أظهر تقرير التمويل الإسلامي في الدولة الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن البنوك الاسلامية المحلية تحقق أداء قويا ونتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2019 بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90% من إجمالي إيرادات هذه البنوك وقد حققت جميع البنوك الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح البنوك الإسلامية في قطر خلال 2019 أكثر من 6.9 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن العام 2018 وفي المقابل شهد القطاع المصرفي في دولة قطر نموًا في إجمالي الموجودات،الأصول، بلغ 9.3% مقارنة بالعام 2018، وقد كان أعلى معدل نمو للأصول من نصيب البنوك الإسلامية فقد نمت أصولها بمعدل 18.8% في حين نمت أصول البنوك التجارية التقليدية بمعدل 6.2% مقارنة بالعام 2018، وقد أدى هذا النمو المرتفع لموجودات البنوك الإسلامية إلى زيادة حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر من 24.7% في العام 2018 إلى 27%، وبحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي لشهر ديسمبر 2019 فقد بلغت أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام 2019 مستوى 415.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 350 مليار ريال في العام 2018. نمو الودائع ورصد التقرير ارتفاع ودائع البنوك خلال العام 2019 بمعدل 4.8% مقارنة بالعام 2018 وحققت البنوك الاسلامية نموا في ودائعها بنسبة 15.9% في 2019 مقارنة بارتفاع قدره 0.9% في ودائع البنوك التقليدية خلال السنة ذاتها، وكان لافتًا الارتفاع الكبير في معدل ودائع غير المقيمين في البنوك الإسلامية بنسبة 76.6%، كما نمت ودائع القطاع العام في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بمعدل 11.2% وحققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 10.8% في 2019 واستحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 57% من إجمالي الودائع لدى البنوك الاسلامية ثم جاء القطاع العام في المرتبة الثانية بنسبة 31.6%، وشكلت ودائع غير المقيمين 11.4% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية. ووفق تقرير التمويل الاسلامي فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2019 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التمويلات المقدمة حيث زادت بنسبة 22.2% قياسا على مستوياتها خلال العام 2018، وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 27.6% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2019 وبمقارنة تركزات تمويلات البنوك الإسلامية على قطاعات التمويل المختلفة داخل دولة قطر في العام 2019، يلاحظ استمرار تركز تمويلات البنوك الإسلامية في القطاع الاستهلاكي، فقد كانت نسبة مساهمتها في تمويل هذا القطاع 48.6% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية،الإسلامية والتقليدية، لهذا القطاع، ثم قطاع العقارات بنسبة 36.4% وقطاع الصناعة بنسبة 35.6%. بينما اتجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 94%. وخلال فترة 5 سنوات،2015 -2019، بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر مستوى 6.4% وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية في العام 2019 فإن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 25%، ثم القطاع العقاري بنسبة 22%، ثم التمويلات الشخصية بنسبة 18%. بينما استحوذت التمويلات المبنية على صيغ المداينات على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت أكثر من 95% من الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية، وتنوعت إلى 78% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و16.8% إجارة وإجارة منتهية بالتمليك، و0.8% استصناع وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 2.4%، منها 2% بصيغة المشاركة، و0.4% بصيغة المضاربة. إصدارات الصكوك واستعرض التقرير إصدارات الصكوك في قطر قائلا ان العام 2019 شهد زيادة في الصكوك المصدرة (الحكومية والمصدرة من البنوك الإسلامية) بنسبة بلغت 51.8% مقارنة بالعام 2018 لتصل قيمة إجمالي الصكوك المصدرة إلى 19.1 مليار ريال، وكانت الزيادة اللافتة في إصدارات الصكوك في المصارف الإسلامية حيث بلغت 8.2 مليار ريال بنسبة نمو 115%، في حين كان إجمالي الصكوك الحكومية المصدرة 11 مليار ريال تقريبًا بنسبة نمو بلغت 24.4% مقارنة بالعام 2018.

الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية وزيادة نشاطها محليا وخارجيا لا نتخوف من الاندماج الجديد .. والمنافسة تؤدي الى خلق خدمات جديدة المعايير والضوابط الشرعية تضمن نجاح تحول البنك التقليدي الى اسلاميتطوير الصيرفة الاسلامية يمثل التحدي الحقيقي للبنوك الاسلاميةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي ان الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية في قطر ، ويعزز من نشاطها في السوق المحلي والعالمي ، مشدداً علي ان ظهور أي بنك أو كيان إسلامي جديد يدعم تجربة البنوك الإسلامية في قطر ، ويسهم في زيادة دور البنوك الإسلامية كاملة في التنمية ، باعتبار البنوك الإسلامية شريك أساسي في التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة حالياً . وقال إن البنوك الإسلامية إستطاعت أن تستحوذ علي نسبة معقولة من السوق المحلي ، فالمعاملات الإسلامية تمتاز بالشفافية والمرونة مما يجعل للبنوك الإسلامي تواجدا قويا علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف الشيبي في حديث خاص مع الشرق ان الاندماج بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ليس جديداً علي الساحة الاقتصادية ، ولكنه تم من قبل في المنطقة وأثبتت نجاحها في الفترة الماضية ، وبطبيعة الحال فأن الاندماج يخلق كيانات كبري وقوية قادرة علي المنافسة بقوة في السوق.إضافة قوية للسوق ويؤكد الشيبي أن اندماج البنوك الثلاثة في قطر يمثل إضافة قوية ومميزة للصيرفة الإسلامية سواء في قطر او في المنطقة ، ووجود مثل هذه الكيانات يعتبر عامل مضاف إلي الاقتصاد القطري بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص .وحول المنافسة بين البنوك الإسلامية في قطر بعد ظهور الكيان الجديد يؤكد الشيبي ان المنافسة ظاهرة صحية في جميع المجالات ، فالمنافسة تؤدي الي الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي ، كما تؤدي ابتكار وخلق منتجات جديدة. كما أن السوق المحلية تستطيع أن تستوعب بنوك جديدة من خلال حجم المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تحتاج إلى عمليات تمويل ضخمة. كما تستفيد البنوك الإسلامية من المنافسة التي تؤدي إلى مزيد من الابتكار وتنويع الخدمات وتقليل التكلفة. وحول تحويل بنك تقليدي الي بنك إسلامي كما في حالة بنك قطر الدولي الذي سيتم تحويله بعد الاندماج إلي بنك إسلامي يؤكد الشيبي ان عملية التحويل في حد ذاتها ليست معقدة ، كما يظنها البعض ، فهي أولا وأخيرا تخضع الي رقابة قانونية وشرعية ، فهناك معايير وضوابط شرعية لابد من تطبيقها ومراعاتها ، في حال تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي .ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي ان التجارب السابقة اثبتت انه يمكن تحويل العملاء والأصول إلي نظام الصيرفة الإسلامية بطريقة سهلة وميسرة ، لا تتضمن اي معوقات كما حدث عند إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، الذي حدث في قطر من قبل عام 2010 . دفع عجلة التنمية ويؤكد الشيبي ان البنوك الإسلامية دافع رئيسي لعملية التنمية والعجلة الإقتصادية في اي دولة ، بل أن هذه البنوك لديها من الأدوات والآليات التي يمكنها من تحويل البنوك التقليدية إلي إسلامية لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في قطر .وحول وجود محافظ ودائع ومحافظ قروض ومحافظ إستثمارية لدي البنوك التقليدية كما في حالة الدولي قطر الدولي المرشح للاندماج مع الريان وبروة . يوضح عبد الباسط الشيبي ان هذه العملية يمكن ان تتم بدون اي مشاكل ، وهناك مؤسسات وبيوت خبرة تقوم بهذه العملية بكل سهولة ، والبنك الدولي الإسلامي لدية تجربة سابقة في هذا المجال منذ عدة سنوات حيث قمنا بالاستحواذ علي احد البنوك التقليدية وتحويله إلي الصيرفة الإسلامية ، وتحويل جميع عملياته الي النظام الإسلامي بنجاح تام ، لذلك أري انه لا يوجد اي مشكلة في تحويل أصول اي بنك تقليدي الي النظام الإسلامي . فهناك ضوابط ومعايير وأدوات شرعية يتم تنفيذها خلال عملية التحول تساعد علي حفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف ، بما فيها محفظة الديون – القروض - .وحول تأثير المعاملات الخارجية للبنك في التحول إلي بنك إسلامي يوضح الرئيس التنفيذي ل الدولي الإسلامي أن معظم تعاملات البنوك الخارجية تكون حسابات جارية وهي لا تمثل اي مشكلة في التحويل ، أما الودائع والمطلوبات فغالبا ما تكون قصيرة الأجل ، وعند استحقاقها يتم تحويلها الي البنك الإسلامي ، أما الاستثمار في الأوراق المالية مل السندات والصكوك والأسهم يمكن بيعها والتخلص منها وشراء أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية .تطوير الخدمات المصرفية وحول أهم التحديات التي تواجه الكيان الجديد المنتظر تكوينه بين بنوك الريان وبروة وقطر الدولي .. يؤكد الشيبي أن هناك تحديات عامة ليست للكيان الجديد وإنما للبنوك الإسلامية بشكل عام أبرزها القدرة علي تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك البنوك ، ومدي رضاء العملاء عن هذه الخدمات ، إضافة إلي زيادة دور البنوك الإسلامية في التنمية من خلال خدمة أطراف السوق المختلفة . ويضيف ان التحدي الحقيقي هو القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل ، وتطوير الصيرفة الإسلامية بما تحقق مصالح الاقتصاد مع استمرار حصول العملاء من الأفراد والشركات على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء . ويؤكد أن البنوك الإسلامية تنمو بنسب مرتفعة سنويا وهو أمر يمكن رده إلى نجاح المصارف الإسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تقدمها وبمواكبتها للعصر ، إضافة الى مواءمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية .. والبنوك الإسلامية على رغم الفترة الزمنية التي لا تعتبر طويلة نسبيا في انطلاقتها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها في التداولات المالية العالمية ولكنها في نفس الوقت بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع نجاح تجربة البنوك الاسلامية وحول احتمالات تخوف البنوك الإسلامية من الكيان الجديد يشدد الشيبي علي ان إي بنك أو كيان جديد يدخل السوق يكون في صالح البنوك الإسلامية كلها ، لانه يدعم هذه التجربة ويسهم في نجاحها ، وعندما يتم تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي فان ذلك يثبت ويؤكد نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية في السوق ، وقدرة البنوك الإسلامية علي منافسة البنوك التقليدية وتطوير خدماتها لصالح الاقتصاد الوطني . وحول توقعات الكيان الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً يؤكد الشيبي ان اي كيان كبير يدخل السوق يمثل إضافية قوية للعمل المصرفي الإسلامي ، كما يؤكد قدرة البنوك الإسلامية علي المنافسة في السوق العالمي ، خاصة إذا كان لهذا الكيان توجه خارجي بقوة ، ونحن نفتخر حينما نري كيان قطري إسلامي قوي يتواجد في قطر ويستطيع ان ينافس بقوة في السوقين الإقليمي والعالمي . ويضيف ان هذا الاندماج لن يتم بين ليلة وضحها وإنما يحتاج الي دراسات وأبحاث تستغرق وقتا ، ويوافق عليها الإطراف الثلاث وأهمها الموافقة علي التقييمات للأصول وإعادة الهيكلة ، والاتفاق علي أسعار هذه الأصول وهو ما يطلق عليه دراسة الجدوى الاقتصادية . تعزيز التواجد المحلي والعالمي ويشير السيد الشيبي إلى ان نمو الإقتصاد القطري مرشح للإستمرار بوتيرة متسارعة خصوصا في ظل تأكيد الحكومة علي تنفيذ كافة المشاريع التي أعلنت عنها ولاسيما مشاريع البنية التحتية التي تعطي زخما وقوة إضافية للاقتصاد القطري وتمنح البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها مما يساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها التوسعية سواء داخليا او خارجيا .ويضيف "أن بنك قطر الدولي الإسلامي يعمل جاهدا لتطوير النمو في كافة الخدمات ولتعزيز تواجده المحلي والإقليمي والعالمي وتفعيل استثماراته في كافة الاتجاهات والتوسع في أنشطة التمويل المحلي والخارجي من خلال طرح منتجات جديدة بما يعزز العوائد المالية للمساهمين والعملاء".

تجتهد البنوك وخاصة الإسلامية اليوم من أجل تقديم خدمات متنوعة لفائدة عملائها، فنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يحقق نموا متواصلا؛ سواء من ناحية اتساع قاعدة العملاء، أو من حيث حجم الائتمان المقدم. ويواجه التمويل الإسلامي بشكل عام عدة تحديات تتعلق بالأدوات التطبيقية، ومدى تجاوبها مع تطلعات العملاء، إضافة إلى الجانب النظري المتمثل في الاختلافات المذهبية، التي يتسم بها العالم الإسلامي، والتي تنعكس بدورها على فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك المناط بها إبداء الرأى حول العمليات المصرفية المقدمة للجمهور، من حيث الحل والحرمة. ومن هذا المنطلق بقي التمويل الإسلامي رغم النجاحات التي حققها يتحسس طريقه للانتشار عالميا، ويحاول تقديم نفسه كبديل للصيرفة التقليدية. ويرى مواطنون ومقيمون أنه لا توجد فوارق كبيرة بين التمويل من طرف البنوك التقليدية، أو مؤسسات التمويل الإسلامي، إلا في المصطلحات التي يتم إطلاقها على بعض أنواع التمويل الإسلامي؛ على غرار المرابحة التي تتمثل في أن العميل يقوم بالتنسيق مع البنك لشراء سلع، فيقوم البنك بعد ذلك بشراء الأصل ثم يبيعه للعميل بعد إضافة مبلغ ربح متفق عليه. ما يجعل العميل يتكفل بدفع فارق السعر الحقيقي للسلعة، التي اقتناها والذي في بعض الأحيان قد يقارب نسبة الفائدة لدى البنوك التقليدية. فيما ذهب رأي آخر من العملاء إلى أنه توجد فروق بين التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية، حيث إن المبلغ الفائض عن أصل الدين أقل مما هو عليه عند البنوك التجارية، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه أكثر نحو التمويل الإسلامي. ولفتوا الى ان نقل تجارب البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، يمكن ان يفيد في عملية تطوير الصيرفة الإسلامية. وأكد المواطن محمد البريدي أن القوانين والتشريعات التي اعتمدها مصرف قطر المركزي مكنت من توفير التمويلات اللازمة للمواطنين، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الاقتطاعات من الراتب الشهري، التي لا تتجاوز نسبة 50%. وأوضح أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك التجارية على مستوى الأرباح المتأتية من عملياتها التمويلية للأفراد، نظرا لكون القانون وضع شروطا وقوانين على عمليات الإقراض. وقال أبو ناصر السعدي إن التمويل بشكل عام في قطر جيد حيث يمكّن المواطنين من الحصول على القروض التي يحتاجونها مع مراعاة شروط التسديد، التي تكون في مجملها ميسرة. وأوضح محمد البلوشي أن المعاملات المالية لدى المصارف الإسلامية سهلة، حيث إن نسبة المرابحة تعتبر جيدة وهي معقولة مقارنة بالسابق، مؤكدا أن تطوير التمويل الإسلامي يسهم في نموه مستقبلاً. ويبدو أن التمويل الإسلامي اليوم في حاجة أكبر إلى تطوير منتجاته، بطريقة تمكنه من استيعاب الضغوط المسلطة عليه؛ من بينها توفير خيارات تمويلية متنوعة لفائدة العملاء، وخاصة منهم الأشخاص العاديون الذين يبحثون عن تمويل لشراء سيارة أو منزل، بحيث تكون نسبة المرابحة التى تتحصل عليها مؤسسات التمويل، أقل بكثير مما تحصل عليه البنوك التقليدية، انطلاقا من نسبة الفائدة. كما أن دور الهيئات الشرعية داخل مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن يكون أكثر فاعلية، من أجل ضمان تطبيق الشريعة في مجال المعاملات المالية. فالبنوك الإسلامية لديها العديد من المنتجات؛ على غرار المرابحة، والمضاربة، والاستصناع، والمساومة، والإجارة، إضافة إلى عدة آليات تمويل؛ على غرار التمويل العقاري، وتمويل راس المال العامل، وغيرهما من صنوف التمويل، التي تحتكم في نشاطها على الضوابط الشرعية، وأهم مبدأ ينظمها هو تحريم التعامل بالربا. وقد دعا صندوق النقد الدولي ـ في وقت سابق ـ إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي، الذي يشهد نمواً سريعاً، رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي، في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية، وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية، ومبادئها، وقواعدها، وتحرّم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمه، ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل، وأنشطة أخرى. لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي.. هذا وشهدت أصول التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003، إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2013، وبرغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

اقترح صندوق الوقف البحريني -وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمبادئ الشريعة يسهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة. وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولأن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل. وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة من بينها بنوك ويركز بصفة أساسية علي مبادرات تعليمية. والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما ان رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين. وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة. ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لإصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول أخرى فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر تشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية. ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وذكر الصندوق في بيان أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة. كما دعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين فى عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة. والبحرين من الأماكن القليلة التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة. وسعت عدة دول من بينها ماليزيا وباكستان خلال السنوات الأخيرة لإصلاح قواعد التمويل الإسلامي وشملت الاصلاحات رقابة نشطة على مجالس الرقابة الشرعية. وفي ماليزيا يتحمل الفقهاء مسؤولية قانونية عن المنتجات المالية التي يقرونها وقد يحكم عليهم بدفع غرامة أو السجن في حالة ارتكاب مخالفات. ويصدر بنك البحرين المركزي إطارا تنظيميا جديدا للتأمين الإسلامي (التكافل) في الربع الحالي لتعديل المعايير أملا في اجتذاب أنشطة جديدة في القطاع.