أكد تقرير بنك قطر الوطني أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن متوسط إصدارات البيانات الاقتصادية ظل يوفر بشكل متسق مفاجآت إيجابية في العام الحالي، مما أدى إلى تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام، وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قويا، إلا أنه يظل بعيدا عن المستويات التي تشير إلى ركود، وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة المقبلة. وقال التقرير إنه منذ أواخر العام الماضي تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجيا إلى 1.05% في أبريل 2023، ولم يكن هذا التحسن مدفوعا بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعا بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة. ولفت التقرير إلى أنه تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياسا إحصائيا يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك: سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال، ويعتبر المؤشر مرجحا، حيث يعتمد كل وزن من أوزانه على مدى تأثير المقياس المحدد على الأسواق المالية. وأوضح التقرير أن المقاييس ذات الأوزان العالية تؤثر على السوق المالية أكثر من المقاييس ذات الأوزان المنخفضة، ويأخذ المؤشر أيضا في الاعتبار توقيت المعلومات، فالبيانات التي تعود لآخر 90 يوما لها وزن أقل من الأخبار والمعلومات الحديثة، وتشير القيم فوق الصفر إلى تراكم المفاجآت الإيجابية، بينما تشير القيم السلبية إلى أن إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقع. ويوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثا معزولة، فقد بدأ المؤشر مسارا تصاعديا في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس، وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدرا رئيسيا للمفاجآت الإيجابية، وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنا. وأرجع التقرير المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة إلى ثلاثة عوامل، تفسر حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث يوضح العامل الأول أن بيانات الميزانيات العمومية للأسر تظهر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك، وإجمالا، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع، ومن المثير للاهتمام أنه حتى الأسر التي تقع ضمن أدنى 60% من توزيعات الدخل تستفيد من مستويات نقدية مرتفعة، حيث تمتلك ما بين 3000 و12000 دولار أمريكي مدخرات زائدة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح، وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أشهر الشتاء. وبالنسبة للعامل الثالث فقد تعلق بقوة أسواق العمل، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة، ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني، وعلى نحو مهم، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019، ويعتبر معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تبلغ نسبته 3.5%، ويؤدي استقرار أسواق العمل ووفرة فرص التوظيف إلى تقليل عدم اليقين لدى الأسر، ويوفر دعامة أخرى للحفاظ على مستويات أعلى من الاستهلاك.

سجلت أسعار النفط تراجعا حادا أمس بلغ اثنين بالمائة وسط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يمكن أن يبطئ النمو ويقلل استهلاك النفط، والتي طغت على أثر البيانات الاقتصادية الصينية القوية وتراجع المخزونات الأمريكية. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار إلى 83.07 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار ليصل إلى 79.22 دولار للبرميل. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك الثلاثاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيقدم على الأرجح على زيادة أخرى في سعر الفائدة لمحاربة التضخم.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة، العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة خلال مارس، وعن ثقة المستهلكين خلال أبريل، وعن توقعات التضخم الأمريكي لمدة خمس سنوات.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض وسط تعاملات متقلبة يوم الجمعة، حيث سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ أشهر. فقد أدت مخاوف الركود المتزايدة إلى التخفيف من حدة القلق بشأن إمدادات النفط بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. واستقرت تعاملات خام برنت على انخفاض بلغ 5 سنتات ليغلق عند سعر 76.10 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.02 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بلغت نحو 10 بالمائة، حيث يعد هذا أكبر انخفاض أسبوعي لخام غرب تكساس الوسيط منذ أبريل، ومنذ أغسطس لخام برنت. وقد أدى الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين (PPI)، الذي جاء أعلى قليلاً من المتوقع، وإعادة تشغيل خط أنابيب كيستون، إلى دفع الأسعار نحو الهبوط. وكان خط الأنابيب قد أغلق في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد تسرب نفطي في ولاية كانساس الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين قد سجل ارتفاعًا في شهر نوفمبر بنسبة 7.4 بالمائة، وسط قفزة في تكاليف الخدمات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية. وقال المحللون إن الزيادة قد تؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوة سريعة نحو رفع أسعار الفائدة، مما يزيد المخاوف من حدوث ركود قريب. أما في الصين، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد -19 إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة على الرغم من تخفيف بعض القيود والإجراءات لمكافحة تفشي الوباء. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن خففت الصين القيود المتعلقة بكوفيد -19. وقد قام بعض كبار المتعاملين بعمليات شراء فورية، في حين ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ 10 أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي 37 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها دولاران عن الأسبوع السابق، في إشارة واضحة على نمو الطلب. وكانت السلطات الصينية قد خففت الأسبوع الماضي من إجراءاتها الصارمة المتعلقة بالاختبارات والحجر الصحي والإغلاق بشكل كبير، وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسة صفر كوفيد. أما في أوروبا، فقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها في 10 أسابيع، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون مستوياتها الموسمية، مما أدى إلى السحب من مخزونات الغاز بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال القياسية تدعم السوق الأوربي. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات المخزون حاليًا، إلا أن حالة عدم اليقين بشأنها نهاية فصل الشتاء قد بدأت تلوح في الأفق. وتم تداول سعر الغاز الأوروبي على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة بحوالي 42 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بمقدار 28 سنتًا، أي ما يعادل 5 بالمائة، يوم الجمعة لتستقر عند 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وزيادة الطلب على التدفئة حتى أواخر ديسمبر، ما سيجبر المرافق على سحب المزيد من المخزونات في الأسابيع المقبلة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض السعر بنحو 1 بالمائة بعد انخفاضه بنحو 11 بالمائة الأسبوع السابق.

أظهرت بيانات الطلب الصناعي لمنطقة اليورو وكذلك البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تباطؤ وتيرة تعافي اقتصادات المنطقة التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يتفق مع التوقعات الأولية الصادرة في 14 نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي إلى 51.7 نقطة مقابل 51.9 نقطة خلال أكتوبر الماضي بحسب مركز أبحاث ماركيت ومقره لندن. وأشارت وتيرة البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن بعض الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو مثل فرنسا وإيطاليا تواجه صعوبات في الخروج من دائرة التباطؤ في حين تظل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا على طريق النمو. وقد جاءت بيانات مؤشر ماركيت لمديري المشتريات الأخيرة الصادرة اليوم أفضل قليلا من البيانات الأولية الصادرة في 21 نوفمبر الماضي حيث كانت 51.5 نقطة. ويشير تسجيل المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى النمو في حين يشير تسجيله أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.