أبدى عدد من الشركات استياءهم الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، وعبر مدير إحدى الشركات العاملة في مجال الزراعة والاهتمام بالحدائق، عن غضبه الشديد من تأخر وزارة المالية في إصدار بطاقة "ضريبي"، موضحًا أن أي شركة بها شريك أجنبي، لا بد لها من أن تُصدر بطاقة ضريبي من وزارة المالية، ولكي تحصل أي شركة بها شريك أجنبي على بطاقة "ضريبي"، لا بد لها أن تقوم بعمل عقد مع شركة تدقيق حسابات، يكون معترفا بها من قبل "حكومي"، وقال مدير الشركة إن شركة تدقيق الحسابات قدمت لوزارة المالية، طلبا للحصول على بطاقة ضريبي في شهر فبراير 2014، وبعد تأخر صدور البطاقة، قامت شركة تدقيق الحسابات المكلفة من قبل الشركة، بطلب استعجال إصدار يتضمن عدة شركات لا ستخراج بطاقة ضريبي، وذلك في شهر أغسطس 2014، حيث إن هناك العديد من الشركات المتضررة من تأخر صدور البطاقات الضريبية، وتابع مدير الشركة أنه مع استمرار تأخر صدور البطاقات، قامت شركة المحاسبات، بطلب استعجال لصدور بطاقة ضريبي لشركته، في شهر نوفمبر الماضي، وإلى الآن لم يتم الحصول على البطاقة، ولفت مدير الشركة إلى أنه يقوم بنفسه بزيارات دائمة لوزارة المالية، وهذا للاستفسار عن ما وصلت إليه الإجراءات في إصدار البطاقة، وعود غير مجدية موضحًا أن ردود الموظفين في الأغلب تقتصر على طلبهم منه القدوم بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، وبالفعل تتم الزيارة القادمة بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ليستمع لنفس الرد، مؤكدًا أن وعودهم عبارة عن تسويف دائم دون نتائج تُذكر، وبيّن مدير الشركة أنه في حال تأخر صدور بطاقة ضريبي، ستدخل الشركة في غرامات مالية، إذا ما انتهت السنة المالية، رغم أن التأخر ليس من الشركة، بل إن الشركة تسعى للحصول على البطاقة، فما ذنب الشركة أن تقوم بدفع غرامات، نتيجة تأخر هي لم تتسبب فيه، فضلًا عن أن هناك بعض الشركات تمتنع عن دفع مستحقات الشركة، بسبب عدم حصولها على بطاقة "ضريبي"، ما يعني ضررا بالغا على الشركة، التي تتكبد الإيجار ورواتب الموظفين والعمال، وغيرها من المصاريف، وناشدت الشركات وزارة المالية بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، قبل انتهاء السنة المالية، وهذا من خلال إصدار بطاقة "ضريبي".