توقع محللون ماليون صعودا إيجابيا للبورصة مع إعلان نتائج الشركات التي قادها QNB بأرباح قوية أعلنها الخميس كسرت حاجز 15 مليار ريال. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستحقق أداء إيجابيا في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تعززها بيانات الربع الثالث من عام 2023 والتي جاءت في المجمل إيجابية، إلى جانب الصعود المتواصل لأسعار الطاقة والتي ستعزز الفائض المالي للدولة، وهو ما سينعكس بشكل مريح على القطاعات المالية المستفيدة من المشاريع الكبرى المتضمنة في موازنة 2024. وقال الخبير المالي يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن البورصة شهدت حركة إيجابية أدخلتها الصفقة التي أبرمتها شركات «ناقلات» مع «هيونداي» الكورية على أداء قطاع النقل خاصة والبورصة عموما. وأوضح في هذا السياق أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا لمؤشر قطاع النقل الذي زاد بـ 6.020 بالمائة مدعوما بأداء سهم ناقلات وذلك مع إعلان الشركة عن تعاقدها لبناء 6 ناقلات جديدة، وسهم الملاحة بينما غابت أسهم البنوك عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا أو تأثيرا على أداء المؤشر على غير العادة، فيما أعطت أسهم أريد، كهرباء وماء وصناعات دعما للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تتحرك مؤشرات البورصة القطرية في نطاق عرضي مائل للصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم ما بين مستويات 235 نقطة و250 نقطة بدعم من حالة الزخم المتواجدة بالمؤشرات بجانب ترقب بعض نتائج أعمال الشركات ليغلق في المنطقة الخضراء. ورأى بوحليقة أن تعاملات البورصة في هذه الفترة ستؤثر عليها جملة من العوامل الإيجابية منها ترجيحات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مستمر لتتراجع من 8.7 % خلال عام 2022 إلى 6.9 % خلال عام 2023، و5.8 % بنهاية عام 2024. وفي حديث لـ الشرق، توقع السيد طارق المفتاح المستثمر المالي، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية مدفوعة بنتائج أعمال الشركات التي دشنها بنك قطر الوطني بأرباح جيدة تجاوزت 15 مليار ريال. كما أنها ستستفيد من التدفقات المالية الجيدة التي ستشهدها القطاعات المستفيدة من مخصصات الموازنة لاسيما في المشاريع الكبرى والتي ستنعكس بدورها على أداء الشركات وقطاع الأعمال عموما. ولفت المفتاح إلى أهمية التزام الدولة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وما ترتب على ذلك من طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشاريع الصرف الصحي. ومنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين. موسم الإفصاحات وقادت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) موسم الإفصاحات بنتائج قوية حيث زادت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 8 بالمائة في العام 2023، لتبلغ 15.5 مليار ريال، مقارنة مع 14.3 مليار ريال في العام 2022. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، أن ربحية السهم بلغت 1.55 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 65 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.65 ريال لكل سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه الخميس، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 39.1 مليار ريال مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.230 تريليون ريال قطري بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. الأسواق الخليجية وشهدت معظم البورصات العربية أداءً إيجابياً خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024 تزامناً مع اتجاه الفيدرالي للعودة لخفض أسعار الفائدة، واستيعاب المستثمرين المخاوف بشأن تطورات الأزمة المتعلقة بحرب غزة وارتفاع أسعار النفط وسط توالي التوقعات بارتفاع الطلب على الخام لمستويات قياسية إضافة للأنباء عن عمليات استحواذ مرتقبة وإفصاح أغلب الشركات الكبرى عن توزيعات ونتائج سنوية قوية. وبحسب بيانات أسواق الأسهم العربية، فإنه وخلال أول أسبوعين من العام الجديد تصدرت بورصة الكويت ارتفاعات البورصات العربية بعد أن ارتفع المؤشر الأول بنسبة تتجاوز 6.1 % وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 2.8 %. وارتفع مؤشر البورصة المصرية «الثلاثيني» بنسبة 2.5 % وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «السبعيني» بنسبة 8.8 %. وزاد المؤشر العام لبورصة مسقط 2.06 %، وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.43 %، وزاد مؤشر بورصة البحرين 1.3 %. عام التفاؤل وتوقع محللون أن يكون عام 2024 ببورصات المنطقة عاما جديدًا من التفاؤل وجذب المستثمرين الجدد في ظل السعي لاستيعاب الأزمة الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة ووجود أسعار الأسهم عند مستويات جيدة للشراء خصوصا بمصر مع فارق العملة المحلية مقارنة بالدولار. وأشاروا إلى أن ما يدعم أداء بورصات الخليج بشكل إيجابي أسعار النفط المرتفعة الأمر الذي يأتي بالعوائد الكبرى على دول الخليج خاصة، إضافة للطروحات من القطاعين الحكومي والخاص القوية. احتمالات قوية من جانبه، توقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تدفع الاحتمالات القوية بخفض الفائدة واتجاه الفيدرالي لسياسيات التيسير النقدي أن يعزز من مكاسب الأسهم في العام الجديد ويجعلها بقائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار في 2024 وسط الاتجاه للشركات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية إلى أن طريق الارتفاعات ما زال مفتوحًا بالنسبة للأسواق المنطقة ولاسيما السعودية والإمارات حيث توجد بهما فرص شراء مغرية للمستثمرين الدوليين وسط جاذبية التصنيف الاقتصادي الجيد لهما رغم التحديات العالمية التي يواجهها اقتصاديات كبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية.

فقد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 15.99 نقطة أي بنسبة 0.15 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10400 نقطة مقارنة بإقفال جلسة أمس بضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر التراجع المسجل في المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ 0.67 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.63 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.08 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.07 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.60 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.06 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.167 مليون ريال وزعت على 22.907 مليون سهم وبتنفيذ 2293 صفقة.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 15.03 نقطة، بنسبة 0.14 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10467 نقطة، مقارنة بإقفال تعاملات أمس، وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.11 في المئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.09 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.850 مليون ريال، وزعت على 21.303 مليون سهم، وبتنفيذ 2433 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.61% ليصل إلى النقطة 10204.50، رابحاً 61.79 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.04%، بينما تراجع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.18%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 444.09 مليون ريال، مقابل 720.36 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 146.56 مليون سهم، مقارنة بـ 206.55 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.40 صفقة مقابل 25.22 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الطبية الارتفاعات بـ5.06%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ3.10%. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.23% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 12.13 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ65.72 مليون دينار بنمو 1.43%.

خسر مؤشر بورصة قطر 32.40 نقطة بداية تعاملات اليوم أي بنسبة 0.32 بالمئة لينزل إلى مستوى 10110 نقاط مقارنة بإغلاق يوم أمس بضغط من 6 قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر التراجع المسجل إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ 0.70 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.42 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.34 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.26 بالمئة وقطاع الصناعة بـ 0.24 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع عقاري بـ 0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.505 مليون ريال وزعت على 34.278 مليون سهم وبتنفيذ 2886 صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 79.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9927.72، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر. وتأثرت تعاملات الأسبوع بترقب المتعاملين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%، خلال اجتماعه الأربعاء، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة التي تتعلق بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 1.94% ، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.45%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 578.32 مليار ريال، مقابل 577.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.16%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.59 مليار ريال، وزعت على 753.76 مليون سهم، بتنفيذ 76.68 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الضمان للتأمين بـ9.58%، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ9.93%. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط الكميات بحجم بلغ 90.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 491.22 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ تزامناً مع ترقب المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 9740.11، رابحاً 13.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 1.25%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 419.39 مليون ريال، مقابل 456.95 مليون ريال الثلاثاء.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات، مع ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الاربعاء. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9726.75، فاقداً 9.60 نقطة عن مستوى الاثنين. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.62%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.73%، والصناعات بـ 0.50%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ2.74%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.10%. ارتفعت السيولة إلى 456.95 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9736.35، فاقداً 42.52 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفعت السيولة إلى 324.17 مليون ريال، مقابل 222.06 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 106.04 مليون سهم، مقارنة بـ83.63 مليون سهم في الجلسة السابقة .

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي أن أربعة قطاعات تشمل البنوك والتأمين والاتصالات والنقل، ستسجل أفضل النتائج، وستعزز مكاسب البورصة مع نهاية عام 2023، لتواصل الشركات المدرجة في بورصة قطر بذلك مسيرة نمو الأرباح الصافية التي سجلتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، التي نمت بنسبة 19.3%، لتبلغ نحو 39.42 مليار ريال بزيادة 6.37 مليار ريال، قياساً بالفترة ذاتها من عام2022. ولفت الخبراء إلى التراجع في أداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي، وانخفاض مستويات السيولة مقارنة مع الأسابيع الماضية وذلك لتطبيق نتائج مراجعة مورغان ستانلي مع نهاية نوفمبر الماضي، وانتظار المستثمرين لتطبيق نتائج مراجعة فوتسي في 14 ديسمبر الحالي الذي يتوقع أن يعزز مستويات السيولة، حيث يتوقع أن تستمر حركة المؤشر ضمن المستويات الحالية، حتى يتم الانتهاء من تطبيق مراجعة فوتسي مع نهاية جلسة الخميس المقبل. مع اقتراب الإعلان عن الأرباح السنوية.. طارق المفتاح: تحسن متوقع في أداء البورصة مع نهاية العام وفي تقييم لأداء البورصة مع قرب نهاية العام، يقول رجل الأعمال والمستثمر بالسوق المالي، السيد طارق المفتاح، إنه رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها أداء البورصة خلال العام الجاري 2023 بفعل عوامل وضغوط خارجية بالأساس، فإنه من المتوقع تحسن أداء البورصة مع نهاية العام. ويضيف المفتاح أنه يتوقع تحسنا في أداء بورصة قطر في الفترة المقبلة بحكم الاقتراب من نهاية العام والإغلاقات السنوية، وتأثير ذلك على أداء المحافظ الاستثمارية وأرباح الشركات. ولفت المفتاح إلى التراجع في أداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي، وانخفاض مستويات السيولة مقارنة مع الأسابيع الماضية وذلك لتطبيق نتائج مراجعة مورغان ستانلي مع نهاية نوفمبر الماضي، وانتظار المستثمرين لتطبيق نتائج مراجعة فوتسي في 14 ديسمبر الحالي، حيث يتوقع أن تستمر حركة المؤشر ضمن المستويات الحالية، حتى يتم الانتهاء من تطبيق مراجعة فوتسي مع نهاية جلسة الخميس المقبل. وقال المفتاح إن هناك قطاعات ممتازة مثل قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والنقل ستواصل زخمها مع نهاية العام ويمكن أن تقود معها باقي القطاعات لأداء أفضل خلال الربع الأول من 2024. حالة من التفاؤل الحذر تسود بين المتداولين.. يوسف بوحليقة: التحسن في أداء المؤشر مرهون بالسيولة وفي تعليق لـ الشرق حول محصلة أداء البورصة الأسبوعي وآفاق التداول المتوقع خلال العام الجديد 2024، قال الخبير المالي والمستثمر بالسوق، السيد يوسف بوحليقة، إن مسلسل التراجع استمر بالبورصة حيث سجل المؤشر العام تراجعا خلال نهاية الأسبوع بنسبة 1.93 بالمائة بما يعادل 193.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9848.15، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 30 نوفمبر. واضاف أنه أثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 2.94 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 2.70 بالمائة. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 577.39 مليار ريال، مقابل 595.03 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.96 بالمائة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.81 مليار ريال، وزعت على 599.13 مليون سهم، بتنفيذ 66.69 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين» بـ7.95 بالمائة، بينما تراجع سعر 37 سهماً على رأسها «مسيعيد القابضة» بواقع 6.67 بالمائة واستقر 4 أسهم. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط الكميات بحجم بلغ 65.79 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «بنك دخان» بقيمة 230.73 مليون ريال. وحول أبرز توقعات أداء السوق في العام الجديد، رجح بوحليقة، أن تسود حالة من التفاؤل الحذر بين المتداولين، لأن أي تحسن في المؤشر يتأثر بعدة عوامل، منها أسعار النفط وثباتها فوق 80 دولارا لبرميل برنت، كذلك يتأثر بوتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن المستثمرين ينتظرون خلال الربع الأول الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة لعام 2024، وما يرافقها من توزيع نسب أرباح، كما اعلان عن موازنة قطر 2024 تتضمّن 22 مشروعاً.. والفائض لدعم الصندوق السيادي، وأضاف أن التحسن في أداء المؤشر أيضا مرهون بتحسن السيولة، خاصة أن مؤشر بورصة قطر تعرّض في الفترة الماضية لضغوطات بيعية من قبل بعض الصناديق الاستثمارية، وتوقف تلك الصناديق عن البيع خاصة مع انخفاض الأسعار إلى مستويات جاذبة، فقد انخفض متوسط مكرر الأرباح لشركات البورصة من 18 مرة إلى 12 مرة، الأمر الذي يجعل شركات بورصة قطر جاذبة لتلك الصناديق، فلابد من الانتظار ومراقبة سلوك تلك الصناديق، ومدى انعكاسها على أداء البورصة. إطلاق مبادرات عديدة العام الحالي للنهوض بالبورصة.. رمزي قاسمية: الآلية الحالية لصانع السوق لا تخدم التداولات وفي قراء اقتصادية لأداء البورصة خلال العام الجاري وآفاق 2024، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية إن هناك العديد من المبادرات التي اطلقت خلال العام الحالي للنهوض ببورصة قطر وتحسين مكانتها بين بورصات المنطقة، وفي هذا السياق تم اقرار مبادرة من شركه قطر القابضه فيما يتعلق بنشاط صانع السوق، وتم تخصيص ما يقارب مبلغ المليار ريال لهذا النشاط الا انه ثبت ان آلية العمل الحاليه لا تختم السوق بدليل عدم تحسن مستويات السيولة. كما نلاحظ ان البورصه منذ شهرين تقريبا تتداول دون متوسط التداول خلال العام الحالي حيث بلغ متوسط التداول اليومي تقريبا 495 مليون ريال، ونلاحظ في الفترة الاخيرة انخفاض قيم التداول الى ادنى من ال 450 - 440 مليون ريال وسبب ذلك احجام شريحة من المتداولين، ممن يوصفون بملح السوق، والمضاربين الذين كانوا يعطوا زخما لتداولات البورصة، فهذه الفئة لم يعد بمقدورها العمل في ظل نشاط صانع السوق، أي بالآلية الحالية، حيث ان صانع السوق يزاحم المضاربين من خلال التداول على على هامش ضيق جدا. ويضيف قاسمية أن معظم اسواق المال العالمية ينشط فيها صناع السوق ويكون لهم دور مهم في زيادة السيولة، لكن الآلية الحالية في بورصة قطر فيما يتعلق بصانع السوق لا تخدم التداولات، ولابد من وضع عدد من الضوابط التي تحكم هذه العملية، فمثلا من هذه الضوابط ألا تزيد حصة صناع السوق على 25% او 30% من اجمالي التداولات اليومية، والنقطة الثانية ان يمنع مثلا تداول صناع السوق على بعض التداولات المتقابلة. وفيما يتعلق بتوقعات 2024، يضيف المستشار قاسمية أن هناك عدة عوامل منها اسعار الطاقة التي تحكم ربحية الشركات، كما أننا مقبلون على بداية تخفيض اسعار الفائدة خلال 2024 الامر الذي من المؤمل ان ينعكس ايجابا على اداء البورصات بشكل عام وبورصة قطر بشكل خاص، مع الاشارة الى ما يشهده الربع الاول من كل عام بالتزامن مع الاعلان عن ارباح العام والتوزيعات وانعقاد الجمعيات العمومية. ارتفاع متوقع للسيولة خلال الشهر الحالي.. أحمد عقل: إغلاقات المؤشر المتوقعة ما بين 10200 و 10800 وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي السيد أحمد عقل إنه بالنسبة لنتائج الشركات المالية لاشك أنها ستتأثر بعام 2023 الذي كان عاما صعبا نوعا ما، نظرا لبعض الضغوطات التي حصلت على مستوى التحركات، وإن كنا نتوقع خلال الشهر الحالي ارتفاعا للسيولة خاصة في ضوء تطبيق مؤشرات فوتسي المتوقعة منتصف الشهر الجاري، الذي سيحمل معه ارتفاعا للسيولة، كما أن الاغلاقات السنوية مهمة جدا للشركات وللمحافظ والصناديق والمستثمرين بالأسهم. ويضيف الخبير احمد عقل ان الاحتمالات مفتوحة على كل الأوجه، وفي حال كسر المؤشر 9650 او 9690 نعتقد اننا سنشهد انخفاضات تقترب من 9400 و9200 وهذه ستكون مستويات دعم قوية، أما في حال عودتنا فوق مستوى 9650 فاعتقد اننا سنتجه لمستويات 10200 و 10400 و 10800. وفيما يخص النتائج المالية للقطاعات، يتوقع الخبير المالي عقل أن يكون أداؤها قويا في المجمل، باستثناء القطاع الصناعي الذي سيكون عليه بعض الضغط نظرا لانخفاض أسعار النفط خلال الفترات الحالية مقارنة مع نفس الفترات من العام الماضي، وحتى الربع الثالث كان هناك ضغط على القطاع الصناعي وهو ما سيكون له تأثيره على النتائج، خاصة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة مثل صناعات قطر ومسيعيد التي قد تواجه ضغطا خلال هذا الربع، فيما سيستمر قطاع التأمين بالمفاجآتـ القوية وارتفاع جيد على مستوى الأرباح وعلى مستوى الأسعار. وبخصوص القطاع البنكي ستكون نتائجه مميزة جدا، خاصة البنوك القوية مثل QNB، والمصرف، والدولي الإسلامي، والتجاري، فيما لاتزال هناك بنوك معينة تحت ضغط موضوع المخصصات . وسيشهد قطاع الاتصالات أداء قويا ومميزا مقارنة مع العام 2022 خاصة لشركة أريدو، وبالنسبة لقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية سنرى تفاوتا ولكن مع ميل للإيجابية، ويمكن أن يكون الضغط محدودا على الشركات الاستهلاكية مقارنة بالربع الرابع من 2022 الذي شهد كأس العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على العديد من المنتجات. وبتقدير الخبير المالي السيد احمد عقل يتوقع أن تشهد قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والنقل، أفضل النتائج، وسيستفيد قطاع النقل من التضخم الحاصل وانخفاض أسعار النفط، حيث يستفيد القطاع من انخفاض بعض التكاليف التي تؤثر في العادة على أدائه.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم، 20.13 نقطة أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 9924 نقطة قياسا بإغلاق أمس وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاعي الصناعة والاتصالات بـ0.49 بالمئة لكل منهما، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.16 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.35 بالمئة والنقل بـ0.17 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.698 مليون ريال، وزعت على 23.921 مليون سهم وبتنفيذ 2429 صفقة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن تعديل المواد (7/6/5) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، موزعاً على 6,000,000 سهم، ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال موزعاً على عدد 206,000,000 سهم بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بضغط 4 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات. انخفض المؤشر العام هامشياً بنحو 0.05 %، ليصل إلى النقطة 10036.42، فاقداً 5.30 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على التعاملات تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.72 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها «النقل» بـ1.78 %. وتراجعت التداولات بتعاملات امس؛ إذ وصلت السيولة إلى 320.75 مليون ريال، مقابل 918.72 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 125.01 مليون سهم، مقارنة بـ214.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونُفذ بالجلسة 10.62 ألف صفقة، مقارنة بـ17.49 ألف صفقة بجلسة الخميس. ويعود سبب ارتفاع تعاملات الخميس الماضي، إلى تطبيق المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي»، رغم أنها لم تشمل أي تغيير بالنسبة للأسهم القطرية سواء إضافة أو حذف عند الإغلاق. وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها «مسيعيد» بـ2.32 %، بينما ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «زاد» بـ2.97 %، واستقر سعر 5 أسهم. وتصدر سهم «مزايا» المتراجع 1.05 % نشاط الكميات بـ27.76 مليون سهم مع تغيير السعر المرجعي للسهم عقب إتمام خفض رأس المال، بينما تصدر بنك دخان السيولة بقيمة 32.88 مليون ريال، بنمو 0.52 %. من جهة أخرى اقتنصت شركة المجموعة للأوراق المالية 43.25 % من قيمة تداولات نشاط الوسيط ببورصة قطر خلال شهر نوفمبر 2023، و57.55 % من الكميات، لتحوز بذلك المركز الأول بين الشركات الممارسة للنشاط في البورصة. وحسب الإحصائية الصادرة عن البورصة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُشار إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر صعد بنسبة 5.44 % ليختتم تعاملات الشهر المنصرم بالنقطة 10041.72، رابحاً 518.19 نقطة عن مستواه بنهاية شهر أكتوبر 2023. بلغت قيمة التداولات في نوفمبر 2023 نحو 11.19 مليار ريال، وزعت على 4.15 مليار سهم، بتنفيذ 370.32 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي لقطاعات البورصة السبعة، وفي مقدمتها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 10136.50، فاقداً 72 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع الـ7 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.05%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.56 %. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدوحة تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ2.32 %، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها زاد بـ2.54 %، واستقر سعر 5 أسهم. تراجعت السيولة إلى 319.90 مليون ريال، مقابل 348.66 مليون ريال في الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 108.03 مليون سهم، مقارنة بـ107.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.98 ألف صفقة، مقابل 12.56 ألف صفقة في الجلسة الأخيرة. وجاء الريان المرتفع 0.04 % في مقدمة نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 32.57 مليون سهم، وسيولة بقيمة 82.76 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10222.90، فاقداً 3.54 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة ارتفع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.84%، بينما تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية بـ 0.32%، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ميزة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 20 سهماً بـ3.64%، بينما ارتفع سعر 25 سهماً على رأسها «الدوحة» بـ5.62%، واستقر سعر 4 أسهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.44% ليصل إلى النقطة 10226.44، رابحاً 45.17 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 0.80%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع التأمين بـ1.27%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدولي الارتفاعات بـ2.95%، بينما جاء دلالة على رأس التراجعات بـ2.24%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 451.71 مليون ريال، مقابل 430.11 مليون ريال الاثنين، وتراجعت أحجام التداول عند 133.71 مليون سهم، مقارنة بـ 149.65 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.71 صفقة. وجاء سهم الريان المرتفع 0.63% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 24.62 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ63.52 مليون دينار بنمو 0.06%.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.42 بالمئة ليضيف إلى رصيده 42.93 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10244 نقطة مقارنة بإقفال أمس بدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى القطاع الصناعي بـ0.89 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.87 بالمئة وقطاع النقل بـ0.74 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.20 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.45 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.15 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.01 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تعاملات بقيمة 77.162 مليون ريال وزعت على 24.546 مليون سهم وبتنفيذ 2442 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10181.27، فاقداً 59.90 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.14%، بينما ارتفع قطاعا النقل بـ 1.34%، والتأمين بـ 0.20%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ3.49%، بينما ارتفع سعر 7 أسهم على رأسها «الملاحة» بـ3.99%، واستقر سعر 6 أسهم. تراجعت السيولة إلى 430.11 مليون ريال، مقابل 463.19 مليون ريال الأحد، وانخفضت أحجام التداول عند 149.65 مليون سهم، مقارنة بــ164.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.06 ألف صفقة، مقابل 15.17 ألف صفقة أمس.