تواصل دولة قطر تقديم المساعدات التنموية للدول الأفريقية من أجل تحسين ظروف العيش وتوفير مقومات العيش الكريم في البلدان الأقل نموا وفي إطار هذه الجهود القطرية تم وضع حجر الأساس لبناء مدينة اقتصادية ضخمة ومجمع سكني جماعي لـ500 ألف شخص من الطبقة محدودة الدخل في ولاية كادونا النيجيرية بتمويل قطري. وأبرز تقرير لصحيفة تربيون النيجيرية أن سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا أكد أن قطر الخيرية تعهدت أيضا بمساعدات مختلفة وبرامج لتمكين الفقراء والمحرومين في كادونا. وتشمل هذه المنح الدراسية للأيتام وأطفال الفقراء، وتوزيع آلات الخياطة، وآلات اللحام، وآلات ضخ الري، وأدوات الصالون، وحفر مئات الآبار عبر 23 حكومة محلية في ولاية كادونا.» وبين سعادته أن مشروع سنابل قطر هو مشروع بملايين الدولارات سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 500 ألف من سكان ولاية كادونا من الفقراء والمحرومين والمعرضين للخطر. وحسب الصحيفة أشاد محافظ ولاية كادونا، أوبا ساني بالدعم القطري الذي خصص في إطار مشروع سنابل التمويل لبناء مدينة اقتصادية ضخمة ومجمع سكني جماعي للسكان الضعفاء والمحرومين في الدولة. وقال في تصريحاته خلال حفل وضع حجر الأساس أشار محافظ ولاية كادونا إلى أن «المدينة الاقتصادية ستوفر بنية تحتية على مستوى عالمي وستجعل كادونا نقطة مهمة كمكان إقامة حديثة مع أمن كاف وأجواء مواتية لأنشطة الأعمال.» وبحسب قوله، فإن «المدينة الاقتصادية ستسهل التجارة الدولية بينما تعمل كمنصة لأصحاب المشاريع والتجار المحليين ستكون هناك منازل للفقراء، وعيادات، ومتاجر، ومزارع دواجن، ومزارع لموسم الأمطار وزراعة الري.» دبلوماسية التنمية ترتكز السياسة الخارجية القطرية على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وتقدم دولة قطر دعما كبيرا سواء على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف للبلدان الأفريقية بشكل مباشر عبر المؤسسات القطرية أو في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مختلف المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية والصحية وتوفير فرص العمل، وذلك انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030 التي تعكس وبشكل واضح أهمية قيم التضامن في مساعدة الدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من الأزمات الإنسانية والنزاعات والفقر. وبلغت مساهمات صندوق قطر للتنمية مستوى 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر ضمن كبار الدول المانحة والداعمة للدول النامية والأقل نموا. واستطاعت جهود دولة قطر أن تحدث فارقا إيجابيا في أوضاع المجتمعات الهشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها، فضلا عن الاستجابة الطارئة للأزمات والكوارث.

طالب مسؤولون وخبراء بالعمل على دعم الوجهات السياحية في البلدان الأقل نموا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان. ورأى المسؤولون والخبراء، المشاركون في الجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص.. السياحة المستدامة المقامة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد حاليا بالدوحة، أن نقص الكوادر البشرية المؤهلة وتدني مستوى البنى التحتية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الكثير من البلدان الأقل نموا، بالإضافة إلى ضعف مصادر الطاقة كالكهرباء وعدم الاستقرار السياسي في بعض الأحيان. وشددوا على الأهمية الكبيرة للإمكانيات الإنمائية التي توفرها السياحة المستدامة للبلدان الأقل نموا، ودورها المهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية في هذه الدول، فضلا عن إسهاماتها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات. وأشاروا إلى أن العديد من الدول خرجت من قائمة البلدان الأقل نموا بفضل السياحة وأثرها في تنمية المجتمعات المحلية، إذ تعتمد الغالبية العظمى من البلدان الأقل نموا على السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي. فمن جانبه، أكد السيد نيكو فيسير أمين سر مجلس أمناء مؤسسة /TUI/ المعنية بالتطوير السياحي، ضرورة السعي لدعم الوجهات السياحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدان الأقل نموا، من خلال تمويل مجالات التعليم والحفاظ على البيئة وريادة الأعمال وتعزيز الحوار بين الثقافات لتمكين الشباب خاصة في هذه الدول. وأضاف، خلال مداخلته في الجلسة، أن منظمة السياحة العالمية أطلقت صندوق السياحة من أجل التنمية، حيث سيخصص هذا الصندوق 10 ملايين دولار للدول الأقل نموا حتى العام 2030، إلى جانب استهداف الوجهات السياحية في عدد من الدول، مبينا أن السياحة المستدامة هي المحفز الأساسي للبلدان الأقل نموا، كما أثبتت الدول التي خرجت من قائمة هذه البلدان بفضل السياحة. بدوره، قال السيد مصدق بالي المدير التنفيذي لسلسلة فنادق /ازالاي/: إن الصورة النمطية للمخاطر السياحية في إفريقيا لا ترتبط كثيرا بالواقع، حيث هناك العديد من المشاريع التي جرى تنفيذها في مختلف المجالات، موضحا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في إفريقيا تتمثل في نقص الكوادر البشرية المؤهلة، وتدني مستوى البنى التحتية، وضعف مصادر الطاقة كالكهرباء، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي في بعض الأحيان. وأشار بالي، خلال مداخلته في الجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص.. السياحة المستدامة، إلى أنه على الرغم من وجود الكثير من التحديات، إلا أنه ينبغي التحلي بالقدرة على الصمود والتسلح بالتفاؤل والطموح، لأن الفرص دائما ما تطغى على التحديات، مؤكدا ارتفاع عوائد الاستثمارات السياحية بإفريقيا، وأثر ذلك في زيادة فرص العمل والتدريب، ودفع عجلة التنمية المستدامة. من جانبها، شددت السيدة زوريستا يوروزوفيتش المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، على أهمية السياحة للبلدان الأقل نموا، مشيرة إلى أن أكثر من 90 بالمئة من هذه الدول تعتمد على السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي.. مؤكدة خروج العديد من الدول من قائمة البلدان الأقل نموا بفضل السياحة، وأثرها في تنمية المجتمعات المحلية بوجه عام. وقالت يوروزوفيتش، في مداخلة بالجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص حول السياحة المستدامة والمقامة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، إن العديد من البلدان الأقل نموا التي كان متوقعا خروجها من قائمة تلك البلدان بحلول العام 2030، تعرضت لأزمات كبيرة مثل جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي أثرت على مختلف القطاعات السياحية خاصة في هذه الدول، لافتة إلى أن البلدان الأقل نموا تستحوذ على 2.3 بالمئة من إجمالي عدد المسافرين العالميين، كما تسهم السياحة بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، والتي قد تصل إلى أكثر من 80 بالمئة أحيانا في بعض هذه الدول. وبينت المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، أن السياحة تعد صناعة ترتكز على الأفراد، ما يؤكد ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدراتهم، واستحداث المزيد من فرص العمل، وتعزيز التعليم، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من شركات السياحة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ودعت إلى تعزيز قدرات القائمين على التعليم المهني في البلدان الأقل نموا، وتغيير الهيكلية الاقتصادية المتبعة، والاستفادة من التحول الرقمي في الوصول إلى الأسواق من مختلف مناطق العالم، واعتماد الاقتصاد الدائري في توفير فرص العمل والحفاظ على البيئة. بدوره، أكد البروفيسور جيفري ليبمان المشارك في تأسيس برنامج (THE SUNX) المعني بدعم السياحة والسفر في مواجهة التغير المناخي رئيس البرنامج في جمهورية مالطا، أهمية مشاركة الشباب في مثل هذه الفعاليات التي تستهدف دعم البلدان الأقل نموا، للتعرف على تحدياتها وبحث سبل تجاوزها، خاصة أن الأجيال السابقة لم تحقق الكثير بهذا الإطار. وبين أن الشباب اليوم هم من سيكون على عاتقهم مواجهة هذه الأزمات، واستحداث الحلول المناسبة لمواجهتها، خاصة أزمة التغير المناخي باعتبارها قضية وجودية تؤثر على السياحة المستدامة. في سياق ذي صلة، تحدثت السيدة تيفاني مسراهي كبير المستشارين بوزارة السياحة السعودية، عن ضرورة تحسين الجهود المبذولة في مجالات السياحة المستدامة وتطويرها، والإسراع في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف هذا المؤتمر، مشيرة إلى وجود فرصة لتأسيس منظمة تقود جهود المحافظة على الطبيعة ومواجهة آثار التغير المناخي، ودعم المجتمعات المحلية في البلدان الأقل نموا بمختلف المجالات السياحية. ولفتت إلى أن زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة وتعاظم أثرها السلبي على التغير المناخي، وتآكل رقعة المساحات الخضراء خاصة في البلدان الأقل نموا، وغيرها من التحديات، يؤثر بمجمله على السياحة بمختلف مجالاتها ويحد من تطورها مستقبلاً. من ناحية أخرى، قالت السيدة روميري اندرياناريسوا رئيس لجنة التنمية المستدامة وأخلاقيات الأعمال في مجموعة مدغشقر للأعمال /GEM/ إن السياحة تمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في جمهورية مدغشقر، مشيرة إلى العمل على تعزيز الصناعة السياحية في بلادها، لكونها القطاع الأبرز الذي يمكن التعويل عليه في استحداث المزيد من فرص العمل وتنمية المجتمع المحلي. ودعت اندرياناريسوا، خلال مداخلتها بالجلسة، البلدان الأقل نمواً إلى العمل على تحديد احتياجاتها ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذها، بالشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم، إلى جانب السعي لتعزيز السياحة المستدامة، مع المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي. بدورها، أكدت السيدة كاثرين مارش نائب مدير إدارة عمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي، أن التغير المناخي يهدد القطاع السياحي باعتباره التحدي الأبرز لمستقبل السياحة ككل، ما يؤكد الحاجة لتوفير دعم أكبر لتمويل الموارد الطبيعية خاصة في البلدان الأقل نموا، مشيرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحديد الاحتياجات والمتطلبات، ووضع الخطط الملائمة للتنفيذ. ونوهت مارش، في مداخلتها بالجلسة المواضيعية الخامسة لمنتدى القطاع الخاص حول السياحة المستدامة، بأهمية تطوير السياحة والبحث عن طرق مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة التنسيق الفاعل بين الداعمين والبلدان المستهدفة، وتوحيد مختلف الجهود لتعزيز الأثر التنموي العائد من هذه المشاريع، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه العالم.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 -2031/ لما يمثله من دليل عملي للتعاون والتعامل مع مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا. ولفت الدكتور الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمساراته المختلفة، وبما يتضمنه من جلسات مهمة جدا في مجالات القطاع الخاص والتعاون الجنوبي الجنوبي والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت على هامشه، منوها إلى أن المؤتمر يشارك به أكثر من 6 آلاف مشارك منهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية ووزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف شخص وألحق الأضرار بأكثر من 10 ملايين إنسان، نبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المساهمات القطرية بدأت مع اليوم الأول من الكارثة والاستجابة كانت عاجلة وعلى مستويات عدة، فقد تركزت مساعدات صندوق قطر للتنمية على توفير 2500 /بورت كابن/ موزعة بين تركيا والشمال السوري، وكذلك 3500 خيمة عائلية بكامل تجهيزاتها بالإضافة للأدوية والسلع الغذائية والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة. وأضاف أنه في عمليات البحث والإنقاذ قدم الصندوق الدعم الأساسي والموارد لمؤسسة /الخوذ البيضاء/ وكذلك العمليات الميدانية بمبلغ 17.8 مليون ريال ليصل إجمالي مساهمات الصندوق حتى اليوم أكثر من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى الجمعيات الخيرية فقد كانت /قطر الخيرية/ من أول المستجيبين عبر مكاتبها الميدانية فقامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال استفاد من هذه الأموال أكثر من 1.3 مليون متضرر في سوريا و350 ألفا في تركيا. وتابع الدكتور ماجد الأنصاري بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات طبية وإغاثية بقيمة 16.6 مليون ريال استفاد منها 252 ألف متضرر ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 247.2 مليون ريال أي قرابة ربع مليار ريال بخلاف إسهامات ومساعدات أخرى قدمتها قوة /لخويا/ ووزارة الصحة العامة. وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بإدانة دولة قطر لهذه الإجراءات وطالبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير حق التعليم للجميع بما في ذلك النساء والأطفال وكذلك حق المرأة في العمل، مشيرا إلى أن الاتصالات والجهود مستمرة بين المسؤولين القطريين والحكومة هناك لتوفير الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعب الأفغاني عبر جميع القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن قطر قامت بكل ما يمكن القيام به ومستمرة في ذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني وتتواصل مع المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية، حرصاً منها على إيجاد الحلول الدبلوماسية والسياسية وتفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية هناك، معربا عن أمله أن يشهد الملف الأفغاني تطورات إيجابية في القريب العاجل. وعن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للدوحة، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أنها جاءت في إطار العمل المشترك بين البلدين وللتعاون في عدد من الملفات الإقليمية، منوها إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى بل هناك العديد من الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وهي لقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال هذا الأسبوع، وما تضمنته كلمة معاليه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وافتتاحه لـبيت الأمم المتحدة في منطقة لوسيل وما تضمنته كلمة معاليه في هذا الحدث، إضافة إلى اجتماعاته مع العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، كما استعرض اجتماعات مسؤولي وزارة الخارجية مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها في إطار تعزيز التعاون بين قطر وهذه الدول وإحلال السلام والأمن في أفغانستان والصومال واليمن وليبيا والسودان وغيرها.

أكد صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الافريقية الدولية، أهمية استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كونه مناسبة مهمة بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، ويشكل فرصة مهمة للعديد من فرص إرساء مشروعات التنمية الطموحة، وشراكات الدعم الدولية، وسبل تطوير وتعزيز الشراكات من أجل بحث الفرص المتاحة من أجل خلق بيئة للتنمية تستهدف تحقيق الخير والرخاء لشعوب البلدان الأقل نمواً، وجاءت الاستضافة القطرية لهذه الجولة المهمة من المؤتمر الخامس للامم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً، كجزء من الشراكة المتطورة بين قطر والأمم المتحدة في المجالات التنموية ذات الصلة والشراكة الممتدة أيضاً في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبرامج الدعم التنموي والإنساني، وبرامج دعم التعليم في مناطق النزاع، وغيرها من الملفات العديدة التي تشارك فيها قطر مع الأمم المتحدة على مستويات عدة. أهمية دبلوماسية يقول صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الصومالية الدولية: إن هذه الفعاليات المهمة بكل تأكيد ترسخ لمكانة الدوحة في العمل الدولي والأممي في مجالات الدعم الإنساني والتنموي، خاصة مع المكانة القطرية الدبلوماسية والتي تجتذب من خلال علاقاتها القوية عدداً من المسؤولين البارزين ورؤساء الدول والحكومات والدبلوماسيين البارزين ما يخلق حلقة اتصال يتطلع لها عدد من قادة الدول الأقل نمواً في خلق مسارات نقاش دبلوماسية مدعومة أممياً ودبلوماسياً لتكوين شراكات ناجحة ومدعمة للغايات الاقتصادية، وجانب إضافي يرتبط بدور ورؤية المجتمعات المدنية المدعومة مؤسسياً في إطار تحقيق غايات الدعم المستهدفة والتي تستوجب بكل تأكيد بحث مكثف للاستثمارات وسبل توظيفها من أجل ما تحققه من جدوى تنموية، انعكاساً على دراسات وشراكات تلعب الفعاليات المهمة مثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً دوراً كبيراً في تحقيق أهدافها وغاياتها، خاصة إن التمويل والاستثمار ليس الهامش الوحيد الرئيسي في اجتذابه أو كمحور واحد للحوار دون أن يشمل ذلك سبل توظيف التمويل لغايات دعم تنموية لا تستهدف التنمية الصناعية أو الزراعية أو المجالات المتنوعة، ولكن أيضاً التنمية العمرانية والتنمية البشرية في مجالات قد لا تكون العوائد على الاستثمار فيها بالجدوى ذاتها الاقتصادية ذاتها ولكنها تحقق غايات تنموية إنسانية أكثر أهمية في هذا السياق، ومن الجيد أنه في خضم هذه التحديات العالمية العديدة وما انعكس من خلالها على الاقتصاد الدولي والعالمي ما أثر بشكل كبير على التنمية بالعديد من البلدان، فكان هناك إيمان مهم من تجديد المسؤوليات الدولية والالتزامات والتعهدات بشأن ما تعول عليه العديد من الحكومات المشاركة في اجتذاب تمويلات مهمة لمشروعاتها التنموية تساهم في التخفيف من المعاناة في أماكن أكثر احتياجاً وأيضاً تدعيم الاقتصادات الناشئة في مواجهة ما فرضته الظروف العالمية من تحديات عديدة. أهداف رئيسية ويوضح صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أهمية المؤتمر وأهدافه قائلاً: إنه من الأهداف المعلنة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه قطر، هو تجديد الالتزامات من الدول الغنية بتمويل يستهدف جمع نحو 500 مليار دولار سنوياً من المساعدات، خاصة بعد تشخيص أسباب عديدة في عدم اتزان معادلة سبل تعاطي الدول الغنية مع البلدان الأكثر احتياجاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة أو في الاشتراطات الاقتصادية المكبلة التي تعوق اقتصادات هذه البلدان من تحقيق التنمية التي تخرج بهم وبشعوبهم إلى ما يقترب من آمالهم وتطلعاتهم، وسبل توظيف أدوات التنمية عبر توفير السيولة المادية من صناديق التمويل المستهدفة لتدعيم الاقتصاد والصحة والتعليم في هذه الدول، خاصة إن الاقتصاد القائم على اشتراط الدعم الاقتصادي مقابل قروض بفوائد باهظة تكون المسار الوحيد لهذه الدول في أن تحصل على النقد اللازم للاقتصاد والموازنات الخاصة بها ولكن مع زيادة الفجوة من ديون الاقتراض بصورة تجعل مؤشراتها الاقتصادية في انخفاض بالغ بل تخرج من سوق رأس المال والاقتصاد الدولي وتصبح عاجزة عن الخروج من عنق الزجاجة وتمر من مراحل اقتراضية قاسية وديون جشعة وهذه الدول أحق بكل تأكيد باستهدافها من صناديق تمويل الأمم المتحدة لغايات الدعم التنموي والإنساني ما يساعد بكل تأكيد من تخفيض حدة المعاناة وتحقيق سبل الدعم الاقتصادي الحقيقي من أجل التنمية المستهدفة والمستدامة. ترقب عالمي ويختتم صديق الحاجي الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الإفريقية الدولية، تصريحاته قائلاً: إن هناك ترقبا عالميا كبيرا للمؤتمر الأممي البارز في الدوحة من أجل تسليط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجهها الشعوب في البلدان الأقل نمواً، خاصة إن هناك تحديات جسيمة ترتبط بمجاعات وأوبئة وكوارث إنسانية محدقة من الممكن الوقوع فيها دون تحرك عاجل وحضور أممي ودولي بارز من أجل المساعدة على تحديد تلك الأزمات وبذل كافة الجهود اللازمة لتقويضها،، وهذا ما يرفع التوقعات العديدة على مؤتمر الدوحة من أجل تحقيق تلك الأهداف الحيوية ذات الأهمية الكبرى.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ورشة عمل حول قطر والدول الأقل نموا، قام بتنظيمها مركز أبحاث السياسات الدولية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين، وذلك بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، المنعقد حاليا بالدوحة. استعرضت الورشة المساعدات التنموية والإنسانية لدولة قطر لأقل البلدان نموا، كما تناولت مساهمات دولة قطر في قضايا الإغاثة في حالات الكوارث وحل النزاعات باعتبارها عوائق رئيسية أمام ازدهار أقل البلدان نموا. وقال المتحدث الرسمي في كلمته أمام الورشة، إنه من المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نموًا، لافتاً إلى أن برنامج عمل الدوحة يشكل وثيقة طموحة تضع أنموذجاً لميثاق إنمائي يدعم التنمية المستدامة في البلدان الأقل نمواً. وأوضح أن برنامج عمل الدوحة يشمل ستة مجالات عمل رئيسية: الاستثمار في الناس في البلدان الأقل نمواً، تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة الضعف المتعدد الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم التحول الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار، تعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، مواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، وتعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة. وتحدث الدكتور الأنصاري عن أنه تمّ الاتفاق على مجموعة من المخرجات في برنامج العمل الحالي، تتمثل في إنشاء جامعة إلكترونية (عبر الإنترنت) ونظام لتشجيع الاستثمار والاحتفاظ بمخزونات غذائية وآلية بناء القدرة على الصمود وتخفيف الأزمات، إضافة إلى مرافق دعم التخرج في البلدان الأقل نمواً. وذكر أن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافاً مهمة أخرى مثل تمكين خمس عشرة دولة إضافية من البلدان الأقل نمواً من تحقيق معايير التخرج ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول، وأضاف وفي حين تتحمل الدول الأقل نمواً المسؤولية الرئيسية في عملية تطورها، يتوجب على شركاء التنمية ضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق هذه الأهداف. ورأى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الالتزام على أرفع مستوى سياسي يظل أمراً جوهرياً لكي يحقق المؤتمر الزخم المنشود ويصوغ جيلاً جديداً من الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف والالتزامات الطموحة والمشتركة لبرنامج عمل الدوحة. واعتبر أن المشاركة على أرفع مستوى في مؤتمر الدوحة تشير إلى الالتزام القوي والتضامن مع جهود التنمية في الدول الست والأربعين الأضعف في العالم، مؤكداً أن دعم هذه الدول لن يساهم في نموها المستدام فحسب، بل سيساهم في الازدهار والاستقرار والأمن والسلام على المستويين العالمي والإقليمي بما يحقق أهداف خطة 2030. ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن دولة قطر تتمتع بدبلوماسية إنسانية خاصة بها تضم عناصر من السياسات الإنسانية والتنموية والوساطة وطرائق حل النزاعات، وأنها تعتبر حالياً لاعباً رئيسياً في العمل من أجل مستقبل أقل البلدان نمواً على مدى السنوات العشر القادمة وما بعدها. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أنّ التطورات الجيوسياسية والصراعات طويلة الأمد في أنحاء مختلفة من العالم زادت حال البلدان الأقل نمواً سوءاً، وقال إن موجة عارمة من الديون تهدد اليوم بإغراق هذه الدول .

أكدت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ ضمانة بالأمل للدول المستضعفة، وعلى الأسرة الدولية أن تجدد التزامها بتنفيذه لتحقيق تحويل بنيوي في البلدان الأقل نموا. وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش في كلمتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انطلق اليوم بالدوحة : إن البلدان الأقل نموا في حاجة إلى دعم مستدام حتى تضاعف حصتها في حجم التجارة العالمية، وتنفذ أهداف وغايات هذه المساعدات الإنمائية كما تحتاج من المؤسسات المالية الدولية دعم استدامة الديون ولدى هذه المؤسسات القدرة على ذلك. وطالبت دولة السيدة شيخة حسينة واجد بأن يكون نقل التكنولوجيا لهذه البلدان ملموسا وحقيقيا وأن يحظى العمال المهاجرون بالحماية فلا يمكن أن يخيب ظن 226 مليون شاب في هذه الدول، مشددة على ضرورة أن تتسم التنمية في مجال المناخ بالمرونة والقدرة على التنبؤ. ولفتت إلى أن جائحة /كوفيد 19/ وموجاتها ثم الحرب في أوكرانيا كانت ضربات قوية لاقتصادات أقل البلدان نموا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الأسواق العالمية وبالتالي موجات من التضخم لدى البلدان النامية لتتراكم هذه الأزمات على أزمات المناخ والنزاعات. ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش إلى المزيد من الاستثمارات في مجالات المعرفة وبناء القدرات الإنتاجية وإلى صياغة آليات تمويل جديدة ومبتكرة لأقل البلدان نموا، مؤكدة حرص هذه الدول على تنفيذ المطلوب منها خاصة وأنها لا تطلب العمل الخيري والمعونات بقدر مطالباتها بتنفيذ الوعود والالتزامات الدولية. وشددت على ضرورة أن تحظى الدول التي ستخرج من قائمة أقل البلدان نموا ببعض الحوافز وأن تتمتع بتدابير دعم دولية لفترة ممددة من الزمن، مشيرة إلى أن بلادها تتأهل للخروج من هذه القائمة عام 2026، وأنها الدولة الوحيدة من هذه الفئة المصنفة من بين الاقتصادات الـ50 الأكبر في العالم حسب إجمالي الناتج المحلي، وأن هذا المسار مرتبط بجهود بذلت لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة وتخفيض معدلات الفقر والحد من نتائج الكوارث والمخاطر والتأثير المناخي واتخاذ تدابير فعالة للحماية الاجتماعية، والمساواة الجنسانية ورفع معدلات محو الأمية. واستعرضت دولة السيدة شيخة حسينة واجد جهود بلادها خلال جائحة كورونا في توفير حزم تحفيزية كبيرة وقدرة الاقتصاد البنغلاديشي على الصمود في سنوات الأزمة وزيادة دخل الفرد، مؤكدة أن بلادها شريك موثوق على مستوى سلاسل الإمداد العالمية ومن أسرع الاقتصادات الرقمية نموا، وتعد مركزا اقتصاديا على مستوى الشبك والأعمال اللوجستية، وتعمل على النهوض بالقطاع الخاص والإعفاء الجمركي وتعزيز الإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتنفيذ الخطط الإنمائية.

عقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يبدأ غدا /الأحد/. فقد اجتمع سعادته، مع كل من: سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد عمرو سيني رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، وسعادة السيدة نيللي كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا. وخلال الاجتماعات، أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نموا، وثمنوا في هذا السياق، برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، تحت عنوان التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان. كما أشادوا بجهود دولة قطر في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود التنمية في أماكن متفرقة من العالم، وجهودها في عمليات السلام في بؤر الصراع. ونوه المشاركون بأهمية المنتدى للخروج بتوصيات ترفع للمؤتمر بهدف دعم أقل البلدان نموا، وتعزيز الجهود لإخراجها من هذا التصنيف، معربين عن شكرهم لمجلس الشورى على تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانيين في دعم جهود التنمية، وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تطرق لها المشاركون في المنتدى. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

شارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع المغلق للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان /حشد التضامن الدولي، وتسريع العمل والشروع في مسارات جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 ومكافحة جائحة /كوفيد-19/ في البلدان الأفريقية، والبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية/. مثل صندوق قطر للتنمية في الاجتماع الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق. وتناول الاجتماع الافتراضي، الحاجة إلى تعزيز قدرة البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأفريقية على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، والتصدي لجائحة فيروس /كوفيد - 19/ وتأثيره بشكل خاص على السكان الأكثر ضعفاً وهشاشة مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات والمهاجرين واللاجئين والعاملين في القطاع غير حكومي. وقال السيد الكواري خلال الاجتماع، اقتناعاً منا بأن كل دولة لديها الخبرات المناسبة للمشاركة، ولكل دولة طرق جديدة لتتعلمها عند معالجة تحديات التنمية الخاصة بها، فإننا نهدف إلى التقاط ورعاية الحلول المحلية التي تعزز المرونة وتحفز التحول البناء. وأشار الى تأثر البلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأفريقية بشدة بجائحة /كوفيد-19/، وذلك بسبب هشاشة أنظمتها الصحية، والتغطية المحدودة لأنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بها، ومحدودية الموارد المالية وغيرها من الأسباب. وأوضح الكواري أن تعرض تلك البلدان للصدمات الخارجية، والاعتماد الكبير على التجارة والتمويل الدوليين، أدى الى تفاقم آثار الوباء في العديد منها، بجانب الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار وأزمة المناخ، مؤكدا أن هناك تحديات أمام عدم تفاقم الوضع الحالي بسبب هشاشة النظام الاقتصادي لتلك الدول، بجانب عدة أسباب أخرى. ويعد هذا الاجتماع الافتراضي إحدى أدوات التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً المقرر استضافته في دولة قطر خلال مارس من العام 2021. وسيوفر المؤتمر فرصة كبيرة لمشاركة خطة عمل جديدة للبلدان الأقل نمواً، لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر ومرونة خلال العقد المقبل. يذكر أن دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية إلى جانب شركائه الاستراتيجيين الدوليين والمحليين، لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسترشد تلك الجهود بالرؤية المتمثلة في ضمان التنمية الشاملة والمستدامة للفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمعات والدول.