نوه السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتوقعات التي تشير إلى تجاوز المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر الـ4.5 بالمئة في عامي 2023 و2024. وأشار المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، في حديث لصحيفة /لوسيل/ اليوم، إلى توقعات بأن يحقق فائض الحساب الجاري نموا وفائضا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، وذلك بدعم من مجموعة من العوامل والمتغيرات التي نشهدها وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط والغاز الطبيعي وتبوؤ دولة قطر مراتب متقدمة في تصدير هذه المواد الأساسية والحيوية، بالإضافة إلى ما سيتم تحقيقه من عوائد من قطاعي السياحة والضيافة واللذين سينتعشان بشكل ملحوظ خلال العام الجاري نتيجة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/. ورأى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط مع علاوة متوقعة للغاز الطبيعي في أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية، من شأنه أن يؤدي إلى فوائض في الميزان المالي في قطر تتجاوز الــ3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال المستقبل المنظور. وبالمثل، فمن المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، كونه مدفوعا في الغالب بعوائد الصادرات الهيدروكربونية، ومعززاً بإيرادات السياحة في كأس العالم. وأوضح أن دولة قطر تظل مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، منوها في ذات السياق إلى ما ستحققه دولة قطر على المدى المتوسط والبعيد من تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتها تطوير حقل الشمال لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل مختلف مراحل التطوير المتعددة بحلول العام 2027 ليصل الإنتاج إلى نحو 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي. وشدد المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن دولة قطر اتخذت إصلاحات هيكلية وجوهرية وهي موضع ترحيب وستدعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وبالأخص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والذي دخل حيز التنفيذ، مطبقًا على جميع العمال لتصبح بذلك دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج تطبق حدًا أدنى للأجور. وحول الجهاز المصرفي في الدولة وما يتمتع به من متانة وقوة في مواجهة كافة التحديات المختلفة التي شهدها العالم والمنطقة ومنها تفشي جائحة فيروس كورونا، اعتبر أن القطاع المصرفي في قطر نجح في التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة، فظلت ربحية البنوك القطرية مرنة خلال مدة التعامل مع الوباء على الرغم من استمرار انخفاض بيئة أسعار الفائدة، والصعوبات الأخرى التي نتجت عن تفشيه. وشدد على أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة بسبب استجابة الحكومة القطرية المالية والنقدية وتصديها للآثار الناتجة عن الوباء، مما أدى إلى الحد من التأثير على ملامح الأداء المالي للمصارف، وعلى المدى القريب يتوقع استمرار احتواء المخاطر المحدقة بجودة الأصول إلى حد كبير، وذلك بالرغم من انتهاء إجراءات الإعفاء المختلفة التي طبقتها الدولة، وذلك نظرًا للتعافي الاقتصادي، والإنفاق الجاد على البنية التحتية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومستويات التحوط القوية للبنوك. وأشار إلى أن لدولة قطر موارد مالية لا يستهان بها نسبة إلى حجم اقتصادها مع وجود 450 مليار دولار أمريكي في صندوقها السيادي الوطني، واحتياطات دولية بقيمة 37.4 مليار دولار، مع استمرار الفوائض في الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية للعام الحالي والأعوام التالية.