ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.67% سنوياً، لتبلغ 234.95 مليار ريال بنحو 64.99 مليار دولار، مقابل 210.39 مليار ريال بنحو 58.2 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي سنوياً بنحو 23.64 مليار ريال؛ لتبلغ 176.85مليار ريال. وساهم في ذلك ارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 17.07 مليار ريال إلى مستوى 139.86 مليار ريال في فبراير 2023. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى، عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معاً ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2023 ليبلغ مستوى 5.25 مليار ريال، مقارنة 5.5 مليار ريال في نفس الشهر 2021. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.35مليار ريال إلى 12.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو8.18 مليار ريال إلى 19.52 مليار ريال.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس ، أن روسيا ستنهي اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي من طرف واحد، مع الدول التي لا توافق على تدابيرها بزيادة الضرائب على أرباح الأسهم التي يجري تحويلها إلى حسابات البنوك الأجنبية. وقال بوتين في تصريح له أقترح إدخال ضريبة بنسبة 15 بالمئة على أرباح الأسهم لكل من يحولها إلى حسابات أجنبية.. مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تعديل اتفاقات حول تجنب الازدواج الضريبي مع بعض الدول. وأضاف في حال عدم قبول الشركاء الأجانب لمقترحاتنا، فروسيا ستنسحب من طرف واحد من هذه الاتفاقات وسنبدأ بالدول التي تمر عبرها موارد ملموسة من منشأ روسي. يذكر أن الرئيس الروسي كان قد اقترح في كلمته عددا من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.