قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في يوليو 2024، انخفض إجمالي أصول قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 0.9 ٪ في 2024 ليصل إلى 1.987 تريليون ريال قطري. زاد إجمالي القروض في قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.9 ٪ على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8 ٪ في 2024، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري وارتفعت بنسبة 4.7 ٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. ومع زيادة القروض بنسبة أكبر من الودائع خلال يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.4 ٪، مقارنة بنسبة 128.4٪ في يونيو 2024. زاد إجمالي القروض بنسبة 0.9 ٪ في يوليو 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.9٪ على أساس شهري +5.8٪ في 2024 في يوليو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 66٪ من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي للقطاع العام، بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +7.0٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 ٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.3٪ على أساس شهري +5.9 ٪ في 2024 وقطاع المؤسسات شبه الحكومية زاد بنسبة 0.7 ٪ على أساس شهري -8.5٪ في 2024 في يوليو 2024. زادت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +2.4٪ في 2024 خلال شهر يوليو 2024. كان قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص في يوليو 2024. ارتفع قطاع العقارات يساهم بحوالي 21 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.9 ٪ على أساس شهري +6.3 ٪ في 2024، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 22 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ على أساس شهري +3.5 ٪ في 2024. ومع ذلك، تراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32 ٪ من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري +3.6٪ في 2024 وانخفض قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يساهم بحوالي 20 ٪ من قروض القطاع الخاص بشكل طفيف على أساس شهري -3.3٪ في 2024 في يوليو 2024. وقال التقرير: انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.4 ٪ على أساس شهري +12.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. دفعت ودائع غير المقيمين إجمالي الودائع إلى الارتفاع خلال شهر يوليو 2024، بزيادة بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري +11.4٪ في 2024. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +6.9٪ في 2024 في يوليو 2024. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 56 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9٪ على أساس شهري +5.5٪ في 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0 ٪ على أساس شهري -16.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 32 ٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 2.2٪ على أساس شهري +22.5 ٪ في 2024 في يوليو 2024. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2٪ على أساس شهري +0.6 ٪ في 2024 في يوليو 2024. على صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3 ٪ على أساس شهري -5.5٪ في 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.6٪ على أساس شهري +5.9٪ في 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في قطاع البنوك في قطر إلى إجمالي القروض 4.0 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 4.1٪ في يونيو 2024. انخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في قطاع البنوك في قطر إلى 29.9 ٪ في يوليو 2024، مقارنة بـ 30.7 ٪ في يونيو 2024

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 27 فبراير بفندق لاسيجال - قاعة لوكريون في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2 مارس المقبل في ذات المكان وذات التوقيت. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك، وسماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها، وسماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 05/2016، ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2021 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بمقدار 5% من أسهم رأس المال بحسب بيان نشره موقع البورصة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة بواقــــع 5 % من أسهم رأس مال البنك والبالغ جملــة عــــددها 121,483,151 سهماً ليصبـح رأس مال البنــــك 2,551,146,170 ســــهماً، وكذا الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال، وتأكيد الموافقة السابقة على اصدار برنامج نظام أسهم الإثابة والتحفيز، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لإصدار البرنامج وفقاً لأحكام القوانين السائدة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك، والموافقة على استمرار برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة في تحديثه من حين لآخر والقيام بتسديد أية شريحة بتاريخ استحقاقها وإعادة الإصدار وفقاً لشروط ومتطلبات البرنامج وبالحجم والنحو الذي يحدده مجلس الادارة ومع التقيد بتعليمات الجهات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى.

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إرسال رسائل نصية قصيرة لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة والمشمولة بنظام حماية الأجور (WPS) لتذكيرهم بضرورة الالتزام بأحكام النظام الجديد. حيث قالت الرسالة التي وصلت لعدد كبير من الشركات والمؤسسات " السادة مسؤولي المنشأة رقم مع ذكر اسم المؤسسة، بناء على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) السنة ٢٠١٥ بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل يرجى الالتزام بالوفاء بأجور العمال لديكم بتحويله من خلال المؤسسات المالية بالدولة خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الوزارة. وكانت الوزارة قد أكدت أن حماية الأجور (WPS) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات، فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانة أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة. وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل "صفر" في خانة عدد أيام العمل، حيث ان عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته. أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث انه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك.

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وفي القراءة المفصلة التي قدمتها المجموعة للأوراق المالية لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.