أحرزت قطر المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم2015، وفقا لتقرير مؤسسة GoldenVisa السويسرية. وبحسب التقرير التي نشرت مقطفات منه وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أحرزت قطر أيضا المرتبة الأولى عالميا في الأمان من الإرهاب لعام 2015 . كما صنف تقرير المؤسسة السويسرية قطر الأولى عالميا 2015 في انعدام البطالة، ومؤشر الأمان من مخاطر الكوارث. وتتوالى الشهادات العالمية ويعد هذا ثاني تقرير عالمي يشيد بمستوى الأمن والأمان في قطر ، خلال أقل من 3 شهور، وسبق أن صنف مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي، دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا و14 عالميا في المؤشر الكلي لتقرير التنافسية العالمية. كما صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا في محور الأمن متقدمة على عدد من الدول العالمية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، سنغافورة، أستراليا، هونج كونج. وتضمن المحور الأمني في المؤشر العديد من المحاور الأخرى من بينها الاعتماد على الخدمات الشرطية، والذي حازت فيه قطر المرتبة الثالثة عالميا تسبقها كل من (فنلندا، نيوزيلندا) والأولى عربيا، ويقيس هذا المحور رأي فئات المجتمع المختلفة. إنجازات.. وقفزات وحققت وزارة الداخلية قفزات هائلة في تطوير خدماتها التي تقدمها للجمهور من مواطنين ومقيمين، واستخدمت في ذلك احدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الامني ويحقق الامن والامان للمجتمع. وحققت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات والانجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمد على توفير الإمكانيات البشرية والفنية من خلال توفير الأجهزة والمعدات النفسية والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط إستراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل قائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع.

"لا بطالة في قطر، وتوجد هناك وظائف لا تجد من يشغلها " تصريح للسيد حسين الملا وكيل وزارة العمل لوسائل الإعلام أثار اهتمام الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض أشاد بالتصريح، فيما رأى آخرون أن هناك شبابا كثيرين عاطلين، ومازالوا يبحثون عن وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية، وتساءل آخرون هل تقوم المؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة بعرض الوظائف أمام الجميع وهل هناك تفضيل بين ذوي الخبرات وأصحاب الشهادات العليا؟. وهل هذه الوظائف متاحة للجنسين؟ ووفقا لما ذكرت وزارة التخطيط التنموي أن حجم عدد القوى العاملة زاد في الربع الرابع من عام ٢٠١٣ وبدأ يزداد عاماً بعد الآخر، حيث كان التوزيع النسبي للقوى العاملة في الربع الثاني من عام ٢٠١٣ يفيد بأن ٨٤٪ من العاملين ذكور غير قطريين، و١٠٪ إناث غير قطريات، بينما نسبة القطريين كانت ٤٪، والإناث القطريات ٢٪. وعندما انتقلنا للربع الرابع من عام ٢٠١٣ بلغت نسبة القوى العاملة ٦٧٪ من العاملين القطريين وبلغت نسبة القوى العاملة بالإجمال مليون و800 ألف عامل. وقد تحققت الزيادة في معدل القوى العاملة كل عام بفضل الجهود التي توفرها دولة قطر لمواطنيها ومقيميها، وذكرت وزارة التخطيط التموي أن مسح القوى العاملة بالعينة للربع الأول لعام ٢٠١٤ كشف نسبة العاطلين بالنسبة للذكور القطريين ١١٤٩٥، والإناث ٤٣٦٩ وكان المجموع ١٥٨٦٤، أما بالنسبة للذكور لغير القطريين كان ١٥٢٢٣٧، والإناث ١٧٣٦٨ ، وكان المجموع ١٦٩٦٠٥، كما كشف تقرير للبنك الدولي أن قطر تعد أقل الدول الخليجية. "الشرق" استطلعت آراء بعض الشباب وأصحاب الشركات لمعرفة آرائهم حول هذه القضية وهل التقصير من الشركات والمؤسسات أم من الشباب الذي لا يتقدم للوظائف المتاحة بينما يبحث عن وظائف بعينها. في البداية قال حسن الكربي إن الشركات والمؤسسات الحكومية لا تشترط الخبرة بالنسبة للقطريين، ولكن تشترط المؤهل العلمي وأن يكون صاحب العمل من ذوي الشهادات سواء كانت شهادة جامعية أو غيرها، فإذا كان المتقدم للوظيفة مازال في المرحلة الجامعية أو الثانوية تتكفل بتعليمه وتكون الراعي الرسمي له وتوفر له مكاناً للعمل بالوزارة أو الشركة، أما بالنسبة للمتطلبات التي تشترطها الشركات والوزارات فكل ما قدمته هي شهادة الخدمة الوطنية والشهادة الجامعية فقط، ولكن المشكلة أنهم لم يعطوني أي رد إلى الآن لإكمال مسيرتي المستقبلية، وبسبب تأخير الرد أبقى في حيرة دائمة عن الأماكن التي أقدم فيها من جديد . بينما ذكرت فاطمة الكربي أن من الطبيعي وصول نسبة بطالة في أي دولة ولكن تختلف من دولة لأخرى، حيث أرى أن هناك بطالة في قطر بنسبة قليلة جداً بين القطريين لأن المؤسسات والوزارات تسعى دائماً لإرضاء المواطن القطري، ولكن المشكلة تكمن في شبابنا، حيث إن كل شخص يريد مهنة مرموقة بدون تعب وبأعلى راتب، وهذا ما يجعل الأغلب لا يرضون بالوظائف المتاحة وربما كان هذا السبب الذي جعل وكيل وزارة العمل يقول إن هناك وظائف في قطر ولا توجد من يشغلها، أما بالنسبة لفرص التوظيف للقطريين فأنا قمت بالتقديم على وظيفة على الرغم من أنني مازلت طالبة جامعية، وقالوا لي إنهم سيتكفلون بكل شيء مقابل العمل بشركتهم، ولكن هناك مشكلة قد نتجاهلها أحياناً بأن هناك الكثير من الشركات التي تشترط على الطلاب أن يوقعوا عقد العمل معهم بعد التخرج، وهذا الموضوع يقيد الطالب أحياناً في الفرص التي تعرض عليه من شركات أخرى بعد التخرج، ولذلك فإن الكثير من القطريين يرفضون ذلك الأمر، أما بالنسبة لنسبة البطالة بين النساء والرجال فأعتقد أن نسبة النساء أكثر نظراً لأنهم غير مسؤولين بتكوين أسرة وتأمين مستقبلهم، أما الشباب فالفرص كثيرة أمامهم وفي أسوأ الظروف إذا لم يجد وظيفة فإنه يتقدم للعمل بالجيش، بالنسبة لي قمت بالتقديم في وزارة الداخلية وتم قبولي ولكن في مكان لا يناسب المكان الذي أقيم به، ولذلك قمت برفض الوظيفة والبحث عن وظيفة أخرى . وأكد عبدالله حمدان أن البطالة بين القطريين ربما تكون موجودة ولكن بنسبة قليلة جداً، فدولة قطر دائماً تقدم فرصا كثيرة بجانب التسهيلات للتقديم بسوق العمل، أنا في وجهة نظري أرى أن الراتب له دور كبير في جذب الشباب لسوق العمل وهذا ما تعمل عليه المؤسسات والشركات الحكومية، خاصة في السنوات الأخيرة تم العمل بشكل كبير على التعليم ومنح القطريين تسهيلات تؤهلهم لسوق العمل مستقبلاً، كما أن المعارض المهنية تساعد الشباب كثيراً على التعرف على مؤسسات الدولة والتقديم بها، وقال أحمد محمد إن نسبة البطالة في قطر ضعيفة ولكنني أعترض على جملة بأن "هناك وظائف ولا توجد من يشغلها "، نظراً لوجود الكثير من الوافدين الذين مازالوا يبحثون عن عمل منذ سنوات ولا يجدون، وأكد أحمد على أن ذوي الشهادات العليا هم من أوائل الأشخاص الذين يتم قبولهم بسرعة، فلا أعتقد أن الخبرة لها دور كبير مثل الشهادة العليا، والدليل على ذلك أنه لو أن هناك شخصين متمكنين في مهنة ما الأول حاصل على شهادة عليا وبدون خبرة، والثاني ليست لديه شهادة ولكنه ذو خبرة تصل لسنوات، فمن الطبيعي أن تختار الشخص الحاصل على شهادة جامعية، كما إنني أرى أن الإعلانات التي تقوم بها الشركات عبر الجرائد لها دور كبير في حل مشكلة البطالة في قطر، حيث إن أغلب الشباب في قطر يتابعون هذه الجرائد يومياً باستمرار للتقديم على الوظائف الخالية. بينما اختلفت معه هبة العربي حيث تقول إن الشركات في هذه الآونة الأخيرة تنظر على الخبرة قبل الشهادة، حيث قالت إن هذا ما حدث معي عندما تقدمت لوظيفة، حيث اشترطوا خبرة ثلاث سنوات بقطر، وليس هذا فقط بل إن التعقيدات زادت أكثر من حيث المؤهلات المطلوبة حيث يقومون بطلب شهادات معينة وامتحانات يجب اجتيازها كي يتم القبول بالمهنة المعنية، كما أن الوظائف المتاحة في الآونة الأخيرة لا تناسب الشباب وهذا ما يجعلهم يضطرون أن يلجأوا للقبول بأي مهنة فضلاً عن الاستمرار بدون عمل، كما أن العمل بمهنة لا تناسب المؤهل الدراسي للشخص تقلل فرصته في الحصول على مرتب يجعله يعيش حياة كريمة مستقلة، فبالنسبة لي أنا خريجة كلية صيدلة وتقدمت لأكثر من مرة في مستشفيات خاصة وحكومية وعيادات ولم يتم قبولي في أي منها بسبب الشروط التعجيزية التي يطلبونها من المقيمين، وبعد ذلك تقدمت بالعمل كسكرتارية ولكن لم يتم قبولي أيضاً بحجة أنني ليست لدي خبرة كافية بمجال السكرتارية مع العلم بأن هذه المهنة لا تحتاج لخبرة، وعندما أقنعتهم بأني أستطيع تحمل أعباء تلك المهنة وافقوا علي ولكن اشترطوا علي أن يقل راتبي من ٦٠٠٠ آلاف ريال قطري إلى ٤٠٠٠ آلاف ريال. وأشار إبراهيم نجيب مدير تقنية معلومات أنني أتفق مع التصريح الصادر من وكيل وزارة العمل بأن لا بطالة في قطر وهذا يعد بالنسبة للقطريين فقط، نظراً لأن الدولة تتيح فرصا كبيرة جداً وفي كل الشركات للقطريين، وتشجعهم دائماً على التقدم للوظائف بأعلى المرتبات، أما بالنسبة للمقيمين فمن الطبيعي أن نجد أن هناك الكثير من الشباب والفتيات عاطلين عن العمل نظراً لتخصيص جزء كبير من الوظائف للقطريين، أما بالنسبة للمؤهل الدراسي والخبرة فأنا أعتقد أن الخبرة هي الأساس الأول لأي وظيفة ثم يليها المؤهل الدراسي وهذا نجده شرطاً أساسياً بأغلب الوظائف في قطر، كما أن دولة قطر تتيح فرص توظيف كبيرة للمقيمين وذلك من خلال المعارض المهنية التي تقيمها كل عام، وأرى أنها ناجحة بشكل كبير حيث إن زملائي قدموا أكثر من مرة في أغلب الشركات بذلك اليوم، وتم الاتصال بهم للتوظيف بتلك الشركة، ولكنني أرى تمييزاً بعض الشيء بين الرجال والسيدات في التوظيف، حيث إن الشركات الخاصة تفضل توظيف الرجال عن السيدات كثيراً وهنا قد يحدث الخلل أحياناً في الموازنة بين الجنسين . وعندما تواصلنا مع أصحاب الشركات ذكروا أن الشيء الوحيد الذي يدفعهم لقبول الشخص المتقدم للوظيفة هو وجود خبرة كافية تمكن الشخص من العمل بشكل يتناسب مع الشركة، وأن المؤهل العلمي ليس كافياً للقبول بالوظيفة، أما بالنسبة للتمييز بين الجنسيات التي تقدم على الوظيفة، فمن الطبيعي أن نجعل الأولوية للقطريين ثم المقيمين، ولذلك نجد نسبة البطالة ضعيفة بين القطريين، وليس معنى ذلك أنها معدومة ولكن النسبة ضعيفة، كما أن المقابلة الشخصية لها دور كبير في التعيين، حيث إنه من الممكن أن يكون الشخص من حاملي الشهادات العليا ولديه خبرة كبيرة بالعمل ولكني أجد أن شخصيته لا تتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، وهنا يتم رفضه .

اشتكى مواطن حاصل على شهادة جامعية في القانون منذ عامين، ولديه خبرة 14 عاما عمل في عدد من المؤسساتمن عدم حصوله على وظيفةتناسبه حتى الآن. وبين في شكواه لـ"الشرق" أنه تقدم بطلب وظيفة منذ عام ولم يتم الرد عليه إلىالآن، وأصيب بالإحباط على حد قوله من كثرة المراجعات والوعود التي يتلقاهامن مختلف الجهات الحكومية في البلاد دون أي نتائج حقيقية. وأضاف المواطن: "كنت أعمل في وقت سابق ولدي خبرة في العمل قرابة 14 عام، وحصلت علىالشهادة الجامعية منذ عام 2012، وتوظفت في عدة أماكن كانت لا تتناسب معي". وزاد المواطن: "من حقي البحث عن عمل يتناسب مع مؤهلاتي العلمية وخبراتي أيضا، واتجهت إلىالعديد من الجهات وطرقت كافة الأبواب عل وعسى أن أجد وظيفة تناسبني، ولكنللأسف باءت كافة محاولاتي بالفشل". وناشد الجهات المعنية والمسؤولين بتوفير مطلبه بإيجاد عمل مناسب له، مؤكدا أنه حصل في الخمس سنوات الأخيرةبالوظيفة السابقة على تقدير امتياز، ما يعني أنه مجتهد في عمله ولكن يبحثعن الأفضل وما يتناسب مع خبرته وشهادته الجامعية.