بعد سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، والذي تم طرحه كطلب مناقشة عامة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مديري الإدارات المعنية بوزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، الذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وجدت قضايا ومهددات البيئة البرية اهتماما غير مسبوق من مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة.. ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة وإلى الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا.. وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة كافية إلا أنها بحاجة إلى تطبيق لردع المخالفين لنظم البيئة. وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما أنها بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. وأقر عدد من الأعضاء بأن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال هذا العضو في هذه الأثناء إن الخراب والتدهور الذي سيلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب.. تحفيز المفتشين ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية، مؤكدا أن مشروعات تعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة.. وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا في هذه الأثناء: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية.. عدد من الأعضاء قالوا إن مناقشة البيئة البرية يجب ألا تنفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر وإلى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية وشددوا على أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية.. تدمير الروض وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها.. وفي هذه الأثناء دعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحفاظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة.. ودعا أعضاء الشورى إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية.. تسوير الروض ولفت الأعضاء إلى أنه نظرا لأهمية البيئة فقد كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول عدد من أعضاء المجلس الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها - أي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها ولفتوا إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض. ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية. واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آرءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن البيئة البرية وبيئة الروض ذات طابع حساس يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، خاصة أن معدلات هطول الأمطار خلال الفترة الماضية كانت قليلة. وأشادت الوزارة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، ما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. ولفتت الوزارة، في سياق متصل اليوم، إلى أن دوريات إدارة الحماية البرية التابعة لها تمكنت من ضبط مخالفة رعي الإبل في المناطق الجنوبية للدولة. ونوهت بأن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بشأن تمديد حظر رعي الإبل، وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. يذكر أن دوريات البيئة تعمل على مدار الساعة، وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية.

‏ضبطت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سائق تنكر "مجاري" أثناء تفريغ حمولته في أحد المصانع بأم الأفاعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، ضرورة التعاون معها، من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية، لأنها ملك لنا جميعًا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات البيئة البرية، من ضبط مخالفة تفريغ حمولة إسمنت، في مكان غير مخصص بمنطقة أم الافاعي، وتتخذ الاجراءات اللازمة. ذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة، تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين، بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998)، وتنوه الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، ضرورة التعاون معها، من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية، لأنها ملك لنا جميعاً وللأجيال القادمة.

في إطار مراقبة البيئتين البرية والبحرية.. وزارة البلدية والبيئةخطة لبحث جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية تعنى الجهات البيئية بحماية البيئة بقسميها البري والبحري، وتعكف على تنفيذ برامج مراقبة وملاحظة يومية، بهدف ضبط المخالفات، وحماية الكائنات البيئية من تجاوزات الإنسان. ورد ذلك في التقرير السنوي لسجل إنجازات العام 2015و2016 للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وتقوم إدارة الحماية البيئية بالمراقبة التامة للمحميات والمزارع والعزب، وتوزع أكياس نظافة لأصحاب المجمعات والمخيمات والرحلات الأسبوعية، وتقوم بالمحافظة على الروض وجميع الآبار المهجورة، كما تحصر المخالفات من خلال ضبطها وحصرها. في مجال الرصد البيئي، تقوم الجهات المعنية بالبيئة بتنفيذ زيارات ميدانية بشأن متابعة ومراقبة ورصد جودة الهواء، ومواصلة الخطط لإنجاز المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء. كما تسعى لعمل دراسة فنية لإنشاء محطة ثانية لرصد جودة الهواء، وتركيب شبكة إنذار في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث فقد تمّ إصدار 600 تصريح تشغيل العام 2015، ومواصلة إعداد أدلة استرشادية لقطاع الصناعات الكبرى، ومشروع ربط نظام الرصد المستمر. أما في نطاق مكافحة التلوث فقد تمّ حصر كافة البروتوكولات والقوانين المتعلقة بحوادث التسرب النفطي، ووضع خطة طوارئ تضمنت جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية. وفي مجال التقييم البيئي، نفذت الجهات البيئية حوالى 1283 زيارة بيئية، بهدف تفقد الالتزام بالشروط البيئية، وتمّ إنجاز أكثر من 90 % من بحث دراسة الغبار في قطر العام 2015. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي، أقيمت عدة انشطة بيئية، وتضمنت البرامج التوعوية، وتصميم الحدائق المنزلية، وعمل ورش زراعية، وتنفيذ رحلات علمية وحملات نظافة وتشجير. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد أنشئ مختبر عياري لقياس الجرعات الإشعاعية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، وتطوير مختبر القياسات الإشعاعية. وفي قطاع الأوزون، فقد تمّ عمل محطات للرصد الإشعاعي المبكر، وإعداد خطة للمراقبة، وعمل نماذج للقراءات، وعمل صيانة للمحطات وشراء قطع غيار لها، ووضع جدول للزيارات الميدانية والتفتيشية لتحليل القراءات على مدار الساعة. وفي مجال الإشعاع غير المؤين، فقد بلغ إنجاز 45145 معاملة ورقية وإلكترونية تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة في 2015.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط عدد من مخالفات الاعتداء على الروض والغطاء النباتي، حيث اتخذت اللازمة بحق مرتكبيها، ويأتي ذلك عقب تكثيف الدوريات البيئية في المناطق البرية والروض عقب تساقط الأمطارعلى معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذرت وزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس. الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشدة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، كما حذرت الوزارة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط صاحب إحدى المزارع بسبب بناء عزبة بدون ترخيص، وتمت إحالة المخالف إلى الجهات المختصة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الدواجن وتمت إحالتها للجهات الأمنية.وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية "998" وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من إزاله مخيم بدون ترخيص في منطقة الرفاع ، وذلك بالتنسيق مع قوة الامن الداخلي " لخويا "، وجاري التحقيق مع صاحب التخييم وفرض العقوبات المقررة. وكانت وزارة البيئة قد حذرت المخيمين من نصب المخيمات الخاصة بهم قبل بدء الموعد الرسمي في 28 اكتوبر الجاري، ومن لم يلتزم قد يعرض نفسة للعقوبة التي تصل إلى الحرمان من التخييم لهذا العام ووضع المخالف على القوائم السوداء. وقامت البيئة بفتح باب التسجيل الاسبوع الماضي في 14 اكتوبر حتى الى 17 ديسمبر من العام الجاري، كما حددت الوزارة مبلغ التأمين المطلوب من المخيمين والمقدر بعشرة آلاف ريال، مع تسليم المتقدم بطلب التخييم لوحة واحداثيات الموقع الخاص به بعد التسجيل مباشرة. واستمرت وحدات البيئة في الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والريان، في تلقى الطلبات للأسبوع الثاني، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلب التخييم عبر موقع وزارة البيئة الإلكتروني، مما يسهل عملية التسجيل ويخفف من حدة الزحام داخل الوحدات، حيث تغلبت الوزارة على هذه المشكلة بإنشاء وحدة جديدة في الوكرة بالإضافة إلى إمكانية التسجيل إلكترونياً ودفع مبلغ التأمين في نفس يوم التسجيل. وانضم موقعي (دخان السرية- دخان الخرايج) البحريين إلى قائمة المواقع المغلقة بعد اكتمال عدد المخيمات المسموح به في هذه المواقع مطلع الاسبوع الثاني من التسجيل، ليتبقى موقعين بحريين فقط متاحين أمام المواطنين الراغبين في التخييم وهما (سيلين، العديد)، فيما تبقى عشرة مواقع برية متاحة وهم مناطق (المزروعة – أم الأفاعي- الهشم- روضة عايشة – غرب أو شرق روضة راشد- النقيان- الخرارة- المايدة – الزبارة- الغشامية). ويشهد موسم التخييم المقبل عدد من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية ، وهى الالتزام بالبدء فى انشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم، وعدم استخدام لعبة الباراشوت النارى (البالون المشتعل) فى المخيم، ومنع الطيران الشراعى من مناطق التخييم، وازالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالاضافة الى السماح لمفتشى البيئة باجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وقامت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية هذا العام، بالعديد من الاجراءات الجديدة بهدف تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلةن بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها. كما جهزت إدارة الحماية البيئة أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهاءه، كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أية مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام.