قالت رويترز إن مصادر مطلعة أكدت أن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من حركة طالبان تبادلوا المقترحات للإفراج عن احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات محتجزة في الخارج بضخها في صندوق استئماني، في إشارة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بأفغانستان. وحسب المصادر المطلعة على المحادثات لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين، بما في ذلك رفض طالبان تغيير أشخاص معينين في أعلى المناصب السياسية بالبنك، ويخضع أحدهم لعقوبات أمريكية مثله مثل العديد من قادة الحركة. وقال مصدر في حكومة طالبان، إنه بينما لا ترفض طالبان فكرة الصندوق الاستئماني، فإنها تعارض اقتراحا أمريكيا بسيطرة طرف ثالث على الصندوق بحيث يتولى أمر حفظ الاحتياطيات المعادة وصرفها، فيما قال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع سويسرا وأطراف أخرى حول إنشاء آلية تشمل الصندوق الاستئماني، على أن يتم تحديد المدفوعات من خلاله بمساعدة مجلس دولي. وأضاف المصدر الأمريكي أن أحد النماذج المحتملة يمكن أن يكون صندوقا مثل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق يديره البنك الدولي لتلقي تبرعات مساعدات التنمية الأجنبية لكابول. وقال شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد الأفغاني الذي يحمل الجنسية الأمريكية وهو عضو في المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني لم يتم التوصل لاتفاق بعد. وقال محرابي إن الحركة قدمت خلال محادثات في الدوحة الشهر الماضي ردها إلى المسؤولين الأمريكيين على اقتراح الولايات المتحدة الخاص بآلية لتحرير الأصول الأفغانية. وحذر الخبراء من أن الإفراج عن الأموال لن يؤدي إلا إلى إغاثة مؤقتة وأن هناك حاجة إلى تدفقات جديدة للإيرادات لتحل محل المساعدات الخارجية المباشرة التي مولت 70 في المائة من الميزانية الحكومية قبل أن يتم إيقافها بعد استيلاء الإمارة الإسلامية على السلطة. لكن البعض اعتبر تبادل الاقتراحات بصيص أمل في إمكانية إنشاء نظام يسمح بالإفراج عن أموال البنك المركزي الأفغاني مع ضمان عدم وصول الإمارة الإسلامية إليها. وقال مسؤول طالبان إن الجماعة منفتحة على السماح للمتعاقد المعين من وزارة الخارجية بمراقبة امتثال البنك المركزي الأفغاني لمعايير مكافحة غسل الأموال، وإن خبراء المراقبة سيكونون قادرين على الذهاب إلى أفغانستان، لكن المسؤول أضاف إن الإمارة الإسلامية كانت قلقة من أن فكرة الولايات المتحدة قد تنشئ هيكلًا مصرفيًا مركزيًا موازًيا، ولم تكن مستعدة لإقالة كبار المعينين السياسيين بمن فيهم نائب المحافظ نور أحمد آغا، الذي يخضع لعقوبات الإرهاب الأمريكية. ونفى المصدر الأمريكي أن يكون الصندوق الاستئماني المقترح بمثابة بنك مركزي مواز. وركزت المفاوضات على الإفراج الأولي عن 3.5 مليار دولار الذي أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجنيبه لصالح الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الأفغانية التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. أما المبلغ الآخر البالغ 3.5 مليار دولار، فيتم الطعن فيه في دعاوى قضائية ضد الإمارة الإسلامية ناجمة عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على المنطقة. دعم أفغانستان وفي ختام مؤتمر أفغانستان الأمن والتنمية الاقتصادية الذي عقد في طشقند أعلنت عدة دول استعدادها دعم أفغانستان بشرط مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق. وقال وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفغانستان أعاقت نشاط الحكومة الأفغانية الحالية. وفي حديثه في مؤتمر طشقند حول الوضع الأفغاني، وصف متقي الحرب المستمرة منذ عقود والعقوبات الأمريكية بأنها الأسباب الرئيسية للفقر في أفغانستان. وقال:لقد أثرت الحرب التي استمرت 20 عامًا على بلدنا، ونظامنا الاقتصادي يخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية. الفقر هو إحدى المشاكل الرئيسية في بلدنا. لم يمنع هذا الإجراء التعاملات المالية فحسب، بل أدى أيضًا إلى تقليص أنشطة حكومتنا التي تفيد الشعب فقط. وأضاف: إن الإمارة الإسلامية مستعدة للتعامل مع العالم على أساس الاحترام المتبادل. وبين متقي أن عدم الاستقرار في أفغانستان يضر بالجميع.

انتقد البنك المركزي الأفغاني خطة واشنطن لاستخدام نصف أرصدته المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، في تمويل المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بالنصف الآخر على ذمة قضايا من بينها قضايا التعويضات المقامة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. وذكر بيان للبنك المركزي الأفغاني أوردته وكالة / خاما / الأفغانية ، أنه لن يقبل أبدًا تخصيص أموال أفغانستان وتوفيرها لأشخاص آخرين تحت اسم التعويض أو المساعدات الإنسانية.. واصفا قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص 3.5 مليار دولار من أصول أفغانستان لضحايا 11 سبتمبر ، بأنه غير عادل. وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية ، قد أوضحوا أنهم يعملون لضمان استفادة الشعب الأفغاني من الجزء الذي سيُفرج عنه وهو 3.5 مليار دولار ، وإن النصف الآخر من المبلغ سيبقى في الولايات المتحدة على ذمة دعاوى قضائية . ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل يومين، أمرا تنفيذيا يسمح لبلاده بالتصرف في سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مجمدة لدى مؤسسات مالية أمريكية. وأفاد البيت الأبيض الأمريكي، في بيان، بأن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس بايدن سيخصص نصف هذا المبلغ للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات الـ 11 سبتمبر 2001، فيما سيتم انفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان.