تقدم سيناتور ديمقراطي أمريكي، اليوم الخميس، بتعديل على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران يقضي بالفصل بينه وبين الإرهاب الذي ترعاه إيران، وقد يجتذب هذا التعديل فيما لو تم تبنيه المزيد من الدعم بين صفوف الديمقراطيين لمشروع القانون. وعلى الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، باستخدام حق النقص ضد مشروع القانون خوفا من تقويضه المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات مع إيران، فإن عددا غير قليل من الديمقراطيين يساندون الجمهوريين لتمرير المشروع الذي يمنح الكونجرس حق إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي. ويخطط السيناتور كريس كونز، لمناقشة التعديل المقترح يوم الثلاثاء عندما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للعمل على مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء من الحزبين. ويتوقع أن تنتهي المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في يونيو المقبل على أثر الإعلان في الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاقية إطار تلزم إيران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. ومن غير الواضح حجم التأييد الذي سيحصل عليه اقتراح كونز في لجنة العلاقات الخارجية التي يسيطر عليها الجمهوريون. ووصف المتحدث باسم البيت البيض جوش إرنست التعديل بأنه "غير واقعي".

يبدو أن سلسلة الاختراقات الأمنية في حراسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لم تنته بعد، فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة، أمس الثلاثاء، أن رجلا بحيازته سلاح تواجد مع أوباما في مصعد خلال زيارته للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في أتلانتا. ولفت الرجل، الذي يعمل في إحدى الشركات الأمنية، انتباه أفراد حراسة الرئيس الأمريكي عندما قام بالتقاط العديد من الصور لأوباما بهاتفه الذكي. وشكا جهاز الخدمة السرية الأمريكي المكلف بحراسة أوباما من تصرف الرجل لدى رؤسائه المباشرين، وبحسب بيانات الصحيفة، قام رئيس الرجل بفصله من العمل. وعندما قام الرجل بتسليم رئيسه سلاح الخدمة، تفاجأ حراس أوباما بأن الرجل كان مسلحا خلال تواجده مع الرئيس داخل المصعد، وهو ما لم يلاحظوه على الإطلاق. وبحسب البروتوكلات الأمنية لجهاز الخدمة السرية الأمريكي، لا يجب أن يقف أي مسلح بخلاف أفراد الحراسة على مقربة من الرئيس الأمريكي. يذكر أنه تم الكشف مؤخرا عن قيام أحد المحاربين القدامى بحرب العراق بالقفز من فوق السياج الشمالي حول البيت الأبيض في 19 سبتمبر.