قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

البطاقات الإئتمانية الجديدة تتيح للعملاء تسديد 5% شهرياً ونقاط طيران تشمل 900 شركة المولوي: نسعى لتلبية متطلبات العملاء وطرح منتجات جديدة مبتكرةالبطاقات الجديدة مصممة وفقا لأفضل المعايير المصرفية الإسلاميةأعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق المزايا الأحدث والأكثر تميزاً في مجال البطاقات الائتمانية، حيث تتيح للعملاء تسديد قيم مشترياتهم بنظام دفعات شهرية تعادل 5% من قيمة مشترياتهم، وسحوباتهم النقدية بواسطة هذه البطاقات فضلا عن مزايا أخرى منافسة.وقال السيد محمد المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في الدولي الإسلامي، "إن إطلاق ميزة تقسيط الدفعات بنظام 5% ضمن البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي يأتي في إطار الإبتكار والتجديد واستجابة لمتطلبات العملاء، ورغبة البنك في منحهم أفضل المزايا وأكثرها ملائمة لتطلعاتهم حيث يسعى البنك إلى تمييز عملائه من كافة الشرائح وتسهيل حياتهم وحصولهم على احتياجاتهم بأيسر الطرق وأكثرها تلاؤما مع مداخيلهم".وأضاف "إن المزايا التي تؤمنها البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي كثيرة جدا وإضافة الى إمكانية تقسيط قيمة المشتريات والسحوبات النقدية إلى دفعات شهرية بقيمة 5% من إجمالي المبلغ المستحق يتمتع العميل بإمكانية كسبه لنقاط الدولي الإسلامي QIIB Points والتي يمكن استخدامها في الحصول على تذاكر رحلات جوية عبر أكثر من 900 شركة طيران محلية و عالمية، فضلاً عن أن هذه البطاقات الائتمانية التي يصدرها الدولي الإسلامي مقبولة في مختلف دول العالم".وبيّن المولوي: " أن حاملي بطاقات الإئتمان من الدولي الإسلامي بنظام دفعات 5% من قيمة المشتريات يتم تمويلهم بنسبة 1% شهرياً و أيضاً ميزة الحصول على تأمين تكافلي بسعر منافس وبتغطية تصل إلى 100,000 ريال".وأشار إلى" أن عميل الدولي الإسلامي لديه الخيار في تقسيط المبالغ المستحقة على بطاقته الائتمانية أو سداد كامل المبلغ وفي حال اختياره سداد كامل المبلغ فعندها لن تتم عملية التمويل،وهذا الخيار متاح دوماً ولجميع العملاء".ودعا عملاء البنك إلى "الاستفادة من هذه الميزة المبتكرة والمتميزة والتي تسهل ترتيب أولوياتهم وتسديد التزاماتهم المختلفة بأقل تكلفة ممكنة مع خيارات مرنة تلائم ظروفهم المتبدلة والتي قد تخضع أحيانا لظروف تجعلهم غير قادرين على السداد الفوري".وأعرب المولوي عن ثقته بأن المميزات العديدة والمبتكرة للبطاقات الائتمانية ستلاقي قبولاً واستحساناً من شريحة عريضة من عملاء الدولي الإسلامي، لأن البنك حرص على تصميمه بما يتوافق وأفضل المعايير المصرفية المعتمدة في الصيرفة الإسلامية التي تثبت عبر هذه البطاقات التي تتيح السداد بدفعات شهرية أنها قادرة على تلبية مستجدات العصر وحاجات العملاء وفق أفضل طريقة ممكنة.يذكر أنه يمكن لجميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين أو الراغبين بالإنضمام إلى قائمة عملاء البنك الإستفادة من هذا المنتج عبر زيارتهم لأقرب فرع من فروع البنك حيث تم تطوير الإجراءات الحديثة للحصول على البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي بأحدث إجراءات العمل المبتكرة و الفريدة من نوعها لضمان أفضل تجربة للعملاء الذين يحصلون على البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي.

أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ان الادارة وضعت مجموعة من الاجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية فى حال حدوث مشكلة وحماية حسابات العملاء .. مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزى كما أكد أن جميع جرائم البطاقات الائتمانية التى وقعت فى قطر تم ضبطها .. داعيا جميع عملاء البنوك إلى أخذ الحيطة والحذر فى عدم اعطاء معلومات البطاقات الائتمانية لمواقع تجارية غير موثوق بها. وحث عملاء البنوك على عدم استخدام البطاقات الائتمانية ذات الاعتمادات العالية فى الشراء عن طريق الانترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة وفيما يلى نص الحوار: بداية نود التعرف على الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية في المجتمع القطري؟ الجرائم الاقتصادية تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر يجعلها متنوعة وتتلخص أنواعها في جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، والجرائم المالية، وغسل الأموال، والرشوة، وتزييف العملات الوطنية والأجنبية. كما ظهرت أنماط أخرى نظرا للتطور التكنولوجي منها جرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة. إذاً ما أبرز الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المنتشرة في قطر؟ الجريمة ليست منتشرة داخل المجتمع القطري بل محدودة بفضل جهود رجال الأمن وهو ما جعل دولة قطر تتصدر المركز الأول عالميا من حيث الدول الأكثر أمانا والأقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم وبوجه عام أبرز الجرائم الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الإيميل الشخصي أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات الأموال أو المساعدة في نقل الأموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وأؤكد أن هذه الجرائم مازالت محدودة في قطر وان كانت عمليات تتبع الجرائم الالكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد وبينها اتفاقيات أمنية تحاول الحد من هذه الجرائم. ماذا عن جرائم التزييف وخطرها على اقتصاد الدول؟ وكيف يمكن اكتشاف العملة المزيفة؟ تزييف العملة يعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما له من آثار ضارة على الاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى التضخم وإن كان أغلب الجرائم التي يتم اكتشافها داخل الدولة يتم الإعداد لها في الخارج بقصد الترويج، وتأثيرها على اقتصاد الدولة نسبي أي لا يؤثر إلا بنسبة المبلغ الذي تم ترويجه فقط وهذا لم يحدث لأن أي مبلغ يتم إدخاله يتم ضبطه قبل الترويج، والمجرمون مروجو هذه العملة المزيفة يقصدون فئات قليلة الثقافة، يصعب عليها اكتشاف هذه الجريمة ولدينا ضبطيات كان آخرها محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية إدخال مبلغ كبير من الدولارات المزيفة وتم تحريز هذه العملات وإحالتها والمتهم فيها إلى النيابة العامة. أما عن عملية اكتشاف العملة المزيفة فيكون من خلال عدة أمور منها الملمس حيث تطبع العملات المزيفة على ورق أقل جودة من الورق الأصلي، فضلا عن أن الورقة المزيفة تخلو من الطباعة البارزة التي تمثل عنصرا أمنيا مهما في التعرف على العملات الورقة المزيفة، كذلك ذوبان أحبار العملة المزيفة جزئيا إذا ما تعرضت للبلل أو تكسرت في مواضع طي الورقة مخلفة وراءها حيزا خاليا من أحبار الطباعة، وهذه العلامات تقلل من فرص انخداع المواطنين والمقيمين بالعملات المزيفة ولكن هناك حالات ينخدع بها الناس ولا سبيل لكشفها إلا بوسائل فحص فنية لا تتوافر للشخص العادي ولكن بصفة عامة على كل شخص التدقيق جيدا في أية عملة ورقية يحصل عليها خاصة العملة ذات الفئات الكبيرة.

أعلن QNB اليوم عن إطلاق حملة ترويجية فريدة من نوعها بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع. تتيح الحملة للعملاء فرصاً للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال قطري يتم إيداعها في حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم مقابل عمليات الشراء التي يقومون بها خلال فترة الحملة الترويجية. وعلى مدار 100 يوم، سيحظى حاملو بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية بفرصة للفوز بمبلغ 10,000 ريال قطري يومياً عند استخدامهم البطاقة الائتمانية في الفترة بين 9 يونيو و16 سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت "Life". وسيُمنح حاملو البطاقة فرصة لدخول السحب مقابل كل استخدام أسبوعي للبطاقة بقيمة 1,000 ريال قطري، كما سترتفع فرص الربح لديهم إلى ضعفين مقابل كل إنفاق بنفس المبلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلى ثلاثة أضعاف مقابل استخدام البطاقة خارج قطر، بما في ذلك الشراء من المواقع الإلكترونية العالمية، علما بأن مبلغ الحد الأدنى للدخول في السحب لا يشمل السلف النقدية والتبرعات والرسوم أو المعاملات الخاطئة.وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تهدف هذه الحملة الترويجية إلى تشجيع العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية لتسديد جميع المشتريات واعتمادها كوسيلة مفضلة للدفع. ونحن في QNB نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا الكرام من خلال تقديم تجارب فريدة لهم، ويسعدنا جداً تقديم هذه الحملة الترويجية لهم". من جانبه، عبَّر راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي، عن سعادته بالتعاون مع QNB من أجل إطلاق هذه الحملة الترويجية لحاملي بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية في قطر، مشدداً على سعي ماستركارد الدائم لتزويد المستهلكين بحلول دفع مبتكرة وآمنة وسهلة. وأكد براساد أن الحملة الجديدة من شأنها تسليط الضوء على أمن وسهولة المدفوعات الإلكترونية، في الوقت الذي تقدم فيه لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية مكافآت وفوائد متنوعة وعديدة لتعزيز حياتهم اليومية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، أسماء الفائزين في حملة البطاقات الائتمانية الذين استخدموا بطاقاتهم في عمليات الشراء داخل وخارج دولة قطر.وقدمت الحملة لعملاء المصرف من حاملي البطاقات الإئتمانية فرصة الفوز عند إستخدامهم بطاقات الائتمان بين 25 فبراير و30 أبريل 2016. وكان جميع حاملي البطاقات الإئتمانية الصادرة عن المصرف مؤهلين لدخول السحب في كل مرة يستخدمون بطاقاتهم داخل وخارج دولة قطر على نقاط البيع، مما شكّل حافز اضافي لعملاء المصرف للاستفادة من المزايا الرائعة لبطاقات الائتمان التي يقدمها المصرف.وجرى السحب بحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة ومسؤولي المصرف، ليتم الاعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي وحازوا على جوائز التالية: الفائز الأول حصل على جائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري، وستة فائزين حصلوا على جائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري، وأبرعين فائز حصلوا على جائزة نقدية بقيمة 2,000 ريال قطري. ويقدم المصرف باقة من بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بمزايا متنوعة تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات عملاء المصرف والتي يمكنهم استخدامها على ملايين أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع حول العالم.وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف السيد دوراي أناند أن هدف المصرف هو الحرص على حصول عملائه على أفضل العروض والمميزات عند استخدامهم لبطاقات المصرف الائتمانية.وأضاف السيد أناند: "بصفتنا مصرفاً رائداً في تقديم الخدمات المصرفية، نحن ملتزمون بمكافأة عملائنا الأوفياء عبر تقديم الأفضل تقديراً ووفاءً لهم. لقد حقّقت حملة البطاقات الائتمانية نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً من العملاء الذي تأهّلوا إلى السحب. والمصرف يهنئ العملاء الفائزين، الذين تمّ إبلاغهم بالنتائج عبر رسائل نصيّة، وتم إضافة مبلغ الجائزة إلى حساباتهم لدى المصرف".وختم أناند: "لن تنتهي عروضنا المتميزة هنا، بل سنواصل تقديم عروض حصرية ومميزة لعملائنا تقديراً منا لولائهم."

للعام السادس على التوالي، واحتفالًا بشهر رمضان الكريم والعيد، يقدم بنك الدوحة أفضل العروض والمكافآت المجزية لحاملي البطاقات الإئتمانية لموسم الصيف.وخلال موسم العطلات في الفترة من بداية مايو وحتى انتهاء شهر يوليو 2016، سيحصل حاملو بطاقات الائتمان لبنك الدوحة على قسيمة تسوق بقيمة 200 ريـال قطري من سوق الدوحة الإلكتروني www.dohasooq.com عند إجراء حجوزات بقيمة 2500 ريـال قطري أو أكثر للفنادق والمنتجعات والفلل عبر موقع "بوكينج" www.booking.com باستخدام البطاقات.كما سيحصل حاملو البطاقات على خصم بقيمة 10% لدى جميع متاجر السوق الحرة في قطر في صالة المغادرة بمطار حمد الدولي. وأثناء السفر خلال شهر يونيو، سواء لقضاء العطلة أو للعمل، سيسترد حاملو البطاقات 5% من قيمة مشترياتهم التي تتم بالعملات الأجنبية في كل مرة يستخدمون البطاقة خارج البلاد.وسيمنح البنك عملاءه العديد من المكافآت المجزية عند سحب الأموال أو استخدام البطاقات في أي مكان حول العالم سواء لتناول الطعام في لندن أو عند شراء الملابس من متاجر منهاتن الراقية أو لشراء السلع الغذائية المحلية من تايلاند.واحتفالًا بشهر رمضان المبارك سيسترد عملاء البنك 3% من قيمة نفقاتهم في يونيو 2016 عند إنفاق 5000 ريـال قطري كحد أدنى داخل قطر في المطاعم أو لشراء الملابس أو السلع الغذائية أو الأثاث المنزلي أو غيرها.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تُعد عروض الصيف الخاصة ببطاقات بنك الدوحة الائتمانية من أكثر العروض الترويجية المجزية نجاحًا خلال الأعوام الأخيرة. ويسعى البنك كل عام إلى تقديم عروض جديدة تمنح العملاء قيمة أفضل من خلال نفقاتهم خلال موسم الصيف والعطلات سواء محليًا أو خارج البلاد. ونحرص على تقديم مكافآت مجزية مثل استرداد الأموال أو الخصومات أو قسائم الهدايا تأكيدًا على التزامنا نحو إرضاء العملاء وكسب ولائهم".وإلى جانب العروض الخاصة بالمطاعم، يمنح البنك عملاءه مكافآت مجزية ضمن برنامج الولاء في وكالات السفر، إلى جانب تقديم التأمين المجاني على تذاكر الطيران، فضلًا عن خيارات تقسيط أسعار التذاكر وباقات العطلات بدون فائدة، الأمر الذي يجعل بنك الدوحة لتكون المؤسسة المصرفية الوحيدة التي تقدم أفضل برنامج لاسترداد الأموال في قطر.ويتعين على حاملي بطاقات دريم والخضراء واللولو والعصرية وبلاتنيوم وإنفينيتي إنفاق ما لا يقل عن 5000 ريـال قطري خلال الشهر للتأهل للحصول على ميزة استرداد الأموال عن الشهر ذاته.

أعلن البنك التجاري عن تجديد شراكته الإستراتيجية المالية والحصرية في قطر مع إيكيا، أكبر متاجر بيع الأثاث بالتجزئة في العالم، متيحاً لعملائه التمتع بتجربة التسوق في إيكيا من خلال عرضه المتميز "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد.والجدير بالذكر أن تجديد شراكة البنك التجاري الحصرية مع إيكيا لسنتين جديدتين جاء تتويجاً لنجاح هذه الشراكة خلال العامين الماضيين وسوف يستمر البنك في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتعددة داخل إيكيا. وتمنح هذه الشراكة عملاء البنك العديد من الخدمات وتتضمن العرض الحصري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" وهو عرض مبتكر يمنح حاملي بطاقات إئتمان البنك التجاري فرصة إقتناء الأثاث اللازم فوراً وتسديد ثمنه على مدى 24 شهراً بأقساط مريحة دون فوائد، بدلا من تسديد كامل القيمة دفعة واحدة. ويسري هذا العرض على كافة المشتريات التي تتجاوز قيمتها 400 ريال قطري من متجر إيكيا لحاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري في أي وقت ولا يتطلب تقديم وثائق أو الحصول على موافقات. إضافة إلى ذلك، يوفر البنك التجاري لعملائه الكرام برنامج نقاط مكافآت متميز يتيح لهم جمع النقاط عند إستخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء، وبإمكان العملاء أصحاب بطاقات ائتمان البنك التجاري إستبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم لدى متجر إيكيا والذي يمنح خصومات فورية عند الشراء من المتجر. أما الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقات ائتمان البنك التجاري أثناء تواجدهم في إيكيا ومن خلال مركز خدمات البنك في المتجر، فيحصلون على مكافأة ترحيبية كعملاء جدد، وهي عبارة عن 5000 نقطة مكافآت البنك التجاري على شكل قسائم شراء بقيمة 500 ريال قطري يمكن إستبدالها في المتجر كذلك. وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال السيد دين بروكتور، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري:"نحن سعداء بتجديد شراكتنا الحصرية للخدمات المالية مع إيكيا لسنتين جديدتين، ومنح عملائنا الفرصة للاستمتاع بالتسوق والتوفير من خلال برنامجنا المتميّز "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" في أحد أشهر متاجر الأثاث في العالم. ويمكن للعملاء حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري، وداينرز كلوب، وفيزا وماستركارد استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء من إيكيا والإستمتاع بمزايا التسديد على أقساط شهرية مريحة وبدون فوائد". وأضاف السيد بروكتر:"سيستمر مركز خدمات البنك التجاري داخل إيكيا في خدمة المتسوقين والراغبين في تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان البنك التجاري على الفور أثناء تواجدهم في المتجر. إن لدى إيكيا خبرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة الناجحة والتي تعود بالفائدة على عملائنا وعملاء إيكيا الكرام". وفي حديثه عن المناسبة، علّق السيد جيمس مكجووان، مدير الاتصالات الإقليمي للعلامة التجارية إيكيا قائلا:"إن شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري توفر لعملائنا الكرام مزايا إضافية، إذ أصبح باستطاعة عملائنا فرش منازلهم من خلال مجموعة واسعة من منتجات مبتكرة من اللوازم المنزلية ذات الأسعار المناسبة بكل سهولة وراحة بال عند استخدامهم عرض البنك التجاري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد. ونحن في إيكيا سعداء لتجديد شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري لسنتين جديدتين وتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الدفع المناسبة للجميع في قطر". ويستمرّ العملاء حاملو بطاقات ائتمان البنك التجاري في التمتع بمجموعة واسعة من المزايا مثل عرض "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" بنسبة فائدة 0%، وعروض حصرية على تذاكر السفر، والمطاعم والشراء من أكثر من 200 محل بيع بالتجزئة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك الاستخدام المجاني لأكثر من 600 صالة مطار حول العالم وتأمين مجاني على السفر وغيرها من المزايا.

قالت أوساط مصرفية قطرية إن حجم القروض التي يجري تداولها في السوق القطري بموجب البطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها يقدر بنحو 40 مليار ريال (10.9 مليار دولار). ويصل عدد البطاقات الإئتمانية المتداولة في السوق القطري حاليا الى حوالي 700 ألف بطاقة، في حين هناك أكثر من 400 جهاز صراف آلي تابع لـ 16 بنكا وطنيا وأجنبيا تعمل في قطر، وحوالي 4 آلاف جهاز نقاط منتشرة في مختلف مراكز التسوق والمجمعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة. ويعتقد المحلل الإقتصادي ناصر السليمان أن ما لا يقل عن 75% من المستهلكين في السوق القطري يستخدمون بطاقات إئتمانية في تسوقهم وشراء حاجياتهم وخدماتهم. وأضاف السليمان: التسوق في قطر يتطور بوتيرة متسارعة والمستهلكون يبدون إهتماما كبيرا بالمستجدات المتغيرة التي يشهدها عالم التسوق ومفاهيمه وطرق الإنفاق، وقال: قبل بضع سنوات لم يكن حجم الإنفاق في السوق القطري بواسطة بطاقات الإئتمان يزيد عن 20 مليار ريال، أما اليوم فنحن نتحدث عن نمو هذا الإنفاق الى الضعف. ويبلغ حجم الإنفاق بواسطة بطاقات الإئتمان في قطر نحو 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في المتوسط سنويا. وتشهد مبيعات التجزئة بإستخدام البطاقات الإئتمانية نموا متواصلا في السوق القطري تصل نسبته الى أكثر من 25% سنويا. ويتمتع السوق القطري بقوة شرائية عالية مدفوعا بمعدلات الدخل المرتفعة التي يتمتع بها المواطن القطري والتي يصل حجمها وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن البنك الدولي الى نحو 135 ألف دولار سنويا. وقال الخبير الإقتصادي القطري عبد العزيز آل شافي إن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في قطر منذ سنوات طويلة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الإئتمانية أمرا إعتياديا الآن ليس في محال ومتاجر البيع بالتجزئة فحسب، وإنما في مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية. ويرى الكثيرون أن بطاقات الإئتمان توفر مستويات عالية جدا من الأمان للعملاء والمستهلكين، فضلا عن توفيرها للعديد من خدمات القيمة المضافة التي تتلاءم مع روح العصر وتلبي إحتياجات الحياة العصرية ونمطها المتسارع. ويوجد في المنطقة عدة مصانع للبطاقات الإئتمانية بمختلف أنواعها، لكن أكبر هذه المصانع يتخذ من دبي مقرا له، حيث ينتج أكثر من 30 مليون بطاقة شهريا، وهناك مصنعان آخرين في السعودية يعملان بقدرة إنتاجية لا تتجاوز 10 ملايين بطاقة سنويا لكل منهما.