إنذار المزارع المخالفة للمرة الثانية لتعديل أوضاعهم بحسب القانون دراسة تعديل القانون لمنح البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة الشركات المخالفة تقدمت بالتماسات لتمديد فترة السماح لتعديل أوضاعهم 8 ريالات قيمة تأجير المتر بالمزارع المخالفة تدني الإيجارات بالمناطق المخالفة على حساب الأمن والسلامة مقترح لوضع لوحات إرشادية بالمناطق المخالفة كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن المزارع التي تخالف قرار حظر سكن العمال بالمزارع لا تتجاوز 23 مزرعة أي ما يوازي 1.8 % من إجمالي عدد المزارع والبالغ 1300 مزرعة حاليا منها 300 مزرعة منتجة فقط. وأكد المصدر لــ الشرق أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات التابعة لها تعمل منذ أول ابريل الماضي على تنفيذ خطة مرحلية للقضاء على هذه الظاهرة تماما بدأت منح المزارع المخالفة إنذارات للمرة الثانية بضرورة تعديل أوضاعهم بحسب القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يقضي بإخطار الحائز بمخالفته للقانون. وكشف عن دراسة تعديل القانون لتخويل وزارة البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة، مشيرا إلى العمل على العودة للقانون رقم 10 لسنة 1987 والذي ينص على سحب الرخصة في حالة عدم زراعة الأرض لمدة 10 سنوات. ولفت إلى أن هناك إشكالية وحيدة تواجه نزع ملكية المزارع المخالفة وهي أنها مملوكة لأصحابها وليست حق انتفاع، مشيرا إلى تنفيذ حملة توعية توزيع مطبوعات على جميع الشركات لتوعيتهم بالمناطق الرسمية الجديدة لسكن العمال. وكشف أن معظم الشركات المخالفة التي تم ضبطها تقدمت بالتماسات لوزارة البلدية لتمديد فترة السماح لهم بتعديل أوضاعهم لمدة عام حتى ينتهوا من انجاز مشاريعهم التي تدفعهم لاستئجار مثل هذه المزارع، مشيرا إلى أن الدولة تضع أمن وسلامة وصحة العامل كأولوية قصوى. وبين المصدر وضع خطط مرحلية لنقل سكن العمال إلى المناطق الجديدة بشكل مقنن، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية لنقل الشركات لنقل سكن العمال إلى المناطق الرسمية المعتمدة التي توفر فيها الدولة كل المرافق ومتطلبات إقامة العامل. وألمح إلى أن خروج العمال من المساكن المخالفة بالمزارع لم يعقبه إزالة المخالفات من جانب أصحاب المزارع الذين قاموا بإبرام عقود جديدة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن البلدية نشرت إعلان بالصحف لتحذير المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارع المخالفة. وأوضح أن الجهات المعنية بالبلدية تدرس مقترح وضع لوحات إرشادية في المناطق المخالفة لتوضيح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لتوعية أصحاب الشركات الذين يسعون لتأجير المزارع المخالفة، مشددا على إن البلدية تعمل بكل جهدا للقضاء على ظاهرة استغلال المزارع في غير الأنشطة المرخص بها. وأرجع انتقاد المواطنين للبلدية بخصوص مخالفات المزارع إلى عدم درايتهم بالجهود الواسعة التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الملف، مشيرا إلى أن ضعف إقبال المستثمرين على إنشاء مساكن للعاملين لديهم بالمناطق المعلن عنها يعد من أسباب ذلك. الإيجارات المنخفضة الدافع الأبرز وراء تأجير المزارع كسكن للعمال وفيما يتعلق بأسباب لجوء الشركات إلى تأجير المزارع المخالفة، أكد المصدر لــ الشرق أن قيمة الإيجارات المنخفضة هو الدافع الأبرز وراء هذا الأمر، مشيرا إلى أن المتر المربع يصل إيجاره في المزارع المخالفة إلى 8 ريالات فقط بحيث يصل إيجار مخزن كبير الحجم في المناطق المخالفة إلى 6 آلاف ريال مقارنة بأكثر من 160 ألف ريال نظير تأجير نفس المساحة في الأماكن المرخصة، في الوقت الذي لا يحتاج إقامة المشروع أي تصاريح كونها مخالفة للقانون. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن تدني الأسعار في هذه المناطق المخالفة تأتي على حساب عوامل الأمن والسلامة وعدم توافر أي خدمة يحتاج إليها العمال إلى جانب المخالفة للقانون وهي الأصل، ناصحا المخالفين بتصحيح أوضاعهم سريعا لتلافي الإجراءات التي ستتخذ ضدهم. وأكد تنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفات منذ 2016، مشددا على أن الأمن والسلامة والصحة العامة أولوية لدى الجهات المعنية. عمل مستمر للقضاء على مخالفات تأجير المزارع كمخازن وورش وأوضح المصدر لــ الشرق أن جهود ضبط مخالفات سكن العمال بالمزارع بدأت رسميا منذ 2012، حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي أضاف نصا واضحا حول حيازة الأراضي الزراعية جاء فيه: تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. وأشار المصدر لــ الشرق إلى تكثيف جهود تطوير اشتراطات سكن العمال منذ 2016 والعمل على القضاء على السكن العشوائي للعمال، منوها بأن هذه الجهود تزامنت مع جهود وزارة البلدية في مجال القضاء على مخالفات المزارع وتأجيرها كسكن للعمال. وأضاف فضلا عن العمل على القضاء على أشكال المخالفات الأخرى مثل تأجير المزارع كمخازن وورش وغيرها من المخالفات التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش. وأرجع المصدر أسباب هذه المخالفات إلى ارتفاع أسعار تأجير المخازن والورش المرخصة إضافة إلى أن إقامة المخازن والورش في المزارع لا يحتاج إلى تصاريح، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية بهدف وضع آليات للقضاء على سكن العمال العشوائي. 8 مناطق رسمية لسكن العمال بمختلفة أنحاء الدولة وحول جهود البلدية في مجال تطوير اشتراطات سكن العمال، ذكر المصدر لــ الشرق أن اللجنة الوزارية خرجت باقتراح 3 مناطق دائمة في شمال ووسط وجنوب البلاد إضافة إلى 5 مناطق مؤقتة لإنشاء سكن العمال، مشيرا إلى تلك المناطق المقترحة موزعة على مختلف أنحاء البلاد ويتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها العمال أسوة بمنطقة بركة العوامر. وأضاف وكان اهتمام كافة أجهزة الدولة إلى انجاز هذا المشروع لأهميته، وكانت جهود البلدية توازي تلك الجهود للحد من ظاهرة سكن العمال بالمزارع أو تأجير المزارع كمخازن وورش.