قال محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني، إن الشركات في بلاده ليست مستعدة لمواجهة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (بريكست). جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة «دافوس» السويسرية، الاسبوع الماضي. وأوضح كارني: «الموضوع متعلق بجملة مشاكل لوجستية تستوجب الحل.. من الواضح أن الشركات غير مستعدة للخروج دون اتفاق». وأشار إلى أن القطاع المصرفي البريطاني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.

إستبعد التحليل الإقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تستطيع حزمة الحوافز النقدية التي أصدرها بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" في إجتماعه الأخير المنعقد في 4 أغسطس الحالي، القضاء تماما على صدمة الخروج من الإتحاد الأوروبي بالرغم من إنها قد تفيد في التخفيف من بعض الآثار السلبية لهذا الخروج. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن هذه الحزمة الضخمة من التحفيزات جاءت رداً على الآفاق الإقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة في أعقاب التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي.وأضاف أن السياسة النقدية لا يمكنها أن تولد اتفاقات تجارية جديدة أو التعويض عن الفاقد في القدرة الإنتاجية أو التباطؤ في نمو القوى العاملة المرجح حدوثهما في بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن حزمة التحفيزات شملت تخفيضا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى للفائدة في تاريخ البنك البالغ 322 سنة، إضافة إلى استئناف برنامج التيسير الكمي لخفض معدلات الفائدة على السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل. كما تضمنت حزمة التحفيزات أيضا خطة تمويل طويلة الأجل تهدف لضمان تمرير الخفض في أسعار الفائدة إلى الأسر والشركات. كما ألمح البنك إلى أنه من المحتمل أن يقوم باتخاذ المزيد من التدابير في وقت لاحق من هذا العام. وذكر أن دلائل مبكرة تشير على أن الاقتصاد البريطاني قد شهد تباطؤا واسع النطاق منذ التصويت على الخروج من الاتحاد، وقد جاءت معظم هذه الأدلة من الاستطلاعات، لأن البيانات الفعلية تصدر بعد فترة من الوقت. وأوضح أن الأدلة والشواهد المتوفرة حتى الآن رسمت صورة قاتمة، حيث تراجعت ثقة المستهلكين في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013، وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى تقلص قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في يوليو، وكان التقلص في القطاعين الأخيرين هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، على الأقل. وتوقع أن تزيد حدة التباطؤ الاقتصادي، وألا تزول الآثار السلبية الناتجة عن حالة عدم اليقين نظرا لأن المملكة المتحدة لم تشرع بعد في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد والتي قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وقال تحليل "كيو ان بي" إن بنك إنجلترا خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بمعدل تراكمي بلغ 2.5 نقطة مئوية حتى عام 2019، ويعد ذلك أكبر تخفيض ربع سنوي لما يقرب من عقدين من الزمان، كما أنه يمثل مؤشرا لحجم الصدمة الماثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورأى فيما يتعلق بالتوظيف، أن ذلك يعني فقدان 250 ألف وظيفة نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لتقديرات بنك إنجلترا، حيث تشمل الأرقام الجديدة التي تمت مراجعتها حزمة المحفزات النقدية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. ولفت إلى أن البنك قام بتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25%، كما يهدف البنك إلى تخفيض معدلات الفائدة طويلة الأجل من خلال إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي الخاص به وذلك عن طريق شراء سندات حكومية بريطانية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني. وأضاف أنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء خدمة الدين على الأسر والشركات على الفور، حيث إن 50% من القروض السكنية و80% من القروض البنكية المقدمة للشركات هي بمعدلات فائدة عائمة ترتبط بمعدلات أساسية قصيرة وطويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك إنجلترا بشراء سندات شركات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي جنيه استرليني وذلك بهدف خفض تكاليف التمويل على الشركات وتشجيع الإصدارات الإضافية من سندات الشركات كوسيلة بديلة لتمويل قروض البنوك. كما من المنتظر أن يطلق بنك إنجلترا خطة جديدة لتقديم تمويل قليل التكلفة للبنوك لضمان انتقال معدلات الفائدة المنخفضة إلى القروض الجديدة المقدمة للأسر والشركات.ونبه إلى بنك إنجلترا أشار أيضا إلى نيته توفير تحفيزات أكثر في وقت لاحق من هذا العام في حال تحققت توقعاته، لكنه نفى تماما أي احتمال لتطبيق أسعار فائدة سلبية في المملكة المتحدة، مبينا أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية عدم نجاح تجربة أسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو وفي اليابان بصفة خاصة. واعتبر أن الصدمة التي حدثت لاقتصاد المملكة المتحدة ليست مالية بل هيكلية، ولا يمكن للسياسات النقدية أن تولد اتفاقات تجارية جديدة للمملكة المتحدة أو أن تلقي مزيدا من الضوء على ما ستكون عليه المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أن تعوض عن فقدان الانتاجية أو تباطؤ نمو القوى العاملة المحتمل حدوثهما جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن أجل مواجهة ذلك، يتعين اتخاذ تدابير أخرى من قبل صناع القرار الآخرين في المملكة المتحدة.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب مع تلويح البنك المركزي البريطاني بمزيد من الإجراءات التحفيزية، بينما تلقت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية دعما من أنباء عن عرض بقيمة 23 مليار دولار من مونديليز انترناشونال للاستحواذ على هيرشي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 235.31 نقطة أو ما يعادل 1.33% إلى 17929.99 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 28.09 نقطة أو 1.36% ليغلق عند 2098.86 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 63.43 نقطة أو 1.33% إلى 4842.67 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع ارتفاع داو جونز وستاندرد آند بورز 0.8% و0.1% على الترتيب في حين هبط ناسداك 2.1%. كما تنهي الربع الثاني من العام على تباين مع صعود داو جونز وستاندرد آند بورز 1.4% و1.9% على الترتيب في حين تراجع ناسداك 0.6%.

قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية، مرسلا أقوى إشارة إلى أن المركزي البريطاني ربما يبدأ تشديد السياسة النقدية في غضون أشهر. وهذه هي أقوى تعليقات لكارني بشأن التوقيت المحتمل لزيادة لأسعار الفائدة. وتوقع عدد قليل نسبيا من الخبراء الاقتصاديين ألا ترتفع الفائدة قبل الربع الثاني من العام القادم. وقال كارني، إن الاقتصاد البريطاني مازال لديه مجال للنمو دون دفع التضخم للصعود لكن لا توجد علامات تذكر حتى الآن على تباطؤ في وتيرة النمو كان المركزي البريطاني قد توقع أن يحدث في النصف الثاني من العام. وأضاف قائلا، "هناك تكهنات كبيرة بالفعل بشان التوقيت المحدد للزيادة الأولى للفائدة وهذا القرار يصبح الآن أكثر توازنا.. أنها قد يحدث في وقت اقرب مما تتوقعه الأسواق حاليا". ودفعت تعليقات كارني التي أدلى بها مساء الخميس الجنيه الأسترالي للصعود بمقدار سنت كامل أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى في شهر فوق 1.6930 دولار مع مراهنة المتعاملين على زيادة للفائدة يعتقد البعض الآن أنها قد تحدث قبل نهاية العام. وواصل الإسترليني الصعود في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة ليصل إلى 1.6959 دولار.