أعلن عدد من البنوك الإماراتية انكشافها على ديون شركة فينيكس التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة إن إم سي للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس، وأعلن بنك أبو ظبي الأول انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها، ويعد هذا أكبر انكشاف يعلنه بنك إماراتي على الإطلاق على المجموعة التي دخلت مرحلة تصفية، بعد تراكم خسائر تداول محتملة تجاوزت 400 مليون دولار، وفقا لوثيقة أعدها المسؤولون عن التصفية واطلعت عليها رويترز. وقال البنك في إفصاح للبورصة إن انكشافه يشمل 7.7 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز ضمن قرض مشترك مع بنوك أخرى، من جانبه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني انكشافه بقيمة 23.66 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز التي لديها مكاتب في دبي وسنغافورة، كما أعلن بنك المشرق أن لديه انكشافا بقيمة تفوق 43 مليون درهم بنحو 11.7 مليون دولار.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، امس، إن بنوك الإمارات تواجه خطرا متزايدا في تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي، وأفادت الوكالة، في تقرير لها امس، بأن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت بنسبة 20 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في 2014. وتعتبر جودة الأصول، المحرك الرئيس لتصنيف الجدوى للبنوك الإماراتية، والذي يبلغ متوسطه «bbb-»؛ ومع ذلك، فإن تصنيف الجدوى ليس تحت تهديد فوري لأنه يتضمن بعض المخصصات لتدهور جودة الأصول. وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات منذ 2015، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعما. وأدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات، وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي، والتوترات الجيوسياسية وضعف الثقة في الإمارات. وذكرت فيتش أن بعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة؛ حيث تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين بتعليق المدفوعات للمقاولين. ورأت أنه من غير المرجح انتعاش أسعار الإيجارات على المدى القريب، مع استمرار زيادة العرض حتى بعد إكسبو 2020 في دبي. وتابعت: لم تتعاف البنوك تماما من الأزمة العقارية التي ضربت دبي في 2010، قروض البنوك في المرحلة الثانية والمرحلة 3 مرتفعة بالفعل التي تم إعادة هيكلتها؛ حيث بلغ متوسطها بين 15 و20 بالمئة من إجمالي القروض، ومن المرجح أن تزداد. وأشارت إلى ارتفاع وتيرة إعادة هيكلة القروض في القطاع العقاري والمقاولات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ما يدل على ضعف جودة الأصول. وتوقعت الوكالة إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض البالغة 23 مليار دولار المقدمة إلى الكيانات المرتبطة بحكومة دبي المالكة، والتي تستحق حتى نهاية 2021.

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات أمس، بضغط من أسهم البنوك والطاقة. وبنهاية التعاملات، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.36%، إلى المستوى 5033.05 نقطة، مقابل مستوياته الإثنين التي سجلت نتائج إيجابية مع نهاية الجلسة الماضية. وجرى تداول نحو 46.59 مليون سهم، بقيمة قدرها 195.67 مليون درهم إماراتي، من خلال تنفيذ نحو 2.035 ألف صفقة على مدى الجلسة. وتراجع بالمؤشر قطاع الطاقة 1.3%، مضغوطاً من سهم طاقة 6.25%، ودانة غاز بنحو 0.90%. وهبط قطاع البنوك 0.59%، بفعل هبوط أبوظبي الأول 0.81%.

تواجه البنوك الصغيرة في الإمارات العربية ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي. ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع المصرفي، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة. وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما - وهي غالبا ذات ملكية عائلية - حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف تسيطر الآن على نحو 65% من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ولدى دولة الإمارات خمسون بنكا تجاريا، من بينها 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة. وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات - بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017- في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري. وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال إستراتيجي -وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي- ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما. وأضاف «يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية» بحسب الجزيرة نت. وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاك المصارف الصغيرة الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج. ◄ لا سخاء مع الصغار وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، من دون أن تُحمّل المساهمين الخسائر. لكن بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيّق السلطات على البنوك الأصغر جحما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة. واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله. وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد. وأضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة. من جهته، قال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض. وأضاف أن «العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف».

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.