قال البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، إن ديون اليمن الخارجية زادت 0.1% في فبراير، لتصل إلى 7.237 مليار دولار، مقابل 7.233 مليار دولار في يناير، ومقابل 7.163 مليار دولار في نهاية فبراير 2013. وقال البنك المركزي في تقرير له، إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ قدره 3.563 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس، جاءت في المرتبة الثانية لدائني اليمن في فبراير بمبلغ 1.625 مليار دولار، من بينها 1.143 مليار دوﻻر لروسيا وحدها و236 مليون دولار لليابان. وجاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.532 مليار دولار، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.340 مليار دولار.

بلغت عائدات صادرات النفط اليمني قرابة 215 مليون دولار أمريكي بنهاية شهر يناير الماضي، بمتوسط سعر بلغ 110 دولارات للبرميل. وذكر البنك المركزي اليمني، في بيان صحفي، أن حصة الحكومة من كمية الصادرات بلغت مليونا و950 ألف برميل خلال ذات الشهر، في حين بلغت حصتها من كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي مليونا و380 ألف برميل. وأوضح البيان أن نتيجة انخفاض كميات النفط الخام الموجهة للاستهلاك المحلي جاءت جراء التوقفات الناجمة تفجير أنابيب النفط، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية حاجة السوق عبر شركة مصافي عدن. وبلغت قيمة المشتقات النفطية المستوردة 258 مليون دولار في يناير2014، حيث يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة عملية الاستيراد.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الإثنين، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنحو 87 مليون دولار في نهاية يناير الماضي، إلى 214.77 مليون دولار مقارنة مع 301.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل. وذكر التقرير الذي اطلعت رويترز عليه، أن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 110.12 دولار للبرميل في نهاية يناير 2014 مقارنة مع 116 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من عام 2013. وأشار التقرير، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في يناير، الماضي قدرها 1.38 مليون برميل وبقيمة 258.2 مليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على الوقود. وكانت الحكومة اليمنية، استوردت عبر البنك المركزي خلال العام الماضي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية بلغت 18.40 مليون برميل بقيمة 2.930 مليار دولار لتغطية حاجة السوق المحلي مما أدى إلى هبوط حاد في الإيرادات. وقال التقرير، إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة تتعرض لها أنابيب النفط في حقول مأرب وحضرموت.

قال البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لليمن تراجعت بمقدار 569 مليون دولار في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 5.56 مليار دولار من 6.13 مليار دولار في نهاية أكتوبر. وذكر البنك المركزي، في أحدث بياناته المالية، أن الاحتياطي المسجل في نهاية نوفمبر يغطي ورادات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5.9 شهر فقط. وأرجعت البيانات ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي، في وقت لم تعد فيه إيرادات الصادرات تغطي فاتورة استيراد الوقود التي بلغت قيمتها 3.308 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة، وشحت التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى، وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأضاف تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني، أن المعروض النقدي بلغ 3.054 تريليون ريال بنهاية نوفمبر، بانخفاض قدره 24.2 مليار ريال عن أكتوبر، بينما كان المعروض النقدي في نوفمبر 2012 نحو 2.682 تريليون ريال.