رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي alsharq
تقرير لـ الأصمخ: مشاريع مواد البناء تستفيد من العقود الممنوحة

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في المشاريع التنموية. وأضاف: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية ان دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2022. وأوضح التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وقال التقرير: ان حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: كما إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 65 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 271 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 13 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

704

| 18 سبتمبر 2022

محليات alsharq
تعديات على أملاك الدولة ومنازل بلا رخص في مسيمير

يشهد الحي السكني وشارع روضة اسميح الواقعين بمنطقة مسيمير أمام النادي الرياضي للمنطقة، تعديات واضحة على أملاك الدولة من خلال البناء وتوسعة المنازل بطريقة عشوائية باستخدام مخلفات التصنيع والتخزين مثل الصفيح المعدني الشينكو وغيره، وذلك وسط غياب تام من قبل وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية، وفيما يبدو من حيث الشكل والمظهر فإن البناء الذي في الحي يتم بلا رخص، ويمتد هذا البناء العشوائي إلى مقربة من الطرق الداخلية بالمنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها. الشرق خلال جولتها في المكان رصدت جوانب عديدة من التعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي للمنازل التي تم بناء دور ثان منها بلا رخص بناء أو تصاريح من قبل الجهات المختصة، وأثناء السير في المنطقة وعلى الطرق الداخلية واجهنا صعوبة في التنقل بين المنازل، وعدم تمكن السيارات من المرور نتيجة توسعات البناء التي باتت لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الطرق الداخلية، ومع وقوف سيارات سكان هذه المنازل على الطرق الرئيسية يكاد يكون المرور عبرها أمراً في غاية الصعوبة. لماذا غياب الرقابة؟ ووفقا لذلك فإن هناك تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون وتنتظر الردود الشافية من قبل وزارة البلدية والبيئة عليها، وذلك من قبيل: هل عملية البناء والتوسع في المنازل بلا مخططات ولا وجود خرائط هندسية مصدقة رسميا مصرح بها بمنطقة مسيمير؟ وما أسباب غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي من الصعب استخدام شوارعها الداخلية، ولماذا لا يتم نقل سكان هذه المنطقة إلى مناطق تتوافر فيها خدمات ومنازل مرخصة؟. وتتمثل جملة المخالفات في منطقة مسيمير حسبما رصدت الشرق في بناء دور ثان على المنازل بشكل غير لائق ومشوه للمنظر العام للمنطقة الواقعة أمام نادي مسيمير الرياضي وباتجاه أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، وكذلك البناء بمواد لا تصلح للمنازل والبيوت السكنية وتم بصورة ارتجالية لا تمت للهندسة المعمارية بصلة، وفي مكان كان يفترض أن يتم بناء المنازل فيه على الطراز الحديث مع وجود المسطحات والمساحات الخضراء، ورصف الشوارع وتركيب حجر الإنترلوك على جوانب الطرق وتشجير المنطقة وشوارعها بالكامل، بدلا من شكله الحالي غير اللائق والمشوه لمنظر منطقة مسيمير بأكملها. السكان من ذوي الدخل المحدود ويقطن في الحي السكني الذي يحتوي على عشرات المنازل المخالفة كما يبدو من عملية بنائها العشوائية عدد كبير من الأسر المقيمة التي تعتبر من ذات الدخل المحدود، ولم تجد لها مكانا غير هذا الحي، وذلك لأن الإيجارات فيه رخيصة مقارنة بغيره من بقية مناطق وأحياء الدولة التي عادة ما تكون فيها الإيجارات غالية وفوق طاقتهم واستطاعتهم المادية. وفي نفس السياق فإن بعض المنازل في المنطقة أصبحت لا تتسع لعدد قاطنيها الذين اضطروا جراء ذلك إلى القيام بأعمال توسعة داخلها عن طريق تركيب الصفائح المعدنية، وتقسيمها من الداخل بشكل عشوائي وبناء غرف إضافية بذات الصفائح التي يبدو منظرها واضحا للجميع، والبعض الآخر من المنازل تم بناؤها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعتمدة لدى وزارة البلدية والبيئة، وهو ما قد يشكل خطرا بالغاً على سكان هذه المنازل ومن تقع منازلهم بالقرب منها أيضا. ومن المشاكل الأخرى التي تعانيها المنطقة بعيداً عن فوضى وعشوائية البناء الحاصلة، انتشار المخلفات بين المنازل والأشجار والنباتات التي تنمو حول محطات الصرف الصحي واحتلت مساحات شاسعة من أراضي المنطقة وباتت هي أيضا تشوه المنظر العام لمنطقة مسيمير، بالإضافة إلى ما قد ينتج عنها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة جراء تسربات مياه هذه المحطات.

3070

| 26 مايو 2021

عربي ودولي alsharq
عبدالعزيز التميمي لـ الشرق: خدمات مجانية للمواطنين لبناء منازلهم

الإجراءات تحد من النزاعات مع المقاولين.. ** 28%‏ حصة مناقصات من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي ** تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء عبر مناقصات ** استقطاب 1200 شركة قطرية أغلبها من المتوسطة والصغيرة ** طرح 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية ** كافة الخدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة حتى تسليم المفتاح ** إجراءات الشركة تقلل نسبة التعثر للمشاريع إلى أقل من ١٪‏ ** نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والتنفيذ ** تصاميمنا تراعي احتياجات وإمكانيات المواطن وقانون البناء القطري ** نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 % ** شركات خليجية ودولية طلبت حقوق امتياز نظامنا لتطبيقه في أسواقها ** نظام صارم للتدقيق سعرياً وزمنياً ضمن شروط التأهل للفوز بالمشاريع ** محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات ** تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على 4 مراحل ** الشبكة تمتلك حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كشف السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً عن تقديم الشركة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين الذين يتقدمون لتنفيذ مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع البناء والإنشاءات عبر مناقصات الشركة. وأوضح أنه من المسائل التي توليها شركة مناقصات أولوية خاصة، حماية العملاء من النزاعات مع المقاولين من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال بالعقد من طرف الشركة المنفذة. مشيرا إلى أن مناقصات توفر مكاناً ملائما لخدمة المواطن بمجرد إحضاره لمخطط الأرض وسند الملكية فقط، لتبدأ الشركة إجراءات البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح. كما تتولى الشركة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، كما تقدم للمالك المواصفات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المشروع وميزانية المالك دون أي مطالبات على هذه الخدمات التي تشمل المتابعة مع الجهات الحكومية لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء وإتمامه. وعن دورة الشركة في السوق العقاري بالدولة، قال السيد التميمي إن الشركة تشارك بدورها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، من خلال الخدمة التي توفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وانطلاقا من هذه الرؤية تستحوذ الشركة اليوم على 28 ٪‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة، كما جذبت الشركة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما استفادت من خدمات الشركة أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة. وبأفكار طموحة وتصاميم مبتكرة وتسهيلات للعملاء، تقدم شركة مناقصات للمواطنين خدمات ميسرة ومجانية في أغلبها، ومحمية بالقانون في حال حدوث خلافات مع المقاولين. ونظرا لصلة شركة مناقصات المباشرة بمصالح المواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريع البناء وفقا لعقود مأمونة واستشارات فنية وقانونية طوال فترة تنفيذ مشروع البناء التقت الشرق السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً من خلال موقعها الالكتروني للحديث حول الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والفرص التي تتيحها لتنفيذ مشاريع البناء بأقل التكاليف والخسائر، وحجم تواجد الشركة في السوق منذ بدء نشاطها في عام 2015 ، وكان لنا معه الحوار التالي : - بداية، السيد الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات، يهمنا أن نعرف، كما يهم الجمهور كذلك، المزيد عن شركة مناقصات ومجالات تدخلها وعملها خاصة المجالات ذات الصلة بأعمال ومشاريع المواطنين؟ - شبكة مناقصات شركة قطرية تأسست في أواخر 2014 وتخصصت بطرح المناقصات إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية للشبكة في مجال مشاريع لتقوم بالمساهمة في تطوير وتغيير ثقافة البناء محلياً وتهيئة مناخ أفضل لقطاع الإنشاءات، وقد قطعت شوطا كبيرا بفضل الله في هذا المجال، و تملك الشبكة حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كما تحمي علامتها التجارية في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الشبكة حائزة على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن معلومات المستخدمين وشهادة إدارة مكافحة الرشوة والفساد في المناقصات المطروحة . - في ضوء هذا النشاط، والإقبال على الخدمات الذي لمسناه خلال جولتنا بالشركة، ما هي الرؤية أو خطة العمل التي تنطلق منها الشركة لتقديم خدماتها من الجمهور، خاصة وأن تعاملكم المباشر مع الأفراد والقطاع الخاص، وليس مع المؤسسات الحكومية؟ - تقوم فلسفتنا على أساس أن الفهم الأفضل للمشروع يوفر بيئة أفضل للتعاقد، ويتم ذلك من خلال تصميم المشروع بالشكل الذي يراعي المعطيات الاجتماعية والاحتياجات السكنية للمواطن وقانون البناء القطري ويأخذ في الاعتبار ميزانية المواطن المرصودة لإتمام المشروع، ولتعدد الجهات الحكومية المساهمة في إسكان المواطنين كوزارة البلدية والبيئة وإدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، توفر مناقصات مكاناً واحداً للتعامل مع تلك الجهات لإرشاد المواطن أو حتى انجاز تلك المعاملات نيابةً عنه لتفادي إضاعة الوقت في انجاز تلك المعاملات ومن ثم دراسة وإعداد متطلبات إنجاز المشروع مع المالك بعناية وسهولة نظراً لمقر الشركة المصمم على أساس محاكاة خطوط التصميم الداخلي للمساكن وذلك لتقريب صورة البيت المثالي للمواطن تمهيد لطرحه كمناقصة . خطوات التنفيذ ما هي آلية العمل التي تعتمدها مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، فهذه المسألة تهم المواطن العادي، أو غير المطلع على إجراءات الشركة، والذي يهمه معرفة خطوات سير المعاملة لديكم؟ - أولا أريد أن أنبه إلى كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين هي خدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة، وهذه الخطوات تبدأ باستقبال طلب طرح مشروع البناء أو التوريد إلكترونيا عن طريق موقعنا، أو يدويا عن طريق زيارة موظفي خدمة العملاء بمقر الشركة، وبعدها يتم دراسة ومراجعة معلومات المشروع واستكمال متطلباته لتحويله إلى مناقصة قابلة للتسعير، ومن ثم نقوم بطرح المناقصة إلكترونيا في الموقع لمدة محددة تبعا لحجم المشروع، لتقوم الشركات المسجلة لدى الشركة بدراسة المشروع دراسة وافية لتقديم عرض السعر والمدة الزمنية للمشروع، بعدها يتم نشر قائمة السعار وأسماء المشاركين لكافة الشركات المشاركة ومالك المشروع في نفس لحظة الإغلاق، وذلك لكل منهم في شاشته بشكل حي ومباشر في محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات، يعقب ذلك تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على أربع مراحل ومن خمس نواحي بحضور المالك وإشراف مهندسي القسم الفني وقسم خدمة العملاء، تشمل التكلفة ومدى مناسبتها للمالك ومتطلبات المشروع والدراسة الفنية للمواصفات والقدرة على التنفيذ، وزيارة الشركات وتقييم مشاريعها القائمة فعليا، والاستفسار عن الوضع القانوني (القضائي والجنائي) بتفويض من الشركة، وتقييم الوضع المالي للشركة، وكل هذه الإجراءات هدفها حماية المالك من جهة والتأكد من أهلية المقاول من جهة أخرى، بعد ذلك نقوم بصياغة العقود وترتيب الدفعات وفق سير المشروع، كما تشمل إجراءاتنا مساعدة المالك في استخراج الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع، كما أنه وخلال كافة مراحل تقديم الخدمات تقوم مناقصات بمتابعة معاملات المالك في الجهات الحكومية (البلدية، الإسكان، بنك التنمية ....) من قبل فريق خدمة العملاء وفريق الخدمات الحكومية، وهي خدمات مجانية ضمن التسهيلات التي نقدمها للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم معنا . الشفافية في المناقصات - هذه خدمات ميسرة فعلا ومثيرة للاهتمام، ولكن مادمتم تعتمدون في علاقتكم مع العملاء على النظام الالكتروني، بدءا من حيث طرح المناقصات وحتى إغلاقها،ما هي الوسائل التي تضمنون من خلالها فعالية هذا النظام في التواصل مع الجمهور أولا، وضمانات النزاهة والشفافية ثانيا؟ - هذه مسألة مهمة لتوضيحها، أولا، أشير إلى أن نظامنا الالكتروني حائز على شهادة الآيزو في إدارة مكافحة الرشوة والفساد، ونحن نسعى لتغيير ثقافة البناء بشكل عام، ولذلك نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والجدارة في التنفيذ، الأمر الذي يوفره نظام إلكتروني خال من تدخل أو توجيه أو تحيز العنصر البشري، فيما يتولى فريق عمل هندسي ذو خبرة واسعة في السوق المحلي التقييم الشامل للشركات، ونتيجة لذلك أثار نظامنا اهتمام بعض الشركات في دول أخرى كدولة الكويت مما حدا ببعض الشركات التواصل معنا للحصول على حقوق امتياز لتطبيق البرنامج في السوق الكويتية. ولضمان الشفافية والنزاهة، لا تتوقف الخدمات عند إغلاق المناقصة، فالتدقيق الصارم سعرياً وزمنياً، وشروط التأهل للفوز بالمشاريع وفنياً ومالياً وقانونياً تقلل لدينا نسب المخاطرة وتعثر المشروع لأسباب فنية أو عمالية . الحماية القانونية من ملاحظاتنا على علاقة المقاولين بملاك العقارات، سواء كانت بيوتا للسكن أو عقارات متعددة الاستخدام، كثرة النزاعات بين الطرفين، هل لديكم في شركة مناقصات حلولا لهذه المسألة، وهل تضعونها في الاعتبار لدى التعامل مع زبائنكم؟ - هذه من المسائل التي توليها مناقصات أولوية خاصة، وأعتقد أننا نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 %، وذلك من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع التي تبدأ من صياغة العقد الأمثل لإدارة المشروع ومن ثم حماية هذا العقد بإدارة الخلافات بكل الطرق وصولاً إلى خدمة التمثيل القانوني والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال من طرف الشركة المنفذة ، وبالتالي وباختصار فإن مناقصات توفر مكاناً واحداً للمواطن من مخطط الأرض وسند الملكية فقط، ليبدأ رحلة البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح . الحصة السوقية - بالنظر إلى الخدمات التي توفرونها للمواطنين، وفي ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ما هو حجم حصة شركة مناقصات في سوق مشاريع البناء؟ - نحن كما هي حال غيرنا من الشركات العاملة في هذا المجال، نشارك بدورنا في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونعتبر أنفسنا مساهمين وشركاء في هذه المسيرة من خلال الخدمة التي نوفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وقد كانت جودة الخدمات منذ تأسيس الشبكة أولوية لدى العاملين فيها، وبتوفيق الله بلغت نسبة استحواذنا في شبكة مناقصات 42%‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة خلال عامين كما جذبت الشبكة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 1000 مواطن كما نما عدد المناقصات المطروحة من 16 مناقصة في عام 2015، إلى 66 مناقصة في عام 2016 ، لترتفع إلى 129 مناقصة في عام 2017 ، ومن ثم إلى 232 مناقصة في عام 2018، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته الشركة خلال ثلاثة أعوام ونصف نحو 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة . تقييم المقاولين هذه الأرقام تكشف لنا نموا مطردا للأعمال، وهذا مؤشر جيد اقتصاديا لنمو المشاريع، وهو ما يقودنا إلى معرفة نسب التعثر لدى المشاريع التي تتولون تنفيذها، ومجالات الشراكة أو الدعم، إن كنتم تتلقونه من المؤسسات المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؟ - أشير هنا إلى أن هذه النسب التي تحدثت عنها أتت من خلال التعامل المباشر مع المواطنين دون توصيات أو اتفاقيات مع أي جهة حكومية، وهي نسبوفي ازدياد وتوسع، بفضل الله، سواء في مشاريع الإسكان الحكومي، أو مشاريع البناء الخاصة، مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة التعثر للمشاريع المطروحة لا تصل إلى نسبة ١٪‏ نظراً لطرق تقييم المقاولين الحديثة التي تقوم بها الشبكة فضلاً عن متابعة المشاريع حتى بعد توقيع العقود وحل الخلافات وتأمين العملاء قانونياً وخدمات كثيرة أخرى. ونحن هدفنا المساهمة في السوق المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا نريد التوقف عن ذلك، بل نتطلع إلى التوسع لخدمة الوطن مهنياً وبشرياً ولدينا عدد من المبادرات في سبيل تلك الأهداف . حجم السوق لو نظرنا بشكل أعم إلى السوق الذي تتحركون خلاله، ما هي توقعاتكم لحجم سوق الإنشاءات والبناء، أو لنقل لسوق العقار بشكل أعم ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر إلى هذا السوق كداعم أساسي بل ورئيسي لاقتصادنا الوطني، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة والصناعة، ونتوقع أن تصل تقديرات السوق العقاري اليوم إلى نحو مليار و 600 مليون ريال قطري، ونحن بفضل الله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع والشركات الوطنية، لدينا حصة معتبرة في هذا السوق تصل نحو 28 %، ولذلك نحن متفائلون بنمو هذا القطاع ومتفائلون بنمو أعمالنا في ضوء ما نلمسه يوميا من ثقة المواطنين القطريين في عملنا وكفاءة موظفينا وأدائنا الذي يتجاوز العمل الربحي إلى تقديم خدمة غير تقليدية للمواطنين تهدف إلى تغيير ثقافة البناء بشكل عام وجعل مصلحة المواطن فوق مصلحة الربح .

5443

| 17 فبراير 2019

اقتصاد alsharq
التخطيط: 8 % ارتفاع رخص البناء في أكتوبر

5 % نسبة الزيادة في شهادات إتمام البناء نشر جهاز التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً على أداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات، فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 221 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 186 رخصة أي 23%، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 148 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 82 رخصة أي 10%. أم صلال 52 رخصة 7%، الخور 42 رخصة 5%، الشمال 35 رخصة 4%، وأخيراً الشحانية 29 رخصة 4%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54% (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42% (337 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (30 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 54% (175 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 37% (121 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (53 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% (25 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (17 رخصة). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 8% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشمال (59%)، أم صلال (41%)، الشحانية (38%)، الوكرة (22%)، الدوحة (13%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الريان (2%)، الخور (11%)، الظعاين (16%). شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 153 شهادة أي ما نسبته 37% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 76 شهادة أي 18%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 62 شهادة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 19 شهادة 5%, الشمال 11 شهادة 3% وأخيراً الشحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 73% (300 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر اكتوبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 27% (113 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 61% (164 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (87 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (16شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المساجد تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31% (9 شهادات)، تليها المباني التجارية بنسبة 28% (8 شهادات) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24% ( 7 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أكتوبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 5% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (46%)، الريان (42%)، الشمال (22%)، الوكرة (5%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الدوحة (14%)، الظعاين (34%)، أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً يذكر.

607

| 11 نوفمبر 2018

اقتصاد alsharq
توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء محلياً

الانفاق العام يركز على استكمال المشاريع الكبرى قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2019 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانبا مهما من انفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف التقرير: ان المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: ان المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2019. وأضاف: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

2795

| 07 أكتوبر 2018

اقتصاد alsharq
بروجكت قطر 2018 ينطلق 7 مايو

متخصص بقطاع البناء والتشييد تستعد الشركة الدولية للمعارض لإطلاق معرض بروجكت قطر 2018 في النسخة الخامسة عشرة من معرض مواد ومعدّات وتكنولوجيا البناء لفتح الأبواب من جديد أمام الزوار والعارضين لبحث مستجدات الطفرة الجديدة في مجال البناء والتطوير في قطر من 7 الى 10 مايو المقبل. ويبرز معرض بروجكت قطر كواحد من الفعاليات التجارية المحلية الأكثر أهمية نظرا لكونه المعرض التجاري الوحيد في قطر المتخصص بقطاع البناء والصناعات المرتبطة به. وأسهم الحدث في استكشاف قطر لطرق تجارية جديدة تربطها بالأسواق الإقليمية الرئيسية مثل تركيا والكويت وعُمان خلال الأشهر القليلة الماضية في تعزيز مكانتها كواحدة من أغنى الاقتصادات في العالم على أساس حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتلعب المعارض التجارية أدواراً متنامية في النهوض بالبرامج التجارية والاقتصادية للدولة، وتوفير منصات فعالة لعرض الصناعات والشركات والمنتجات المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب الاهتمام العالمي المتنامي باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، في حفاظ الدولة على مكانتها كوجهة تجارية واستثمارية. وقدمت الهيئة العامة للسياحة مزيداً من الدعم للمعارض التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية تقديراً منها للإمكانيات التي تساهم في استقطاب عدد كبير من المنظمين ورواد الأعمال والجهات المعنية من حول العالم لتعزيز قطاع فعاليات الأعمال وخلق فرص جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، كما تضطلع بدور ريادي في الترويج لمثل هذه الفعاليات ودعمها، إلى جانب تعزيز المعارض والفعاليات التجارية للقطاعات المختلفة، ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال.

920

| 14 أبريل 2018

اقتصاد alsharq
سوق البناء القطري يشهد نمواً بنسبة 8% حتى 2019

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوقعات تشير إلى أن سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نمواً سنوياً مركباً بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقاً لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2017 والعام المقبل 2018 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بأن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حالياً ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحداً من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصداً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك.

421

| 24 سبتمبر 2017

اقتصاد alsharq
المنصوري: حان الوقت لتوسع الشركات القطرية في الخارج

في إطار دوره الترويجي للمنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخمسة الكبار"Big5" المتخصص في قطاع الإنشاءات ومواد ومعدات البناء، والذي عقد في جدة خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتهدف مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار السعودي إلى تعزيز تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات والصناعات في الأسواق العالمية والأسواق المحيطة، حيث يعد السوق السعودي الأضخم في المنطقة.ويضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 29 شركة محلية قطرية، وهي: شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، مصنع السادة للأنابيب ولمنتجات البلاستيك‬، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل أي دي، مصنع الدوحة للبلاستيك، شركة مصانع الدهانات الوطنية، الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، شركة قطر الدولية للكابلات، شركة قطر لأحجار التبليط، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، شركة منتجات قطر للسلك، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، شركة الجتال الصناعية، شركة ساربلاست قطر، مصنع الدوحة للأصباغ والكيماويات، شركة المفتاح للألياف الزجاجية، شركة خالد للصناعات، شركة البتيل الداخلية، شركة سي شور ستيل، مصنع بو مطر الألماني للصناعات، شركة جيرسي للزجاج، شركة جي والز، شركة يو بي في سي للنوافذ والأبواب، الشركة الوطنية القطرية لألواح الألمنيوم، شركة قطر للصناعات الخشبية، شركة يوني بلاست، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب وشركة إعلان.‬‬‬‬قطاع متنوعوتعليقًا على مشاركة البنك في هذا الحدث، صرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير":"يشارك برنامج "تصدير" من بنك قطر للتنمية للمرة الثالثة في معرض الخمسة الكبار في جدة، حيث يعتبر واحدًا من أهم المعارض التجارية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الشركات القطرية حققت نجاحًا ملموسًا في هذا القطاع المتنوع داخل قطر، وحان الوقت لتنطلق وتتوسع في الأسواق الخارجية".وأضاف:"يعتبر السوق السعودي هو الوجهة الأولى للمنتجات القطرية ومن أهم الأسواق المجاورة، وفقًا لتشابه ثقافة البلدين والطرز المعمارية، الأمر الذي يمنح للشركات القطرية السبق في الحصول على صفقات مهمة في قطاع الإنشاءات السعودي". ويعد معرض الخمسة الكبار السعودي واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالمنطقة، ويجمع خمسة معارض رئيسية تحت سقف واحد، حيث يضم نحو 300 ألف مورّد ومشتر من 120 دولة حول العالم، ويعرض الأجنحة الوطنية من جميع الدول الرئيسية المصدرة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى أهم المطورين والمقاولين والموردين والموزعين المحليين.فعاليات وأنشطةويتم تنظيم دورات من المعرض في الإمارات، الهند، إندونيسيا، الكويت، شرق إفريقيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ليعرض من خلاله معدات التكييف والتهوية، والطاقة الشمسية، والزجاج، ومرافق قطاعات إدارة الخرسانة، وغيرها من صناعات الإنشاءات. وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها البنك في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح مزيد من قنوات التبادل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في السوق السعودي، حيث قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة لمقر بنك قطر للتنمية في أغسطس الماضي، لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع البنك. كما عقد البنك في سبتمبر الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"، وكذلك قد نظم البنك في ديسمبر الماضي بالمملكة عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الشركات القطرية من مختلف القطاعات والشركات السعودية المستوردة.ترويج الصادراتوسوف يشارك بنك قطر للتنمية في معرض "بلاست إكسبو" الذي يعقد في الدار البيضاء خلال الفترة من 5 وحتى 8 أبريل القادم، وهو أحد المعارض الدولية المرموقة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف. يذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد رشح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.ويقوم برنامج "تصدير" منذ تأسيسه بتسهيل الوصول للأسواق العالمية والأسواق الناشئة من خلال خدماته التسويقية والترويجية التي تتضمن تنظيم ورش العمل التدريبية، والمشاركة في المعارض التجارية العالمية، وكذلك تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التجارية عن الأسواق الخارجية والتي تزيد من قدرة الشركات على التنافس من خلالها وتطوير إمكاناتها التصديرية بالمشاركة في البرامج المشتركة.

2361

| 04 أبريل 2017

اقتصاد alsharq
قطر ترغب بالاستثمار في القطاع الزراعي الروسي

الخاطر: الإستثمار في الإقتصاد الروسي آمن وتجاوز تراجع النفط والروبلقالت صحيفة كوزر الإلكترونية الفرنسية إن قطر تبدي إهتماماً كبيراً للإستثمار في القطاع الزراعي الروسي، فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع الروسية في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وكذلك في مجال البناء، مشيرة إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في نوفاتاك الروسية العاملة في قطاع الغاز يناهز 2 مليار دولار، وأن استثماراتها تعززت في هذا المجال بعد ضخ 10.5 مليار دولار في شركة روسنفت النفطية بعد أن باعت الحكومة الروسية حصة 19.5% لجهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، والتي تمتلك قطر حصة كبيرة فيها. رجل الأعمال عبد الله الخاطر وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الاستثمار في السوق الروسية يعتبر من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى جملة القطاعات التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية واعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شقها المتعلق بالأمن السبراني، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وفي مجال التكنولوجيا التي تتمتع فيها روسيا بميزات تفاضلية.وقال إن الإقتصاد الروسي تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الأزمات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراحع قيمة الروبل العملة الروسية بنسبة بلغت 70 %، مضيفا:"نحن متفائلون بوضعية الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي فهو في وضعية أفضل من السابق ويوفر فرصا متنوعة في قطاعات متعددة".وشدد الخاطر التأكيد على أن الوقت قد حان للإستثمار في السوق الروسية بالرغم من وجود بعض الضبابية ومدى حضور الدولة في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اتفاقيات الاسثمار التي تجمع البلدين يمكن أن تتجاوز هذه الصعوبات خاصة في شقها المتعلق في استرجاع العوائد على الاستثمار.

723

| 21 مارس 2017

اقتصاد alsharq
"اكسفورد للأعمال": قطر تنفذ أفضل المعايير العالمية في البناء

أكدت مجموعة "اكسفورد للأعمال " أن قطر تنفذ أفضل المعايير العالمية في البناء التي تتضمن مواد صديقة للبيئة، مما يعتبرها من الدول الأولى التي تستخدم هذه التقنيات.وتشارك مجموعة "اكسفورد للأعمال" الإستشارية البريطانية في النسخة الثالثة من مؤتمر "قطر نحو مستقبل نموذجي للبناء" المقرر أن يعقد في 20 و21 من مارس الجاري في الدوحة، بمشاركة 30 شخصا من دول العالم من خبراء ومتخصصين في التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، سيتواجدون في فعاليات المؤتمر الذي ينعقد تحت سلسلة مؤتمرات "مشروع قطر 2017".وذكرت المجموعة البريطانية أن المؤتمر سيناقش أفضل النماذج الدولية المستخدمة للبناء والتي تقدم حلولاً صديقة للبيئة ومنخفضة الإنبعاث الكربوني، ويسعى المؤتمر إلى بحث كيفية استخدام قطر لنماذج التقنيات الصديقة للبيئية المستخدمة في العمليات الإنشائية النموذجية، وسيشتمل المؤتمر على عدد من الندوات وحلقات النقاش التي تعرض النماذج الفعلية المقامة على أرض الواقع سواء في قطر أو في بلدان أخرى سواء في الخليج أو في الدول الأوروبية، كما سيتم مناقشة مستويات الحلول البيئية للبناء والمعمول بها في دول العالم ومقارنتها بمستويات الحلول البيئية المعمول بها في قطر ودول الخليج العربي. ومن بين المؤسسات التي ستشارك في هذا المؤتمر مؤسسة "قطر" و " مجلس قطر للمباني الخضراء ومؤسسة "بي آي أم قطر" ومؤسسة " أتكن" ومؤسسة "قطر جرين ليدرز" ومؤسسة "لوسيل للتطوير العقاري" ومجموعة "BIS" الأوروبية للابتكار والمهارات. ويذكر أن مجموعة "اكسفورد للأعمال" للإستشارات والأبحاث تعتبر من أهم المراكز البحثية والاستشارية البريطانية حيث تقدم أبحاثها واستشاراتها إلى المؤسسات البريطانية والعالمية في مجالات عدة منها الاقتصادية والسياسية والتجارية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الأخرى.

391

| 13 مارس 2017

اقتصاد alsharq
مستهلكون يترقبون انخفاض أسعار العقارات والإيجارات

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.

404

| 10 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
"قطر ستيل" تشارك في معرض الخمسة الكبار

كجزء من إستراتيجيتها التسويقية والترويجية، وفي إطار تعزيز علامتها التجارية، شاركت قطر للحديد والصلب "قطر ستيل" في معرض "الخمسة الكبار الدولي للبناء والإنشاءات"، الذي أقيم في الفترة من21 - 24 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 2800 عارض من حوالي 60 دولة، وبحضور آلاف الزائرين من مختلف دول العالم.ويعد معرض الخمسة الكبار أضخم المعارض العالمية وأكثرها أهمية، والمتخصصة في أعمال البناء والإنشاءات والمقاولات وحلول البناء ومستلزماته في منطقة الشرق الأوسط.ويعتبر هذا المعرض، الذي استمر لأربعة أيام، فرصة فريدة بالنسبة للوفود المشاركة ورواد صناعة مواد البناء ومورديها، للالتقاء وتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والتجارب في مجالات الاستدامة، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة والابتكارات التي تم التوصل إليها في قطاع البناء المزدهر في المنطقة. وصرح السيد أحمد عبد العزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية قي قطر ستيل قائلا: "إن مشاركتنا في المعرض تعتبر فرصة مواتية لتوطيد علاقات وآفاق التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين في قطاع البناء والإنشاء، وتعزيز قنوات التواصل مع عملائنا وموزعينا المعتمدين، وتطوير خدماتنا، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهي مناسبة أيضا لاستعراض خبراتنا في مجال تصنيع وإنتاج الحديد والصلب، وتقديم الحلول المطلوبة لقطاع التشييد والبناء، الذي يشهد نموا متزايدا في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.وأضاف الأنصاري أن المعرض يتيح للمشاركين التعرّف على الإستراتيجيات والفرص والوقوف على التحديات التي تواجه المختصين في مجال صناعة البناء والإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ويعرض جناح قطر ستيل بالمعرض نماذج مختلفة من منتجات حديد التسليح ولفات أسلاك الحديد، التي تتميز بالجودة العالية، والمعتمدة من قبل العديد من الهيئات الخليجية والعالمية للمواصفات والمقاييس. الجدير بالذكر أن قطر ستيل تعد من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق منتجات الحديد والصلب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتمكنت الشركة منذ تأسيسها عام 1974 من اكتساب سمعة تجارية ممتازة، ومكانة تنافسية متميزة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتتبنى الشركة أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة عملياتها التصنيعية، وهي تعتبر سلامة العاملين في الشركة وحماية البيئة على رأس أولوياتها.

1126

| 27 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
قطاع البناء والتشييد يشهد نمواً سنوياً بنسبة 8% حتى 2019

الدوحة الثانية عالمياً في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها قطر تشهد خلال العام الحالي تنفيذ عقود جديدة بقيمة 80 مليار ريالقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى أن يشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو 8% حتى العام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأضاف التقرير أن مدينة الدوحة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها، وفقا لتقرير شركة ماكينزي الذي سلط الضوء على مستقبل المدن وكيف ستكون من الناحية الاقتصادية في العام 2025، توقع التقرير أن تحتل الدوحة مكانة متقدمة من ضمن أغنى المدن في العالم، خاصة مع فوزها بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيعطي دفعة اقتصادية كبيره للبلاد. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2016 تنفيذ عقود جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير "ميد للمشاريع". ونوه تقرير الأصمخ إلى أن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60% خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام.وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 سبتمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "76" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "724.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

1135

| 08 أكتوبر 2016

محليات alsharq
تشكيل لجنة لإضافة مواد جديدة على مواصفات قطر للإنشاء 2014

إلزام المقاولين بتأهيل عاملي البناء .. العمادي: المواصفات القطرية أحدثت طفرة كبيرة في الجودة والمعايير البيئية عبدالكريم: مركز البدر يهدف إلى تأهيل جميع العاملين في مجال البناء خلال السنوات الخمس المقبلة استضاف مختبر ومركز أبحاث هيئة الأشغال العامة برنامج تأهيلي في مجال الطرق، والذي ينظمه مركز البدر للتدريب والتطوير برعاية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، والذي يعد الأول من نوعه في قطر لتطوير وتحسين الكوادر العاملة في مشاريع البناء والتشييد، بحضور الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والمهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة. وقال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة تدرس مستقبلاً إلزام جميع شركات المقاولات بتأهيل الفنيين والعاملين بالشركة من خلال حصولهم على شهادات معتمدة في مجال البناء والتشييد تماشياً مع النظام العالمي المعمول به في كثير من الدول المتقدمة. وأضاف الكواري أن الهيئة تقوم الآن بوضع خطة شاملة لتدريب العاملين في مجال التشييد وتصنيع مواد البناء على الاستخدام الأمثل لمواصفات قطر للإنشاء QCS 2014، ومنحهم شهادات معتمدة ومعترف بها عالمياً، للرفع من جودة المشاريع التي يتم تنفيذها بالدولة وتقليل نسب الأخطاء الناتجة عن عدم الفهم الجيد لمواصفات قطر للإنشاء، والتي دخلت حيز التنفيذ الإلزامي منذ مايو 2015. كما أشار إلى أن هيئة المواصفات القطرية بصدد عمل لجنة بعد عيد الأضحى المبارك، لإضافة بعض المواد الجديدة على مواصفات قطر للإنشاء 2014 تماشياً للمتغيرات والتطورات العالمية في هذا المجال، حيث سيتم إصدار ملحق منفصل يحتوي على الإضافات الجديدة عقب انتهاء اللجنة من عملها، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة بعض فصول الموافات إلى اللغة العربية لكي تكون متاحة إلى الجميع. وتابع "رحلة مواصفات قطر للإنشاء بدأت عام بدأت 2002 باعتماد النسخة الأولى، واستمرت الدولة في إصدار نسخ مطورة من هذه المواصفات إلى أن جاء عام 2014 باعتماد النسخة الخامسة، والتي تم تدشينها في العام نفسه، حيث إن اعتماد هذه المواصفات كلائحة فنية إلزامية جاء تماشيا مع النهضة التي تشهدها البلاد"، لافتاً إلى أن مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 تم اعتمادها كلوائح فنية ملزمة التطبيق على جميع مشاريع المباني والطرق العامة والخاصة في الدولة، وهي بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون، سواء في القطاعات الحكومية المختلفة أم القطاعات الخاصة العاملة في مجال الإنشاء. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، أن المواصفات في نسختها الحديثة تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة كما ورد في الفصل السادس من إستراتيجية التنمية الوطنية، خاصة إدارة الموارد البيئية، والحد من المخلفات، وزيادة إعادة التدوير، ورفع كفاءة الاستخدام. وحدد أربع أهداف رئيسية من إطلاق هذه المواصفات تتمثل في رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في دولة قطر لتحقيق أسس التنمية المستدامة، إلى جانب توفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات في الدولة، وتحديد متطلبات المرحلة الأولى للمباني الخضراء لعدد من المباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر في قطر، علاوة على تحديد اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في المواقع الإنشائية. تحسين السلامة المهنية من جانبه، أكد المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة والبيئة بهيئة الأشغال العامة أن قطر تشهد نقلة نوعية في صناعة البناء والإنشاء في ظل نهضتها العمرانية في شتى المجالات والقطاعات، وأن المواصفات القطرية للإنشاء ساهمت في تعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح. وأكد المهندس العمادي على أن "أشغال" تلتزم بأقصى المعايير بكود البناء القطري 2014 حتى الاختيارية منها، إيماناً منها بضرورة تطبيق أقصى معايير الجودة في مشاريعها العمرانية لضمان الاستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن المواصفات القطرية بالفعل أحدثت طفرة كبيرة فيما يخص الجودة والمعايير البيئية، لما تضمنته في نسختها الجديدة من تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي متطلبات الاستدامة، طبقاً للظروف البيئية المحيطة، وإضافة متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت، وتطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة، إضافة لفصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية. دورات تدريبية جديدة من جانبه، أكد خالد عبدالكريم مدير التدريب بمركز البدر للتدريب والتطوير الفني، أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيقوم المركز بتدريب جميع العناصر العاملة بمشروعات البناء والتشييد في جميع الاختصاصات المتعلقة بهذا المجال وفقاً لاستراتيجية محددة بالتنسيق مع الهيئة القطرية العامة للمواصفات والتقييس، حتى تواكب قطر أفضل وأحدث الأنظمة العالمية الخاصة بتأهيل العاملين بالتخصصات المهنية ومنحهم شهادات تؤهلهم للعمل وفقاً للمعايير والمواصفات المتبعة في الدولة. وأضاف أن الدورة الأولى من التدريب التي انطلقت أمس بلغ عدد المشاركين فيها 18 فنياً، مؤكداً أنه سيتم في آخر الدورة التدريبية منح المشاركين شهادة معتمدة تفيد بأنهم مؤهلين للعمل في تخصصاتهم. كما أوضح أن المحاضرين دورة الطرق هما فيكي آدامز وباميلا تيرنر الأستاذتين بالمركز الوطني لتكنولوجيا الأسفلت التابع لجامعة أوبورن الأمريكية. مشدداً على أن مركز البدر حاصل على شهادة الأيزو ولديه علاقات قوية بعدد من الجامعات الدولية. وكشف مدير التدريب بمركز البدر للتدريب والتطوير الفني، أن المركز سيطلق أكتوبر المقبل دورة تدريبية جديدة خاصة بمهارات أخذ وتحليل العينات، بالإضافة إلى دورة أخرى في شهر نوفمبر المقبل خاصة بالتصميم وإعداد الخلطات الأسفلتية. مختبرات دولية وفي ذات السياق، قال المهندس علي المري رئيس قسم المختبرات بإدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة "أشغال" أن تدريب العنصر البشري يكمل منظومة الجودة في ظل توافر المواصفات القياسية المتميزة وتوافر المعدات والمختبرات، لافتاً إلى أن تدريب العنصر البشري من العوامل الرئيسة لتطوير أية منظومة. وأضاف أن فكرة منح شهادة معتمدة من جهات عالمية للعاملين في مجال البناء والتشييد يضيف الكثير لهذا المجال بشكل عام وللمتدرب بشكل خاص، مؤكداً أن جميع العاملين بقسم المختبرات وإدارة الجودة والسلامة مؤهلين ويحملون شهادات علمية، كما أن حصول الإدارة على الأيزو لافتا ISO 17025 يعني أنها مؤهلة للقيام بأعمال التدريب منح الشهادات المعتمدة. وعن قسم المختبرات، أشار المري أن القسم يحتوي على 18 مختبراً معتمد دولياً، وأن جميعها حاصلة على الاعتماد البريطاني الدولي "UKAS" ، موضحاً أن القسم في البداية كان مختبرا خدميا لبعض القطاعات في هيئة الأشغال العامة في مجال فحص المياه السطحية والجوفية، إلا أن القسم يحتوي الآن على مختبر متكامل للمواد الإنشائية كالخرسانة والأسفلت والحصى والتربة، والفحوصات الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى مختبرين متنقلين لاختبار المواد والفحوصات البيئية.

1021

| 22 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
"ريسيرش أند ماركتس": قطر تنفذ أحد أكثر خطط البناء طموحاً في العالم

أشار تقرير مؤسسة ريسيرش أند ماركتس "Research and Markets" والتي تعد واحدة من كبريات مؤسسات بحوث السوق في العالم، ومقرها مدينة "دبلن" إلى أن قطر تقود عملية بناء واسعة النطاق ستستمر دون تراجع حتى العام 2020، ويقول التقرير المعنون "صناعة البناء في قطر – مونديال 2022 وما وراءه" إن السر الكامن وراء هذه الاستثمارات الحكومية الهائلة التي تشهدها قطر هو البيئة المستقرة للتجارة والأعمال وتزايد الطلب من قبل المستهلكين، سوق البناء القطري الأسرع في منطقة الخليج مشيراً إلى أن قطر تعد السوق الأسرع نموا في منطقة الخليج فيما يتعلق بالبناء والتشييد وأن ذلك يعود للوضوح الشديد فيما يتعلق بالتنمية المستهدف في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية وفق رؤية قطر 2030.ويشير تقرير "ريسيرش أند ماركتس" إلى أنه وفي الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد القطري الذي يعد الأسرع نموا في منطقة الخليج من العام 2020، فإن البلاد تمضي قدما في واحدة من أكبر عمليات التنمية الطموحة في العالم التي تشمل البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم المقررة في الدوحة في العام 2022، مشيرا إلى أن قطر لم ولن تتراجع عن تمويلها الهائل لهذه المشروعات بسبب تراجع أسعار النفط حيث مايزال التمويل الحكومي قويا وفاعلا للمشاريع دون تغير. عوامل داعمة من البيئة المستقرة للاستثمار والطلب المتنامي للمستهلكين ويقدم التقرير رؤية مفصلة لكل قطاع من قطاعات البناء في قطر على حدة بين البناء والتشييد والبنية التحتية وقطاعات النفط والغاز واستثمارات قطاع الطاقة وعمليات تحلية المياه وغيرها من القطاعات، كما يشمل رصدا للعقود الموقعة مع شركات كبرى في هذا المجال منذ عام 2015 وحتى العام 2016 .ويقدم التقرير مادة مهمة للمستثمرين للتعرف على طبيعة الاستثمارات في قطاعات هامة للبنية التحتية في قطر، وكيف تشكل تلك القطاعات حجر الزاوية في خطط النمو للاقتصاد القطري، كما يظهر كيف تعمل قطاعات مثل البناء والنفط والغاز على الحفاظ على قوة الدفع للتنمية في قطر. التمويل الحكومي لم ولن يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط وتقود قطر عملية تحديث هائلة تشمل مشاريع بناء ضخمة لملاعب رياضية ومشروعات للبنية التحتية.كانت تقديرات قد أشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الموظفة فيها ربما تتجاوز الـ 25 مليار دولار، وسيتم تنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة حتى حلول العام 2020 في كل أنحاء قطر.

315

| 25 يوليو 2016

اقتصاد alsharq
بنك قطر للتنمية يختتم مشاركته في معرض "Big5" بالسعودية

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته في معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار "Big 5"، والذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وشهد مشاركة 547 شركة سعودية ودولية بأجنحة مثلت منصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضور قوي بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 27 شركة قطرية تمثل عدداً من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية إن معرض "Big 5" يعد أحد أكبر معارض البناء والتشييد، ويعد منصة متخصصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات. موضحاً أن المشاركة في المعرض تأتي من أجل تحفيز القطاع الخاص على بذل جهود أكبر من أجل التواجد في المعرض الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. ويوفر برنامج تصدير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

315

| 29 مارس 2016

اقتصاد alsharq
"الأصمخ": تسليم 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية حتى عام 2019

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

320

| 09 يناير 2016

اقتصاد alsharq
1.5 مليار ريال متوسط قيمة أضرار المشروعات خلال الأمطار

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

512

| 28 نوفمبر 2015

اقتصاد alsharq
100 مليون ريال مشروعات "أبراج" في السوق المحلي بنهاية العام

قال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إحدى الشركات القطرية العاملة في قطاع البناء والتشييد، إن الشركة والتي تأسست مؤخراً تمكنت من توقيع عقود في مجال مقاولات الإلكتروميكانيك بقيمة "70" مليون ريال خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى نحو 100 مليون ريال في قطاع الالكتروميكانيك فقط".وأعلنت شركة أبراج عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، وقال فايز إن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متلطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء. شركة أبراج تسعى للتحول لمجموعة قابضة بعد ضم فروع التجارة والاستشارات والتصميم وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ..ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال إبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجان بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة. وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.

2604

| 11 أكتوبر 2015