قضى حكم القضاء إلزام بنك بتعويض طاعنين عن 3 خطابات ضمان صادرة من البنك وكانت ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن في مشروع. تبين الوقائع أنّ المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على بنك دعوى مدنية للحكم بإلزامه ملايين الدولارات أو ما يعادله بالريال القطري قيمة 3 خطابات ضمان صادرة لصالحهما ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن والتعويض أيضاً. وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من اختلاف اسم المستفيد في خطابات الضمان عن اسميّ المطعون ضدهما. وأنّ الحكم رفض هذا الدفع وألزمه بقيمتها والتعويض لثبوت الخطأ دون أن يبين عناصر الضرر عند تقديره التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكان الحكم المطعون أقام قضاؤه بإلزام الطاعن بقيمة خطابات الضمان استناداً إلى امتناعه عن سدادها للمستفيد، وتحقق معه خطأ البنك الذي ترتب عليه ضرر مادي لحق بالمدعية الأولى والثانية تمثل في حرمانهما من الاستفادة من تلك المبالغ. وينص قانون التجارة في مادته ال 406 أنّ خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل، وهو الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص مستفيد آخر خلال مدة معينة في الخطاب، ويوضح الخطاب الغرض الذي صدر من أجله وأنه تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أنّ علاقة المستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل.

المقرر أن مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه، إما أن تكون عقدية إذا كان الفعل محل المساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري به العادة المصرفية، وإما أن تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة خطأ تجاه العميل، وذلك لإخلاله بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه القانون بمعناه العام تجاه الكافة، وأن مسؤولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين، وتقوم هذه المسؤولية قانوناً إذا ثبت إخلال البنك بالتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد يستوي في ذلك الشروط الواردة به صراحة أو ضمناً أو يجري عليه العرف المصرفي، وتنتفي المسؤولية بخطأ العميل أو الغير أو بسبب القوة القاهرة. محكمة التمييز جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 الطعن رقم 441 لسنة 2019 تمييز مدني

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة موظف بنك بعقوبات مشددة في قضية أموال عامة، لإرتكابه جرائم الإستيلاء على حسابات عملاء بنك، وإصدار بطاقات إلكترونية بأسمائهم دون علمهم، في 3 قضايا جنائية.وعاقبت موظف البنك في القضية الأولى حضورياً بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 140ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة بـ 140 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وقضت في القضية الثانية بحبسه لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 150ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 150 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.وحكمت في القضية الثالثة بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف ريال، وتغريمه بعقوبة مماثلة ودفع مبلغ 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، ومصادرة المحررات المزورة.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.وكانت النيابة العامة قد أحالت موظف بنك إلى محكمة الجنايات، في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، لارتكابه جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنك، بأن أصدر بطاقات بنكية إلكترونية مزورة بأسمائهم ودون علمهم، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.وعندما قام البنك بعمليات المراجعة والتدقيق الاعتيادي انكشف امر المتهم، فأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.وجاء مدونات الجلسات، شهادة مدققة حسابات في البنك محل الواقعة، أفادت بعد حلف اليمين أنها تستقبل معاملات الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي، وتقوم بإدخال أسماء العملاء مع بياناتهم الشخصية وعناوينهم عند فتح الحسابات، مؤكدة ً أنّ عمليات الإدخال تخضع للمراجعة الدقيقة عن طريق المشرف ثم الموظفين.وفي شهادة شاهدة أخرى، وتعمل مشرفة بقسم العمليات بالبنك، أفادت بعد حلف اليمين أنها كانت على رأس عملها بتاريخ الواقعة، وعرض عليها كتاب من عميلة لا تذكر اسمها، وأنه تمت الموافقة على فتح حساب لها.وأضافت أنها لا تتذكر أسماء العملاء لأنهم كثر، وانه ترد للبنك الرئيسي معاملات بنكية من جميع الفروع بالدوحة، وفي كل معاملة تذيل باسم الموظف او الموظفة مدخل البيانات في النظام الآلي، وفي قسم العمليات نقوم باستلام صور من تلك المعاملات، ويثبت فيها اسم مرسل المعاملة ومن قام بإدخال بياناتها والمشرف عليها.وأوضحت أنّ دورها رقابي حيث يتم التشييك على كل المعاملات والبيانات الشخصية والأرقام المتسلسلة ومطابقتها بالبيانات المدخلة على النظام الآلي "السيستم". وذكرت انّ موظف أيّ فرع هو المسؤول عن عملية تدقيق بيانات العملاء حال استلامها منهم، ويكون مذيلاً أسفل طلب المعاملة ن ويأتي دور العمليات رقابياً.وفي جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم ضمّ ملفات القضايا الثلاث في جلسة واحدة طبقاً لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف بنك محلي شهير استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 12 مليون ريال من حسابات أرصدة العملاء، وقام بتحويلها لحسابيّ زوجته وصديقه دون علمهما. وحكم عليه بالحبس عشر سنوات لما أسند إليه، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و119 ألفا و362 ريالاً، وبتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المختلس سالف الذكر، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرازق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الدوسري، ووكيل النيابة العامة ناصر العمادي، وبحضور مدون الجلسات محمد حسين شريف. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء والتزوير، وأنه بصفته موظفاً عمومياً في بنك شهير، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 12 مليوناً و119 ألفا و362 ريالاً والمملوكة لجهة عمله بالحيلة. ووجهت إليه النيابة العامة 5 تهم، هي: أنه بصفته موظفاً عمومياً ببنك شهير استولى على المبلغ المذكور بالحيلة، بأن تعامل على نظام الحساب الآلي بالبنك، وحول المبالغ من الحسابات الوسطية لبطاقات الائتمان إلى حساب زوجته وصديقه دون علمهما، واستخدم بطاقات في صرف تلك المبالغ لنفسه. والتهمة الثانية، أنه أضرّ عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتهمة الثالثة: أنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً بنظام الحاسب الآلي بالبنك، وأثبت خلافاً للحقيقة عمليات تحويل المبالغ إلى البطاقات الائتمانية لكل من زوجته وصديقه دون وجه حق، وأضرّ بأموال جهة عمله. والتهمة الرابعة، أنه استخدم حاسباً مملوكاً لجهة عمله في إدخال معلومات غير حقيقية مع علمه بتزويرها، والتهمة الخامسة: أنه استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ آنف الذكر، باستخدام بطاقتيّ دفع ممغنطة صادرتين من البنك باسم زوجته وصديقه دون علمهما. وطلبت معاقبته بالمواد 2 و4 و149 و150 و158 و379 و380 و381 من قانون العقوبات. بدأت خيوط الواقعة.. عندما اتصلت زوجة المتهم بموظفة بنك تشكو بعض الأعطال الفنية ببطاقتها الائتمانية، وبالرجوع للحساب أخبرتها الموظفة بأنّ هناك مبالغ بالرصيد، فأجابتها زوجة المتهم أنه لا علم لها بذلك، وبالرجوع للرصيد تبين وجود عمليات إيداع كبيرة تمت عليه، فأخبرت الموظفة مسؤوليها بالأمر. وفي شهادة مسؤول البنك أفاد بأنّ موظفة البنك أخبرته بما لاحظته حول حساب المتهم بعد فحص شكواها، وتبين انّ المتهم استخدم رصيد الفيزا العالمي الذي يودع فيه حساب المتعاملين بالفيزا، واستغلّ سلطته داخل البنك في تحويل مبالغ لرصيد زوجته وصديقه، وقاربت تلك الإيداعات الـ 12 مليوناً. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ المتهم يعمل بالبنك منذ 2001، ولديه صلاحيات في الدخول للبرامج الخاصة بالبطاقات وإجراء التسويات المدينة والدائنة داخل حساب الفيزا العالمي، وتمكن باستخدام رقمه الشخصي كموظف بالبنك من تحويل المبلغ إلى رصيديّ زوجته وصديقه، وأنّ تلك التحويلات تمت بمعرفة المتهم ودون الحصول على الموافقات اللازمة. وأنّ المتهم عطل عمل التحذيرات الخاصة بالبنك، والتي تظهر عند سحب مبالغ كبيرة، وتمكن من إيقاف خاصية إصدار الكشوفات الشهرية الخاصة بالبنك التي ترد لزوجته وصديقه، وأنه استغلّ كفاءته وخبراته الطويلة، واستغل أيضاً حجم الوعاء الإدخاري لحساب الفيزا العالمي حيث تودع مبالغ كبيرة في أوقات مختلفة يصعب حصرها لتكرار إيداعات المتعاملين بالفيزا، واختلاف مستوى تلك التعاملات، وأنّ المبالغ التي استولى عليها المتهم من ذلك الرصيد تمّ خصمها من حساب البنك، وأصبحت المبالغ المختلسة مملوكة للبنك. وبسؤال المتهم في التحقيقات، أقرّ بالواقعة، وأنه عمل لفترة طويلة في حساب تسوية البطاقات، واستغلّ خبراته الطويلة في خصم وإضافة أرصدة لحساب زوجته وصديقه دون علمهما. ومن المقرر أنّ جريمة الاستيلاء تتحقق متى كان الشيء المستولى عليه مسلماً إلى موظف عمومي، ويستوي أن يكون المال عاماً أو خاصاً، لأنّ العبرة هي بتسليم المال للموظف ووجوده في عهدته. وأنّ القصد الجنائي يتحقق بتصرف الموظف في المال على اعتبار أنه مملوك له. وقد استغلّ الموظف وظيفته، وتعامل على حساب الفيزا العالمي داخل البنك، وأضاف أرصدة لزوجته وصديقه، وقام بسحبهما دون المرور على حسابهما الجاري ثم إعادة قيدها قيدا عكسيا مع منع التحذيرات التي تصدر من البنك عند سحب المبالغ الكبيرة. وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم على الجرائم المخلة بالشرف، وتنتهي لإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إنه سيبقي سعري الإيداع والإقراض لليلة دون تغيير عند 9.25% و10.25% على الترتيب وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. ولم يذكر البنك مبررا لقراره لكنه قال إنه سيصدر بيانا قريبا.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج للأشغال العامة في اليمن. وقال البنك الدولي في بيان مساء أمس الخميس إن التمويل الإضافي يأتي بطلب من الحكومة اليمنية، لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. وتوقع البنك الدولي أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة، الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعا فرعيا. وتأمل الحكومة اليمنية بتوسيع نطاق المشروع أن يستفيد منه 1.3 مليون شخص آخر. وأوضح البيان أن المنحة الإضافية ستمول 313 مشروعا فرعياً تنتشر في أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.

توقّع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تسجل الهند نموا بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري 2014– 2015 (بدأ أبريل/نيسان الماضي)، وأن يرتفع إلى 6.3% في العام المالي 2015- 2016 و6.6% في العام المالي 2016-2017. وذكر البنك الدولي في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التوقع يأتي بينما التوقعات المستقبلية بالنسبة لمعظم البلدان النامية الأخرى مستقرة إلى حد كبير، وتعافت حاليا من الأزمة المالية وتنمو بشكل يقرب من الإمكانيات. وقال البيان إنه خلافا لمعظم البلدان النامية، النمو الذي شهدته الهند في الآونة الأخيرة أقل بكثير من الإمكانيات، ما يوفر مساحة لتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي دون الضغوط التضخمية. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بسرعة في الشهر المتبقية من العام الجاري، بنسبة 2.8%، ويرتفع إلى 3.4 و 3.5% في عامي 2015 و2016.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن الدخل السياحي ارتفع في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 14 % إلى 1.83 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزا البنك المركزي، هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل المتأتي من الزوار الخليجيين والليبيين واليمنيين إلى جانب المغتربين الأردنيين. ويأمل الأردن أن يستقطب أعدادا أكبر من السياح العرب هذا الصيف، مع استمرار الاضطرابات السياسية في عدد من دول المنطقة. وكان الدخل السياحي قد نما بنسبة 1.4 % في العام 2013 إلى 4.12 مليار دولار مقارنة مع 2012. ويشكل قطاع السياحة الأردني، 13 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

سجلت معدلات التضخم في دول منطقة اليورو تباطؤا الشهر الماضي تعادل مستوياتها أبان الأزمة المالية، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك لمواجهة التهديد المتزايد من حدوث انكماش، بحسب بيانات نشرت الثلاثاء. وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 0,5% في مايو وهو نفس المستوى الذي سجله في مارس واقل من مستوى إبريل الذي بلغ 0,7%. وسجل التضخم في دول اليورو ال18 انخفاضا مستمرا خلال العام الماضي بسبب ضعف الطلب وقوة عملة اليورو، ما زاد من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع مناقشة السياسات الذي سيعقد الخميس. وصرحت الخبيرة الاقتصادية الأوروبية البارزة في مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" جنيفر ماكيون انه "لا يوجد مؤشر على ضغوط تضخمية". والتضخم هو اقل بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو اقل من 2,0%، ولا توجد مؤشرات على انه سيرتفع قريبا.

أعلن البنك الدولي تقديم دعم لإثيوبيا بمبلغ 203 ملايين دولار من أجل الدفع بجهودها في توسيع الطاقة المتجددة. وقال مدير البنك الدولي بإثيوبيا جوان جشي لإذاعة "فانا" الإثيوبية اليوم إن أديس أبابا أعدت خطة في السنوات الخمس الماضية، لتوصيل الطاقة الكهربائية إلى المدن والأرياف ورفع تغطيتها إلى 75 % لأربعة ملايين مواطن إثيوبي. وأضاف أن استهلاك إثيوبيا من الطاقة الكهربائية تضاعف بنسبة 25% بفضل نموها السريع. وأشار إلى أن هذه الطاقة من المياه الجوفية ستغطي رغبات الزبائن الجدد والقدامى للطاقة. وقال منسق مشروع الطاقة المتجددة بالبنك الدولي ريحان أليحا إن هذا المشروع سيدعم المصانع والمؤسسات التجارية بالطاقة.