انسحب حزب البيت اليهودي من حكومة الاحتلال الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، وقال زعماء الحزب إنهم ينسحبون من أجل استمالة المزيد من الناخبين العلمانيين قبل الانتخابات المقررة في أبريل المقبل. ولا يشكل انسحاب الحزب الديني القومي أي تهديد مباشر لنتنياهو، إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة، لكن الانسحاب يشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط، والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتس. وقال نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم، للصحفيين إنه ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد، انسحبا من الائتلاف الحاكم لتشكيل حزب جديد يضم الدينيين والعلمانيين معاً، في شراكة حقيقية. كما قال بينيت إن حزب الطريق الجديد سينتهج مثل حزب البيت اليهودي سياسات أمنية صارمة، ومن ضمنها معارضة إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر أن تعقد، في أبريل المقبل، انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل، بعد انهيار التحالف الحاكم بزعامة نتنياهو الشهر الماضي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تشكيل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف باسم "الكابينت"، المسؤول عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة. وقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها قررت في جلستها، أمس أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما ينص على ذلك القانون الإسرائيلي. ويضم المجلس وزراء الدفاع موشيه يعالون، والمالية موشيه كحلون، والأمن الداخلي جلعاد أردان، والعدل إياليت شاكيد. كما يضم المجلس بموجب القرار الحكومي وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، ووزير الاقتصاد وزعيم حزب "شاس" اليميني آرييه درعي، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية سيلفان شالوم، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس. وينص القرار على أن يكون وزير البناء والإسكان يؤاف غلانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية زئيف إلكين عضوين بصفة مراقب في المجلس في الفترة ما بين يوم أمس الأحد وحتى نهاية نوفمبر المقبل. وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيانها إن المجلس الوزاري المصغر مسؤول عن "قضايا الأمن القومي لدولة إسرائيل، والمؤسسة الأمنية وسياساتها، والعلاقات الخارجية والسياسة الخارجية لدولة إسرائيل، والموافقة على خطط التطوير والمشتريات للمؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وأي مسألة أخرى يراها رئيس الوزراء مناسبة للبحث".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لن يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع قائمة "المعسكر الصهيوني"، بعد الانتخابات المقبلة. ويتزعم كل من وزيرة العدل المقالة، تسيبي ليفني، ويتسحاق هرتسوج، حزب "المعسكر الصهيوني"، وهو ائتلاف ما بين حزب "العمل" برئاسة هرتسوج، و"الحركة" برئاسة ليفني. وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أضاف نتيناهو: "هناك هوة عقائدية عميقة بيني وبين رئيسي المعسكر الصهيوني، فيما يخص قضايا القدس، والضفة الغربية، والضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل"، في إشارة إلى حل الدولتين. غير أن نتنياهو أشار إلى أنه يريد تشكيل حكومة وطنية واسعة مع الأحزاب التي وصفها بشريكة الليكود، وفي مقدمتها حزب "البيت اليهودي" بقيادة وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في 17 مارس المقبل.

استنكرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" المتخصصة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشان مدينة القدس المحتلة. فقد قال الوزير الإسرائيلي، "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس، وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه، مناحيم بيجن والراب إليعزر بن يهودا، وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى، أنه لن يشارك في حكومة تشكل خطرًا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة، وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه. وحذرت "مؤسسة الأقصى" في بيان صحفي، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي الثلاثاء الماضي، "لا تمثل تيارًا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية، الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".