بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.

يشرفنا أن قطر هي الراعي الأساسي للندوة الدولية للاستثمار في تونسالاستثمارات القطرية بتونس مهمة جدا وذات مردودية على الاقتصاد التونسيفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين القطريين كالطاقة المتجددة والبنية التحتية تونس تلقت قروضًا ميسرة وهبات ثمينة من قطر قال محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي: "إن دولة قطر لم تكتف بالتعبير عن عزمها دعم المسار الإنتقالي في تونس، بل كانت سباقة في مد يد العون إلى الشعب التونسي وإسناده في المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد بعد الثورة".ونوه الوزير في حواره مع "الشرق"، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حضور الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020" التي تحتضنها تونس قريبا، ودعم قطر لهذه الندوة ورعايتها، والتي ستشهد مشاركة 1500 ضيف من الدول العربية والأجنبية والتي تسعى تونس من خلالها إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وكبريات المؤسسات العالمية على الاستثمار في تونس.وقال عبد الكافي خلال الحوار: "ننتظر أولا تحسين صورة تونس الاقتصادية في أذهان المستثمرين وفي ذهن العالم بأسره بعد أن مرت بـ5 سنوات كمرحلة التحول الديمقراطي التي كانت مرحلة صعبة وحرجة حدثت خلالها تجاذبات سياسية كبيرة وأحداث مؤسفة كان خطر الانحراف يتهددها في كل مرة... ولكن تونس استطاعت بفضل وطنية شعبها وكفاءاتها ومجتمعها المدني ورجالاتها ونساءها التخلص من المخاطر التي كانت تتهددها كل مرة والنجاة من المصير الذي تردت فيه بعض دول الربيع العربي الأخرى... باختصار، يمكن القول بأن تونس هي البلد العربي الوحيد ضمن بلدان الربيع العربي الذي تعدى مرحلة الخطر واجتاز أصعب الفترات في تاريخه، إلا أن تونس غابت عن المجال ترويج الاقتصاد الوطني.وأضاف: "صحيح أن تونس خسرت فرصا ثمينة في مجال الاستثمار الذي تراجعت نسبته مع توقف إنتاج الفوسفات وتراجع نتائج المواسم السياحية المتتالية... إلى جانب المواسم الفلاحية الأخيرة التي كانت دون المأمول ما عدا موسما وحيدا كانت نتائجه مبشرة بالخير بفضل إنتاج وتصدير زيت الزيتون...وهذه المؤشرات المتدهورة أحدثت أو أفرزت انخراما على مستوى المالية العمومية…فبعض الأرقام تظل دالة على هذا من ذلك أن ميزانية الدولة مرت من 18 مليار دينار (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار) إلى ثلاثين مليار دينار تقريبا (ما يعادل 13 مليار دولار) في أقل من خمس سنوات وتضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) إلى 55 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة خاصة وقد خسرت تونس 2000 مؤسسة 500 منها غادرت البلاد خلال الخمس سنوات الماضية.وأوضح أنه رغم كل ذلك، لا تزال تونس في مقدمة الدول التي بمقدورها استقبال الاستثمارات الخارجية لأن لديها إطارات كفاءة وبالنظر إلى قربها الجغرافي من أوروبا ما يجعل منها البلد الأنسب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهذه هي الغاية الأساسية من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار خاصة على ضوء ما تسجله تونس من نجاحات أمنية في مكافحة الإرهاب بما يجعل مسار الاستقرار الأمني في طريقه الصحيح.. ولذلك من الطبيعي أن يكون تركيزنا كحكومة وحدة وطنية منصبا على مجلة الاستثمار الجديدة وإجمالا على السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيعها على التمركز بتونس.فيما يلي الحوار:الدعم القطري- عبرت قطر عن دعمها ومساندتها لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار، لو تحدثنا عن كنه هذا الدعم؟ فعلا دولة قطر هي راعية لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار رفقة دولتي فرنسا وكندا، فمنذ شهر سبتمبر الماضي يوم لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الباجي قائد السبسي، لم يترك سموه الفرصة ليعلن أن دولة قطر هي الراعية الأساسية لهذا المؤتمر الذي تدعمه بقوة من ذلك أن سمو الأمير سيشرفنا بحضوره هذه الندوة الدولية مما من شأنه إعطاء دفع كبير جدا للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على القدوم إلى تونس وإنجاز مشاريعهم الاقتصادية هنا.. مما يزيد من تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلادنا بدولة قطر التي كانت ولا تزال أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، وقطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس. الوزير التونسي متحدثاً لـ الشرق الإستثمارات القطرية- الإستثمارات القطرية بتونس خلال السنوات الأخيرة تشد الانتباه لنوعيتها.. كيف تنظرون إلى هذه الاستثمارات؟الاستثمارات القطرية بتونس مهمة وذات مردودية على الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها شركة الاتصالات "أوريدو" التي تشغل يد عاملة تونسية عالية الكفاءة، كذلك تملك دولة قطر الشقيقة استثمارات في المجال البنكي من خلال البنك القطري الموجودة فروعه في أهم المحافظات التونسية، فضلا عن الاستثمارات في المجال السياحي....ونحن نفتح اليوم مجالات أخرى أمام أشقاءنا القطريين للاستثمار فيها على غرار الطاقة المتجددة والبنية التحتية... والحقيقة أن لا يخفى على أن تونس تلقت قروضا ميسرة من دولة قطر الشقيقة فضلا عن الهبات الثمينة التي منحتها قطر لتونس.البيروقراطية البطيئة- يرى خبراء أن تراجع الاستثمار في تونس ليس بسبب تدهور منسوب الاستقرار الأمني فحسب، بل البيروقراطية البطيئة والتي تعرقل سير إنشاء المؤسسات، هل فكرت الوزارة في تخطي هذه العقبة من خلال تطوير مجلة الاستثمار الجديدة؟مجلة الإستثمار الجديدة هدفها تسيير وتسريع تركيز الإستثمارات في تونس، ولكني لا أحب الحديث عن البيروقراطية بل الحديث عن قوانين صعبة التنفيذ وقديمة وفي بعض الأحيان مناقضة لبعضها البعض...فالإدارة التونسية التي يعيب عليها الجميع بطء حركتها تجد سببا لتباطؤها في صعوبة تنفيذ القوانين التي تكبل حركة كفاءاتها...فالموظف السامي في الإدارة التونسية يجد نفسه في بعض الأحيان بصدد تطبيق قوانين هي ذاتها تشكل عبئًا على المستثمر،، من هنا نبعت فكرة إصدار قانون جديد للإستثمار.فمجلة الإستثمار القديمة كانت تضم 75 فصلا و33 أمرًا حكوميًا فيما لا يتجاوز عدد قوانين المجلة الجديدة للاستثمار 25 فصلا و3 أوامر حكومية لا غير مما يقيم الدليل على أن الحكومة التونسية تسعى بالفعل إلى تيسير الصعاب وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها غير نهائية.. الخطوة الثانية تتعلق بمشروع قانون قدمته حكومة الوحدة الوطنية بعنوان "الطوارئ الاقتصادية" يمكن تغيير تسميته بـ"دعمًا للاستثمار".. فإذا رأينا أن مشروعًا استثماريًا من المشاريع المقدمة له أولوية من حيث قدرته التشغيلية (أكثر من 500 من اليد العاملة) واستثمارا لأكثر من 25 مليون يورو نعتبره كحكومة مشروعًا ذا أولوية وطنية ويصبح بإمكان صاحبه التحدث مع جهة حكومية واحدة وهي وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار.. عندها يمكن للمستثمر الأجنبي أن يدخل ما نسميه "الطريق السريع" ونعني به أقل وقت ممكن للحصول على التراخيص المسبقة بسرعة قياسية بما يخول له تيسير كافة أموره الإدارية من تهيئة للبنى التحتية لمشروعه وتمكينه من التسهيلات والترتيبات العقارية التي يحتاجها مشروعه...وهي خطوات الهدف منها تسريع نسق الاستثمار..فهامش تحرك المالية العمومية في تونس في تراجع مستمر...ورغم ذلك ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية كالطرقات والجسور والسدود، ونترك المشاريع الاقتصادية للقطاع الخاص المحلي والخارجي الذين يملكان نفس الحقوق والواجبات في تونس. الندوة الدولية- عملية الترويج لهذه الندوة الدولية قادتكم إلى العديد من الدول، هل لمستم لدى المسؤولين الأجانب حرصا على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تونس؟ الترويج للندوة الدولية للإستثمار كان مرتكزاً على فكرة وحيدة ألا وهي أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجح في مسيرته الانتقالية رغم أننا استقبلنا مليون و700 ليبي رغم الظرف الجيو إستراتيجي الصعب الذي نعيش فيه.. وقد أكدنا على أن أمننا هو أمن المنطقة ككل باعتبار موقعنا الجغرافي أيضًا وأن تونس لا تطلب هبات بل استثمارات بما يعني أن المصلحة متبادلة ومشتركة.. فـ25 مليون دولار استثمارات على مدى خمس سنوات بإمكانها أحداث تغيير إيجابي هنا ودافع اقتصادي كبير لبلادنا وهو مبلغ ليس ضخما... وقد لمست والوفد المرافق لي من مسؤولين بأن كافة نظرائنا الذين التقيناهم في إطار زياراتنا الترويجية للخارج أبدوا استعدادهم التام لدعم بلادنا سياسيا، ولكننا نسعى إلى شحذ الدعم الاقتصادي لتونس حتى تتعافى مؤشراتها الاقتصادية وهذا هو هدفنا الأساسي من وراء تنظيم هذه الندوة الدولية التي سيحضرها ما لا يقل عن 1500 ضيف وضيفة من الدول العربية والغربية من أصحاب القرار الذين بمقدورهم تغيير الوجهة الاقتصادية لتونس إذا أقدما على الاستثمار فيها.المشاركون في الندوة- تلقيتم 3500 طلب لحضور الندوة الدولية للاستثمار، ما هي مقاييس قبول الطلبات ورفضها؟ أولا هناك طاقة استيعاب محددة من شأنها أن تترك لنا مجالا للعناية بضيوف تونس كما يليق بهم واستقبالهم الاستقبال الممتاز خاصة وأنهم نخبة من المستثمرين وأصحاب القرار في بلدانهم الشقيقة والصديقة...لقد حكمتنا ظروف لوجستية بالأساس بالإضافة إلى أن الضيوف الذين سيحضرون أشغال الندوة حرصنا على أن يكون لديهم إشعاع وحضور يتجاوز حدود بلدانهم ليقدموا الإضافة لتونس.تمويل المشاريع- ما هي صبغة المشاريع التي سيتم تقديمها خلال الندوة؟ أولا هناك مشاريع حكومية مطروحة للتمويل أشغال كبرى كالطرقات والجسور والبنى التحتية المختلفة وقد وجدنا في هذا الشأن تسهيلات كثيرة ألمانية وفرنسية ويابانية ومن طرف البنك العالمي وعدد من بنوك الاستثمار الأخرى...وقد قدمنا الدراسات جاهزة وفي بعضها تلقينا الدعم وانطلق العمل بها بعد.. النوع الثاني من المشاريع يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة بعد صدور القوانين المنظمة لهذا المجال وننتظر أن يتم تنفيذ مشاريع في هذا الباب.. أما النوع الثالث من المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة الدولية فيتعلق بالمشاريع الخاصة، والندوة فرصة ليقدم المستثمر التونسي نفسه إلى المستثمرين الضيوف ورؤساء وممثلي الشركات العالمية الكبرى والعملاقة الذين سيحضرون يومي الندوة، ويقع التعارف المتبادل على أمل أن ترى النور مشاريع مشتركة بينهم.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على أن أبرز التحديات التي تواجهها مصر تتمثل في الإرهاب والفساد المستشري على مدار عقود، والببيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة. وقال السيسى في كلمة له إلى الشعب المصري عبر التليفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء، بأنه هناك حجم كبير من العمل والإنجاز كبير على الأرض، والأهم من ذلك هو قدرة المصريين على الإنجاز. وقال أنه يتم مواجهة الفساد من خلال محورين، المحور الأول هو المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أنه تم ضبط 344 قضية فساد "رشوة/ استغلال نفوذ/ استيلاء أو إضرار بالمال العام/ تربح/ استيلاء على أراضى الدولة"، ونتج عن ذلك استرداد الدولة 3.5 مليار جنيه، واسترداد أراضى 135 ألف متر مربع. وفى الإرهاب أكد الرئيس أن جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن، وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية، وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين.

ذكر تقرير، اليوم الثلاثاء، أن قرويين وطلابا في تايلاند تكاتفوا معا لإصلاح طريق محلي، وذلك بعد أن أصابهم الإحباط بسبب بطء الإجراءات الإدارية. فقد قام المواطنون بأنفسهم في إحدى القرى النائية بإقليم ناخون راتشاسيما، الواقع في شمال شرق تايلاند، بإصلاح الطريق الذي تضرر بفعل الأمطار الموسمية المستمرة. وأفادت صحيفة "ذا بانكوك بوست" بأن إدارة الطرق الريفية كانت تنتظر مزيدا من التمويل الذي لن يدرج ضمن ميزانية العام المقبل. وأظهرت الصور القرويين والطلبة، وهم يستخدمون الأدوات المحلية لردم الحفر وتسوية الطرق.

انتقد وزير الماليةالكويتي، تضخم الجهاز الإداري للحكومة والإجراءات المعقدة. وقال، إن الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نمو مستداما دون إجراء إصلاحات. وتصريحات الشيخ سالم عبد العزيز الصباح التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس الإثنين أول طرح لسياسته منذ توليه منصبه في أغسطس. وقال الشيخ سالم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في الكويت، إن الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من أبرز التحديات للنشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ سالم "تلك الاختلالات بات واضحا أنها ترتبط جميعها في جزئياتها أو مجملها، بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي، ما نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد إجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة". وقال، إن الفوائض المالية في الموازين الخارجية والداخلية قوية في الوقت الحالي، ولكنه ترتبط بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرمية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة. وذكر الوزير، أن فائض الميزانة الكويتية تقلص إلى 12.7 مليار دينار "44.8 مليار دولار" ما يوازي 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي.