قالت وكالة سبأ للأنباء التي تديرها الدولة إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر مرسوما مساء اليوم بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في خطوة قد تزيد من تعقيد الوضع في البلاد في ظل حرب مستمرة منذ نحو 22 شهرا. ووفقا للبيان الذي نشرته الوكالة فإن هذه الخطوة تعود "للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم ​​أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثيين وعلي صالح." ويمارس البرلمان اليمني نشاطه من صنعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي وبوجود 150 عضوا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 301 عضوا توفي منهم نحو 25 عضوا وأغلبيتهم من الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. يأتي هذا القرار الرئاسي استكمالا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا وتعكس مدى اليأس من العودة إلى صنعاء. كان هادي قد أمر في سبتمبر الماضي بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد كما دعا مختلف البعثات والمنظمات الدبلوماسية والسفارات والشركات إلى نقل مقارها إلى عدن.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، لافتا إلى أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية. وحذر هادي في بيان وجهه إلى البرلمان، أمس الجمعة، أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية، وقال إن "انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب". وأوضح الرئيس اليمني، في بيانه أن أي شيء يتم خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الانقلابيون، يعتبر غير قانوني ولا يعمل به، مشير إلى أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب للانعقاد إلا من قبل رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة مجلس النواب. وقال إن الجلسة "باطلة ومن يحضر من النواب يعرض نفسه للمساءلة الجنائية". وأعلنت 6 أحزاب رفضها "القاطع" لمحاولة الانقلابيين تنظيم جلسة برلمانية غير قانونية في صنعاء، ودعا نواب الكتلة إلى الوقوف مع الحق لإيقاف ما وصفوه بـ"العصابة الانقلابية".

اختطف مسلحو جماعة الحوثي اليوم الجمعة، عضوا في البرلمان اليمني و3 من أبنائه بمحافظة إب وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية بالمحافظة أن المسلحين الحوثيين اقتحموا منزل أحمد يحي الحاج عضو البرلمان اليمني عن حزب التجمع للإصلاح في مديرية "السياني"، وقاموا باختطافه و3 من أبنائه، واقتادوهم إلى جهة مجهولة . كما أفاد مصدر في الحزب في ذات السياق بأن جماعة الحوثي نقلت عددا من قيادات الحزب المختطفة إلى موقع عسكري في صنعاء، يعد هدفا لطائرات التحالف". وحمل المصدر جماعة الحوثي كامل المسؤولية الجنائية عما قد يلحق بقياداته، وأعضائه المختطفين.

أعلنت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، صباح الأحد، أن اجتماع البرلمان اليمني الذي كان مقررا اليوم، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي أرجئ من جديد. وقالت الوكالة أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة" للمجلس إلى "موعد أخر سيتم تحديده لاحقا ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور". وكان أعلن عن عقد هذا الاجتماع الجمعة أولا.

دعا رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى الراعي، مساء اليوم الخميس، البرلمان بغرفتيه النواب والشورى لاجتماع مشترك طارئ الأحد القادم، لبحث تداعيات استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته. وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب والرئيس المستقيل، فإن الاجتماع سيبحث تداعيات استقالة الرئيس والحكومة. وتسارعت الأحداث في اليمن اليوم إثر الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث قدم الرئيس هادي استقالته إلى رئيس البرلمان، بعد دقائق من استقالة الحكومة، حسب مصدر رئاسي رفيع، وسط أنباء عن نية جماعة "أنصار الله" (الحوثي) تشكيل مجلس رئاسي يضم عسكريين وأحزاب سياسية.

رفض البرلمان اليمني، مساء اليوم الخميس، استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعا إلى جلسة طارئة صباح الجمعة لبحث الأزمة السياسية، بحسب ما أفاد مسؤول يمني رفيع. وقال هذا المسؤول، إن "مجلس النواب، ممثلا برئيسه يحيى الراعي، رفض استقالة الرئيس وقرر عقد جلسة طارئة صباح الجمعة".

صوت البرلمان اليمني بالإجماع على منح الثقة لحكومة خالد بحاح وبحضور جميع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أكد أنه سيتم منح الثقة اليوم الخميس للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. وصرح رئيس الحكومة بحاح بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. وأكد بحاح أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية.

أعلن مصدر حكومي يمني أن البرلمان أقر، اليوم الثلاثاء، تأجيل منح الثقة للحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح؛ بهدف إعطاء فرصة أكبر للجنة المختصة بدراسة مشروع برنامجها العام. وأكد المصدر، في بيان له، أن البرلمان اليمني أقر إعطاء فرصة اللجنة التي تشكلت من قبل لاستخلاص أهم الآراء والملاحظات والمقترحات المطروحة من قبل أعضائه أثناء مناقشتهم لمشروع البرنامج العام للحكومة فرصة ومزيد من الوقت لدراسة تلك الآراء واستخلاص أبرزها وتقديمها إلى المجلس بصورة منسقة ومنظمة، وأن تضع المهام وفقاً لأهميتها وأولوياتها الموضوعية. وأشار إلى أن البرلمان أرجأ جلسته اليوم إلى يوم الغد لمزيد من التشاور ولمنح لجنة صياغة التوصيات المشتركة فرصة للاستمرار في عملها لمناقشة واستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس حول مشروع البرنامج العام للحكومة، وتقديم تقريرها للمجلسين بهذا الخصوص. وكان البرلمان اليمني قد شدد، في بيان أصدره اليوم، أن الوضع القائم في الوطن يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتعاونهم بروح الفريق الواحد في سبيل معالجة المشكلات القائمة بمسؤولية وطنية ونفوس هادئة وإرادة صادقة ونوايا حسنة وعقلانية وحكمة ثاقبة تضع مصلحة اليمن العليا والمواطن اليمني في مقدمة كل المصالح. واعتبر البرلمان أن تطبيع الأوضاع ومنع انهيارها وتدهورها مهمة وطنية تقع على عاتق كافة أطراف الحركة السياسية والشخصيات الاجتماعية في الوطن. وكانت مصادر برلمانية يمنية قد أكدت في وقت سابق أن كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في البرلمان أفشلت عملية التصويت على منح الثقة لحكومة بحاح حتى يتم الاستجابة لمطالبها والمتمثلة بمتابعة مجلس الأمن الدولي لإسقاط العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق.

قرر مجلس النواب اليمني "الغرفة الأولى في البرلمان"، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، إلى يوم غدٍ الأربعاء. وقال النائب في البرلمان، زيد الهاشمي، إن "رئيس المجلس، يحيي الراعي، قرأ بياناً قصيراً أوضح فيه أنه يتعذر عقد جلسة اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، فيما أشار إلى مواصلة المجلس عقد جلساته، غداً الأربعاء". غير أن الهاشمي لفت إلى أن "رئيس الحكومة، خالد بحاح، تغيب عن الجلسة التي استمرت نحو 6 دقائق، فيما حضر معظم وزرائه، وكذلك معظم نواب المجلس". وأضاف الهاشمي أن "الوزراء قرروا الانسحاب من الجلسة بعد الإعلان عن تعذر عقدها وتأجيلها". وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، قدّمت برنامجها العام إلى مجلس النواب، خلال جلسة الإثنين 8 ديسمبر الجاري.. وقالت الحكومة، في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن، وحشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة.

طالب البرلمان اليمني كافة الجهات المعنية في البلاد، بضرورة وضع حد للمواجهات الدائرة بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي بمحافظة عمران شمال البلاد. وشدد البرلمان اليمني، في بيان أصدره عقب اجتماع له اليوم الثلاثاء بهذا الصدد، على أهمية معالجة تلك الأحداث وتداعياتها برؤية وطنية بما يحفظ الدماء والسكنية العامة ويثبت دعائم الأمن والاستقرار واحترام تطبيق القانون والنظام، داعيا إلى ضرورة بسط نفوذ الدولة وهيبتها في كافة مناطق البلاد ومنع أي اعتداء بما في ذلك الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. وأشار إلى أن هيئة رئاسته ستقوم بالتواصل مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمعرفة ما توصلت إليه اللجان الرئاسية الخاصة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران وما أسفرت عنه من نتائج . يشار إلى أن محافظة عمران اليمنية تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي، على خلفية اتهام السلطات المحلية للمسلحين بمحاولة اقتحام المحافظة بقوة السلاح.

رفعت كافة كُتل مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تطالبه بتغيير حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل أو جزئي لفشلها في حل أزمات البلاد الرئيسية، بحسب أحد النواب. وقال النائب شوقي القاضي في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن "كافة الكتل البرلمانية قامت اليوم برفع رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تطالبه بتغيير كامل أو جزئي للحكومة لفشلها في حل الأزمات الرئيسية في البلاد، مثل الانفلات الأمني وتفجيرات أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وأزمة المشتقات النفطية". وأشار إلى أن "الرسالة جاءت بشكل توافقي بين مختلف الكتل البرلمانية التي اتفقت على عجز الحكومة، في حل الأزمات الرئيسية في البلاد". وأضاف القاضي أن "هذا الإجراء يعد هدفاً من أهداف ثور 11 فبراير 2011، التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح". ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البرلمان اليمني.

طالب البرلمان اليمني، حكومة الوفاق الوطني بضرورة وضع حد للجريمة والانفلات الأمني الذي تعاني منه معظم محافظات البلاد. وأكد البرلمان في بيان له، اليوم الخميس، أن الجرائم والانفلات والاختلالات الأمنية وأعمال الاختطافات والتقطعات، والخروج عن القانون والنظام ينتج عنها ضحايا أبرياء من المواطنين، بالإضافة إلى ما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة تلك القضايا من خلال وضع رؤية استراتيجية لحسمها. ونوه البرلمان اليمني، بالتضحيات الجسام التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم القانوني والوطني ويتصدون للتحديات الماثلة أمامهم.. مهيبا بكافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل محاربة الجريمة بكل أشكالها وصورها وأعمال الفساد والإبلاغ عنها قبل وقوعها كمهمة وطنية تقع على عاتق الجميع. وقرر البرلمان اليمني مجددا، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح حول الحوادث والاختلالات والانفلات الأمني والخروج عن القانون والنظام وما ينتج عنها من ضحايا أبرياء من المواطنين.

قرر البرلمان اليمني اليوم الأحد، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح حول استمرار الغارات الجوية لطائرات بدون طيار في مناطق مختلفة من البلاد. وذكر البرلمان، في بيان له، أنه "قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للحضور يوم الخميس القادم لتوضيح أسباب استمرار تحليق الطائرات بدون طيار وقصفها للمواطنين الأبرياء". وأشار إلى أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح كانوا قريبين من سيارة تابعة لمشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة قصفتها طائرة بدون طيار يوم أمس السبت، بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وكان البرلمان اليمني قد صوت في شهر سبتمبر من العام الماضي بالموافقة على مقترح يتضمن منع هجمات الطائرات بدون طيار وما تقوم به في الأجواء اليمنية، وشدد على أهمية الحفاظ على المواطنين الأبرياء من أي اعتداء عليهم وكذا الحفاظ على سيادة الأجواء اليمنية.

طالب البرلمان اليمني، حكومة الوفاق الوطني بضرورة القيام بواجبها في ضبط الاختلالات والانفلات الأمني الذي تعاني منه معظم محافظات البلاد. وشدد البرلمان ، في بيان أصدره اليوم الأحد، على مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون والنظام العام والعمل على فرض هيبة الدولة وسيطرتها التامة على ربوع الوطن اليمني. وأكد أهمية تعزيز العناية بأوضاع كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني والقانوني في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن وردع أي فعل يمس السكينة العامة ويهدد الأمن والاستقرار. ودعا البرلمان، كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة إبداء حسن النية الصادقة والإرادة القوية لاستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتعزيز الجهود المشتركة لمواصلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها سفينة النجاة إلى بر الأمان والآلية الوحيدة لتحقيق تطلعات وأماني جماهير أبناء الشعب نحو مواصلة بناء المجتمع اليمني الحديث.

طالب البرلمان اليمني الجهات الأمنية والعسكرية في بلاده بضرورة التصدي بعزم وقوة للأعمال الإرهابية وملاحقة منفذيها. وأدان البرلمان في بيان له، اليوم الثلاثاء، حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الإثنين، نقطة أمنية بمنطقة المضي بمحافظة "حضرموت". واعتبر أن هذا العمل الإرهابي يعد عملا إجراميًا جديدًا ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية الإجرامية السابقة ويشكل خطرًا جديدًا ليس على القوات المسلحة والأمن بل المجتمع بأسره، ويضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. وكان مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة قد هاجموا، يوم أمس الاثنين، نقطة تابعة لقوات الأمن الخاص بمحافظة حضرموت وأسفر ذلك عن مقتل عشرين جنديا.

رحب البرلمان اليمني، اليوم الخميس، بتوقيع كافة مكونات الحوار الوطني الشامل على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والتي تم صياغتها الشهر الماضي بإشراف من الأمم المتحدة. واعتبر البرلمان في بيان أصدره اليوم، أن توقيع كافة مكونات الحوار الوطني على الوثيقة بمثابة حدث تاريخي هام حيث تمكن الجميع من الوصول إلى الإجماع عليها وإنهاء بعض المخاوف من أجل مصلحة اليمن الموحد، ولفت إلى أن توافق الجميع وتوحدهم مع الوطن يجنبهم التداعيات السيئة وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. يشار إلى أن القضية الجنوبية تعد من أهم القضايا التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني باليمن منذ انطلاق فعالياته في الثامن عشر من مارس الماضي، حيث مرت القضية بعدد من المحطات ونالت أكبر قدر من النقاش والجدل.

طالب البرلمان اليمني، اليوم الأربعاء، الحكومة بالتدخّل عسكرياً لإيقاف المعارك بين السلفيين والحوثيين في منظفة دماج شمال البلاد. وقال البرلمان في رسالة بعث بها إلى الحكومة خلال جلسة اليوم يجب إيقاف الحرب الدائرة في منطقة دماج شمال البلاد بين السلفيين والحوثيين بسرعة، ورفع أية مواقع عسكرية مستحدثة من الطرفين، وإحلال قوات حكومية فيها. وطالبت الرسالة الحكومة بـضرورة بسط الدولة نفوذها على كل أجزاء اليمن بما في ذلك دماج وصعدة، حتى لو لزم الأمر استخدام القوة العسكرية. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حذّر أمس الثلاثاء، من التأجيج المذهبي والطائفي، بعد أيام من اندلاع مواجهات بين السلفيين والحوثيين بمنطقة دماج بمحافظة صعدة والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات في شمال البلاد.