تشارك دولة قطر في مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تعقد غداً، الثلاثاء، في العاصمة السنغافورية، وهو حوار ترعاه الأمم المتحدة ويعقد كل سنتين باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثمان وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية، وكذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة إسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وكانت بورصة قطر قد وقعت مؤخرا على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة في البورصات المنضوية تحت هذه المبادرة التي تهدف إلى استكشاف أفضل السبل لمساعدة البورصات على العمل معا، إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الذي يمثل الدولة في جلسات المؤتمر قبيل انعقاده، اهتمام بورصة قطر وحرصها على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني ومشاركتها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة، وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.

أعلنت بورصة قطر اليوم انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وذلك بتوقيعها وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة واستجابة لمبادرة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعربت فيه عن شكرها لمشاركة بورصة قطر الطوعية في تلك المبادرة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية والالتزام بمبادئ الحوكمة والإفصاح. وأوضح كتاب الأمم المتحدة أن الحوار الذي بدأته المبادرة عام 2012 على المستوى العالمي ساهم في خلق أبعاد جديدة لها تمثلت في السعي للحصول على تعهد بالتزام البورصات الدولية في مختلف أنحاء العالم بالعمل على تحقيق الاستدامة فيها.. وأعربت الجهات القائمة على المبادرة عن سرورها بانضمام بورصة قطر إلى مجموعة البورصات الأخرى للمضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجهات المنظمة للمبادرة. ولفت الكتاب إلى أن الحوار الذي تم خلال العام 2014 انتقل إلى مرحلة إجراء الاتصالات المناسبة مع الشركات المدرجة ومالكي الأسهم فيها لمساعدة البورصات المنضوية تحت المبادرة في التواصل وتبادل المعلومات حول الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة في أسواقها. فضلاً عن أن الجهات المنظمة للمبادرة تؤمن بأن بإمكان البورصات والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية العمل معا من أجل تحقيق تقدم كبير على صعيد استدامة أسواق المال. وتعد مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية. ومن بينها كذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة اسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة (المستثمرين، الجهات التنظيمية، والشركات) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت هذه المبادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة نيويورك في عام 2009، حيث يتم الإشراف عليها من قبل الأونكتاد. وبموجب هذه المبادرة، يتم دعوة البورصات من مختلف أرجاء العالم لتصبح شريكة لهذه المبادرة عن طريق توقيعها لوثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والافصاح للشركات المدرجة. أما الحوار العالمي للبورصات المستدامة فيعتبر حدثا رئيسيا يعقد كل سنتين على هامش هذه المبادرة باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الافصاح وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين.