سجلت البورصات الخليجية خسائر بنحو 29.4 مليار دولار خلال تداولات الخميس الماضي مدفوعة بتصاعد تطورات الأحداث الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلوك المتداولين والمستثمرين لتفقد القيمة الرأسمالية للأسواق الخليجية السبعة نحو 0.7%. ووفقا لبيانات «كامكو انفست»، فقد السوق السعودي 12.7 مليار دولار من القيمة الرأسمالية بما نسبته 0.5%، وهبطت القيمة الرأسمالية لسوق أبوظبي 0.9% بما قيمته 7.5 مليارات دولار، وتراجع سوق دبي بـ5.4 مليارات دولار بما نسبته 2.1%، وفقدت بورصة الكويت 2.2 مليار دولار بما نسبته 1.4%، وانخفضت بورصة قطر بـ1.3 مليار دولار بما نسبته 0.7% من القيمة الرأسمالية بينما فقدت بورصة عمان 200 مليون دولار بما نسبته 0.5% من القيمة الرأسمالية، وبورصة البحرين 100 مليون دولار بما نسبته 0.2%.

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع أمس بعد أن أشار محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة من المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع قليلة، فقد بدا أن المجلس يتجه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي جرى في 30 و31 يوليو أن الأغلبية العظمى من المسؤولين قالوا إنهم يرجحون مثل هذا الإجراء. وشهد أمس صدور بيانات أمريكية أخرى منها مؤشر مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة. وتجري التعاملات في أسواق العقود الآجلة ذات الصلة بأسعار الفائدة بشكل كامل على أساس توقع خفض 25 نقطة أساس من المجلس الشهر المقبل، ويميل ثلث التوقعات إلى أن الخفض قد يصل إلى 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى خفض 222 نقطة أساس في المتوسط بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2025، مقابل 163 نقطة أساس بالنسبة لأوروبا. تقتدي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ إن معظم عملاتها مربوطة بالدولار. وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.1 بالمائة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمائة لسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية أفالون فارما. واختتم مؤشر بورصة دبي الرئيسي تعاملات أمس مرتفعا 0.3 بالمائة، مع تقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.1 بالمائة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة. استقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أربعة أيام من الانخفاض بسبب مخاوف المستثمرين حيال توقعات الطلب العالمي، غير أن انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية قدم بعض الدعم. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمائة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمائة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

انخفض صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية ليصل إلى ثاني أدنى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت أرباح الشركات المدرجة ببورصات الخليج في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 56.4 مليار دولار، بتراجع 8.74% مقابل 61.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، بحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أرباح قطاعات الطاقة والاتصالات والسلع الرأسمالية على أساس سنوي، والذي قابله جزئياً ارتفاع أرباح قطاعات البنوك وإنتاج الأغذية والعقارات، وكان الأداء التسلسلي إيجابياً مع ارتفاع أرباح القطاعات الثلاثة الأولى الذي قابله جزئيا انخفاض أرباح قطاعي العقارات وإنتاج الأغذية، ما أدى إلى نمو الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6%، فيما تحسنت أرباح قطاع المواد الأساسية بصورة ملحوظة خلال هذا الربع، وشهد صافي ربح قطاع الطاقة أكبر انخفاض على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض حجم مبيعات شركات القطاع، وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وساعدت الأرباح الجيدة للقطاع المصرفي في الدول الخليجية على تعويض الجزء الأكبر من الانخفاض في الأرباح جزئياً، فيما بلغت نسبة انخفاض أرباح قطاع الطاقة في الأسواق الخليجية 17.7%، كما انخفض صافي ربح قطاع الاتصالات في الأسواق الخليجية بنسبة 13.3%، وشهد صافي الأرباح في قطاع العقارات في الدول الخليجية نمواً هامشياً على أساس سنوي بنسبة 3.6%.

سيطر اللون الأحمر على أغلب مؤشرات أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الخليجية خلال الـ15 جلسة الأولى من شهر رمضان المبارك مع اتجاه أغلب الأجانب وبعض متعاملي الفئات الأخرى لجني الأرباح والاحتفاظ بالسيولة قبل إجازة عيد الفطر. وبحسب بيانات أسواق المال بالمنطقة، فقد تراجع مؤشر بورصة قطر 2.8%، وانخفض مؤشر مسقط 1.38%، ودبي 0.12%، والسعودية 0.08%، فيما ارتفعت مؤشرات بورصتي البحرين وأبوظبي بنسبة 2.8% و0.42% على التوالي. ووسط تلك الأجواء ومع اقتراب الجلسات الأخيرة من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر وفترة الإجازة الموسمية رصد بعض المحللين اتجاهات مؤشرات أسواق المال بالمنطقة في الأسبوع الأخير وقدموا نصائح هامة للمتعاملين والتوجهات المحتملة للمستثمرين تجاه أموالهم المستثمرة بالأسهم لا سيما في ظل توالي الافصاح عن قرارات العموميات بشأن التوزيعات السنوية وخطط التوسعات القادمة. يؤكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، أنه من المرجح أن يتجه المستثمرون بالأسهم بأسواق المال بالمنطقة إلى زيادة مراكزهم بالقطاعات الدفاعية، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية في المقابل اتجاههم للبيع في القطاعات الحساسة للاقتصاد، مثل البنوك والعقارات. وتوقع أن تشهد أسواق المال بالمنطقة مزيداً من التقلبات في الفترة التي تسبق إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن التصريحات والبيانات الخاصة بالتضخم وأسعار الفائدة وقيمة العملة هي العوامل الثلاثة المؤثرة على اتجاهات أسواق المال بالمنطقة في الوقت الحالي. وكانت تداولات الأجانب احتفظت بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة. من جانبه، أكد رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن المستثمرين في سوق الأسهم لا بد أن يتوخوا الحذر في الايام الأخيرة قبل إجازة عيد الفطر، ناصحاً بعدم التسرع في غلق المراكز المفتوحة وخصوصاً في بعض القطاعات القوية مثل العقارات والخدمات المالية والتي شهدت ارتفاعات كبيرة ببعض الأسواق خلال الفترة الماضية والتي قد تشهد جني أرباح خلال الفتره القادمة. وأشار إلى أن تلك الأسهم قد ترى ارتداداً قوياً بعد إجازة العيد خصوصاً مع استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة واستمرار دخول الأموال الساخنة إلى السوق وتخلي الحكومة عن حصص مؤثرة في العديد من الشركات، ما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين. ويرى أن المستثمرين قد ينقسمون إلى قسمين الأول الذي يقوم بغلق المراكز المفتوحة قبل العيد وتحقيق الأرباح والآخر يأخذ المخاطرة ويستغل فترة جني الأرباح لتعديل متوسطات الأسعار طمعاً في صعود قوي بعد الإجازة ونحن نميل الى السيناريو الأول وهو تحقيق الأرباح وغلق المراكز المفتوحة وبناء مراكز جديدة بعد العيد.

اختتمت البورصة في العاصمة البريطانية حملة ترويجية تهدف إلى التعريف بالشركات المدرجة فيها، واطلاع المجتمع الاستثماري الدولي على مزايا الاستثمار في أسهم هذه الشركات. وقد أقيمت هذه الحملة الترويجية ضمن إطار منتدى HSBC الاستثماري الذي عقد في لندن وضم لأول مرة جميع البورصات الخليجية. وتأتي هذه الحملة الترويجية في سياق استراتيجية بورصة قطر الهادفة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإظهار متانة وإمكانات أسواق رأس المال في دولة قطر. وقد عقد مديرو الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية من خلال هذا المنتدى العديد من اللقاءات مع ممثلي عدد من كبار الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل QNB والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك دخان وشركة قطر للتأمين وشركة الخليج للمخازن وشركة مسيعيد القابضة وشركة صناعات قطر وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة قطر لصناعة الألمنيوم وأوريدو وشركة ناقلات وشركة وملاحة وشركة أعمال وشركة بلدنا. ويوفر منتدى البورصات الخليجية الفرصة للمستثمرين الدوليين لتقييم فرص الاستثمار مع الشركات الرائدة في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية، ما يعكس زيادة توجه المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار في أسواق رأس المال الإقليمية والتي تشكل بورصات الخليج جزءا مهما من هذه الأسواق. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في بورصة قطر. ولفت إلى أن الجولات الترويجية للتعريف بمزايا الاستثمار في سوق بورصة قطر هي جزء أساسي من استراتيجية البورصة الرامية إلى تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين بما يساهم في تطوير الأسواق المالية في دولة قطر. وأشار السيد العمادي إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق التزام البورصة بتعزيز فرص وصول للشركات القطرية إلى الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن هذه المبادرات تشكل أيضا فرصة لتعريف المستثمرين بإنجازات بورصة قطر الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة. وأن بورصة قطر تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتها الرامية لتطوير نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد عقد مسؤولو بورصة قطر والشركات المشاركة في الحملة عدة اجتماعات ناجحة على مدى أيام المنتدى مع مديري محافظ ومؤسسات استثمارية تم خلالها إطلاعهم على التطورات التي طرأت على عمل تلك الشركات والنتائج التي حققتها خلال الأعوام القليلة الماضية. وقد تلقت شركات قطر المدرجة خلال يومي المنتدى أكثر من مائة وخمسين طلباً للاجتماع من مديري أكثر من خمسين مؤسسة استثمارية دولية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من قيم التداول في بورصة قطر قد سجلت ارتفاعات ملحوظة على مدى العامين 2022 و 2023.

تراجعت أغلب البورصات الخليجية بشكل لافت خلال تعاملات الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وسط تعثر مباحثات سقف الدين الأمريكي، إضافة لهبوط أسعار النفط في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج الخام. وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية تاسي أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين ليهبط بنسبة بنحو 1.4%. ويأتي ذلك متأثرًا بهبوط سهم أرامكو للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط. وتأثرت البورصات الخليجية بانخفاض البورصات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي وأثرت على معنويات المستثمرين. وخلال الأسبوع، تعثرت المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري وهو ما دفع وكالة فيتش لوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل. وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي، وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.2%. وعلى مستوى تعاملات الخميس، سجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض أسهم كبرى، فيما نزل مؤشر سوق دبي المالي طفيفا. ويشار إلى أن أسواق الخليج تأثرت أيضا بهبوط أسعار النفط التي انهت تعاملات الخميس على خسائر في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض الإنتاج، حيث هبطت عقود برنت بنسبة 2.68 % إلى 76.26 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.38 % إلى 71.83 دولار للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولين بشأن اجتماع أوبك+ المقرر عقده الأسبوع المقبل. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوبك+ ربما لن تغير مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في فيينا خلال يونيو. وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الخميس أنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل فيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.30 % أو 23 سنتًا عند 76.03 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.15 % إلى 71.72 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 0.3 %.

توقعت شركة مباشر كابيتال، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 بنسبة 3.9 بالمائة خلال العام الجاري 2023، وسط توقعات بضعف وتيرة النمو العالمي المقدر والبالغ 1.7 بالمائة. ولفتت الشركة أن أربعة من أصل ستة اقتصادات لدول مجلس التعاون الخليجي سجلت فائضا ماليا خلال عام 2022، في وقت كانت تخطط فيه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وتقدم مباشر لإدارة الأصول والاستشارات، استثمارات الدخل الثابت بعائد يصل إلى 8 % سنويًّا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد استراتيجية استثمار في الأسهم بمستهدف 16% توزيعات نقدية سنوية. ووفقًا لبيان فالأسهم المدرجة بالبورصات الخليجية تقدم تنوعا واسعا بين 11 قطاعا مختلفا، ما يسمح بالاستثمار في محفظة العوائد في معظم الأوضاع الاقتصادية. وأشارت الشركة إلى أن هناك 368 شركة توزع أرباحا نقدية على مساهميها، من أصل 668 شركة متداولة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التوزيعات تأتي في توقيتات مختلفة بما يسمح بالتنقل بين القطاعات للاستفادة منها. الربط بالدولار وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها المحلية بالدولار الأمريكى، غير أنها تستورد تضخما أقل ذا طابع انتقالي. كما تتميز العوائد النقدية للأسهم في معظم أسواق دول الخليج بأنها معفاة من الضرائب ومكاسب الأرباح الرأسمالية معفاة كليًّا. وأضاف البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم من تحركات الأسعار أكثر مكاسب رأسمالية، وتدفع أكثر من 300 شركة جزءًا من أرباحها المتحققة أو المحتجزة نقدًا للمساهمين كل عام. وتم تصميم استراتيجية استثمار الأرباح النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستهداف مكاسب رأس المال وكسب أرباح نقدية متكررة من مجموعة الشركات على أساس ربع سنوي. ووضعت شركة مباشر لإدارة الأصول معايير معينة لاختيار الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي، والتي تضمن أنها تضيف قيمة للمساهمين والمستثمرين. وقطاعيًّا؛ تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واسعة من القطاعات، وتعتبر ركيزة مهمة لبناء المحفظة الاستثمارية التي تستهدف مكاسب رأس المال، ذات التوجه الاقتصادي وتقليل المخاطر المنهجية والقطاعية، والأهم من ذلك، هو الحصول على عوائد نقدية من الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح. وأشارت مباشر كابيتال أن قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية فقط (القطاعات الدفاعية التي توفر التأمين للمحافظ خلال الفترات الاقتصادية الانتقالية)؛ لديها ما لا يقل عن 6 شركات توزع أرباحًا نقدية، في حين أن القطاعات المالية لديها 120 شركة والعقارية وصناديق الاستثمار العقاري لديها 31 شركة. وتتمتع الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط في معدل عائد توزيعات الأرباح بنسـبة 9.4 بالمائة، باستثناء توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع التي لا تحدث بشكل مستمر.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضا 3.19 نقطة ليقفل عند مستوى 12179.32 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعا في قيمتها.. فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25659.54 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 2590 صفقة.

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية متباينة مع نهاية الأسبوع، وسط انتعاش للتعاملات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 بالمائة إلى 10538.16 نقطة، بدعم من سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني اللذين ارتفعا بنسبة 0.55 بالمائة و0.17 بالمائة على الترتيب. وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 بالمائة إلى 3599.68 نقطة، وقاد المكاسب سهم أعلاف ظفار والغاز الوطنية مرتفعين بنسبة 6.42 بالمائة و1.45 بالمائة على الترتيب. وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة، وقاد الخسائر سهم الكويتية السورية القابضة منخفضا بنسبة 11.18 بالمائة.

تباين أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في معاملات هزيلة في معظمها اليوم الأحد مع تخلي البورصة السعودية عن مكاسبها المبكرة التي أوقدت شرارتها إصلاحات، قد تساعدها في الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمائة في المعاملات المبكرة، لكنه أغلق منخفضا 0.1 بالمائة في حجم هو الأضعف منذ سبتمبر الماضي. كانت البورصة قالت في ساعة متأخرة يوم الخميس إنها ستمدد فترة تسوية المعاملات وتسمح بالبيع على المكشوف في 23 ابريل ضمن إصلاحات طالبت بها ام.اس.سي.آي. كانت الإصلاحات متوقعة في الربع الثاني من العام، لكن الموعد المعلن إيجابي لأنه يعطي ام.اس.سي.آي الوقت لتقييم أثرها قبل إصدار قرار في يونيو حزيران بشأن وضع الرياض على قائمة المراجعة. لكن السوق بدأت تفقد قوة الدفع اليوم، بعد أن أعلنت لجنة وزارية مشتركة من أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة اتفاقها على النظر في تمديد اتفاق عالمي للحد من الإمدادات لستة أشهر. يشير احتمال التمديد إلى عدم ثقة المنتجين في قدرتهم على إعادة التوازن إلى سوق النفط وقد تضطر السعودية في نهاية الأمر إلى تحمل جزء كبير من أعباء خفض الإنتاج كما هو الوضع حاليا، وسيحد ذلك من إيرادات الحكومة وقد يجبرها على خفض الإنفاق. تركز جزء كبير من النشاط في الأسهم الصغيرة مثل سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الذي قفز 3.5 بالمئة في أنشط تداول له منذ أغسطس 2014، ونزل سهم البنك العربي 3.3 بالمائة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. وفي دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة حيث صعد سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمائة، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ثمانية بالمائة عن عام 2016. وانخفض سهم إعمار مولز 0.8 بالمائة، بعد أن نقلت مجلة ارابيان بيزنيس عن مصادر أن الشركة تعرض ما يصل إلى 800 مليون دولار للاستحواذ على سوق.كوم. تدخل إعمار بذلك في منافسة مع أمازون.كوم التي اتفقت من حيث المبدأ على شراء شركة البيع بالتجزئة عبر الانترنت، ولم ترد إعمار مولز على طلب للتعليق. وفقد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمائة، متأثرا بالأداء الضعيف لأسهم البنوك الكبيرة، وانخفض سهم بنك الخليج الأول 1.2 بالمائة. وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمائة، وسط صعود واسع النطاق حيث ارتفع سبعة من الأسهم الأكثر تداولا.

ارتفعت الأسهم في معظم البورصات الخليجية اليوم الثلاثاء، مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام، بينما صعدت البورصة المصرية مع عودة الصناديق الأجنبية إلى السوق. وأبلت أسهم البتروكيماويات السعودية بلاء حسنا ليصعد مؤشر القطاع 1.3% محققا مكاسب لخمس جلسات متتالية، وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9%، في أكبر حجم تعاملات بنحو أربعة أسابيع مع قيام الصناديق الأجنبية بشراء الأسهم حسبما أظهرته بيانات البورصة. وزاد مؤشر سوق دبي 0.4% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.3%، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5% تحت ضغط موجة بيع لأسهم البنوك، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7% وسهم بنك الاتحاد الوطني 1.5%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6740 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.4% إلى 3302 نقطة. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5% إلى 4325 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1.9% إلى 7550 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.4% إلى 5367 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 5959 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1108 نقاط.

تباينت مؤشرات البورصات الخليجية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف التقشف وتراجع أسعار النفط وكذلك توقعات الفائدة الأمريكية، فيما واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لليوم الثالث على التوالى لتخسر نحو 26.5 مليار جنيه، فيما هبطت مؤشراتها لأدنى مستوياتها في 3 أشهر. واصلت الأسهم المصرية نزيفها الحاد لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، ليغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 4.4% في حين فقد المؤشر الثانوي 3.84% وسط مخاوف من احتمالات خفض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. من جانبها أغلقت بورصة الكويت على هبوط بأول جلسة في ظل قانون هيئة أسواق المال الجديد، وتراجع المؤشر الرئيسي 0.01% إلى 5787.3 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.51% إلى 945.5 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.1% غير أن سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) قفز 4%.

عادت أموال المستثمرين إلى البورصة اليوم حيث شهدت التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 54.47 نقطة ، وسط تفاؤل بين أوساط المستثمرين بارتفاع البورصة في ظل الأداء الجيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وتوقعات بتحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية القوية في الدولة. وكشف الخبراء والمحللون الماليون أن عودة الثقة إلى البورصة خلال تعاملات اليوم يؤكد قوتها والإستقرار الذي تتمتع به رغم تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوقعوا إستمرار الإرتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الثقة ستعود للمؤشر مع بداية إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة، ومواصلة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى التراجعات كانت طفيفة ولا تأثير لها على بورصة قطر، وأضاف أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر مشجعة على عمليات الشراء خاصة لصغار المستثمرين الذين يبحثون دائماً عن أفضل إستثمار لأموالهم بعيداً عن تقلبات البورصة.وأوضح الخولي أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد إستقرار البورصة وتعاملاتها وثقة المستثمرين بالشركات المحلية في ظل إرتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومساهمة هذه الشركات في تنفيذ تلك المشاريع بما يؤدي إلى زيادة أعمال الشركات في السوق المحلي وبالتالي الأداء الجيد وهو ما ينعكس على أسعار أسهمها في بورصة قطر.وقال إن البورصات الخليجية كلها بما فيها البورصة القطرية ستعتريها حالة من التقلبات خلال المرحلة القادمة نسبة لتأثر تلك الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم إستقرارها، مشيراً للتأرجحات في أسعار النفط وأسعار العملات والوضع في الإقتصاد الصيني وتأثيرات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.. وقال إن البورصات الخليجية كلها قد تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية. مستثمرون: التوقعات الإيجابية لأداء الشركات تدعم الثقة في البورصةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد خليفة المسلماني الإرتفاعات التي شهدتها جلسات التداول اليوم إلى عودة كبار المستثمرين والمساهمين في البورصة من العطلة الصيفية، والإقبال على شراء الأسهم، إلى جانب الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط، وأعرب المسلماني عن تفاؤله في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء، وأن يعود الرضا للمساهمين والمستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال إن الإعلان عن الميزانية الجديدة ستقود لمكاسب في المؤشر وتحقق ارتفاعات كبيرة.ويضيف المسلماني أن بورصة قطر من أفضل البورصات الخليجية والعربية إستقراراً وما تم خلال الأيام الماضية من تراجع في المؤشر العام جاء نتيجة طبيعية لما يحدث في أسواق المنطقة وأسواق العالم بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية موضحا أنها عوامل مؤقتة شملت كافة أسواق المنطقة. وجاء ارتفاع المؤشر أمس ليؤكد الاستقرار والثقة في بورصة قطر والتوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث والربع الأخير من العام.وطالب المسلماني المستثمرين بعدم الاندفاع وراء عمليات البيع في حالة تراجع الأسعار حتى لا تتفاقم خسائرهم موضحا أن الاحتفاظ بالأسهم في تلك الحالة هو السبيل نحو تجنب أي خسائر مع القدرة على اتخاذ قرار البيع في الوقت المناسب.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 54.47 نقطة، أي ما نسبته0.47% ليصل إلى11ألفا و558.13 نقطة.وبلغت التداولات في جميع القطاعات 5 ملايين و409 آلاف و461 سهما بقيمة 204 ملايين و484 ألفا و 050.48 ريال من خلال 3589 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار9 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و626 مليونا و834 ألفا و032.40 ريال.

سجلت معظم البورصات العربية انخفاضًا في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، في ظل غياب المحفزات الداعمة على الصعود واستمرار الهبوط في أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مصر والكويت والبحرين مع تلقيهما بعض الدعم من الأسهم الكبرى. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني محمد الأعصر، إنه "لا تزال أسعار النفط المنخفضة تمثل عامل ضغط على أداء أسواق الأسهم في المنطقة"، مضيفًا: "أعتقد أننا قد نشهد مزيد من الهبوط في الأيام القادمة، الأوضاع تزداد سوء، في ظل قتامة الأوضاع بشان مستقبل أسعار النفط"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.69% مواصلا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.56% وسط غياب تام للمحفزات وتراجع ملحوظ في مستويات السيولة. وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة اقل بلغت 1.45% بعد ارتفاعها على مدار 4 جلسات الماضية، وخسر رأسمالها السوقي قرابة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار أمريكي). وتراجعت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، تحت وطأة تراجع أسهم البتروكيماويات، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.54%. وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.57% إلى 2052.8 نقطة، وبورصة مسقط بنسبة 0.02% إلى 5794.69 نقطة. من جانبها صعدت مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 1.07% ليستمر في ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها إبراهيم محلب، وتشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا. كما زادت بورصتي الكويت والبحرين بنحو 0.2% إلى 5769.79 نقطة، و0.14% إلى 1292.29 نقطة على التوالي.

أظهر أحدث مسح أجرته رويترز لمديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط أن صناديق المنطقة متفائلة بشأن كثير من البورصات الخليجية برغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط بعد أن أدت تراجعات حادة في الأسواق إلى تحسن التقييمات.ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في أربع سنوات وهو أمر سيؤدي لو استمر لفترة طويلة إلى تقليص فوائض موازين الحسابات الجارية للاقتصادات الخليجية وربما يدفع موازنة المملكة العربية السعودية إلى العجز. وقد يضر أيضا بأرباح منتجي البتروكيماويات في المنطقة.لكن اقتصاديين يعتقدون أن الحكومات الخليجية تتمتع باحتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة مستويات الإنفاق المرتفعة وتشير التجارب السابقة إلى صلة محدودة بين الأداء العام لبورصات الخليج وأسعار النفط.وعلى أساس التغيرات الشهرية يوجد ارتباط قوي إلى حد كبير بين مؤشر البتروكيماويات السعودي الذي يجري تتبعه منذ عام 2007 وبين خام مزيج برنت بنسبة 0.65 من واحد. لكن على مدى السنوات العشر الأخيرة بلغت نسبة ارتباط سوق الأسهم السعودية الرئيسية 0.36 فقط.وأضر التراجع الحاد في بورصات الأسواق الناشئة حول العالم خلال شهر أكتوبر بأسعار الأسهم الخليجية حيث خفض التقييمات المرتفعة التي تعتبر حاليا مبعث القلق الرئيس لمديري الصناديق في المنطقة وليس العوامل الأساسية للاقتصاد.وتوقع 47 بالمائة من المشاركين في أحدث مسح شهري تجريه رويترز وشمل 15 من كبار مديري الاستثمارات في المنطقة زيادة مخصصاتهم الموجهة لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 20 بالمائة تقليصها.وذلك تغير كبير عن مسح سبتمبر عندما توقع 13 بالمائة زيادة مخصصاتهم للأسهم وتوقعت نفس النسبة تقليصها.وقال تامر مصطفى نائب رئيس ومدير الصناديق لدى بنك الاتحاد الوطني في الإمارات "مستويات السوق الحالية في السعودية وقطر والإمارات جذابة لمرحلة تراكم قبل نتائج نهاية العام وموسم التوزيعات النقدية."وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية "كانت الأسواق متقلبة للغاية وشهد سوقا الإمارات تراجعات حادة دون وجود أي عوامل داخلية تبرر هذا."وأضاف أن موسم نتائج أعمال الشركات في الخليج في الربع الثالث والذي يقترب من نهايته الآن كان قويا بشكل عام لكن كانت هناك بضع مفاجآت وبالتالي لم يكن لها تأثير كبير على الأسواق.وأجرى المسح على مدى الأيام العشرة الأخيرة منتدى رويترز تريدنج ميدل إيست المخصص لمحترفي السوق.