أقر البرلمان النرويجي، بأغلبية كاسحة، مقترحا يقضي بفرض الخدمة الإلزامية بالجيش على جميع السيدات اللائقات طبيا، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و44 عاما. ويهدف المقترح إلى إدخال تعديلات على قانون الخدمة بالقوات المسلحة، ليتم فرض الخدمة الإلزامية على النساء في النرويج، حرصا من البرلمان على إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين. وسيخضع النرويجيات، طبقا للمقترح، لنفس شروط التجنيد الإلزامي المفروضة على الرجال، وسيكون على كل نرويجية لائقة طبيا إكمال فترة 19 شهرا، على الأقل، في خدمة الجيش. ومن المنتظر أن يخضع المقترح لاحقا لقراءة ثانية، علما بأنه حصل مؤخرا على 96 صوتا بالموافقة، في مقابل 6 أصوات رافضة فقط. وتشكل النساء بالفعل 13% من قوام القوات المسلحة النرويجية.

أقر البرلمان النرويجي، اليوم الثلاثاء، التعديلات اللازمة لإدخال النساء في الخدمة العسكرية في إجراء يبدو معاكسا لمجرى التاريخ، لكنه يرمي إلى تحسين مستوى المجندين. وأعلنت وزيرة الدفاع النروجية، إينه إريكسن سوريدي لقناة "تي في 2 نيهتسكانالن": "لسنا بحاجة إلى مزيد من المجندين، لكننا نرغب في توسيع مجال الخدمة العسكرية ليشمل شريحة العمر المطلوبة برمتها لجذب الأكثر اندفاعا وكفاءة". وفيما تتجه الدول الأوروبية الأخرى إلى إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية لصالح امتهان الجندية يجيز هذا الإجراء للنرويجيات بدء خدمتهن العسكرية اعتبارا من صيف 2016. والخدمة العسكرية إلزامية مبدئيا في النرويج لكنها في الواقع تشمل متطوعين أكثر من مناصب ثابتة في الجيش. وكان ائتلاف وسط اليسار الحاكم سابقا طرح هذا الإجراء باسم مساواة الجنسين وأكملته حكومة اليمين الحالية لزيادة النساء في الجيش وتنويع الكفاءات فيه. وخارج أوروبا تفرض بعض الدول خدمة عسكرية على الجنسين على غرار إسرائيل.