد محدد من السكان، ولكن مع استمرار ظاهرة تقسيم الفلل بات الضغط كبيرا على البنية التحتية وعلى الشوارع ومواقف السيارات الأمر الذي يجعلها مزدحمة وطوال اليوم، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لمعالجة كافة المشاكل كونها الجهة المسؤولة عن ذلك ولديها جميع الحلول المطلوبة. محمد الدرويش: الفلل المقسمة إهمال يدفع ثمنه السكان قال محمد سالم الدرويش: نعاني منذ سنوات في منطقة عين خالد من انتشار ظاهرة تقسيم المنازل والفلل التي تسكنها مجموعة من الأسر والعائلات، لافتا إلى أن استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم يدل على اهمال البلدية الذي يدفع ثمنه باقي السكان الذين باتوا يحلمون العيش بمناطق غير مزدحمة. وأضاف الدرويش: يؤدي تقسيم الفلل في المناطق السكنية إلى الضغط على البنية التحتية المؤهلة لعدد محدد من السكان سواء بالنسبة لمواقف السيارات أو التمديدات الأرضية أو تمديدات الصرف الصحي التي تطفح باستمرار وتكون مستنقعات خلف المنازل وعلى الشوارع بسبب الضغط الكبير عليها. جابر المري: المنازل المهجورة تشوه المنظر العام يرى جابر المري، ان انتشار المنازل القديمة المهجورة والمهملة في مختلف مناطق الدولة يشوه المنظر العام في تلك المناطق التي منها حديثة الإنشاء، موضحا ان استمرار المشكلة حتى اليوم أمر مرفوض اجتماعيا وبيئيا، إذ أنها أصبحت مكبا للنفايات ويستغلها مقاولون ممن يقومون بأعمال انشاءات برمي مخلفات البناء فيها بعيدا عن الأنظار، هو تصرف خارج عن القانون، علاوة على ان تلك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط باتت تشكل خطرا على السكان لكونها مأوى للحيوانات الضالة منها الكلاب التي تنتشر في المناطق ليلا.وطالب بالعمل على حصر المنازل المهجورة بالمناطق والتواصل مع ملاكها وإلزامهم في تحسين أوضاعها إما بالهدف او تجديدها مع منحهم مهلة محددة وفي حال تجاوزها يتم التصرف بتلك المنازل وهدمها على ان يتحمل ملاكها تكلفة الهدم . وأوضح المري، من الممكن الاستفادة من هذه البيوت المهجورة بعد ازالتها، وذلك بإقامة منشآت أو مشاريع وخدمات سكنية شافي المنصوري: تقسيم السكن بالصفائح المعدنية خطر قال شافي المنصوري: لوحظ أن بعض المنازل تم تقسيمها بطريقة مخالفة للقوانين حيث ظهور أجزاء منها بنيت بالصفائح المعدنية، وهو امر مخالف لقوانين البناء وينذر بحدوث كارثة كبيرة في حال وقوع أي طارئ. وأكد ان تجمعات مياه الامطار امام منازل السكان من المشاكل المتفاقمة في بعض المناطق التي تغيب عن شوارعها أماكن تصريف المياه، لتبقى متجمعة لفترات طويلة متسببة بإعاقة حركة السير والوصول إلى المنازل او الخروج منها. وطالب وزارة البلدية التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي تواجه السكان في المناطق، وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحا أن بعض المناطق تحولت إلى مكان مزدحم بسبب توافد العمال والعزاب للسكن فيها، ناهيك عن تقسيم الفلل أيضا، وكذلك تدمير بنيتها التحتية نتيجة الضغط المستمر عليها، حيث ان بعض المنازل يسكنها عدد كبير من الأشخاص وهي مهيأة لعدد محدد فقط. محمد ذياب: نطالب بردم المستنقعات في المناطق قال محمد ذياب: تنتشر على بعض الطرق الداخلية تجمعات المياه التي تبقى لعدة أيام، نتيجة أن تلك الطرق تغيب عنها أماكن تصريف مياه الامطار، حيث إن تجمع المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية للطرق لذا من الواجب على وزارة البلدية التدخل فورا لسحب مياه الامطار من التجمعات داخل المناطق السكنية، ولكن إبقاءها مهملة بلا سحب وتجمع يضر في حركة التنقل بالمنطقة علاوة على أنها تسبب بإرباك حركة السير أيضا. ولفت إلى ان بعض المناطق تتواجد فيها مستنقعات منذ سنوات وتتفاقم مشكلة السكان بعد هطول الأمطار التي تزيد من نسبة المياه في تلك المستنقعات الراكدة التي تنبت عليها النباتات والحشائش، وتتحول إلى مكان لتجمع الحشرات التي تقتحم منازل السكان علاوة على انها مصدر لانتشار الروائح الكريهة .

انتقدوا غياب دور البلدية في معالجتها.. تشكل المنازل المهجورة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، سيما الخارجية منها خطرا بيئيا على سكان تلك المناطق، بالإضافة إلى انها تشوه المنظر العام لمعظم تلك المناطق، وتحتل هذه المنازل مساحات شاسعة ومنها مضى عليه عشرات السنين وما زالت على حالها حتى الآن، ما يدل على الاهمال الواضح من قبل الجهات المختصة حول هذه المنازل، وإبقائها على حالتها دون اي تدخل في الازالة او الهدم. وفي جولة للشرق بعدد من المناطق الخارجية رصدنا الانتشار الكبير للمنازل المهجورة التي تحولت إلى مرتع للمخلفات. وابدى عدد من المواطنين استياءهم من بقاء المنازل المهجورة في مناطقهم، وإهمالها بهذا الشكل، منتقدين غياب دور وزارة البلدية والبيئة في معالجة المشكلة. وطالب المواطنون بهدم المنازل المهجورة والاستفادة من الاراضي القائمة عليها واستغلالها بما ينفع المناطق او اعادة توزيعها ومنحها للمواطنين. فهد المري: البيوت المهجورة خطر على السكان يرى فهد سعيد المري ان البيوت المهجورة ربما تستخدم في اغراض خارجة عن القوانين وتكون مكانا للجريمة، علاوة على انها مكان تتجمع فيه المخلفات، اذ انه لابد من التنسيق بين الداخلية والبلدية للعمل على ازالتها، خاصة وانها تشكل خطرا على المواطنين، وبعض البيوت المهجورة يتم استغلالها بشكل خاطئ بما يهدد سكان المناطق، كما انها مرتع للنفايات والحيوانات. موضحا ان المنازل المهجورة اصبحت في ازدياد ملحوظ خاصة في بعض المناطق الخارجية التي تغيب عنها الرقابة، حيث ان اصحاب هذه المنازل تركوها وانتقلوا الى منازل جديدة في المناطق القريبة من الدوحة بحثا عن الخدمات، تاركين وراءهم هذه المنازل لتتحول إلى مهجورة وتبقى لسنوات على حالها. وطالب الجهات ذات الصلة بتشريع قوانين حول المنازل المهجورة والمهملة التي لا زالت قائمة حتى الآن، إما بسحب تراخيصها او التصرف بها او الزام ملاكها بالاهتمام بها بدلا من تركها بهذه الصورة المشوهة للمنظر. محمد ظافر الهاجري: ضرورة الإسراع في هدم المنازل المهجورة قال محمد ظافر الهاجري: تنتشر في معظم المناطق سواء الداخلية او الخارجية ومنها منطقة الشيحانية منازل مهجورة مضى على وجودها سنوات، موضحا: ورغم عمل الجهات المعنية في السابق على ازالة الكثير من تلك المنازل إلا ان بعضها ما زال على حاله حتى الآن، ويُفترض ان تتم ازالة جميع تلك المنازل. وأضاف الهاجري: لا نعلم لماذا التأخير في هدم وإزالة المنازل المهجورة، لذا ينبغي على اللجنة المعنية بهدم المنازل السرعة في الإزالة خاصة مع زيادة اعداد المنازل المهجورة في كل منطقة، مطالبا بسرعة تنفيذ قرارات هدم المنازل في حال عدم تبعيته او ملكيته لأي شخص، اذا انها اصبحت مأوى لكل شيء ومشوهة للمنظر العام، وان كان الاهمال من المالك لابد من اتخاذ القرارات اللازمة، وإلزامه على الصيانة الكاملة. ولفت إلى أن بعض المنازل مهجورة منذ عشر سنوات وما زالت على حالها حتى اللحظة، ونطالب بسرعة النظر في الامر واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال البيوت المهجورة المنتشرة في العديد من المناطق. يوسف خلفان: سبب تأخير إزالة منازل مهجورة تبعيتها لورثة قال يوسف عبدالله خلفان ان استمرار وجود وانتشار البيوت المهجورة له اسباب، ولكل مالك ظرف جعله يبقي البيت على هذه الصورة وإهماله حتى يصبح مهجورا، اذ ان بعض هذه البيوت لورثة ولم يتم البت في شأنها، او ما زالت تنتظر الحكم فيها وحتى يتم توزيع الميراث وبالتالي يمكن التصرف في المنزل إما بيعها او هدمها. وأضاف ان بعض البيوت المهجورة انتقل عنها اهلها وتمت اعادة صيانتها ومن ثم تأجيرها للعزاب والشركات في مختلف المناطق، وبالتالي تسبب هذا الامر بزيادة الضغط على الخدمات، مطالبا الجهات ذات الصلة بالعمل على حل النزاعات بين الورثة في البيوت المهجورة لأن ضررها اكبر ويؤثر على بقية السكان، ولا يُمكن ان تمتد فترة بقاء هذه المنازل على حالها لسنوات حتى يتم الفصل فيها بين الورثة.

أبرزها مواقف للسيارات ووحدات سكنية ومسطحات خضراء.. حدد عدد من المواطنين والمختصين 5 مقترحات لاستغلال البيوت المهجورة المنتشرة في أنحاء متفرقة من الدولة خاصة في المناطق الخارجية وتحويلها الى مشاريع استثمارية وخدمية، من خلال تحويلها الى مسطحات خضراء أو مواقف للسيارات لأهالى الفرجان أو انشاء بعض المدارس بديلا عنها أو اقامة عدد من أسواق الفرجان بالاضافة الى تعويض أصحابها والتنسيق معهم لازالتها بعد تسببها في الكثير من الأضرار البيئية وتشويهها للمنظر العام. وطالبوا في لقاءات مع الشرق بضرورة هدمها بغرض الاستفادة منها في المنفعة العامة بواسطة انشاء مشاريع اسكانية، خاصة أن بعض البيوت تم هجرانها من قبل أصحابها لأكثر من 30 سنة، وقالوا ان الاستغلال الأمثل والأنسب للبيوت المهجورة سيقضى على ظاهرة اساءة استغلال تلك البيوت في المناطق الخارجية، والعمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، بالاضافة الى مواكبة التطوير العمرانى الذى تشهده الدولة، والعمل على جعل هذه المناطق الحيوية واجهة حضارية جميلة. ورأى البعض من المواطنين أنه يجب العمل على خلق آليات جديدة ومحددة تسهم في الحد من اقدام المواطنين على هجر بيوتهم، والعمل على تشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها أو اغلاقها بحيث لا يتم استغلالها بطريقة سيئة، مثل مأوى للحشرات والقوارض وتشويه المنظر العام، فضلا عن خطورتها في حدوث حرائق بها وسط الفرجان، نظراً لانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة بداخلها. وباتت مشكلة البيوت المهجورة تؤرق أهالى الأحياء التى توجد بها هذه البيوت فضلاً عن السلبيات والمخاطر التى قد تنتج عن وجودها بوضعها الحالي، ونظراً لأهمية طرح هذه القضية. قامت الشرق بجولة ميدانية على بعض الأحياء في المناطق الخارجية ورصدت عددا من البيوت المهجورة حيث تبين أن منطقة الشيحانية من المناطق التى تحتوى على نسبة كبيرة من هذه البيوت والتى تحتاج الى ازالة فورية، وهى عبارة عن مبانٍ متهالكة أغلب أبوابها مشرعة أو لا يوجد بها أبواب وأصبحت ملاذاً للحشرات والحيوانات الضالة، فضلاً عن أن وجودها داخل الأحياء السكنية يشوه المظهر العام، كما أنها تشغل حيزاً كبيراً من الأراضى السكنية التى يمكن أن يستفيد منها المواطنون. أحمد الجولو: آليات محددة للقضاء على البيوت المهجورة قال المهندس أحمد الجولو إن البيوت المهجورة لها الكثير من السلبيات الاجتماعية، لذلك فإن إزالتها أمر ضروري ، موضحا أن هناك بعض العائلات القطرية قد تركت هذه المنازل منذ عشرات السنين وانتقلت إلى مساكن جديدة سواء في مناطق بالدوحة أو بالمناطق الخارجية، لذلك يجب التنسيق الكامل مع أصحاب هذه البيوت للعمل على وضع آليات للقضاء على هذه البيوت نظرا لتسببها في تشويه المنظر العام الذي لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة يوما بعد الآخر . وأوضح أن هناك عدة مشاريع مختلفة يمكن إقامتها محل هذه البيوت وفقاً للمساحة المتوفرة مثل الحدائق أو إقامة مجمع مدارس أو مواقف للسيارات لأهالي المنطقة وغيرها من الأفكار الاستثمارية التي يمكن التنسيق فيها بين البلديات واصحاب هذه البيوت ، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي هذه الظاهرة المؤرقة ، وقال انه للأسف الشديد فقد تحولت هذه البيوت بعد هجر اصحابها لسنوات طويلة إلى مكبات للنفايات، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وهو ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع . محمد المناعي: تعويض أصحابها في حالة تحويلها إلى مشاريع خدمية قال محمد المناعي ان الدولة تسعى دائما إلى تطوير المناطق المختلفة وان ظاهرة البيوت المهجورة تتطلب حلولا جذرية للقضاء عليها بالتنسيق الكامل مع اصحابها ومن خلال تعويضهم في حالة إعادتها للدولة وإقامة مشاريع خدمية عامة للجمهور ، مشيرا الى أن تلك البيوت باتت مأوى للحشرات والقوارض ، وقد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. واشار إلى دور مفتشي وزارة البلدية والبيئة والذين لهم دور كبير للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم او إعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة تعالج من خلال دور البلدية وتحرك أصحاب المنازل . فيصل المريخي: هدم المبنى خلال 3 شهور أو ترميمه أوضح فيصل المريخي أن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم اخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينص عليه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية باقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعداتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. وأشار إلى مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها التي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. بدر الكلباني: تعهد أصحاب البيوت بإعادة ترميمها قال بدر الكلباني ان ظاهرة البيوت المهجورة أصبحت تؤرق الكثير من سكان الفرجان وأوضح أن اصحاب هذه المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبا مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل والزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأوضح أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر .