دشن وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، امس، منصة البورصة العقارية بالسعودية رسميا، وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية ستعزز الأمن العقاري، وتيسر عمليات تداول العقارات بموثوقية وشفافية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. كانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.

مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري 11357 معاملة إجمالي المعاملات المقدمة بنظام صك تسجيل 4877 مراجعاً بنظام صك وإنهاء351 معاملة إلكترونياً العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين أعلنَّ السيد خميس المريخي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والمراكز الخارجية بوزارة العدل عن إطلاق مشروع البورصة العقارية قريباً .. مشيراً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتداول العقارات بشكل يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين. وأضاف في حوار مع "الشرق" أنَّ البورصة العقارية ستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء. وأضاف أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وكشف عن أنَّ وزارة العدل بصدد افتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة، و الآخر بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للتسجيل العقاري والتوثيق، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تُشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، تأتي على ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص الحوار: تنظيم الملكية العقارية في البداية، نريد أن نتعرف على إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، نظرا لصلتها الوثيقة بخدمة الجمهور ومصالحه، وما تقدمه في هذا الشأن؟ -إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، من بين الإدارات التي تتعامل مع مصالح الجمهور وخدمة المواطنين، وتختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وعلى وجه الخصوص قيد العقارات في الصحائف العقارية، وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري، وتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وإعطاء البيانات والصور عن وثائق التسجيل، وهي تختص باختصار بحماية وصون وحفظ حقوق المواطنين، وتنظيم المعاملات المترتبة على ذلك من تسجيل وبيع أو شراء أو رهن وفك رهن، ونحوه، لتنظيم الملكية العقارية في الدولة وتوفير الحماية القانونية لها من أي ضياع أو تلف أو تلاعب. قوانين جديدة ما الإطار القانوني لهذا التنظيم وهذه الحماية، وهل استحدثت وزارة العدل قوانين جديدة لمواكبة التطور الحاصل في توسع الملكية العقارية ؟ - إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق، تحظيان باهتمام خاص من الوزارة لارتباطهما الوثيق بمصالح المواطنين، وأخذت الإدارة حيزا واسعا من اهتمامات سعادة الوزير، وكانت إلى جانب إدارة التوثيق، محور اهتمام لجنة تطوير الخدمات في الوزارة برئاسة سعادته، وأشير هنا إلى أن هذه اللجنة قام بتشكيلها سعادة وزير العدل بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة ، وفي مقدمتها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتم لهذا الغرض إعداد مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك)، كما تمت مراجعة المنظومة القانونية التي سألتم عنها، حيث أعدت الوزارة مشروعا جديدا لتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به منذ العام 1964، إلى جانب مشروع قانون العقارية، الذي انتهى مجلس الشورى من مراجعته واستمع إلى رأي الوزارة ممثلة في سعادة الوزير حول بنوده مؤخرا، هذا إلى جانب مشروع قانون التوثيق وكتاب العدل الذي اطلع مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأنه، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. إجراءات التقاضي ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟ - بخصوص قانون التسجيل العقاري، حدد مشروع القانون طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، مع إصدار سند ملكية له، ونص مشروع القانون على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية، الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة، ولضمان سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع لذلك، يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك، ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن، وينص مشروع القانون على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير، وجاء المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري، مع الأخذ بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال، كما جاء القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة. لجنة لحل المنازعات ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات العقارية، ومن هم أعضاؤها؟ - حرصا من المشرِّع القطري على حماية حقوق المواطن، واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية، أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، ومن بين اختصاصات اللجنة البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ونحن نحرص كل الحرص، في إطار توجيه سعادة الوزير، بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، دون إبطاء أو تأخير. أما بخصوص أعضاء اللجنة، فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية في وزارة العدل، و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي، وممثل لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية، وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء. البورصة العقارية تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) الإعلان عن مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية، ماذا عن هذه البورصة والهدف منها؟ - البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة لتدول العقارات بشكل سليم، يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين، وهي جزء من ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك). والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا، وستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء، مع العلم أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن، وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، حيث تم تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات هذه الرؤية. وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً، وما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟ - توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية، تغطية شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة القادمة، حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن 90 % من هذه المعاملات، بما فيها إصدار السندات تتم في نحو نصف ساعة، في حال اكتمال أوراق المعاملة. رفض 69 معاملة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز، والوقوف على حجم إنجازها ومعاملاتها ؟ الوزارة مهتمة بهذا الجانب، وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء بخدمة الجمهور، وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض، وأحدث تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2016 ، والذي يظهر تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357 ، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة. بوابة صك ودعى خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك الإلكترونية، باستخدام حساب حكومي، للتمكن من الدخول إلى نظام صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع. كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور الموكل لإثبات حقه القانوني، لافتا إلى أنَّ الوزارة توفر منصات متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك (www.sak.qa) وتطبيق الهواتف الذكية، والموظف الشامل بجميع مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه الالكتروني، ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.

*مدير إدارة التخطيط بـ"العدل" خلال ندوة بمعرض "سيتي سكيب" أمس:* إطلاق برنامج المثمن العقاري بصورته النهائية ..قريباً *50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري و1800 مواطن ومقيم مسجلين ببوابة "صك" أعلنت السيدة مـيثه النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إطلاق "البورصة العقارية"، خلال المرحلة الثانية من مشروع صك بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أنَّ "البورصة العقارية" عبارة عن بوابة الكترونية ستكون متاحة للجمهور، والمكاتب العقارية والوسطاء، ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي. واضافت في تصريح على هامش مشاركة وزارة العدل فى ندوة خلال معرض "سيتي سكيب قطر" الذي انطلقت أعماله 26 الجاري، أن البورصة ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق، لافتة إلى أنَّ إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية. وأكدت أنَّ البورصة سوف تكون متاحة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل، وأن تعلن ايضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، وستتيح فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة، لافته إلى أنَّ البوابة سيكون بها نوع من "الدردشة" إذا رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة. وأشارت النعيمي إلى أنَّ البورصة ستكون واجهة للراغبين من خارج قطر، للإطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض، مشددة على أنَّ البورصة ستكون متاحة على بوابة صك الالكترونية، والدخول عليها سيكون بحساب حكومي ولذلك فهي آمنة. ولفتت إلى أن إطلاق برنامج المثمن العقاري سيكون بشكل نهائي الفترة القادمة، بعد أخذ اراء وملاحظات الجمهور، مشيرة إلى أنه تم إيقاف البرنامج على "ابل ستور" لإدخال التحديثات قبل الإعلان النهائي. وقالت النعيمي "إنَّ المكاتب العقارية لم يصدر لها حتى الآن إلزامية الترخيص، حيث لم يصدر قانون الوساطة العقارية وبمجرد تفعيله سيعاد ترخيص مكاتب الوساطة العقارية وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، مؤكدة أنَّ إصدار القانون سيساعد على تنظيم المهنة." وأكدت النعيمي حرص "الوزارة" على التكامل مع الجهات الحكومية بشكل أكبر لأن هناك جزء من عملها الخاص بالتسجيل والتوثيق مربوط بالعمل مع جهات أخرى. وكشفت النعيمي النقاب عن أن المرحلة الثانية لمشروع "صك" ستنطلق في يونيو المقبل من العام الجاري، والمرحلة الثالثة في ديسيمبر من نفس العام، لافتة إلى إنَّ مشروع "صك" من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري، والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت النعيمي قائلة " إنَّ المشروع يقوم على عدة ركائز تتلخص في الركيزة الترشيعية وتتضمن قانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، التثمين العقاري، المزادات العقارية، والوساطة العقارية، الركيزة التقنية وتتضمن مشروع الأتمتة البورصة العقارية، بنك المعلومات العقاري، التحليلات العقارية والتقارير الذكية، الركيزة البشرية وتتضمن الموظف الشامل، كتَّاب العدل، توظيف القانونيين القطريين وتدريب الموظفين، أما الركيزة اللوجستية فتتضمن تطوير إجراءات العمل، تطوير وتجهيز جزء خاص من المبنى لخدمات الجمهور. وانتقلت النعيمي في حديثها مشيرة إلى أهداف المشروع الإستراتيجية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية تتجلى في تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، تمكين المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر وفي الوقت الذي يناسبه، تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، فضلا عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتبسيط إجراء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد، تحديث وتطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. واختتمت السيده النعيمي حديثها، لافتة إلى أنَّ هناك 1800 مواطن وغير مواطن قاموا بالتسجيل في "صك"، وتم تنفيذ 50 معاملة منذ إطلاق برنامج المثمن العقاري وحتى تاريخه، مشيرة إلى أنَّ التعامل مع "صك" يتطلب رفع وعي الجمهور به كي يحقق الهدف المرجو من تطبيقه.