قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات سيواصلون تسجيل نموهم الإيجابي خلال العام الحالي 2023. وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر. ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، ويوضح التقرير، أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية، مؤكدا على أن القطاع العقاري الملاذ الآمن لأي استثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان التوقعات تشير الى ان سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نموا سنويا مركبا بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2018 والعام المقبل 2019 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بان صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، وتوسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة. وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، وقال من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع.

حصدت أستاد المركز التاسع للعام الثاني على التوالي بقائمة أفضل 20 شركة غير أمريكية من أصل 100 شركة ضمن فئة "التكاليف الإجمالية لإدارة مشاريع البناء على مستوى العالم" وشملت المجموعة أفضل 250 شركة وفقًا لمجلة سجل البيانات للمشاريع الهندسية (والمعروفة بـ ENR). ويرتكز هذا التصنيف على خدمات إدارة التكاليف لكافة المشاريع الوطنية والدولية خلال العام 2017. هذا وقد عَقَّبَ المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد على ما حققته الشركة من إنجازات قائلاً: "إننا نشعر بسعادة بالغة أن نتبوأ هذه المرتبة المتقدمة إلى جانب شركات رائدة في قطاع البناء والتشييد حول العالم. ومع ذلك، وقبل كل شيء، فإن هذا الترتيب إن دل فإنما يدل على الإنجازات البارزة لجميع فرق عملنا في أستاد. حيث أن تلك الفرق تبذل كل الجهد نحو ترسيخ مكانتنا وسمعتنا في السوق، ويُعد هذا الإنجاز بمثابة إقرار واعتراف بجهودهم المبذولة على الصعيد الدولي. وإذ نعمل في الوقت الراهن على التوسع في عملياتنا نحو المستوى الدولي، فإننا على ثقة بأن تجاربنا وخبراتنا سوف تؤهلنا لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي". وإضافةً إلى ذلك، حصدت "أستاد" مؤخرًا جائزتين هما "جائزة أفضل فريق عمل يتولى إدارة مشاريع البنية التحتية" في الخليج من قبل مؤسسة Capital Finance International وكذلك جائزة "أفضل فريق عمل يتولى إدارة مشاريع البناء والتشييد" في قطر من قبل مؤسسة International Finance Awards .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا التقرير تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الإستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع، التي نتج عنها نمو في عدد السكان، بالإضافة إلى الإستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية خاصة في مجال النقل.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2017، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

قال عدد من المواطنين إن البلاد تشهد حاليا حركة نشطة في مجال البناء والتشييد وأشاروا إلى ان كافة المناطق بالدولة يتم فيها تطوير الخدمات المختلفة من خلال شركات مقاولات تعمل في هذا المجال، موضحين ان المشكلة التي تواجه الجميع خاصة في هذا الوقت الذي بدأ فيه العام الدراسي الجديد حجم وعدد الشاحنات التي تستخدم جميع الطرق وتعمل على خلق حالة من الفوضى، إضافة إلى الاختناقات المرورية، لافتين إلى أنهم لا يرفضون وجودها باعتبار أنها تقوم بدور كبير من حيث إيصال المواد الخاصة بعملية التطوير سواء في مجال الطرق أو الصرف الصحي أو البناء، وطالبوا إدارة المرور بالعمل على منع سير الشاحنات خلال أوقات الذروة وذلك اعتبارا من الساعات الأولى من الصباح من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً ومن الساعة الواحدة إلى الثانية والنصف ظهراً لتمكين الطلاب من الذهاب والعودة من المدارس والتركيز على الدور التوجيهي والتوعوي لملاك وسائقي الشاحنات عبر مواقع ووسائل الاتصال المختلفة بالوزارة. كما دعوا هيئة الأشغال العامة الى وضع لوحات إرشادية الكترونية بمقاسات مختلفة تحدد أوقات سير الشاحنات على الطرق العامة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة أوقفت قبل 15 يوما رمل البلاستر عن الموردين وتعاني الأسواق شحا كبيرا في هذه السلع مما انعكس سلبا على إنشاء العديد من المشاريع المهمة بالدولة وطالب عدد من المقاولين الجهات المعنية السماح بفتح المجال لإنشاء أكثر من شركة تعمل في هذا المجال خاصة أن الدولة تشهد تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة التي تحتاج إلى توفير الرمل البلاستر الذي يعد مادة أساسية في عملية البناء والتشييد.

طالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً وهي: قرار وزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع، وقرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل، وقرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة، تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الشأن. وقد وفرت الوزارة للمعنيين والمختصين تفاصيل هذه القرارات والصور التوضيحية الملحقة بها بموقع الوزارة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وذلك من خلال إعلان تم وضع (رمز باركود) (QR Code) به، ويتم نشره بالصحف المحلية غدا، ويمكن من خلاله قراءة كافة التفاصيل الخاصة بهذه القرارات. من جهة أخرى، نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 437 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو الجاري، أسفرت عن تحرير 24 محضر ضبط مخالفة، وإتلاف 187.752 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت وحدة الصالونات النسائية 24 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط مخالفتين اثنتين. من جانب آخر، قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال مايو الماضي بإزالة 18 سيارة مهملة وطراد صغير وتايدر ورصد 30 سيارة مهملة ووضع ملصق (استيكر) للمراجعة وتحرير 23 مخالفة، وأخذ 10 تعهدات نظافة. كما قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال مايو الماضي أيضاً، بتنفيذ 1612 عملية مكافحة حشرات وقوارض و576 خدمة سحب مياه الصرف الصحي داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث بلغت كمية المياه المسحوبة 1.785.700جالون، كما تمت إزالة 5 تيدرات مهملة بميناء الرويس و5 سيارات مهملة من داخل المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية. من ناحية أخرى وضمن حملة "من حقكم علينا" لتمكين موظفي الفئة العمالية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أداء مناسك العمرة، غادر أعضاء الفوج الثامن والعشرين وعددهم 23 معتمراً الدوحة في طريقهم إلى السعودية لأداء المناسك. وبلغ عدد العمال الذين تم تمكينهم من أداء العمرة منذ بدء تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع حملة الفرقان للحج والعمرة 2522 عاملاً على مستوى الوزارة، من بينهم حوالي 2122 عاملاً أدوا العمرة منذ بداية العام الجاري بالشراكة مع حملة الأنصار للحج والعمرة. في سياق منفصل، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خلال مايو الماضي بزراعة 6170 شتلة زهور موسمية بعدة مواقع زراعية تابعة للبلدية، كما تم تنظيم فعالية إعادة التدوير بمشاركة مدرسة الظعاين، حيث تم تقديم 150 شتلة مع غرسها، إلى جانب إجراء العمليات الزراعية المتعلقة بالدوارات والمداخل الرئيسية منها التسميد والري ومقاومة الإصابات الحشرية والقيام بصيانة النباتات والشجيرات بالأحواض في كل من طريق البلدية ودوار سميسمة للحفاظ على منظرها الجمالي، وتنفيذ أعمال النظافة بشاطئ سميسمة وشارع الدحيل. من ناحيته، قام مكتب التوعية والإرشاد بقسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بزيارة إلى روضة أم هانئ المستقلة للبنات ضمن المشاركة في فعاليات "وحدة الحيوان"، بهدف توعية الطالبات والتعرف على أنواع الحيوانات البرية وسلوكياتها وإتاحة فرصة التواصل معها. تم خلال الزيارة عرض عدد من الحيوانات وتقديم محاضرة توعوية عن أهمية وكيفية الحفاظ على أنواع الحيوانات، إضافة إلى توزيع كتيبات وملصقات ونشرات إرشادية من قسم حديقة الحيوان على الطالبات.

أشاد عدد من المواطنين والمقاولين بالقرارات الوزارية التي أصدرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مشيرين إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تعمل على ترسيخ مفاهيم تطبيق الأمن والسلامة على مواقع البناء لدى المقاولين وشركات المقاولات، وهذا من خلال مراعاة الاشتراطات المذكورة التي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وأكدوا أهمية الدور الرقابي من قِبل الحملات التفتيشية التابعة لوزارة البلدية، الذين من شأنهم إلزام المقاولين باتباع الاشتراطات وتطبيق القرارات، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين. أشاد تركي الأحبابي بعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على كافة الأصعدة والميادين، ملفتًا إلى أنها تعتبر واحدة من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، التي تخدم الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبراً أن جميع القرارات الوزارية التي تم اتخاذها في غاية الأهمية، فإلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات يحد من وقوع أي حوادث سواء للعاملين بالمشروع أو المارة. ورأى أن الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، أمر سيساهم إلى حد كبير جداً في تقليل الحوادث التي من الممكن أن تنجم عن الإهمال والتسيب، في إنشاء هذه الأسوار الحديدية التي تسور المباني الإنشائية المختلفة، فبعض المقاولين وشركات المقاولات لا تكترث بأهمية قوة ومتانة وسلامة السور الحديدي. الأمن والسلامة من ناحيته ثمّن عبد الهادي الدوسري القرارات الوزارية الثلاثة التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مؤكداً أن إلزام المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء، يدون فيها إسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة وإسم المقاول وبياناته وإسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع، ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى أمر في غاية الأهمية بهدف إعلام الجمهور. الدوسري: القرارات الوزارية تهدف لتحقيق معايير السلامة في مواقع العمل.. الجاسم: القرارات كانت ضرورة ملحة ويجب على الشركات الالتزام بها.وأوضح أن إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، فضلًا عن الزام المقاول بعدم حفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، من شأنه أن يحمي الممتلكات العامة والخاصة. تكثيف الرقابة قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن بعض شركات المقاولات لا تلتزم ببدائيات مراحل البناء في المواقع الإنشائية، الأمر الذي جعل من تلك القرارات الوزارية التي تم إصدارها مؤخراً، ضرورة مُلحة. وأضاف: لا بد من تفعيل هذه القرارات وعدم الإستهانة بها، وهذا لن يتم إلا بتكثيف العامل الرقابي بزيادة الجانب التفتيشي، مقترحاً وجوب عمل الضبطية القضائية التي من شأنها أن تنهي المخالفات الجارية، والتي يجب تطبيقها أيضاً على المشاريع الصغيرة والكبيرة. إشادة كبيرة بقرارات وزارة البلدية حول البناء والهدم والتشييد. واستطرد الجاسم أن وضع لوح الموقع أمر في غاية الأهمية، وهذا ما يتضح للجميع من خلال وضعها على رأس القرارات الوزارية، والتشعب في تفصيلها فبجانب ذكر التفاصيل التي يجب أن تحملها، تضمن القرار وضع اشتراطات عامة عند وضع لوحة موقع البناء، احتوت وضع اللوحة قبل الشروع في البناء وإزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط يوضح الشكل النهائي للوحة، وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع، عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور، بالإضافة إلى غيرها من الشروط الأخرى. عمل إحترافي وأكد رجل الأعمال منصور النعيمي أن وزارة البلدية دائماً ما تبحث عن الأفكار الجديدة المستنيرة، التي تستهدف التطوير والعمل الاحترافي، بوضع صيغة موحدة للعمل في مجال المقاولات بالأخص، وفي مختلف المجالات بشكل عام، وهذا إن دل فيدل على العمل المضني التي تبذله الوزارة بمختلف إداراتها بدايةً من الوزير وحتى أحدث موظف بالوزارة. الأحبابي: الإجراءات الجديدة ستسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.. النعيمي: يجب تشديد الرقابة على المباني قيد الإنشاء ومعاقبة المخالفين.وأضاف أن هذه القرارات التي تُعد جوهرية في مجال البناء والإنشائات، لا بد من العمل جاهداً على تنفيذها، وهذا لن يتم إلا بالمتابعة والرقابة على المباني قيد الإنشاء، وهذا حتى يلتزم الجميع بتلك القرارات، وأشاد النعيمي بما تناولته القرارات فيما يخص شروط سياج موقع العمل، والتي لم تغفل كبيرة أو صغيرة إلا وذكرتها وبأرقام محددة، الأمر الذي يعني أن هناك جُهد قد تم بذله قبل إصدار تلك القرارات الوزارية لمعرفة ماهي الاخطاء التي تقع فيها هذه الشركات مما كان له اثارا سلبية علي العمل . دواعي السلامة وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد أصدر ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وتجبر الاجراءات الجديد المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري. ويجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال. يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وكانت "الشرق" من خلال العديد من التحقيقات قد اثارت الاهمال في إجراءات الأمن والسلامة التي تقوم بها شركات المقاولات بمواقع العمل والبناء مما كان له أثاراً سلبية ووقوع العديد من الحودات وقد جاءت هذه القرارات لتضع المقاولين امام مسئولياتهم للالتزام بها من أجل تحقيق الأمن والسلامة للعاملين في مواقع العمل وكذلك للاشخاص الذين قد يتصادف تواجدهم في المكان خاصة إذا كانت عمليات الإنشاء تتم في مواقع سكنية.

احتل قطاع البناء والتشييد في قطر المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تفاؤلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما سجل أعلى مستوى له في الربع الثاني من سنة 2014، حيث بلغت نتيجة مؤشر التفاؤل بالأعمال 54 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري بفارق ثلاث نقاط عن الربع الأول من سنة 2014 و13 نقطة عن الربع الثاني من سنة 2013. وقد أسهمت النسب العالية لأسعار البيع وصافي الأرباح والتوظيف في تحقيق النتيجة الإجمالية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2011.وحسب دراسة لمؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال، فقد تألق كل من قطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت هذه القطاعات ثاني أعلى درجة في مؤشر للتفاؤل بالأعمال خلال الربع الأول من سنة 2014.التمويل والعقارات وخدمات الأعمالوأكد الإستطلاع الذي أقيم تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بالشراكة مع رابطة رجال الأعمال القطريين، أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال أحرزت تقدما بـ 18 نقطة في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بما حققته في الربع الثاني من سنة 2013. حيث تشهد هذه القطاعات ازدهاراً ملحوظاً وذلك بفضل إقتصاد قطري راسخ وثابت، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الطلب على تأمين البناءات الجديدة وزيادة في الادخار والاستثمار من خلال تزايد عدد السكان. أما فيما يتعلق بقطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال، فإن آفاق شركات التمويل والتأمين تعتبر أوفر من حيث الحجم والطلبيات الجديدة والأرباح مقارنة بالشركات العقارية وشركات خدمات الأعمال.الشركات العقارية بيد أن الشركات العقارية والتجارية كانت تعتبر الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوظيف وأسعار البيع، حيث تستفيد هذه الشركات من الزيادة المتوقعة في نشاط البناء والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الخدمات ذات الصلة مثل الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية واختبار مواد البناء وتوريد العمالة، كما أن العدد المتزايد للشركات التي تنشئ مكاتب في قطر يعمل على تعزيز التفاؤل في أوساط شركات خدمات الأعمال التي تتعامل مع مؤسسات أخرى في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والإعلان والتدقيق.القطاع غير الهيدروكربوني و أحرز مؤشر القطاع غير الهيدروكربوني الموحد 47 نقطة واعتاد على تحقيق 7 نقاط من سنة لأخرى إلا أنه سجل تراجعا بنسبة نقطتين في الربع الأول من سنة 2014. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عوامل موسمية وتحديدا تأثير فصل الصيف على قطاعات مختلفة مثل التجارة والضيافة والخدمات ذات الصلة مثل إدارة الفعاليات والأحداث.ومع ذلك، أثبتت الدراسة الجديدة بأن التوجهات الأساسية للقطاع غير الهيدروكربوني لا تزال راسخة حيث يتوقع المستطلعون في القطاع غير الهيدروكربوني زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 59 بالمائة وارتفاعا في المبيعات بنسبة 65 بالمائة وارتفاعا في عدد الطلبيات بنسبة 67 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2014.الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، يستخلص الاستطلاع أن الشركات الكبيرة واثقة من حظوظها فيما يتعلق بحجم المبيعات والربحية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن هذه الأخيرة تعد الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلبات الجديدة وأسعار البيع والتوظيف.وصرح يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "يظهر استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال الأخير أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال في دولة قطر تواصل تقدمها، حيث يتوقع ما لا يقل عن 64 بالمائة من المستطلعين ارتفاعاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2014. ويشهد مجال البناء والتشييد تطوراً ملحوظاً باعتباره الدعامة الرئيسية لنمو القطاعات المذكورة وتعزيز الاقتصاد القطري بشكل عام، وتعد هذه التوجهات دليلاً آخر على مدى تنوع الاقتصاد".

توقعت دراسة حديثة نمو حجم الإنفاق على البناء والتشييد في قطر ليصل إلى 164 مليار دولار خلال 12 عاماً.وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الشركة المنظمة لمعرض الأدوات والماكينات والآلات المعدنية ومعدات البناء ومواد الإنشاء: "ساعد بدء انتعاش ونمو قطاع الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي على نمو الطلب لشركات مواد البناء وأدوات الإنشاء وأظهرت الدراسات أن قطر سجلت نمواً في قطاع المشاريع الإنشائية خلال الأعوام الأخيرة. فقد شهدت البنية التحتية للنقل نموا لمشاريع مهمة، وهو ما أنعش الطلب على مواد وأدوات البناء. وتابع باولس:" نحاول من خلال معرض الأدوات ومواد الإنشاء "هاردوير آند تولز الشرق الأوسط" ، تسليط الضوء على التوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة عالية الكفاءة في عالم البناء من خلال مشاركة أبرز الأسماء في صناعة الإنشاء".تقام دورة هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2014 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 3- 5 يونيو. وينقسم المعرض إلى أربعة أقسام رئيسية هي: الأدوات، الماكينات، المواد والمعدات.