قالت آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 أمس إنها تهدف إلى تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في عام 2021 وتأمل في الوفاء بالإمدادات للدول الأكثر ثراء في النصف الثاني من العام، لكن كوفاكس، التي يشارك في قيادتها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، قالت إن هناك العديد من الأمور غير الواضحة التي تؤثر على شراء وتوريد لقاحات كوفيد-19 وإن شروط الصفقات عرضة للتغيير. وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في توقعات محدثة لكوفاكس إنه سيتم توفير 1.8 مليار جرعة إلى 92 دولة مؤهلة بما يمثل تغطية 27 في المئة تقريبا من السكان في تلك البلدان، وأضاف توقعاتنا تشير إلى أننا سنلبي طلبات اللقاح التي قدمها المشاركون الممولون ذاتيا في النصف الثاني من عام 2021، وقال إن بعض صفقات التوريد لا تزال قيد التفاوض، وبعض اللقاحات المرشحة لم تحصل بعد على الموافقة للاستخدام من هيئات تنظيم الأدوية أو منظمة الصحة العالمية. وأضافت أنه في كثير من الحالات، لم يصل تصنيع اللقاحات بعد إلى الطاقة الكاملة. أمريكا ستنضم قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين أمس لمنظمة الصحة العالمية إن الولايات المتحدة تنوي تحت قيادة بايدن الانضمام إلى آلية كوفاكس التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي للمجلس التنفيذي للمنظمة، قائلا هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية ويوم جميل للصحة العالمية. وقال فاوتشي، سيصدر الرئيس بايدن توجيها يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى كوفاكس ودعم مبادرة مُسرّع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات كوفيد-19، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير. من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقرا في فبراير شباط بموجب برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز"، "إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية". وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة. وذكر تقرير موديز، أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.