عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية اليوم الإثنين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. قدّم سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة عرضاً، أبرز من خلاله ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2024-2030، موضحًا أنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، مع التركيز على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات العالمية. وخلال مداخلاتهم، أثنى أعضاء مجلس الشورى على العرض الذي قدمه سعادة الوزير، وأشادوا بما تبذله الوزارة من جهود واضحة لتطوير القطاعين التجاري والصناعي، مؤكدين أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز موقع دولة قطر الاقتصادي ويخدم تطلعات المجتمع. تطرقت مداخلات الأعضاء، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال، ودعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم المزارع والمشاريع الإنتاجية الوطنية. وشددوا على أهمية حماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقلل من تكلفة الأعمال التجارية والصناعية، بما يسهم في تقديم المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية. وتطرقوا إلى بطاقة التموين، مبينين أهميتها في دعم احتياجات المواطنين الغذائية الأساسية، مشيرين إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي للأسر القطرية. ودعوا في هذا الإطار إلى النظر في إمكانية زيادة عدد الأصناف المشمولة ضمن البطاقة، أو تحسين آلية الدعم المقدّم، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية وتغيرات الأسعار في الأسواق.

اشتكى مواطنون من تدني جودة سلع التموين الغذائي، مشيرين إلى أن الأرز المقدم من ضمن المواد التموينية رديء الجودة، لذا يجب تغييره. بينما طالب آخرون بإلغاء البطاقة التموينية وصرف بدل مادي عوضًا عنها كي يتسنى للمواطنين شراء المواد التي يحتاجونها حسب رغبتهم. وانتقد مواطنون، سوء جودة المواد التموينية، خاصة الأرز، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، لافتين إلى أن ضمان جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز، هو أمر حيوي لصحة ورفاهية المواطنين. إذ يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على حل هذه الشكاوى وتحسين ضبط الجودة للمنتجات التموينية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. يرى جابر الشاوي أن جودة السلع التموينية من الأمور الحيوية التي يجب الاهتمام بها، وبالفعل في الفترة الأخيرة لوحظ قلة جودة سلعة الأرز التي تُصرف ضمن الحصة التموينية للمواطنين، لدرجة أنه أصبح غير صالح للاستهلاك لمعظم الأسر، خاصة أن الجودة بالنسبة للمواطن أمر ضروري. جودة السلع التموينية وأضاف أن جودة الأرز قد تنخفض بسبب سوء التخزين والتوزيع، حيث يمكن أن تتعرض السلع للتلف أثناء التخزين أو النقل. وإذا كانت الكميات الكبيرة من الأرز تستورد من دول أخرى، قد يحدث أن يكون الأرز المستورد غير مطابق للمواصفات المطلوبة، كما قد تكون المشكلة في عدم وجود ضبط جودة فعال على السلع التموينية، مما يؤدي إلى تداول منتجات من جودة متفاوتة. مطالباً بتشديد الرقابة على المستورد وإلزامه بمواصفات معينة. مقترحات بديلة بدوره قال خالد أحمد فخرو: توجد إشكالية ذاتها في بعض المواد التموينية ومنها الأرز، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة كانت جودة الأرز سيئة بالفعل، وأن بعض المواد الأخرى مثل الحليب أيضاً بحاجة إلى تحسين جودته من خلال تغيير المستورد، أو مصدر السلعة. وقال إن الأرز إذا كان يحتوي على مواد ضارة، فإن ذلك قد يؤثر على صحة المواطنين ويتسبب في مشاكل صحية، كما أن جودته السيئة قد تؤدي إلى ضياع الموارد المالية للمواطنين الذين يضطرون لشراء منتج آخر بسبب عدم صلاحية أرز التموين، على الرغم من أن السلع التموينية تكبد الدولة ميزانيات مرتفعة، ومن الضروري أن يستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين. بدوره اقترح أمير الباكر أن يتم استبدال صرف السلع التموينية بقسيمة محددة القيمة، تُصرف شهرياً للمواطنين، يستطيعون من خلالها شراء مستلزماتهم التموينية الشهرية حسب احتياجاتهم، بدلاً من توفير السلعة نفسها، إذ يمكن للمواطن حينها شراء أي نوع من السلعة التموينية متوافر بالأسواق، وبذلك نضمن الانتفاع بالخدمة، وكذلك تتجنب الدولة خسائر استيراد السلع التموينية وعدم صرفها لسوء جودتها في بعض الأحيان. وأضاف: «توفير أرز بجودة عالية ضمن السلع التموينية هو أمر ذو أهمية بالغة لضمان صحة ورفاهية المواطنين. يجب أن تعمل الجهات المسؤولة بجدية على تحسين ضبط الجودة والرقابة على الأرز والمنتجات التموينية الأخرى، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية اختيار منتجات عالية الجودة للتأكد من الاستفادة الكاملة من الفوائد الصحية والاقتصادية للأرز كسلعة غذائية رئيسية». وفي السياق ذاته، قال يوسف سلطان: «ينبغي أن تقوم الجهات الحكومية المسؤولة بتعزيز ضبط الجودة على المنتجات التموينية، بما في ذلك الأرز، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الصحية، كما يجب أن تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيقات دورية ورقابة على مزودي الأرز ومورديه للتحقق من جودة المنتجات التي يتم توفيرها». صرف قسائم تموينية واتفق سلطان مع المطالب باستبدال صرف السلع التموينية بقسائم تموينية، لافتاً إلى أن احتياجات كل أسرة تختلف عن الأخرى، وقد تحتاج الأسرة في شهر سلعا بعينها لا يوفرها التموين، لذا فإن فكرة القسائم مرنة، وبإمكانها القضاء على أي شكاوى تتعلق بجودة المواد التموينية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في الجودة فقط، بل وفي الكميات أيضاً، فبعض الأسر عدد افرادها يكون كبيراً، والمواد التموينية لا تكفيهم في الشهر، مطالباً بإعادة النظر في كمية السلع التموينية أيضاً. أما حسين الحداد فيرى ضرورة مراقبة وضبط جودة السلع التموينية، بما في ذلك الأرز. إذ يمكن لهذه الهيئة أن تضع معايير صارمة للجودة وتقوم بالتحقق المنتظم من المنتجات المتاحة في الأسواق، واستخدام تقنيات المختبرات المتقدمة لاختبار عينات السلع التموينية والتأكد من أي مشاكل في الجودة والسلامة. ويعتقد الحداد أنه يجب تنظيم حملات توعية دورية للتثقيف حول كيفية اختيار السلع التموينية ذات الجودة العالية، وتوفير معلومات واضحة وشاملة على عبوات السلع التموينية، توضح المحتوى الغذائي وتاريخ الانتهاء والمكونات، والمستورد، وبلد المنشأ، قائلاً: «يمكن أن تكون مقترحات المواطنين أداة قيمة للتحسين وتعزيز جودة الأرز وغيرها من السلع التموينية، مما يعود بالفائدة على صحة ورفاهية المجتمع بأكمله». زيادة السلع المقدمة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مناقشات بين المغردين في المشكلة ذاتها، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المواد التموينية التي يتم الاتفاق عليها، حيث قال «بومشعل»: «هناك شكاوى من رداءة الأرز (العيش) والذي يصرف ببطاقة التموين للمستفيدين نرجو التحري من ذلك». وأضاف مغرد آخر: «والله عيش التموين ما ينفع.. فعلاً نوع رديء جداً.. بصراحة المجاملات في المناقصات وصلت حتى للغذاء للأسف». وفي سياقٍ موازٍ، دعا آخرون إلى زيادة السلع المقدمة أو تقديم الدعم المادي عوضًا عن البطاقة التموينية، حيث قال جاسم البدر: «ماذا لو تم إلغاء البطاقة التموينية ومنح رب الأسرة مبلغ ١٥٠٠ ريال شهرياً لكل بطاقة شخصية تصرف فقط في الجمعيات التعاونية المعتمدة مثل الميرة، كارفور، البلدي، اللولو.. إلخ بدلاً من المواد التموينية التي ما زالت تذهب بعضها إلى غير مستحقيها وغير كافية من ناحية المواد الأساسية للمواطن». واقترح البعض صرف علاوة بدل معيشة، حيث قال مغرد: «يجب إلغاء بطاقة التموين ووضعها علاوة في الراتب بدل معيشة أفضل للحكومة». في المقابل، رأي مغردون أن البطاقة التموينية أفضل للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير ومتغير، مما يجعل قيمة البدل لا تكفي الحاجة، لذا فضلوا استمرار العمل بنظام السلع التموينية مع زيادة عدد السلع ورفع جودتها، حيث قال خالد الكواري: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت، لكن ينقصها إضافة أصناف أكثر تحتاجها الأسرة». وأضافت مغردة أخرى: «بالعكس البطاقة التموينية أفضل لأن السعر ثابت وصح إن الجودة ثابتة لا تتغير».

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) كيفية البحث عن أقرب موقع لموزعي المواد التموينية لشراء احتياجاتك على بطاقة التموين، ولا توجد رسوم لهذه الخدمة. وذكرت البوابة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن هذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقة التموين الوصول إلى أماكن موزعي المواد التموينية ومعرفة أقرب موزع لهم، باتباع الآتي: البحث إلكترونيًا • تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. • الضغط على مواقع الموزعين الموجودة في الصفحة الرئيسية، وستظهر لك خريطة بمواقع الموزعين. • الضغط على موقع الموزع لإظهار اسم الموزع ورقم التواصل. • للبحث عن موزع محدد، يمكنك كتابة اسم الموزع في محرك البحث الموجود في أعلى الصفحة وسيتم عرض النتائج. معلومات إضافية • هذه الخدمة متوفرة أيضًا على تطبيق وزارة التجارة والصناعة. يمكنك الحصول عليها بالضغط على خدمات المستهلك ثم خدمات التموين ومن ثم أقرب منفذ توزيع واختيار أحد الأماكن الظاهرة على الخريطة لمعرفة الاتجاهات. يمكنك أيضًا الضغط على جميع الموزعين للحصول على القائمة المجمعة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على ضرورة الإبلاغ عن فقدان البطاقة التموينية وطلب إيقافها بأسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة في إحدى التغريدات الإرشادية عبر حسابها على تويتر أن الإبلاغ عن فقدان البطاقة وإيقافها يضمن عدم استغلالها من قبل شخص آخر. فكيف تقدم طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية؟ تحت عنوان: طلب إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة في حالات الطلاق أو الوفاة، أوضح موقع حكومي أنه يمكن للقطريين من المواطنين وملاك الثروة الحيوانية تقديم طلب إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة لإصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة تموينية في حالة الطلاق أو الوفاة. وأقرت الوزارة رسوما تبلغ 50 ريالا بدلا من البطاقة المفقودة أو المتلفة أو المعاد إصدارها. إليك الطرق: تقديم الطلب إلكترونيًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف الموجود في الصفحة الرئيسية. - تعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق المستندات الآتية: - في حالة الفقدان أو التلف: صورة من البطاقة الشخصية - في حالة وفاة رب الأسرة: صورة من شهادة الوفاة، وصورة من البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء - في حالة الطلاق: صورة من شهادة الطلاق، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من شهادة الميلاد للأبناء، صورة من حضانة الأبناء - لمتابعة الطلبات المقدمة مسبقًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف وستظهر حالة الطلب (معلقة – مرفوضة – معتمدة). - في حال تمت الموافقة، سيكون بإمكانك الدفع إلكترونيًا. تقديم الطلب ورقيًا - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة. - إرفاق كافة المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - سداد الرسوم المقررة بعد مراجعة الطلب وتسجيله. ويمكن تقديم الخدمة في الفرع الرئيسي بمبنى وزارة التجارة والصناعة في لوسيل أو فرع الخور أو الشمال أو أم صلال أو الشحانية أو الصناعية. وتعتبر هذه الخدمة متاحة أيضًا عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة، ويمكن تقديم طلب الحصول على الخدمة إلكترونيًا في أي وقت. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيًا، يتم استلامه ومراجعته والموافقة عليه، ثم إرجاعه إلى العميل لتسديد الرسوم المقررة، وبعد ذلك يتم طباعة البطاقة عن طريق الموظف المسؤول، ويستغرق ذلك يوم إلى يومين عمل. أما في حال تقديم الطلب ورقيًا، تتم مراجعته وتسجيله وطباعة البطاقة خلال خمس إلى سبع دقائ، ويتم استلام الطلبات في فروع الإدارة خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 2:00 ظهرًا. ويستلم العميل البطاقة التموينية بعد التوقيع على إيصال استلام البطاقة مع الرقم السري الخاص بها وإيصال رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين.

نالت خدمة إطلاق التنبيهات على تحركات البطاقة التموينية والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة استحسان العديد من المواطنين الذين وصفوا الخدمة بالمميزة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن إطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقة التموينية والتي يتطلب الاشتراك فيها إرسال رسالة نصية متضمنة للاسم كاملا ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية، وقامت الوزارة بتحديد رقم هاتف محمول لتحويل البيانات لإتمام عملية الاشتراك في الخدمة، وقد نالت هذه الخدمة الكثير من الإشادة على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة على برنامج تويتر، حيث وجدت تفاعلا واضحا من الكثير من المواطنين، حيث وصف محمد السويدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالوزارة النشيطة نسبة للمجهودات الكبيرة التي تبذلها سواء في إطلاق الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المجهودات الواضحة لموظفيها في الكثير من المواقع. بينما وصف علي الخليفي الخدمة بالممتازة، خاصة أنها ستجعل صاحب البطاقة التموينية يعلم تماما ما يمتلكه في بطاقته قبل التوجه إلى التموين.ومن جانبه قال فتحي عبد الفتاح مدير أحد المجمعات الاستهلاكية إن هذا القرار من شأنه أن يعيد ترتيب استخدام البطاقات التموينية، وقال: في الكثير من الأحيان يأتي إلينا مواطنون يريدون شراء الكثير من الاحتياجات، ولكنهم يتفاجأون بأن المتبقي من نصيبهم قليل وهو ما يجعلنا ندخل في الكثير من الإشكالات، ولكن الآن سوف يأتي كل مواطن إلينا وهو يعلم تماما ما له وما عليه، وبذلك يستطيع المواطن أن يدير بطاقته التموينية بشكل جيد، خاصة وأنه كل ما يقوم بالسحب عن طريق البطاقة التموينية ستصله رسالة على هاتفه تبين له المسحوب والمتبقي له. أما محمد العشار فأكد أن إطلاق مثل هذه الخدمات من شأنه أن يساعد أصحاب البطاقات التموينية في تسهيل إدارتهم لهذه البطاقات، خاصة أن هناك الكثيرين الذين لا يأتون بأنفسهم لشراء احتياجاتهم وهو ما يجعل التعامل بالبطاقة التموينية بعيدا عن إدارتهم وعن مراقبتهم، ولكن الآن أصبح كل عملية سحب تتم عن طريق البطاقة تصل إلى صاحب البطاقة عن طريق الرسائل القصيرة، ما يجعله يعلم تماما ما تحتويه بطاقته، وهو أمر جيد ووزارة الاقتصاد والتجارة عرفت دوما بخدماتها التي تصب في صالح المواطن.