قال متحدث باسم البرلمان الليبي المنتخب، إن البرلمان أقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد. وأضاف المتحدث أن محافظ البنك الصديق عمر الكبير لم يحضر جلسة مجلس النواب لبحث مخالفات مالية مزعومة في المصرف المركزي.

نفى مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، الإشاعات التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بأن مجلس النواب الليبي قام بإعفاء مصر من وديعة خاصة بالمصرف. وذكر البيان أن الوديعة التي تم إيداعها في بنك مصر المركزي منذ عامين كانت بقيمة 2 مليار دولار، مؤكداً أنه لا صحة للأخبار المنتشرة بهذا الشأن. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمرالكبير، أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الليبية أن هذه الوديعة قابلة للسحب بعد 5 سنوات، وأن الهدف منها خلق انتعاشة في الاقتصاد المصري الذي يعدّ ضامنا لاستقرار الاقتصاد الليبي.

دعا البنك المركزي الليبي جميع أطراف النزاع الدائر في البلاد اليوم الثلاثاء، إلى إبقائه بعيدا عن الصراع وقال إن محاولة المساس باستقراره قد تدفع المجتمع الدولي لتجميد الأصول الخارجية للبلاد. والبنك المركزي أحد آخر المؤسسات العامة التي لا تزال عاملة في ليبيا حيث سيطرت جماعات مسلحة على العاصمة طرابلس الشهر الماضي. وقالت الحكومة يوم الأحد، إنها فقدت السيطرة على أغلب الوزارات في طرابلس وهو ما ترك شركاء البلاد في قطاع النفط وغيره من القطاعات في حيرة بخصوص ما إذا كان البنك المركزي لا يزال يخضع لسيطرة رسمية. وتوضع إيرادات النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - في البنك. وقال البنك في بيان، إنه يؤكد أن "مصرف ليبيا المركزي يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة وأن بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية أمر في غاية الأهمية يمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان" مضيفا أنه "سيلتزم بمعايير المهنية مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية في الداخل ولدى المؤسسات الدولية". وحذر البنك، من أن "استمرار الضغوط على المصرف المركزي أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبررا للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011 مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه في ذلك الوقت".

كشف رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام، عبد السلام نصية، أن البنك المركزي منح سلفة مالية للحكومة المؤقتة قيمتها 12مليار دينار، أي نحو 9.75 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل إيرادات نفطية لم تتعدى 3 مليارات دينار أي 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وأوضح نصية في تصريحات له أن احتياطيات ليبيا من العملة الأجنبية انخفضت إلى 105 مليارات دولار من 130 مليار دولار في نهاية عام 2012. واعتبر نصية أن البنك المركزي يهيمن على السياسات المالية وهي اختصاص أصيل لوزارة المالية. وقال نصية إن هناك نية من قبل مجلس النواب لتغيير عدد من المناصب السيادية في البلاد وعلى رأسها محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المُخابرات العامة. وطلب مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي تقريرا من وزارة المالية والبنك المركزي بشأن مراجعة الأرقام الفلكية في الموازنة العامة مع تحديد الرقم الفعلي للعجز في الموازنة العامة.

قال البنك المركزي الليبي، إنه وضع تصورين للآفاق المالية العامة لعام 2014، بسبب أزمات البلاد الناتجة أساسا من تراجع تصدير النفط والغاز. وأضاف البنك أن التصورين وضعهما بناء على المعلومات المقدمة من بعض الوزارات، خلال اجتماع عقد مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الماضي، إلى جانب متوسط إيرادات الربع الأول للعام الجاري من النفط. وتوقع السيناريو الأول أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار "28.2 مليار دولار"، مع إنتاج نفطي بـ340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل 19.4 مليار دينار. فيما توقع أن السيناريو الثاني أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار "32.4 مليار دولار"، وذلك بإنتاج نفطي قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل إلى 23 مليار دينار. وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها.