قادت الولايات المتحدة حملة انتقادات ضد القانون الروسي الجديد الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية "غير المرغوب فيها"، والذي يخشى ناشطون من إنه سيقمع أصوات المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في البلاد. وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس السبت، يمكن للسلطات استهداف المنظمات الأجنبية التي تقوم "بأنشطة غير مرغوب فيها" وتهدد "أمن الدولة" أو"قيم الدولة الروسية". ويتيح القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب، والأربعاء أعضاء مجلس الشيوخ، تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة وفرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن لأكثر من ست سنوات. كما أن الأشخاص المتعاونين مع هذه الكيانات قد يتعرضون لغرامات مالية، وقد يمنعون من دخول روسيا، حسب القانون. ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة فيه يتيح أيضا للسلطات استهداف أي مؤسسة، وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف "غير مرغوب فيه" على منظمة ما من دون الحاجة إلى قرار قضائي. وندد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، بما اعتبره خطوة "مثيرة للقلق" من قبل الرئيس الروسي. وقال متحدث باسم الخارجية الأوروبية في بيان، أن هذا القانون "خطوة مثيرة للقلق ضمن سلسلة القيود المفروضة على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية". وقبل ساعات، قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف في بيان "نخشى أن يحد هذا القانون الجديد في شكل اكبر من عمل المجتمع المدني في روسيا"، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذا القانون "هو مثال إضافي على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة، وعلى إجراءاتها المتعمدة لعزل الشعب الروسي عن بقية العالم". ويأتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012، بعد بدء ولاية بوتين الرئاسية الثالثة، والذي يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا" أن تسجل باعتبارها "عميلا للخارج"، أثار احتجاجات واسعة. واتهم مسؤولون روس حلف شمال الأطلسي بمحاولة تقويض البلاد وإثارة انتقادات داخلية عبر جواسيس وخونة. ويأتي هذا الموقف المتشدد للكرملين نتيجة العزل الغربي لروسيا وفرض عقوبات عليها، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم واتهامها بالتدخل عسكريا في أوكرانيا. وقالت الناشطة المخضرمة في المجال الحقوقي ليودميلا اليكسييفا، أن القانون الجديد يهدد تحديدا منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي لها وجود كبير في روسيا وتصدر بانتظام بيانات إدانة. وأضافت اليكسييفا لوكالة أنباء انترفاكس "إنهم يعملون على رصد حقوق المواطن وحرياته، وكثيرا ما يصدرون تقارير تنتقد التعديات، وهو ما يزعج البعض"، واعتبرت أن "هذا القانون هو خطوة جديدة في بناء جدار بين بلادنا والغرب".