قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الدين بالدولار الأمريكي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها الصحيح لتسجيل أقوى أداء ربعي على الإطلاق -أداء قياسي - في الربع الأول من عام 2024، إذ تجاوز حجم الإصدار الفعلي في عام 2023 ككل. وكشفت الوكالة أن الإصدار السنوي لعامي 2024 و2025 قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب القوي على الائتمان، وذلك بحسب مذكرة بحثية. وذكرت فيتش أن أداء إصدارات الربع الأول من العام الحالي جاء مدفوعاً بمعنويات المستثمرين القوية التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط، والنمو السريع للائتمان في المملكة العربية السعودية. وتوقعت وصول الإصدارات إلى 30 مليار دولار بدعم آجال الاستحقاق للديون في عامي 2024 و2025، مرجحة انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي خاصة مع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، و125 نقطة أساس عام 2025. وأشارت الوكالة إلى أن حجم الإصدارات الدولارية بلغ حتى اليوم 20.1 مليار دولار متجاوزاً بالفعل إجمالي إصدارات عام 2023 البالغ قيمتها 15.2 مليار دولار، ومثلت البنوك السعودية والإماراتية 33% و26% على التولي من تلك الإصدارات بالعام الحالي. وتابعت: هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من نظيرتها الإماراتية. ومثلت بنوك الخليج وفق المذكرة البحثية 10% من الديون الدولارية متوسطة الأجل المصدرة من البنوك الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، بما يتزامن مع عمل بنوك الخليج في توسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك. وأوضحت فيتش أن بنوك دول الخليج تمتلك 16.9 مليار دولار ديون مستحقة في عام 2024، مقسمة بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت، مع توقعات استمرار الأداء القوي للإصدارات في الفترة المتبقية من عام 2024، وتجاوزها المعدل القياسي المسجل في 2020. كما تمتلك بنوك الخليج ديونا مستحقة في عام 2025 بقيمة 13.3 مليار دولار، معظمها من البنوك الإماراتية والقطرية، وترجح الوكالة أن يعاد تمويل قدر كبير من تلك الديون مع توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

بلغ إجمالي الموجودات لأضخم 20 بنكا خليجيا نحو 2.46 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2023، لتسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 10 %، وذلك مقارنة مع حجم أصولها البالغ 2.24 تريليون دولار كما في نهاية يونيو 2022. وقد أظهرت دراسة قامت بها أرقام أن بنك قطر الوطني، المملوك بنسبة 51.93% لجهاز قطر للاستثمار، حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات، بعدما ارتفعت أصول البنك بنسبة 7 % لتصل إلى 330.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 مقابل 308.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. واحتل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، المرتبة الثانية من حيث حجم الموجودات، وبنسبة ارتفاع 10 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 312.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، فيما جاء البنك الأهلي السعودي أكبر بنك بالمملكة في المرتبة الثالثة، وبلغت موجوداته 265.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسية تواجهها بالعام الجاري. وأوضحت الوكالة في تقرير صادر عنها أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان تتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط سوف يساهم في التأثير على نمو البنوك الخليجية وجودة أصولها، ويمكن أن يتسبب في تراجع الأرباح على مدى عدة فصول قادمة. وقالت الوكالة في تقرير لها نشر، اليوم، أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً جيداً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، نتيجة تراجع خسائر الإئتمان رغم استمرار الضغط الناتج عن انخفاض معدلات الفائدة. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع نمو صافي الدخل للبنوك الخليجية إلي أقل من 10% خلال عام 2015 ومزيد من التباطؤ في عام 2016. وأكد التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت تراجع خسائر الإئتمان لدى البنوك الخليجية هي المحرك الرئيس في نمو الأرباح وصعود العائد على متوسط ​​الأصول.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.