اجتمع سعادة السيد نيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان بالجمهورية اليونانية، مع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى اليونان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

تسلم سعادة السيد كوستاس تاسولاس رئيس البرلمان بالجمهورية اليونانية، رسالة خطية من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالعزيز علي النعمه سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، خلال لقاءه مع سعادة رئيس البرلمان اليوناني.

تعرض مبنى البرلمان اليوناني، لهجوم بزجاجات حارقة، خلال مظاهرة احتجاجية للطلبة في أثينا. ونظم طلاب الإعدادية والثانوية مظاهرة في "ميدان سينتاغما"، اليوم الإثنين، احتجاجا على تعديلات في النظام التعليمي. ورمت مجموعة ملثمة زجاجات حارقة على حديقة البرلمان، وابتعدت عن المكان، دون تدخل الشرطة. وحمل المتظاهرون البالغ عددهم نحو 500 متظاهر، لافتات كتبوا عليها، "لا تقتربوا من مدارسنا". واحتج الطلاب على قرارات الحكومة بتوحيد بعض المدارس، وتسريح معلمين، فضلا عن "مصاريف الدراسة المرتفعة".

تبنى البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة. ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أعلن الإثنين في ختام مباحثاته مع عباس جعل اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية ليحل مكان "السلطة الفلسطينية" المستخدم حتى الآن.

تجمع، مساء اليوم الجمعة، آلاف اليونانيين وسط العاصمة أثينا وأمام مبنى البرلمان اليوناني للتظاهر ضد خطة الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، وذلك بعد دعوة نقابة العمال الشيوعية، ونقابة العاملين بالدولة. وهتف المشاركون "ارفعوا أيديكم عن معاشاتنا"، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني على حزمة جديدة من إجراءات التقشف، وتتعلق هذه الإجراءات برفع سن المعاش للعاملين حتى 2022 إلى 67 عاما مقابل تقليص رواتب المعاشات مرة أخرى.

منح البرلمان اليوناني مساء أمس الأربعاء، الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والإصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة انقاذ مالي جديدة. وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائبا من أصل 300. وصوتت المعارضة بكامل أطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد إلى اشتراكيي باسوك مرورا بالشيوعيين، بحجب الثقة. وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانجيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهما رئيس الوزراء بـ"النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني. واختتمت عملية التصويت 3 أيام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي إذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي أبرم في 13 يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو. وكان تسيبراس أكد مجددا قبل التصويت أن "هدفه الأول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من أجل الحصول في نوفمبر على ضوئهم الأخضر "لانجاز إعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.

وقع الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، مرسوما بحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة يوم 20 سبتمبر المقبل، حسبما صرح مسؤول بالرئاسة اليونانية، اليوم الجمعة. وقال المسؤول، "تم التوقيع على المرسوم الذي يأمر بحل البرلمان، ستجري الانتخابات يوم 20 سبتمبر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

أقر البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، بعد مناقشات استمرت طوال الليل خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو، وذلك بأصوات المعارضة خصوصا. وأقر النص بـ222 صوتا مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت، وقبل إقرار النص حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضا مرحليا كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية".

تظاهر آلاف اليونانيين أمس الأربعاء، أمام مبنى البرلمان تعبيرًا عن رفضهم لحزمة الإصلاحات الثانية، التي ستقدمها أثينا للدائنين الأوروبيين، مقابل الحصول على مساعدات مالية جديدة. ودعا للمظاهرة اتحاد عمال القطاع العام و جبهة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي اليوناني، وذلك أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة حزمة الإصلاحات الجديدة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والاتحاد الأوروبي. وشهدت الاحتجاجات صدامات بين عدد من المتظاهرين وعناصر الشرطة، وصوت البرلمان اليوناني، أمس الأربعاء، على الحزمة الثانية من برنامج الإصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس. وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددًا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وإعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره. وكان البرلمان اليوناني أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بشأن حزمة أولى تضمنت إصلاحات جذرية، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضاعفة، وإعادة هيكلة النسب الضريبية والنظام التقاعدي، ومراقبة ممثلي ترويكا الدائنين "صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية" لليونان عن كثب.

وافق أغلبية نواب البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من إصلاحات تقشفية في غضون أسبوع، ما يمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، اليوم الخميس، بعد أن أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف كاسحة بناء على طلب الجهات المقرضة بهدف بدء محادثات بشأن برنامج إنقاذ جديد بمليارات اليورو يستهدف إبقاء اليونان دخل منطقة العملة الموحدة. وقفز سهم مجموعة ألفا لافال السويدية للأعمال الهندسية 10% بعد أن أعلنت المجموعة عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني من الأنشطة الرئيسية. وارتفع سهم سواتش السويسرية للساعات 4.8% بعد أن أعلنت المجموعة عن تفاؤلها بالأرباح المتوقعة للعام كله رغم هبوط صافي أرباح النصف الأول نحو 20% بسبب قوة الفرنك السويسري وأسعار الفائدة السلبية تحت الصفر. وارتفع المؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم شركات السيارات وأجزاء السيارات 1.4% ليصبح الرابح الأكبر بين القطاعات بعد أن ساعد الطلب على أنواع السيارات المتوسطة والفارهة في نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا إلى أعلى مستوى شهري في 5 سنوات ونصف السنة في يونيو. وصعد المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.6% إلى 1595.01 نقطة بعد أن بلغ عند الفتح 1595.66 نقطة مسجلا أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع. وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% كما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9% وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.02%.

وافق البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف "تدابير الإصلاح"، المتفق عليها مع مجموعة اليورو الإثنين الماضي. ويأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار دولار. وصوّت 229 عضوًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بـ"نعم"، على مسودة قانون الإجراءات التقشفية، بينما صوّت 64 من الحكومة والمعارضة بـ"لا"، وامتنع 6 نواب عن التصويت. وعقب موافقة البرلمان اليوناني على التدابير التقشفية، أعلن المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يرون دايسيلبلوم"، في بيان صحفي، "أن وزراء مالية مجموعة اليورو، سيعقدون اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس". تجدر الإشارة إلى أنَّ 8 برلمانات على الأقل، من دول مجموعة اليورو يجب أن توافق على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان)، أمس الأربعاء، على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بتأييد 412 نائبًا، واعتراض 69 آخرين.

يسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان. وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين، السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الإثنين، إن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن". وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق" وتوشك نسبته أن تناهز 200% من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علما أنها تبلغ حاليا نحو 175%.

صادق البرلمان اليوناني على مقترح الحكومة، إجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو المقبل، بشأن "الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية"، بموافقة 178 نائبًا ورفض 120 آخرين. وأوضح رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس"، في كلمة قبيل التصويت، "أن البلد أمام مستجدات تاريخية"، معتبرًا أن قرار إجراء الاستفتاء خطوة صحيحة تجاه إيجاد حل للمفاوضات العالقة، لافتًا إلى أن "قرار الحكومة بهذا الخصوص لاقى معارضة من بعض الأطراف الأوروبية". وقال تشيبراس، "من أجل الدفاع عن الديمقراطية في الأرض التي ولدت فيها، لن نأخذ أذنًا من "فولفجانج شويبله" وزير المالية الألماني، و"ورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، وبرغبتهم أو من دونها سيُجرى الاستفتاء، ويجب على الجميع احترام النتائج التي ستصدر عنه". بدوره، اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض "أنطونيس ساماراس"، الحكومة بأنها "تحاول دفع اليونان إلى خارج الاتحاد الأوروبي من خلال استفتاء ساخر"، مؤكدًا "أنهم لن يسمحوا للحكومة أن تجر البلاد إلى كارثة"، على حد تعبيره.

أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، حل نفسه، وأكد موعد الـ25 من يناير موعدا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يرجح فوز حزب سيريزا المعارض لسياسة التقشف فيها. وقال البرلمان، في بيان، أن النواب الجدد سيبدأون مهامهم في الـ5 من فبراير.

أخفق البرلمان اليوناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجولة الثالثة من التصويت مما يعنى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. ولم يتمكن مرشح الائتلاف الحاكم، المفوض الأوروبي السابق ستافروس ديماس (73 عاما)، من الحصول على الأغلبية المطلوبة في البرلمان خلال التصويت اليوم الإثنين. وحصل ديماس على 168 صوتا فقط. وامتنع عن التصويت 132 نائبا. ويتعين حصول المرشح على أغلبية الأصوات المنصوص عليها في الدستور بواقع 180 صوتا ليصبح رئيسا للبلاد. هذا وقد قال رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس إنه سيقترح إجراء انتخابات وطنية مبكرة يوم 25 يناير بعدما رفض البرلمان مرشحه للرئاسة. وأضاف ساماراس أنه واثق من الفوز في الانتخابات وأنه لن يدع أحدا يشكك في مكانة اليونان داخل أوروبا ولا أن يبدأ فترة جديدة من الأزمات والعجز في الميزانية. وقال في خطاب نقله التلفزيون "كل من صوتوا بالرفض مسؤولون عن حدث لم يكن شعب اليونان يريده.. حان الوقت كي يفعل شعب اليونان ما لم يفعله البرلمان وأن ينهي حالة الشك ويعيد الاستقرار". وأشار إلى أنه سيذهب إلى الرئيس كارولوس بابولياس غدا الثلاثاء ليقترح حل البرلمان وموعد الانتخابات.

يعقد البرلمان اليوناني، غدًا الإثنين، جولة ثالثة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أن فشل في انتخابه في جولتين سابقتين، وفي حال فشل البرلمان للمرة الثالثة، سيتعين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويصوت البرلمان على مرشح واحد، هو"ستافروس ديماس"، المرشح عن الائتلاف الحاكم المكون من حزب الديمقراطية الجديدة، والحزب الاشتراكي "الباسوك". ويتطلب الأمر حصول ديماس على أصوات 180 من نواب البرلمان الـ300، لكي يتم انتخابه في الجولة الـ3، في حين كان يتعين حصول ديماس على أصوات 200 نائب للفوز بالمنصب في الجولتين الأولى والثانية. وكان المرشح اليوناني قد حصل على 168 صوتًا في الجولة الثانية التي عقدت في الـ23 من الشهر الجاري، في حين امتنع 131 نائبًا عن التصويت. ويمتلك حزبا الحكومة 155 مقعدًا، موزعة بواقع 127 مقعدًا لحزب الديمقراطية الجديدة، و28 مقعدًا للحزب الاشتراكي. ووفقا للدستور اليوناني، فإنه في حال فشل البرلمان في انتخاب الرئيس في الجولة الثالثة، يتم حله بعد 10 أيام وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

فشل البرلمان اليوناني مرة ثانية، اليوم الثلاثاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن رفض أكثر من 100 نائب من أصل 300 التصويت لمرشح الحكومة ستافروس ديماس. وهذا الفشل يعني أن دورة ثالثة وأخيرة ستجري الإثنين المقبل، لكن على أن يجرى التصويت هذه المرة بغالبية 180 نائبا من أصل 300، بدلا من 200 نائب من أصل 300. وفي حال الفشل أيضا سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في أواخر يناير أو مطلع فبراير.

يعقد البرلمان اليوناني، غداً الثلاثاء، جلسة تعد بمثابة الجولة الثانية للتصويت على انتخاب رئيس للدولة، بعد فشل المرشح الوحيد للانتخابات من حسمها في الجولة الأولى. وأفادت الأرقام الرسمية في وقت سابق أن "ستافروس ديماس" المرشح الوحيد، فشل في الحصول على الأصوات الكافية لانتخابه رئيساً وعددها 200 صوت، إذ حصل على موافقة 160 نائباً فقط، بينما امتنع الـ135 الآخرون عن التصويت الذي شهد مشاركة 295 نائبا. ووجه رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس، اليوم الاثنين، نداء للكتل السياسية في البلاد من أجل التصويت بنعم على المرشح الوحيد، مقابل "توسعة الحكومة وضم شخصيات جديدة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة في وقت مناسب عام 2015". وبالمقابل رفض حزب سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) أبرز أحزاب المعارضة، مقترح ساماراس في بيان أشار إلى أنَّ المقترح "يوضح عدم قدرة الحكومة على نيل الأصوات الكافية لتحقيق فوز مرشحها في التصويت". جدير بالذكر، أن الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الديمقراطية الجديدة، والحزب الاشتراكي (الباسوك) تملك 155 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد. ومنصب رئيس الدولة منصب شرفي إلى حد كبير في اليونان، لكن الفشل في انتخاب رئيس بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان يستدعي إجراء انتخابات مبكرة.