تم اختيار البرلمانية خديجة عريب، ذات الأصول المغربية، أمس الأربعاء، رئيسة للبرلمان الهولندي، لتصبح أول شخص من أصول مهاجرة يتولى هذا المنصب. وتحمل عريب، العضوة في حزب العمل، أيضا الجنسية المغربية، وترشحت لرئاسة البرلمان بعد خلو المنصب باستقالة الرئيسة السابقة، أنوشكا فان ميلتيبورج، عضوة حزب الشعب للحرية والديمقراطية، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، الشهر الماضي، وحصلت على أكبر عدد من الأصوات في جولات التصويت الأربع، ما أهلها لتولي منصب رئاسة البرلمان، حتى عام ٢٠١٧. ورشحت عريب، نفسها عام ٢٠١٢ لرئاسة البرلمان، إلا أنها فشلت في الفوز، وهي عضوة في البرلمان الهولندي منذ عام ١٩٩٨. شكرت عريب كل من منحها ثقته بإعطائها صوته، في كلمة قصيرة ألقتها عقب انتخابها. وكانت عريب تتولى رئاسة البرلمان الهولندي بالوكالة، منذ استقالة الرئيسة السابقة ميلتينبورج في ديسمبر الماضي. ووفق إحصائيات رسمية، فإن 380 ألف هولندي ينحدرون من أصولهم مغربية في هولندا، البالغ عدد سكانها 17 مليونا.

وافق البرلمان الهولندي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ضئيلة على حزمة المساعدات الجديدة لليونان. ووافق حزبا الائتلاف الحكومي المؤلف من الليبراليين اليمينيين والاشتراكيين الديمقراطيين، بالإضافة إلى حزب المعارضة الليبرالي اليساري على حزمة المساعدات خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان. في المقابل، قوبلت الحزمة برفض أحزاب المعارضة الأخرى ومنها الحزب المسيحي الديمقراطي، وعلى الرغم من الشكوك الكبيرة التي أبدتها كتلة الحزب الليبرالي اليميني بزعامة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلا أنها وافقت على الحزمة. كان وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلويم، والذي يترأس كذلك مجموعة اليورو، قد دافع عن هذه الحزمة بوصفها ضرورية للغاية وأبدى تفاؤله حيال مشاركة صندوق النقد الدولي في الحزمة الجديدة. يذكر أن موافقة البرلمان الهولندي على الحزمة ليست إلزامية على المستوى الرسمي، لكن العديد من الكتل البرلمانية طالبت بإجراء تصويت عليها في البرلمان، وقد فشل خيرت فيلدرز النائب اليميني الشعبوي في إجراء تصويت على حجب الثقة عن الحكومة. وتتهم المعارضة رئيس الحكومة روته بمخالفة وعوده الانتخابية، حيث كان قد استبعد بشكل قاطع خلال حملته الانتخابية في عام 2012 تقديم مساعدات جديدة لليونان وقال "لا سنت آخر لليونان".

تستعد الحكومة الهولندية لمناقشات حادة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، حيث قد تطرح مذكرة لحجب الثقة عنها بسبب دعمها لخطة الأنقاذ الثالثة لليونان. ودعي النواب البالغ عددهم 150 إلى العودة من عطلهم لمناقشة الخطة اليوم، في جلسة يفترض أن يدافع فيها رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، ووزير المالية في حكومته، يورين ديسلبلوم، الذي يترأس مجموعة اليورو أيضا، عن الخطة. وكانت مجموعة اليورو أقرت، الجمعة الماضي، هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو. ويفترض أن يوافق عليها البرلمان الهولندي، لكن خلافات داخل حزب رئيس الوزراء الليبرالي ومذكرة بحجب الثقة قد تطغى على الجلسة. ولا تحتاج الحكومة الهولندية إلى موافقة البرلمان لإقرار خطة إنقاذ اليونان على المستوى الأوروبي. لكن بالنسبة للاهاي تجاوز رأي النواب أمر غير وارد. وأكد حزب رئيس الوزراء الهولندي، من قبل، أنه لن يدعم الخطة إذا لم يشارك فيها صندوق النقد الدولي. واضطر روتي لعقد اجتماع مغلق استغرق بضع ساعات ليتمكن من إقناع حزبه.

تعكف الحكومة الهولندية على إعداد قانون يحظر ارتداء أغطية الرأس التي تغطي الوجه تماما "النقاب"، في بعض مجالات الحياة. وبحسب الإعلام الهولندي، فإن المسودة التي تعدها وزارة الداخلية في الحكومة الائتلافية التي تضم الحزب الليبرالي وحزب العمال، تنص على تطبيق الحظر ضمن وسائط النقل العامة، والمؤسسات العامة، والصحية، والتعليمية، في المرحلة الأولى. وفي حال إقرار القانون، يمكن للسلطات فرض غرامة مالية قدرها 450 يورو، بحق المخالفات، كما ستكون الشرطة مخولة بطلب كشف الوجه، لدى التأكد من الهويات في الأماكن العامة. ويتطلب إقرار القانون، موافقة مجلس الوزراء الهولندي، ومن ثم مصادقة مجلس الشيوخ في البرلمان، عقب مناقشته في مجلس النواب "الغرفة الثانية للبرلمان". وكان موضوع الحظر على أجندة البلاد عام 2012، إلا أن تفكك الحكومة الائتلافية في ذلك الحين، حال دون صدور القانون الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء، قبيل عرضه على البرلمان.

طالبت مظاهرة أمام البرلمان الهولندي بمدينة لاهاي؛ المجتمع الدولي بتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى محاكمات دولية، جراء العدوان الذي شنه الجيش الإسرائيلي على غزة واستمر لأكثر من ٥٠ يوما، وتسبب في مقتل أكثر من 2000 شخص. وبدأ المحتجون الفلسطينيون والأتراك والمغربيون والهولنديون، فضلا عن اليهود المناهضين للصهيونية، اليوم الأحد، تظاهرتهم، بدقيقة حداد على أرواح الذين سقطوا نتيجة العدوان على غزة. وردد المتظاهرون الذي وصل عددهم نحو 2000 شخص، هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومناهضة لإسرائيل، مثل "الحرية لفلسطين"، و"قاطعوا البضائع الإسرائيلية"، "أنهوا الاحتلال الإسرائيلي"، و"القاتل نتنياهو"، و"كلنا فلسطينيون"، ولم يأبهوا بالأمطار الغزيرة التي سقطت خلال التظاهرة. وأفاد متحدث باسم المحتجين؛ أن المجتمع الدولي وقف صامتا أمام ما ارتكبته إسرائيل في غزة، منتقدا السياسة الهولندية وموقفها تجاه العدوان الإسرائيلي.

اعتبر النائب الهولندي المناهض للإسلام، جيرت فيلدرز، اليوم السبت، أنه "لم يقل شيئا سيئا"، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات له، قال فيها إنه يفضل وجود "مغاربة أقل" في بلاده. وعقد فيلدرز مؤتمرا صحافيا، مساء اليوم السبت، في مقر البرلمان، قال فيه: "أنا قلت الحقيقة، ولن أقدم اعتذارات لأحد حول أي موضوع"، مضيفا: "أنا لم أقل شيئا سيئا". وتابع النائب اليميني المتطرف، رافضا مقارنته بالنازيين "أنا بقيت ضمن حدود القانون"، وذلك ردا على مقارنة البعض له بـ"شخصيات مقززة من الماضي مثل أدولف هتلر". وأشارت وسائل الإعلام الهولندية إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء حزب فيلدرز، حزب الحرية، احتجاجا على تصريحاته هذه. وخاطب فيلدرز مساء الأربعاء الماضي أنصاره في لاهاي، وسألهم علنا "هل تريدون مغاربة أقل أو أكثر في مدينتكم وفي هولندا؟"، فرد أنصاره بصوت واحد "أقل أقل أقل"، وعندها استطرد فيلدرز قائلا "سنعمل على ذلك".