سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعاً بإجمالي الموجودات الأصول بنسبة 10.5 % بنهاية الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 376.43 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية تستند لبيانات البنوك على موقع «تداول»، ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 3.952 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقابل 3.576 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من عام 2023م. وارتفعت أصول جميع البنوك السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كان على رأسها البنك الأهلي السعودي بزيادة نسبتها 9.2 %، وبما يعادل 91.9 مليار ريال مقارنة مع العام السابق.

ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنوك السعودية المدرجة بنحو 8.3 % بنهاية عام 2022 على أساس سنوي، لتزيد خلال العام الماضي بواقع 176.8 مليار ريال عن قيمتها بنهاية العام السابق، وارتفع حجم ودائع العملاء إلى 2.295 تريليون ريال في نهاية عام 2022، مقابل 2.118 تريليون ريال بنهاية عام 2021. وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً بحجم ودائع العملاء بنهاية العام الماضي على أساس سنوي، باستثناء البنك الأهلي السعودي الذي سجل انخفاضاً نسبته 3.45% عن عام 2021، إلا أنه لا يزال يتربع على الصدارة باستحواذه على 24.76% من ودائع العملاء بالقطاع.

رفعت البنوك السعودية المدرجة استثماراتها خلال عام 2022 بنسبة 8.78% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 57.09 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك المدرجة إلى 707.45 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل حجمها البالغ 650.36 مليار ريال في نهاية عام 2021. ورفعت 7 من ضمن 10 بنوك مدرجة في السوق المالية السعودية استثماراتها خلال عام 2022 عن العام السابق. وتصدر البنك الأهلي السعودي البنوك المدرجة في حجم الاستثمارات بنهاية عام 2022، مستحوذاً على 36.51% من إجمالي الاستثمارات بالقطاع بنهاية العام الماضي.

خاطبت الحكومة السعودية بنوكا محلية، اليوم الإثنين، كي تبيع لها سندات بقيمة 20 مليار ريال "5.3 مليار دولار"، الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الاقتصادية الإلكترونية. وسيرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة للبنوك المحلية منذ بداية العام إلى 115 مليار ريال. واستأنفت حكومة المملكة إصدار السندات للبنوك في يوليو، للمرة الأولى منذ عام 2007، لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وسيقل عائد السندات الجديدة قليلا عن الإصدار السابق الذي تم طرحه في نوفمبر. وسيبلغ عائد السندات 1.95% على شريحة لأجل 5 سنوات و2.20% على شريحة لأجل 7 سنوات و2.85% على شريحة لأجل 10 سنوات.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض أسعار النفط سيبدأ قريبا في التأثير سلبا على البنوك السعودية المرجح أن تشهد ارتفاعا في القروض المتعثرة بحلول نهاية العام. وخالفت البنوك في المملكة توقعات الكثير من المحللين حتى الآن بإعلانها عن نتائج جيدة بصورة عامة رغم نزول أسعار النفط نحو 60% منذ يونيو من العام الماضي. وذكرت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن ظهور المشاكل المتعلقة بجودة الأصول عادة ما يستغرق بضعة فصول في الاقتصادات الأقل مرونة. وقال تيموسين إنجين، محلل البنوك لدى ستاندرد آند بورز: "خلال السنوات القليلة المنصرمة شهدنا استقرارا في جودة الأصول وكان هناك حديث عن تراجع خسائر الائتمان، لكن نعتقد الآن أنه حتى نهاية العام الحالي سنشهد ارتفاعا في خسائر الائتمان". وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.2% في الربع الأول ارتفاعا من 1.1 في 2014 وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي". ويمثل هذا انخفاضا من الذروة البالغة 3.3% في منتصف 2010 حينما عاني القطاع المالي في المملكة من بعض تبعات الأزمة المالية العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز، إن البيانات التاريخية تشير إلى وجود صلة واضحة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط. وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه بعد تهاوي أسعار الخام إلى قرب 30 دولارا للبرميل في أواخر 2008 تضاعفت نسبة القروض المتعثرة إلى أكثر من المثلين في الشهور التالية. ومن المرجح أن تقوى هذه الصلة إذا بدأت الحكومة في خفض الإنفاق وتقليص الأموال التي تضخها في الاقتصاد كالمتوقع. ومع ذلك لا يشعر المحللون بقلق كبير على سلامة أوضاع القطاع المصرفي إذ تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الحفاظ على نسب تغطية أعلى كثيرا من متطلبات اتفاقية بازل 3 وتلزم البنوك بتجنيب مخصصات للقروض تحسبا للتعثر في سدادها.

أنهى السوق السعودي معاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم قوي من أسهم البنوك، إذ صعد مؤشر السوق السعودي 0.25% ليغلق عند 9823.4 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.55% من دعم من المشتريات التي صعدت بأسهم سامبا 2.99%، وبنك الرياض 0.7% والراجحي 1.1%. وشارك في الارتفاع أسهم بترورابغ 2.8% وكيان 3.7%، وسبكيم 0.13% والمراعي 0.11%. ونزلت أسهم سابك 1.1% وزين 0.9%، ومصرف الإنماء 1.2%.

تعتزم البنوك السعودية فتح صناديق استثمارية جديدة خلال النصف الأول من العام 2014 وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها، قولها إن البنوك السعودية قررت فتح صناديق استثمارية جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الأداء الإيجابي الذي تشهده السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة. وأضافت المصادر أن الصناديق الجديدة ستكون أكثر مرونة في التداولات، والتحرك بين قطاعات السوق، وأكثر جرأة من الصناديق الموجودة حاليا، مع التزامها بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية. ويأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية في منتصف يناير الماضي، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في الصناديق الاستثمارية تقديم الشكاوى تجاه أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى ما رأوا أن هناك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة من دون وجود أي وسطاء. وكان مؤشر السوق السعودية أمس أعلى إغلاق في 5 سنوات ونصف عند 9057 نقطة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 500 نقطة.

كشفت إحدى الصحف السعودية اليوم الاثنين، عن قرب صدور قرارات حكومية جديدة لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية. ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن مصادر مصرفية قولها إن أهم القرارات المتوقع صدورها تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً وهو الفائدة المركبة. وأشارت إلى أن القرار سيكون في صالح المقترضين، ويخفف الأعباء المالية عليهم، متوقعة بدء تطبيقه منتصف العام الجاري. وأوضحت أن البنوك حاولت استباق هذا القرار بضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد. وكانت البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها ترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي. وخلال عام 2012 خطت بنوك خليجية خطوة مغايرة في سوق الإقراض السعودي، حيث أعلنت عن تقديم قروض للأفراد بنسب مرابحة مخفضة وصلت إلى 1.8%، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، وهو ما شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية وسعي من قبلها لكسر احتكار المصارف السعودية. ويقول مختصون إن البنوك الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً. وخلال نفس الفترة قدمت المصارف المحلية عروضا مغرية أيضاً للأفراد في مجال القروض الشخصية وحتى العقارية، سعياً منها لمنافسة الخليجية، وعدم افتقادها لعملائها.