على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

نشر مركز الأبحاث IMARC Group تقريرا كشف فيه عن ارتفاع حجم سوق الاستثمارات في البيوت المحمية داخل قطر بحلول عام 2027 إلى حدود 309.2 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي قام بها المركز في الفترة الأخيرة، التي أكدت التوجه القطري الواضح نحو هذا القطاع بهدف الرفع من مستوى الزراعة المحلية والتمكن من تغطية أكبر نسبة ممكنة من حاجيات السوق الداخلي عن طريق الخضراوات والفواكه الوطنية، خاصة أن الاعتماد على مثل هذا الأسلوب العصري من شأنه مضاعفة القدرة الإنتاجية للمزارع القطرية والوصول بها إلى أفضل كفاءاتها من حيث الكميات، وكذا النوعية التي تعد أحد أهم الجوانب التي يركز عليها المستهلكون قبل اقتناء أي من البضائع الغذائية. وتوقع التقرير أن يحقق قطاع البيوت المحمية في قطر نموا بنسبة 14.5 % في الخمس السنوات القادمة، مشيراً إلى أن قيمة البيوت المحمية في كل المزارع القطرية بلغت في السنة المنصرمة 137.2 مليون دولار، ما نتج عنه 102 ألف طن من الخضراوات والفواكه وبواقع زيادة تتراوح ما بين 2 و3 % حسب تصريحات مختلف المسؤولين عن القطاع الزراعي في الدوحة، ما أسهم بشكل كبير من تقليل حجم الواردات القطرية في المحاصيل الزراعية، بعد أن كانت قطر تستند في سد طلباتها المحلية في هذا المجال إلى 80 % من السلع القادمة من الخارج قبل أعوام قليلة من الآن، وهو ما يدل على التطور الجلي الذي شهدته الزراعة القطرية في الفترة الأخيرة. وأرجع التقرير نجاح المزارع القطرية في تحسين قدراتها إلى الاهتمام الحكومي اللامتناهي بهذا المجال، عبر دعمها المستمر للراغبين في الاستثمار في العمل الزراعي، حيث تم توزيع 5777 بيتا محميا لملاك المزارع في قطر خلال الخمسة أعوام الماضية، مع التركيز على زيادة الحصة في الخمس سنوات قادمة، مشددا على أن التركيز القطري على هذا القطاع لا ينحصر على المستوى المحلي فقط، بل يتعداه إلى الخارج من خلال مجموعة من الاستثمارات القوية، ضاربا المثال بشراكة جهاز قطر للاستثمار مع شركة أنفارم الهولندية الناشئة للزراعة الداخلية، وذلك بقيمة بلغت 200 مليون دولار، على أن تنشئ أول فروعها في الدوحة مطلع العام المقبل.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن قيام إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع 72 بيتاً محمياً على 24 مزرعة منتجة تشجيعاً لأصحابها ضمن مشروع المزارع المستفيدة من الخدمات المقدمة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة، إنه في إطار تقديم مختلف الخدمات الزراعية لدعم أصحاب المزارع المنتجة تم صرف 6010 باكيت/ علبة بذور لـ 435 مزرعة، وتسوية وحراثة لمساحة 13600 دونم لــ 452 مزرعة لتحضير التربة للزراعة، كما بلغ عدد الزيارات الإرشادية للمزارع 788 زيارة والمعاينات الحقلية 696 معاينة خلال شهري مايو ويونيو.

نجحت قطر في تطوير نظام جديد للبيوت المحمية، ونالت عليه براءة اختراع، وبموجب هذا النظام الجديد يتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات طوال العام وقال السيد ناصر الخلف المدير العام لشركة أجريكو – في مقابلة لإذاعة قطر على هامش معرض قطر الزراعي – بموجب النظام الجديد بدلنا جميع المواصفات التي تحتوي عليها البيوت المحمية من المواد الأولية لتتماشى مع المناخ في قطر، لنستطيع من خلاله أن نصل إلى درجات حرارة ملائمة، ولكي ينتج النبات على مدار العام بطريقة مجدية وغير مكلفة . وأضاف أن المياه تأتي مباشرة من أحواض الأسماك ويتم زراعة أنواع مختلفة من الورقيات بشكل أفقي، كما أن هناك نظام آخر رأسي لإنتاج الورقيات ونتمكن من خلاله التحكم في درجات الحرارة والرطوبة بشكل بسيط . #قطر .. تنجح في تطوير نظام جديد للبيوت المحمية ، وتنال عليه براءة اختراع.. تعرف عليه في هذا اللقاء الذي أجرته #اذاعة_قطر مع السيد \ ناصر الخلف المدير العام لشركة اجريكو على هامش معرض قطر الزراعي@albaladiya #الدوحة pic.twitter.com/4jVKmW3Fi1 — إذاعة قطر (@RadioQatar) March 28, 2021

قال مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، ان ساحات المنتج الزراعي تعتبر من أفضل المشاريع والمبادرات التي تم اطلاقها لدعم الانتاج الزراعي المحلي، لافتا إلى ان هذه الساحات مكنت من رفع مساحات البيوت المحمية في الدولة من 1.3 مليون متر مربع في عام 2012-2013 سنة اطلاق المبادرة إلى نحو 4 ملايين متر مربع حاليا. ولفت في حديثه لبرنامج تراحيب على تلفزيون الريان الى وجود منافذ في الساحات لتسويق منتج المزارعين مكّنن من تسويق 800 طن عند الانطلاق إلى حدود 7000 طن حاليا. وأوضح ان تواجد ساحات المنتج الزراعي خفف العديد من التكاليف التي كان يتحملها المزارع عند تسويق منتجه في السوق المركزية. ولفت الجار الله إلى ان المنتج المحلي لا يتم ترويجه فقط عبر منافذ الساحات المنتج الزراعي فقط بل ايضا من خلال المجمعات التجارية وفق برنامج المنتج المميز، مشيرا إلى قرار وزارة التجارة بضرورة ترويج المنتج المحلي بنسبة 50 % داخل هذه المجمعات وان يكون بارزا للمستهلكين داخل هذه الفضاءات. اكتفاء ذاتي وقال جار الله ان هناك عددا من المشاريع ستدخل طور الانتاج في الموسم القادم ستعزز نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات على غرار الـ 10 بيوت محمية، حيث من المنتظر ان تبلغ هذه البيوت نحو 21 ألف طن من الخضراوات ليمر الانتاج الوطني من 91 الف طن حاليا إلى 112 الف طن، قائلا: نتوقع ان تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 31 % عقب دخول هذه المشاريع طور الإنتاج. واوضح ان البلدية وضعت العديد من الضوابط الفنية لهذه المشاريع، ولعل من أهمها توفير هذه المشاريع للخضراوات الطازجة للسوق القطري على مدار العام، ومن ثم ضرورة اتباع تكنولوجيات حديثة للبيوت المحمية المبردة قادرة على إنتاج الخضراوات بجودة عالية خلال شهور الصيف مع امتياز هذه التكنولوجيا بتوفير المياه، كما يركز المشروع بصفة أساسية على استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي واحدة من أهم التكنولوجيات العالمية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، حيث يتيح هذا النظام توفير حوالي 70% من مياه الري للنباتات. الثروة الحيوانية وقال إنه إلى جانب ما تقدم من المشاريع آنفة الذكر يتم العمل على مشروع تربية وتسمين الثروة الحيوانية من زيادة حجم الانتاج بنحو 50 الف رأس من الأغنام في محيط 5 مجمعات للعزب، حيث بلغ تبلغ المساحة المخصصة 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وعلى صعيد إنتاج الأسماك يجري العمل حاليا لانجاز حزمة من المشاريع الإنتاجية الجديدة باستخدام تقنيات الاستزراع السمكي، منها لتنفيذ 10 مشاريع استزراع سمكي ساحلية صغيرة الحجم ينفذها القطاع الخاص تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 50 طنا من الأسماك للمزرعة الواحدة، فيما سيتم إنشاء مزارع روبيان ساحلية متكاملة ينفذها القطاع الخاص لتفريخ وتسمين الروبيان بطاقة انتاجية تبلغ 50 مليونا من يرقات الروبيان لإنتاج 1000 طن من الروبيان المحلي، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي ما يفوق 80 %، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90 % خلال عامين.

زراعة محاصيل على أكثر من 900 ألف متر مربع والإنتاج طوال العام ** التوسع في زراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** اكتفاء في الخضراوات والورقيات والفاكهة خلال ثلاث سنوات ** الخلف: تطوير التشريعات يسهم في التوسع الزراعي ** الشمري: نتجه لزراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** تسهيل القروض وإعطاء فترة سماح أطول يدعمان القطاع ** تطوير نظام التقنيات الحديثة وإدخاله للمزارع الوطنية أكد رجال أعمال على الأثر الكبير للدعم الحكومي في التوسع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خاصة في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وقالوا ان البيوت المحمية اثبتت فعاليتها في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تتناسب مع البيئة القطرية، واثبتت نجاعتها في تحقيق انتاج اكبر وبجودة عالية. وتوقعوا ان تزيد المساحات المزروعة في البيوت المحمية. وكشفوا عن خطة لزراعة اكثر من 900 الف متر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية لزيادة المساحات. مشيرين الى ان الحاجة اليومية من الخضراوات تصل الى 6 اطنان يوميا، مما يعني 6 ملايين متر مربع يمكن ان تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. وقالوا ان هناك حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية، ويمكن الاستفادة منها بدلا من تخصيص اراض جديدة قد لا تتوافر فيها البنية التحتية. واضافوا ان الاستفادة من الدعم الحكومي والبيوت المحمية يمكن ان تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطويرالبيوت المحمية، وتطوير التشريعات التي تسهل امام المستثمرين والقطاع الخاص مواصلة العمل،مؤكدين على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول. ◄ الخضراوات والورقيات واكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف ان البيوت المحمية قادرة على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والورقيات والفاكهة في قطر في غضون ثلاث سنوات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية الامن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا الجانب. وقال ان البيوت المحمية او المبردة الهايدر وبونيك الناجحة قادرة على الانتاج طوال العام، وهي المحور الاساسي،حيث يتطلب تحقيق الاكتفاء، ان يكون هناك انتاج محلى طول العام، مشيرا الى ان الحاجة اليومية من الخضار تصل الى 600 طن يوميا. ◄ الزراعة الحديثة وعدد الخلف مميزات البيوت المحمية في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، موضحا انها تمثل الحل الامثل لذلك لوجود كل اسباب النجاح، حيث يقوم على نظام الزراعة الحديثة، المتبع في كثير من دول العالم،والذي تمكنا من تطويره بشكل كبير ليتناسب مع البيئة والمناخ المحلى ونجحنا بناء على ذلك في انتاج الخضراوات والورقيات والفاكهة على مدار العام في مساحة 300 الف متر مربع،وبالتالى يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتي في قطر وبشكل دائم خلال ثلاث سنوات،من خلال تطوير هذه المنظومة، وتقديم الدعم وتطوير التشريعات وتشجيع المستثمرين،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول،بحسبان انها استثمار طويل الاجل، مشيرا الى ان المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء تصل الى 6 ملايين متر مربع، وبالبلاد حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية. ودعا الى الاسراع في دعم وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وبتوجيهات واضحة وصريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد القطاع الخاص والمستثمر القطري شريكا اصيلا في تحقيق التنمية بالبلاد. ◄ البيوت المبردة وكشف الخلف عن خطة لاقامة مشروع زراعي قريبا في مساحة 650 الف متر مربع بنظام البيوت المبردة وفقا لاعلى معايير الجودة في الزراعة العضوية. وقال ان المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر محلي،بينما يجري التفاوض مع مستثمر محلى آخر الان لتنفيذ مشروع ثانٍ في مساحة 300 الف متر مربع ايضا بنظام البيوت المحمية،لافتا الى ان الشركة كانت قد بدأت العام الماضي في زراعة 300 الف متر لانتاج خضراوات وورقيات طوال العام، الى جانب مشروع آخر في مساحة 100 الف مترلانتاج زراعي لمدة 9 اشهر من العام.وشدد الخلف على ضرورة الاتجاه الى المزارع القائمة حاليا، والاعتماد عليها، بدلا من تخصيص اراض جديدة. وقال ان الاراضي الجديدة تفتقر للبنيات التحتية، بينما القائمة حاليا صالحة للزراعة. ◄ الزراعي والحيواني واكد رجل الاعمال رئيس مجلس الادارة لشركة كيوايت تريدينغ اند كونتراكتينغ الزراعية عارف الشمري ان اهتمام الدولة بالاستثمارات في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ودعم المنتجين يأتي في اطار ترسيخ استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي اتخذ خطوات متسارعة خلال الفترة الاخيرة التي واجه فيها الاقتصاد القطري تحديات جمة وتخطاها بكل سهولة،وكانت نعمة استنهضت الطاقات الوطنية في كافة المجالات فزاد عدد المصانع والمشاريع، خاصة في اهم مجال هوالقطاع الزراعي. وقال ان دعم وتشجيع الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين، خاصة احاديث وتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرامية الى دعم وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ليقوم بدوره كاملا. ◄ تأمين الغذاء وحول خطط وبرامج الشركة في تعزيز جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق استراتيجية الدولة في تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي اوضح الشمري ان الشركة بصدد التوسع في مشاريعها الزراعية خاصة بعد الدعم والتشجيع الكبير المقدم من قبل الحكومة،حيث يجري الان زراعة 3 الى 4 الاف متر مربع على طريق دخان كمرحلة اولى بنظام الزراعة الحديثة، من خلال استخدام التنكنولوجيا في البيوت المحمية والتي تمكن من زراعة اكبر مساحة وتقديم انتاج على مدار العام،مشيرا للشراكة القائمة للاستفادة من تجربة كازاخستان في الزراعة الحديثة. وقال ان وجود شحن مباشر من كازاخستان الى قطر سيسهم وبشكل كبير في توسعة مشاريعنا. واشار الى ان المساحات المزروعة تشمل الخضراوات والاعلاف، لافتا الى ان الاعلاف اصبحت من اهم المواد المطلوبة في قطر في ظل التوسع في الانتاج الغذائي وتحقيق الامن فيه، حيث تحتاج قطاعات كثيرة للاعلاف في مجال الانتاج الحيواني، اضافة الى مزارع الدواجن وغيرها من القطاعات المهمة في مجال الانتاج الغذائي.وقال ان الانتاج المحلى من الاعلاف يسهم كثيرا في تعزيز الانتاج الغذائي،خاصة وان الانتاج المحلى من الاعلاف سيكون باسعار تنافسية، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة عبر حصاد لتوفير الاعلاف، خاصة من خلال التوسع الخارجي لانتاج الردوس والبرسيم في دول مثل السودان. ◄ طفرات قوية وقال ان القطاع الزراعي بمكوناته الثلاثة النباتي والحيواني والسمكي حقق طفرات قوية خلال العامين الماضيين بفضل الاهتمام والدعم الكبير من قبل الدولة، حيث شهدت الاسواق والمحلات التجارية تدفقات من الانتاج الزراعي المحلى منافسا للمستورد من ناحية الجودة والاسعار المعقولة، مما ساعد في تقليص الفجوة. وقال ان المشاريع الزراعية اسهمت بفعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الامن الغذائي بشكل لافت وضع قطر في المرتبة الاولى عربيا وال13 عالميا وفقا لمؤشر الامن الغذائي العالمي 2019، كما حلت في المرتبة الاولى عالميا وفقا لمؤشر القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها، كما كانت بحسب وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث في المرتبة الاولى عربيا و22 عالميا في مؤشر الامن الغذائي العالمي خلال عام 2018.

ينظم بنك قطر للتنمية برنامج البيوت المحمية الذي يشتمل على ورشة الزراعة المنزلية للمبتدئين، خلال يومي 8 و 9 اكتوبر المقبل، الساعة 5 وحتى 9 مساء في فندق كمبنكسي اللؤلؤة قطر، وتقدم الورشة تعليم وتدريب المشاركين على الزراعة المائية والعضوية وكذلك طرق ادارة البيوت المحمية، الى جانب توعية المشارك بأهمية التخطيط للانتاج حسب الحاجة وطرق التعامل مع النفايات العضوية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، ويهدف البرنالمج الى فتح آفاق جديدة لتحقيق الامن الغذائي والاستثمار المنزلي بشكل احترافي، من خلال ربط المشاركين بأهم وآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الغذاء والزراعة ورفع مستوى التعرف على مستجدات الساحة المحلية والخارجية واشراك المواطن بالاهداف العامة للدولة وجعله شريك مباشر في بناء حصنها واسوارها، الجدير بالذكر الورشة موجهة للقطريين فقط ويقدمها المهندس فواز القريان.

نستعد لتوزيع 100 بيت محمي تعمل بنظام الزراعة المائية 500 بيت محمي مبردة تم تركيبها في 120 مزرعة 120 بيتا محميا تقليديا استفاد منها 65 مزرعة حتى الآن 3000 بيت محمي تستفيد منها 800 مزرعة توفير البذور والأسمدة الخاصة بالموسم القادم توفير 900 ألف صندوق بلاستيكي للمزارع الإنتاج الزراعي شهد تطورا ملموسا الموسم الحالي تولي دولة قطر اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من المساحات المزروعة وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه. وتلعب الإستراتيجية المستدامة للبلدية دورا كبيرا في رسم خارطة طريق لمجالات التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة نباتية وحيوانية وسمكية، وقد حقق القطاع الزراعي الوطني نجاحا كبيرا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج الزراعي المحلي شهد تطورا ملموسا خلال الموسم الحالي، موضحا أن جميع المؤشرات تدل على زيادة الإنتاج وتطور جودته بشكل مستمر. وأرجع الخليفي في تصريحات خاصة لــ الشرق زيادة الإنتاج المحلي إلى التعاون المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وأصحاب المزارع، مشددا على أن البلدية ماضية في خطط توفير كافة أشكال الدعم للمزارع للقيام بدوره على الوجه الأكمل. وذكر الخليفي أن إدارة الشؤون الزراعية تقوم بتقديم الدعم لأصحاب المزارع المنتجة بعدة طرق، منها دعم مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والدعم التسويقي من خلال إقامة المعارض والمهرجانات ومنصات التسويق لترويج المنتج المحلي ومنها ساحات المنتج الزراعي، مشروع المنتج المميز، معرض التمور وغيرها. وأشار الخليفي في تصريحاته إلى أن الموسم الزراعي الحالي ( 2019 – 2020 ) شهد توزيع 620 بيتا محميا حتى الآن منها 500 بيت محمي مبرد استفادت منها 120 مزرعة، مبينا أن منها أيضا 120 بيتا عاديا (غير مبرد ) استفاد منها 65 مزرعة حتى الآن. ولفت الخليفي إلى استمرار توزيع البيوت المحمية على المزارع ضمن الدعم الحكومي المقدم للمزارع، موضحا أن البيوت على 3 أنواع هي: المبردة والهيدروبونيك إلى جانب البيوت التقليدية. وأوضح مدير إدارة الشئون الزراعية لــ الشرق، أن الدعم الحكومي المخصص لأصحاب المزارع يتضمن توزيع 3000 بيت محمي، مشيرا إلى وجود آلية واضحة لتوزيع البيوت المحمية. وبين الخليفي استفادة 800 مزرعة من هذا الدعم، مشيرا إلى استمرار توزيع البيوت المحمية حتى نهاية العام الجاري. وحول ما سيتم تقديمه من الدعم خلال الفترة القريبة القادمة، كشف الخليفي عن الاعداد لتركيب 100 بيت محمي تعمل بنظام الزراعة المائية (الهايدروبونك) خلال الفترة المقبلة، موضحا استفادة 50 مزرعة من هذا الدعم. وكشف مدير الشئون الزراعية في تصريحاته لــ الشرق عن توزيع كميات كبيرة من الأسمدة العضوية والكيماوية الخاصة بالموسم القادم، مشيرا إلى أن توزيع المبيدات يكون حسب توصيات الإرشاد الزراعي لعلاج الآفات الزراعية التي يعاني منها المزارع. ونبه الخليفي إلى أن إدارة الشئون الزراعية تقوم حاليا بتوزيع بذور الخضروات، منوها بالإعداد للبدء في صرف الأسمدة العضوية والكيميائية خلال الفترة الحالية. وأضاف حيث يتم بشكل خاص تقنين توزيع المبيدات والتحكم فيها من خلال وزارة البلدية من أجل حماية البيئة والتأكد من عدم إساءة استخدامها. وشدد الخليفي على أن إدارة الشئون الزراعية تقوم بمتابعة دقيقة تهدف إلى الوقوف على مدى الاستفادة من أشكال الدعم المقدمة للمزارع، فضلا عن متابعة الشركات المنفذة لتركيب البيوت المحمية من أجل الوقوف أيضا على مدى التزامها بالمعايير المتفق عليها ومطابقتها للمواصفات وفقاً للعقود المبرمة معها من قبل الوزارة. وذكر الخليفي أن الشئون الزراعية قامت بتوزيع 900 ألف الصناديق البلاستيكية التسويقية سعة 6 كجم على المزارع خلال الفترة الماضية، إلى جانب توزيع ملصقات بشعار المنتج المميز كأحد أوجه دعم التسويق للمنتجات المحلية . وأضاف قائلا كما تم توزيع 135 ألف عبوة للمزارع المشاركة بمهرجان الرطب المحلي الرابع في نسخته الأخيرة. وألمح الخليفي في تصريحاته إلى سعي أصحاب المزارع القائمة التوسع في المساحات المزروعة خلال الفترة المقبل، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة فيه. ويشار إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية، والتي تعد أحد مخرجات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وذلك بحلول 2022. ويجري العمل بالتزامن مع ذلك لإعداد وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية في دولة قطر، والتي من شأنها خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية بتوريد وتركيب 350 بيتا محميا مبردا وعاديا وتوزيعها على 85 مزرعة، بالإضافة إلى توريد وتركيب 500 ألف صندوق تعبئة على 100 مزرعة بواقع 5 آلاف صندوق لكل منها، علما أن عدد المزارع القطرية التي تستفيد من هذا المشروع يبلغ 800 مزرعة. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن توفير هذه البيوت المحمية والمعدات يأتي ضمن الدعم المقدم لحائزي المزارع، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية لتطوير المزارع المحلية القائمة وزيادة إنتاجها. وقد تركز الدعم، بشكل أساسي على توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتولي دولة قطر، أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم الأولويات خلال الفترة الحالية والمقبلة، ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي. يشار إلى أن الدولة اعتمدت دعم القطاع الزراعي بنحو 70 مليون ريال قطري سنوياً ولمدة 5 سنوات قادمة في كافة مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

أبرمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو وشركتا أجريكو ويارا إنترناشيونال النرويجية اتفاقية تعاون مشترك امس، لإنشاء مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية في قطر واختبار تقنيات البيوت المحمية الزراعية المحلية وإدارة المغذيات والأسمدة ومعرفة أفضل الممارسات المتعلقة بزراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة. ويهدف هذا المركز إلى تطوير نظام إدارة محاصيل زراعية مستدامة مناسبة وملائمة لمناخ دولة قطر. تبلغ مساحة المركز 3750 مترا مربعا، وقد تم تأسيسه على قطعة أرض مجاورة من مزارع شركة أجريكو بمدينة الخور، صمم المركز وبني من قبل أجريكو باستخدام التكنولوجيا والمعرفة والخبرة المتراكمة خلال 10 سنوات من الخبرة في الزراعة المحمية في قطر. ويتم تشغيل المركز بشكل مشترك من قبل الشركات الثلاث. ويتم تشغيل المركز بصورة مشتركة من قبل شركتي أجريكو ويارا إنترناشيونال، في حين تقوم شركة قافكو بتوفير الدعم الزراعي التحليلي بشكل كامل لجميع طبقات التربة التحتية والمياه وفحص واختبار أوراق النباتات بمعامل شركة قافكو بمدينة مسيعيد. يتم زراعة كافة المحاصيل الموجودة بمركز البحوث والتجارب الزراعية بطريقة الزراعة المائية، وهي الطريقة المستخدمة في زراعة محاصيل الفواكه والخضراوات من دون استخدام التربة الطبيعية. ومن مميزات الزراعة بدون تربة أن المحاصيل تنمو بالطبقات السفلية (على سبيل المثال: ألياف جوز الهند وتربة البيرليت والصوف الصخري) والتي يتم تغذيتها باستمرار بواسطة المحاليل المغذية. تساعد هذه الطريقة في الزراعة على الحد من مخاطر تعرض النباتات والمحاصيل لأمراض التربة وتسمح بتوفير المياه والأسمدة والكيماويات الزراعية. كما يتم تغذية كافة المحاصيل والنباتات بمحلول مغذ بواسطة طريقة الري بالتنقيط، والتي تجمع بين الماء وعناصر المغذيات المطلوبة بصورة دقيقة. وتُحضر المحاليل المغذية بواسطة أسمدة شركة يارا وتُصمم خصيصًا لكافة المحاصيل وجميع مراحل النمو بالإضافة لكافة أنواع الصوب الزراعية. وتُدار الوصفات الزراعية وأنظمة الري المختلفة بواسطة الحاسوب المخصص لعمليات التخصيب والتسميد مع مياه الري.

ينظم بنك قطر للتنمية اليوم، برنامج البيوت المحمية والتدريب على الزراعة المنزلية للمبتدئين، في تمام الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، في متحف مشيرب بيت بن جلمود مبنى 10، مع المهندس فواز القريان، ويتضمن التدريب رحلة اختيارية لمن يرغب بزيارة المزرعة العالمية، ويهدف البرنامج إلى فتح آفاق جديدة للأمن الغذائي والاستثمار المنزلي بشكل احترافي من خلال ربط المشاركين بأهم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والغذاء، كما يسهم على رفع مستوى المشاركة لمعرفة المستجدات المحيطة على الساحة المحلية والخارجية في القطاع الزراعي، كما ويستهدف الراغبين في الزراعة المنزلية من الفئة العمرية 16 عاماً واكثر، حيث يرمي البرنامج لاستثمار الوقت والجهد والمساحة المتاحة لدى افراد المجتمع القطري من الذكور والاناث في منازلهم الخاصة لبناء مصدر غذائي واقتصادي ونشاط اجتماعي.

** خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها ** تطوير الحجر الزراعي وتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية ** بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف المحلية ** مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة ** زراعة 300 هكتار ضمن مشروع التوسع في الزراعة المحمية العام الماضي ** أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية ** إدخال أحدث تقنيات الميكنة الزراعية لتعزيز القدرات كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية في الوزارة ماضية في وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية، مشيرا إلى أن الخطة تعد أحد مخرجات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وذلك بحلول 2022. وأوضح أن العمل يجري لإعداد وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية في دولة قطر، مؤكدا دور هذه الخطة عند اكتمال تنفيذها في خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها. وأكد المصدر أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من المساحات المزروعة بأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه. ونبه إلى أن الإستراتيجية المستدامة للبلدية تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة نباتية وحيوانية وسمكية، وقد حقق القطاع الزراعي الوطني نجاحا كبيرا في هذا المجال. وكشف عن تنفيذ مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، مشيرا إلى أن القطاع النباتي المحلي حقق قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة حيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 % من إجمالي المساحات المزروعة خلال عام 2010 ، لتتجاوز حد الــ 80 % خلال العام الماضي 2018. ◄ الري الحديث وشدد على أن البلدية تعمل على تشجيع تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بالمزارع بفائدة 1 % فقط ويتم سدادها على مدى 8 سنوات بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة . وشدد على أن البلدية تعمل على تحفيز قطاع الزراعة العضوية من خلال توفير دعم لهذا النوع من الزراعات، خاصة وان المنتجات العضوية لديها ميزة تنافسية كبيرة بالسوق القطري. وألمح إلى دخول 8 مزارع محلية إلى أسلوب الإنتاج العضوي خلال العام الماضي، كما تحولت فعليا 3 مزارع بشكل كامل وهذه المزارع تقوم حالياً بتسويق إنتاجها من الخضراوات العضوية بالسوق القطري. وشدد المصدر على أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع التوسع في الزراعة المحمية، مؤكدا التركيز على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع المحلية، ومبينا زيادة المساحات المزروعة بالبيوت المحمية إلى ما يزيد عن 300 هكتار خلال العام الماضي. ولفت إلى توفير أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية، مبينا منح قروض ميسرة من بنك قطر للتنمية لتركيب البيوت المحمية بالمزارع بفائدة لا تتجاوز 1% فقط ويتم سدادها على 8 سنوات. ◄ الميكنة الزراعية وشدد على العمل على تطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الزراعية الحالية مما يعظم من حجم الإنتاج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن الاهتمام حاليا يتوجه إلى تطوير وتحسين كفاءة الإرشاد الزراعي للارتقاء بوعي العاملين في القطاع الزراعي. وأكد المصدر لـ الشرق أن وزارة البلدية تنفذ حاليا خطة لتطوير الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن تطوير مبنى المحاجر الزراعية في روضة الفرس، ومنوها بالدور الحيوي الذي تقوم به المحاجر الزراعية في حماية البلاد من دخول إرساليات زراعية تحمل أي أنواع من الآفات أو الأمراض. وكشف عن خطة وطنية لتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، مبينا أن الهدف من ذلك توفير السلالات الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وموضحا العمل على إجراء بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف القطرية. وقال المصدر لـالشرق: تهتم وزارة البلدية بشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي من التكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي، وقد شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة بالمزارع المحلية، حيث تم استخدام هذا الأسلوب الحديث من الزراعة في عدد كبير من المزارع القطرية.

* المشروع الزراعي يؤسس نظاماً مستداماً للزراعة المحمية في البيئة القطرية * البيت المحمي يعتمد على الزراعات المائية وينتج محاصيل زراعية نظيفة دشنت شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية أمس البيت المحمي الذكي داخل الحي الثقافي كتارا، وذلك بحضور ناصر حسن الجابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية والسيد سيف الدوسري مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وعدد من ممثلي السفارات العربية والأجنبية.. من جهته، قال ناصر حسن الجابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية في كلمة لها خلال حفل التدشين: ان افتتاح البيت المحمي الذكي ضمن هذه البيئة الثقافية الغنية يعزز من مقاصدنا في نشر الثقافة الزراعية بين مختلف شرائح المجتمع والتي من شأنها أن تدعم هذا القطاع الحيوي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن المشروع الزراعي المبتكر هو من نتاج خبرات فرنسية، مؤكدا أن المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز النهضة الاقتصادية وإشادته الدائمة بالدور المحوري الذي لعبه القطاع الخاص في تلك النهضة، حيث تشكل كلمات صاحب السمو المرجعية الرئيسية التي نصيغ استراتيجيتنا الهادفة لتكريس حالة الاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد القطري. وتابع بقوله: انطلاقا من تلك التوجيهات الحكيمة عملت الشركة على تقديم خدمات زراعية مبتكرة تسهم في تكريس حلول نظيفة وصديقة للبيئة، إلا أنها تساهم بالوقت ذاته في زيادة الثقافة الزراعية لدى مختلف شرائح المجتمع والعمل على تحويلها إلى ممارسة يومية في المنزل والجامعة والمدرسة فضلا عن المزارع والعزب، وذلك من خلال الخيارات التي تطرحها على مستوى المساحات وبتكلفة في متناول الجميع، تسهم في خلق نظام مستدام للزراعة المحمية في البيئة القطرية، يتسم بكفاءة عالية في استهلاك المياه والطاقة ِ، وهو ما ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي في الدولة. >> جانب من الحضور خلال تدشين البيت المحمي الذكي من جانبها، أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي مؤسس ورئيس مبادرة مروج قطر الزراعية في كلمتها: ان استخدام البيوت المحمية الذكية يصب في صالح المنتجات الزراعية الوطنية لمواجهة المنتجات المستوردة، منوهة بأن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية والتي يمكن أن تتطور إلى الأفضل خلال السنوات القادمة من خلال الاعتماد على افضل الاليات والممارسات في قطاع الزراعة، بالاضافة إلى تدريب وتأهيل الايدي العاملة، والتوسع في استخدام الأسمدة والحد من نظام تبوير الاراضي الزراعية، واستغلال الفوائض المالية القطرية، التي يمكن أن تستثمر في الزراعة. وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة ونظام الزراعة بالهيدروبونك هي كلمة السر في التغلب على حرارة الجو والرطوبة وندرة المياه، والعمل على زيادة الانتاج لانها تعتمد على الزراعات المغلقة والمكيفة التي تنتج طوال العام. غذاؤك من حديقتك بعد ذلك تم تدشين البيت المحمي الذكي تحت شعار (غذاؤك من حديقتك ) الذي يعمل وفق نظام زراعي مبتكر، حيث يعتمد على الزراعات المائية خارج التربة في مساحات صغيرة، ويسمح بإعادة تدوير المياه داخل بيوت مبردة، كما يتيح هذا النظام الزراعي امكانية الحصول على منتجات زراعية نظيفة وخالية من المواد التي تضر بالبيئة وبصحة الِإنسان. ويتميز البيت المحمي الذكي بتصميمه وفق طريقة هندسية جذابة ليشغل ركنا خاصا في الهندسة المنزلية سواء إضافتها إلى حديقة البيت أو أي فضاء آخر، حيث يتيح البيت المحمي الذكي انتاج أجود الفواكه والخضراوات الطازجة المحلية والمستوردة، والتي تحتاجها الأسرة كالطماطم والباذنجان والخيار والجزر والفراولة والفلفل والبطيخ..، كما يمكن انتاح الأسماك جنبا إلى جنب مع الخضراوات من خلال الأحواض المائية المركبة في القاعدة، وذلك في بيئة تكاملية وطبيعية، تستخدم فيها فضلات الأسماك كسماد للنباتات المزروعة، حيث تتلخص الطريقة في تحويل فضلات الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية للنباتات إلى بروتينات يتم تحويلها عن طريق البكتريا النافعة، حيث يتم تصفية المياه عبر فلتر مخصص لذلك قبل إعادتها إلى حوض الأسماك، إذ يعمل هذا النظام في دائرة مغلقة يستهلك بها كميات مياه أقل من نظام الزراعة التقليدية بنسبة 90%. ويوفر أسلوب العناية والاهتمام بالبيت المحمي الكثير من الوقت والجهد، إذ لا يستغرق سوى ساعة ونصف الساعة أسبوعيا، كما أن المحصول الزراعي في هذه البيوت الزراعية يتضاعف إلى 18 ضعفا مقارنة بالزراعة التقليدية، وهو ما يمكن من تغطية حاجة الأسرة الاستهلاكية من الخضراوات. يشار إلى أن نظام الطاقة في البيت المحمي الذكي يسير وفق الطاقة الشمسية وذلك من أجل الحد من الاستهلاك، حيث تقوم الشركة بالمتابعة والصيانة الدورية أسبوعياً.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بزيارة جناح شركة ناس للإستشارات الزراعية والبيوت المحمية بالمعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بتونس، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نحو خمسمائة عارض متخصصين في شتى مجالات الزراعة والفلاحة والصيد إلى جانب القطاعات والشركات الداعمة للمشاريع الزراعية ومرتبطة بها.كما قام السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وعدد من الوزراء والشخصيات الحكومية التونسية البارزة بزيارة الجناح.وكان سعادة وزير البلدية والبيئة بدولة قطر رفقة السيد ناصر حسن الجابر الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس وشركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية في الجناح الخاص بالشركة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والسيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي وعددًا من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال خلال فعاليات افتتاح الصالون الدولي للفلاحة، حيث قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتقديم هدية تذكارية للسيد رئيس الحكومة التونسية.يذكر أن جناح شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية شهد إقبالا كبيرا منذ انطلاقة فعاليات المعرض، حيث زار الشركة نحو 500 زائر للتعرف على خدماتها في مجال الاستشارات الزراعية وإنشاء وإدارة البيوت المحمية والتي تستعرضها للجمهور بمختلف الوسائل الحديثة، ومن خلال عقد لقاءات متعددة مع مسؤولي شركات وزوار مهنيين وممثلين لقطاعات مختلفة في البلاد والعالم. وتميز جناح شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية (الذي يعد المشاركة القطرية الوحيدة بالمعرض) بطابعها القطري الذي يجمع بين الأصالة والتقاليد القطرية والتطور والحداثة في أسلوب فني جميل.يذكر أن شركة قطرية متخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والزراعة في البيوت المحمية، توفر الدعم للمشاريع الرائدة تشجيعًا للزراعة بدولة قطر ورفع مستوى الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.