ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمائة بالعام 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة في بيان، الجمعة الماضية، إن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ 3.9 بالمائة.​​​​​​​ وخلال ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة صعودا من 2 بالمائة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

بدأ البنك المركزي المغربي التدخل في محاولة منه لتخفيف أثر تفشي الفيروس على قطاعات كالتجارة الخارجية والسياحة، والسيناريوهات المختلفة لمدة بقاء الفيروس مسيطرا على مفاصل الاقتصاد، كما أوضح محافظ المركزي، عبد اللطيف الجواهري في مقابلة مع الأناضول، أن التطورات المرتبطة بـكورونا تتسارع بكيفية مقلقة، ونحن بصدد تحديد السيناريوهات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من تأثير الفيروس، بما في ذلك تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، بحسب المحافظ، وطمأن الجواهري السوق المحلية بالمستوى الحالي لاحتياطات العملة الصعبة حوالي 24 مليار يورو، قائلا إنها كافية وتغطي أكثر من 5 شهور من واردات السلع والخدمات.

قالت وزارة المالية والبنك المركزي بالمغرب اليوم، إن البلاد تسحب من خط سيولة لصندوق النقد الدولي للمساعدة على تخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، بينما توقعت المندوبية المغربية السامية للتخطيط انكماشا خلال الربع الجاري، وقال بيان مشترك لوزارة المالية والبنك المركزي ”سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية، وأوضح البيان أن خط السيولة البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه أولا في 2012 وتجديده في 2018 كإجراء احترازي ضد أي صدمات اقتصادية شديدة محتملة، وأن أول سحب كان يوم الثلاثاء.

نما إجمالي الإقراض المصرفي بالمغرب بنسبة 10.9 بالمائة خلال 2019 على أساس سنوي، إلى 968 مليار درهم بنحو 100 مليار دولار، وبحسب البنك المركزي المغربي، بلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي التراكمي حتى نهاية 2018، نحو 870 مليار درهم بنحو90.1 مليار دولار، وقال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري: إن القروض الممنوحة من البنوك تشكل 88 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذكر الجواهري، في ندوة بمقر البرلمان المغربي، حول تمويل الاقتصاد المحلي، أن مستوى القروض الممنوحة حتى نهاية 2019، يمثل ضعف المستوى المسجل في 2014.

توقع البنك المركزي المغربي تراجع نمو الاقتصاد بالمغرب إلى 3.6 في المائة العام الحالي، و3.1 في المائة العام المقبل، بعد أن حقق نموا بـ4.1 في المائة عام 2017. وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه من المرجح في الوقت ذاته أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط، بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية. وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على المدى المتوسط يتوقع البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3.2 في المائة العام الحالي، و3.5 في المائة في 2019، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5.7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد، لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98.2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1.7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي. وفي سياق متصل، قرر مجلس البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد بـ2.25 في المائة دون تغيير. وبين البنك أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وكان السيد محمد بوسعيد وزير المالية المغربي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك. وأشاد صندوق النقد الدولي بالمغرب بتحرير اقتصاده مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى مثل رينو وبوينج وبومباردييه، فيما تقلص عجز ميزانية المغرب إلى 7.6 مليار درهم (802.98 مليون دولار) في الربع الأول من 2018.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن قبول طلبه المقدم إلى بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لتأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية، بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي. وأضاف الدولي الإسلامي في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنه يعكف حاليا مع الشريك المغربي على استكمال المتطالبات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية في دولة قطر والمملكة المغربية. وسوف يتم الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن مستقبلا .

حافظ البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 2.5 %، قائلا أن التضخم يبقى منسجما مع أهدافه لاستقرار الأسعار. وقال مصرف المغرب، أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.5 % في 2015، وأن يسجل متوسطا قدره 1.4 % على مدى الفصول الستة القادمة، لكنه أشار إلى شكوك خارجية تتعلق بأسعار النفط. وأنعش هبوط أسعار النفط العالمية المالية العامة للمغرب وخفض العجز في الميزانية والعجز التجاري، في أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. ويتوقع المغرب أن ينخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 % في 2014، وهبط العجز التجاري بنسبة 25.3 % إلى 63.12 مليار درهم في الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

صادقت الحكومة المغربية، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية "الموازنة"، لسنة 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو نحو 4.4%، ونسبة عجز 4.3%، والاستثمارات العامة بقيمة 189 مليار درهم "21.9 مليار دولار"، ونفقات دعم المواد الأساسية "المقاصة" بقيمة 23 مليار درهم. وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5% خلال العام الجاري. وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسية دون تغير عند ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، متوقعا أن يظل التضخم في نطاق هدفه للأجل المتوسط. وقال البنك في بيان نشر بعد اجتماعه الفصلي بخصوص السياسة النقدية، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8% في المتوسط في عام 2014 و2.3% في نهاية الربع الثاني من عام 2015. وتخفض الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتعاني من نقص السيولة دعم الطاقة وهو ما من شأنه أن يرفع التضخم، لكن البنك قال إنه وضع في اعتباره قرار الحكومة ربط أسعار الطاقة المحلية بتحركات الأسعار الطاقة العالمية. وأضاف أنه يتوقع تباطؤ معدل النمو إلى ما بين 2.5 و3.5% في عام 2014 من تقديراته بنمو يتراوح بين 4.5 وخمسة بالمئة في العام الماضي. وقال إنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 5.4 بالمئة في عام 2013 وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة. ومضى البنك المركزي يقول إن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتقلص إلى حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014 من 7.8% في نهاية 2013.

أفاد بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، مساء أمس الجمعة، بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 18.55 مليار دولار حتى 14 فبراير الجاري. وقال بنك المغرب إنه "وحتى 14 فبراير 2014، سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعا بنسبة 0.4%، من أسبوع لآخر، ليستقر عند (18.55 مليار دولار)". وأوضح البنك المركزي المغربي، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 4.5% عن الشهر نفسه من العام 2013. وكان البنك المركزي المغربي قال، في تقرير له خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 3.8% عن نفس الشهر من العام 2012.

قال بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) إن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضي. وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر فبراير، الصادرة عن البنك المركزي، أن العجز المالي (عجز الميزانية) بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذي بلغت نسبته 7.3%. وتأتي تلك المؤشرات قريبة من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تنبأت بانخفاض عجز الموازنة العامة في المغرب ​​إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4% في عام 2015. ووفق النشرة الصادرة عن البنك، بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة نحو 227 مليار درهم (27 مليار دولار)، وتراجعت النفقات العامة لتسجل 279 مليار درهم (34 مليار دولار)". وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم (23.8 مليار دولار) مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن تراجع النفقات يرجع بالأساس إلى تراجع نفقات صندوق المقاصة "صندوق دعم السكر والدقيق والمحروقات" بـ 24%. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

قال المغرب اليوم الجمعة، إنه أنهى الدعم لبنزين وزيت الوقود وبدأ خفضا كبيرا لدعم وقود "الديزل" في إطار مسعاه لإصلاح ماليته العامة. لكن الحكومة الحريصة على تفادي اضطرابات اجتماعية على غرار تلك التي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في بضع دول عربية في شمال إفريقيا أثناء الربيع العربي قالت أنها ستواصل دعم القمح والسكر وغاز الطهي الذي يستخدمه المغاربة الأكثر فقرا. ويتعرض البلد الذي يعاني ضائقة مالية لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الإنفاق وإصلاح الدعم والضرائب ونظامه لمعاشات التقاعد. وتلك المطالب مرتبطة بتسهيل ائتماني احتياطي مدته عامان بقيمة 6.2 مليار دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي للمغرب في 2012 . وقال المغرب إن الدعم لوقود الديزل سينخفض من مستوى يبلغ 2.15 درهم للتر هذا الشهر إلى 0.80 درهم بحلول أكتوبر. وتبلغ قيمة الدعم المخصص للغذاء والوقود في ميزانية المغرب للعام الحالي 30 مليار درهم انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013 وأكثر من 53 مليار درهم في 2012 . لكن تخفيضات الدعم قد تلحق ضررا بالاقتصاد الهش الذي يعتمد بشدة على السياحة والزراعة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.