سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا غير مسبوق خلال تعاملاته بالبنوك المصرية اليوم، حيث تخطى في منتصف التعاملات حاجز الـ 32 جنيها في عدد منها، قبل أن يصل في ختام التعاملات إلى نحو 30 جنيها. وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 29.75 جنيه للشراء، و29.80 جنيه للبيع في ختام التعاملات اليوم، بعد تسجيله 32 جنيها للشراء، و32.05 جنيه للبيع بمنتصف تعاملات اليوم، فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 29.75 جنيه للشراء، و29.80 جنيه للبيع في ختام التعاملات، بعد صعوده إلى مستوى 31.75 جنيه للشراء، و31.80 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم. كما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 30.30 جنيه للشراء، و30.40 جنيه للبيع خلال منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يصل إلى مستوى 29.55 جنيه للشراء، و29.65 جنيه للبيع في ختام التعاملات. كما وصل متوسط سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 27.59 جنيه للشراء و27.67 جنيه للبيع، قبل أن يسجل في ختام تعاملات اليوم 29.6536 للشراء و29.7431 للبيع. وجاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه غداة إعلان صندوق النقد الدولي تفاصيل قرضه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، حيث كشف في تقرير أصدره أمس /الثلاثاء/ عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي، والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، عن الالتزام بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، كما يتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية اليوم السبت، إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر. وتخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار أمس الجمعة. وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الأفراد في الأيام الستة الأولى، منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم الأحد، بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيهات في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها، وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي. ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه، بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة. وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأزيد من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 - 15.75 جنيه، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية ارتفاعا وصف بـ"التاريخي"، عقب سماح البنك المركزي بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار داخل البنوك، ليصل إلى 10 قروش مقارنة مع الهامش السابق وهو 3 قروش، حتى بلغ الجنيه المصري في البنوك 7.59جنيه مقابل 7.14 منذ أسابيع. وبحسب مصدر مصرفي مصري مسئول، فإن هذا الإجراء من شأنه تشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. ومن ناحية أخرى، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، إن مخزون القمح في مصر يبلغ مليون و470 ألف طن، إلى جانب وصول 180 ألف طن أخرى إلى الموانيء المصرية، ما يكفي حاجة البلاد من الاستهلاك حتى أواخر أبريل المقبل.