حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2023 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2022 محققة نموا بنسبة 59%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار امريكي. هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2% و5% على التوالي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ان النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس استمرار البنك باستراتيجيته الناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع اعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر وأكد المصري أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية. من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50% في مختلف قطاعات اعمالها مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك. وأشارت الصادق الى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7%.

يتخذ علي مناصرة أبو خالد من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى مقربة من البنك العربي، مكاناً إستراتيجياً لبيع المسليات الساخنة، ولا يمل من رواية حكايته مع ضيق العيش، الذي دفعه لهذا العمل منذ عدة سنوات، معرّجاً على رحلة معاناته في علاج أحد أبنائه الثمانية. أجلس في مكاني هذا منذ 25 عاماً، ويعرفني المارّة وغالبية الموظفين، لا سيما من يرتادون البنك، ومعظم هؤلاء زبائن عندي ويبدأون صباحهم بشراء المسليات مني، فيقبلون على الترمس والبليلة والفول والذرة الصفراء قال أبو خالد، وقد ظهر عليه التعب، لدرجة أن تجاعيد وجهه بدت وكأنها تناقض عمره، فهو في منتصف الستينيات، لكنه يبدو كمن بلغ من العمر عتيّا!. لم يبد أبو خالد أي تحفظ في الحديث عن الظروف التي دفعته لهكذا مهنة في هذا العمر، وإن كان الخجل قد أطل على محياه، موضحا لـالشرق: لدي إعاقة في يدي، وأعيل أسرة كبيرة، ونسكن في بيت بالإيجار، ومنذ ما يزيد على 15 عاماً، أعالج أحد أبنائي الذي يعاني أمراضاً نفسية، وفي بعض الأيام لا أبيع بأكثر من 20 شيكلاً (نحو 6 دولارات) والحمد لله مستورة.. (يقبّل يده ويضعها على جبينه) في إشارة للرضا بما قسم الله. ربع قرن، وأبو خالد على هذا الحال، ووراء العربة ذاتها، غير أن جديده في السنوات العشر الأخيرة، أنه أصبح بنكاً ناطقاً بحكم قرب مكانه من البنك العربي، إذ أصبح على علم بكافة المعاملات البنكية اليومية، كأسعار العملات، وصرف رواتب الموظفين، بل إنه يغوص في التفاصيل الدقيقة، على نحو إذا كانت الرواتب ستصرف بشكل كامل أو نصف الراتب، وإذا كانت ستصرف في موعدها المعتاد مطلع كل شهر، أو ستتأخر لبضعة أيام، وهكذا. يسرد أبو خالد: بحكم الخبرة أصبحت أوفر الجهد والوقت على مراجعي البنك، وأجنبهم عناء الوقوف في طوابير طويلة على الصرافات الآلية، فأنا على علاقة جيدة مع كبار موظفي البنك، وكذلك مسؤولي الأمن، الذين يعرفونني بشكل جيد، ويثقون بي، ومن خلالهم أستطلع المعلومات بشكل يومي، متى ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وكذلك الحال بالنسبة لرواتب موظفي وكالة الغوث الأونروا أو أفراد الأجهزة الأمنية، ومساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، وغير ذلك. يواصل: بعض المشترين، أصبحوا يسألونني قبل طلباتهم من المسليات، عن حركة البنك اليومية، خصوصاً في ظل عدم انتظام صرف الرواتب للموظفين الفلسطينيين، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية منذ عدة سنوات. يتحمل أبو خالد في عمله، حر الصيف وبرد الشتاء، ويعاني ظروفاً لا يعلم بها إلا الله كما يقول، لكنه يرفض أن يدفعه هذا لكي يمد يده للناس، ولا يمكن لأي كان، أن يصف سعادته، لدى عودته إلى بيته، عندما يرخي الليل أستاره، وبضعة شواقل في جيبه.

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 166 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 128.3 مليون دولار كما في 31 مارس 2021 محققة نموا بنسبة 29.4 %. وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للمجموعة وجودة أصولها، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار أمريكي ونسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.5 % وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني. وقد أظهرت التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 5 % بنهاية الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 35.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 33.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا النمو تماشيا مع استراتيجية البنك في التوسع من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة مع المحافظة على جودة الأصول، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022 مقارنة مع 45.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 31 مارس 2021 وبنسبة نمو بلغت 3 %، ويمثل ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك استمرارا لاستراتيجيته في توسيع قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة. وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك في الربع الأول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق النمو المستدام ومواكبة التطورات والتغيرات في المنطقة والعالم، كما أكد استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي، وأضاف المصري إن البنك يعمل باستمرار على استغلال الفرص المتاحة والكامنة في مناطق تواجده المختلفة. ومن جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة النهوض بالأداء التشغيلي المدعوم بميزانية متينة وقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي، حيث تمكنت المجموعة من التعامل مع العديد من التحديات والاستمرار بالأداء المميز، الذي انعكس من خلال النمو بودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيض كلفة المخاطر، كما أشارت إلى أن البنك حقق نمواً في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وبنسبة 6.3 %، كما استمر البنك بالاحتفاظ بنسب سيولة متينة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.3 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %.

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 4% للتسعة أشهر من العام 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 668.9 مليون دولار مقارنة مع 643.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 912 مليون دولار و بنسبة نمو 6%، مما عزز من مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.9 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2019. هذا وقد بلغت التسهيلات الائتمانية 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 30 ايلول 2019 بالمقارنة مع 25.4 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل الى 34.7 مليار دولار امريكي بالمقارنة مع 33.2 مليار دولار امريكي كما في 30 ايلول 2018. وفي تعليقه على النتائج الايجابية للبنك، اكد السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الادارة على قدرة مجموعة البنك العربي على تعزيزارباحها ومكانتها المالية وذلك بانتهاج المجموعة لسياسات مصرفية حكيمة تحاكي بنجاعة مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، واضاف الى ان البنك مستمر في تنفيذ رؤيته الطموحة من خلال تحقيق نمو مستدام بالايرادات المتأتية من مناطق تواجد البنك محليا والعديد من المناطق الخارجية التي يعمل بها. وأشار الى ان افتتاح البنك العربي مؤخرا لفرعه الجديد في مدينة شنغهاي يعتبر خطوه مهمة يهدف البنك من خلالها الى تعزيز تواجده في الصين ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع في 5 قارات. ومن جهته، أوضح السيد نعمه صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع ان ينمو بصافي أرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل الى 1040 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالاضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5% نتيجة لتحسين العائد والادارة الجيدة لتكلفة مصادر الاموال. واكد السيد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك الذي استمر بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع لموجوداته حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.4 %، وكذلك احتفاظ البنك بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل الى اكثر من 100%، بالاضافة الى قاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1%. وختاما، أشار السيد صبيح المصري بأن مسيرة مجموعة البنك العربي مستمرة نحو تقديم افضل الحلول المصرفية المتكاملة وتحقيق افضل النتائج المالية بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين ويدعم المركز المالي للمجموعة. وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية - لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance العالمية - نيويورك.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء عن التوقيع على اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دولار.وقالت الشركة في بيان صحفي إن التوقيع تم مع سبعة بنوك تقع مقراتها في الأردن وقطر والامارات العربية المتحدة وتتضمن كلاً من بنك المشرق "المشرق"، والبنك العربي, وبنك الخليج التجاري "الخليجي"، وبنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري القطري الذي يعمل بصفة منظم مسؤول منتدب، وبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعمل بصفة منظم مسؤول وبنك الاتحاد بصفة منظم. كما تولى المشرق دور المنسق الحصري المسؤول عن إصدار القرض.وأشارت إلى أن "هذه الصفقة نجحت في إيجاد هيكلية مشتركة تجمع ما بين طريقتي التمويل التقليدي والإسلامي لتلبية متطلبات الملكية الأردنية المختلفة".وستستخدم الملكية الأردنية عائدات التمويل من هذا القرض الذي يمتد لخمس سنوات في إعادة تمويل الديون الحالية على الشركة وتوفير المزيد من سبل الدعم للنمو الإستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها على المديين القصير والمتوسط . ووفق البيان "تجاوت قيمة مشاركات البنوك المذكورة المبلغ الذي كان مطلوباً للقرض في البداية، وهو ما يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في مكانة الملكية الأردنية بصفتها الناقل الوطني للأردن ووضوح الرؤية المستقبلية للشركة، سيما وهي تطبق محاور خطة الأعمال الرئيسية التي تشكل خارطة الطريق للسنوات القادمة".وأوضح رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سليمان الحافظ أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية هذا القرض المشترك والذي يأتي في إطار عملية التحول الإستراتيجي ورفع رأس المال وإعادة تمويل ديونها بما يمكنها من تنفيذ خططها للنمو والتوسع المدروس سواء على صعيد شبكة الخطوط أو تحديث أسطول الطائرات، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل تحديث أسطولها بإدخال المزيد من طائرات البوينغ 787 مع نهاية العام الحالي ضمن خطة موضوعة مسبقاً بعد أن كانت قد أدخلت في العام 2014 خمس طائرات من هذا الطراز المتطور .بدوره عبّر المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية الكابتن سليمان عبيدات عن شكره لجميع البنوك المشاركة في القرض، مقدراً حرصها للعمل معاً وإلى جانب الملكية الأردنية لإصدار هذا القرض الذي سيدعم قدرات الملكية الأردنية ويعزز دورها كشركة طيران رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير المزيد من فرص النجاح لها وتمكينها من تقديــم أفضل الخدمات للمسافرين .وفي معرض حديثه عن إبرام الاتفاقية، أكد السيد سلمان غولزار، رئيس قسم الأعمال المصرفية للشركات في بنك المشرق قطر قائلاً: "إن نجاح المشرق في إتمام الصفقة في هذه الظروف، إنما يدل، على مدى ثقة جميع الأطراف المشاركة في دعم الشركات القوية ذات السمعة الطيبة العاملة في منطقة الشرق الأوسط في سوق الدَّين الإقليمي والعالمي. ونحن لا نزال ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا المتميزين من أمثال الملكية الأردنية لتنفيذ حلول مالية مبتكرة تهدف إلى دعم خطط أعمالها، ونود أن نشكر الملكية الأردنية مرة أخرى للثقة التي منحتنا إياها في أن نكون المنظم المسؤول المنتدب، ونحن سعداء أننا توصلنا معاً إلى إبرام هذه الصفقة الهامة".وعلق وليد السمهوري مدير منطقة الأردن في البنك العربي قائلاً : " لقد كانت الملكية الاردنية دائما ، وما زالت، احد العملاء البارزين لدى مجموعة البنك العربي وتأتي مشاركتنا في هذا التمويل كمنظمي القرض المسؤولين المنتدبين لتعكس استراتيجية البنك العربي طويلة المدى تجاه دعم عملائنا من الشركات المتميزة وتزويدهم بمجموعة متكاملة من الحلول التمويلية لتلبية احتياجاتهم المختلفة".

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد عمر بوحديبة في منصب المدير التنفيذي. يمتلك السيد بوحديبة خبرة تزيد على خمسة وثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية وإلمام واسع بمنطقة الشرق الاوسط. وقبل إنضمامه إلى ibq ، شغل عمر بوحديبة منصب مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي حيث كان مسؤولاً عن العمليات في عدة دول. قبل ذلك قاد عمر بوحديبة مجموعة الخدمات المصرفية الدولية التابعة لبنك الكويت الوطني، كما شغل مناصب إدارية عليا في كل من بنك المشرق وبنك أوف أميركا في لندن، باريس، البحرين و أثينا.وأكد مجلس الادارة أن خبرة السيد بوحديبة ستساهم بشكل فعّال في نقل طموحات ibq إلى آفاق جديدة ، و الارتقاء بالإنجازات التي حققها البنك حتى يومنا هذا واعتبارها ركيزة للانطلاق إلى مستقبل واعد بشكل يتماشى مع رؤية وتطلعات مجلس إدارة و مساهمي البنك.من جانبه قال السيد عمر بوحديبة معلقاً على تعيينه كمدير تنفيذي لـibq:" يسعدني أن أنضم لفريق عمل ibq، البنك العريق الذي يمتد تاريخه منذ عام 1956، لتطوير استراتيجية النمو التي من شأنها أن تسمح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، والمساهمة بشكل فعّال في لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد القطري".يحمل عمر بوحديبة شهادة الماجيستر بإدارة الاعمال (MBA) من كلية وارتون المالية، جامعة بنسلفانيا في عام 1978.

أصدر البنك العربي بياناً تعقيباً على القرار الإجرائي الإداري الذي أصدره قاضي محكمة المقاطعة الشرقية في مدينة نيويورك أمس الأربعاء بخصوص تحديد تاريخ 18/5/2015 كموعد للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعددٍ/عينة من المدعين في ثلاث حوادث ضمن قضية لندي. وجاء في بيان البنك العربي إن قرار قاضي محكمة المقاطعة الصادر يوم الأربعاء، والذي كان متوقعاً، بخصوص تحديد موعد للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعددٍ/عينة من المدعين (17 مدعياً) في ثلاث حوادث ضمن القضية المدنية المقامة ضد البنك (قضية لندي) هو قرار إجرائي إداري، وقد جاء خلافاً لما طلبه محامو المدعين بالسير بإجراءات تحديد التعويضات لجميع المدعين والبالغ عددهم حوالي 300 مدعي، حيث سيتيح هذا القرار للبنك متابعة عملية الاستئناف الأصلي وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة متضمناً تقديراً لقيمة التعويضات لبعض المدعين ليتسنى على ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الأصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة. وفي سياق متصل، أوضح البيان أن البنك العربي ينتظر حالياً قراراً من قاضي محكمة المقاطعة بخصوص طلب البنك المقدم له بتاريخ 5/11/2014 للتصديق على قرار هيئة المحلفين الذي صدر بتاريخ 22/9/2014، حيث سيقوم البنك، على ضوء قرار القاضي بهذا الشأن، بمتابعة اجراءات الاستئناف الاستثنائي لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال فترة قريبة. وأكد البيان على قناعة البنك العربي بقوة وسلامة موقفه خلال مرحلة الاستئناف، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأمريكي للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 كانت قد أشارت إلى مجموعة من الأخطاء فيما يتعلق بالعقوبات الإجرائية التي فرضتها محكمة المقاطعة وأثرت بدورها على سير المحاكمة، حيث سيشكل هذا إحدى النقاط الرئيسية التي سيرتكز عليها البنك في استئنافه. هذا وقد أشادت الحكومة الأمريكية من خلال نفس المذكرة بالدور الذي يلعبه البنك العربي ووصفته بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب. ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها. وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان "الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة." وأضاف شكري أن وزارته "بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016". وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.

أدانت محكمة بنيويورك، أمس الاثنين، البنك العربي بتمويل أنشطة إرهابية، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته. وفي حكم تلاه أمام محكمة في بروكلين "جنوب نيويورك"، قال القاضي براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين. وبعد تحقيقات استمرت 10 سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم 7 نساء و3 رجال تأكيد الاتهامات الـ 24 الموجهة إلى المؤسسة المصرفية. وقال محامو البنك الذين حضروا الجلسة إنهم سيدرسون إمكانية استئناف الحكم الذي اعتبروه "عدالة وهمية". من جهته، قال البنك العربي، في بيان بعد صدور الحكم، إنه "في مثل هذه الظروف، لا يشكل مفاجأة حكم اليوم الذي يدين المصرف الذي لم يقدم سوى خدمات مالية قانونية وروتينية". والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة لأشخاص نفذوا هجمات انتحارية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات. وسيكون لهذا الحكم انعكاسات كبيرة على البنك العربي والقطاع المصرفي بأكمله.

اختتمت البورصة الأردنية، تعاملات الأسبوع مرتفعة بفعل عمليات شراء قادها البنك العربي وسط تحسن في السيولة. وأغلق المؤشر العام للأسهم، اليوم الخميس، مرتفعا بنسبة 0.26% إلى 2124.17 نقطة كما زادت قيمة التداول إلى 7.7 مليون دينار مقارنة مع 5.4 مليون دينار في الجلسة السابقة. وارتفع سهم البنك العربي 2.04% إلى 7.47 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.7% إلى 0.38 دينار. وتراجع سهم مناجم الفوسفات 2.08% إلى 6.1 دينار.

يواجه البنك العربي، محاكمة في الأسبوع القادم في نيويورك، بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة. وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له في عام 2004. ويوجد نحو 200 مدع آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة. واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997 . وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.