أغلق، اليوم، باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقررة عقدها في السادس من يونيو المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن العدد الإجمالي للمرشحين والمرشحات لخوض الانتخابات بلغ 207 مرشحين، بعد تنازل 40 شخصا عن ترشيحهم. وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية قد فتحت، في الخامس من مايو الجاري، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، وتم إغلاقه في الرابع عشر من الشهر ذاته. كما صدر، في وقت سابق، مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للاقتراع. وتقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي بأن يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم، إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ أكتوبر، وأبلغ الوزير نايف الحجرف الصحفيين ”شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحالي لكن نأمل إن شاء الله في دور الانعقاد القادم أن يكون على جدول الأعمال“.

رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، اليوم الأربعاء، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن المحكمة الدستورية أعلنت فوز أحد المرشحين بدلاً من الآخر، ورفضت باقي الطعون على الانتخابات. وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حلِّ البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حلِّ البرلمان السابق، أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت، في نوفمبر الماضي، التي تشكَّل بموجبها المجلس الحالي. وفي عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت، في فبراير، من ذلك العام، وفازت فيها المعارضة "بأغلبية". وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل.

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، على تعديل "قانون الأحداث"، بأغلبية 53 صوتاً، من إجمالي الحضور البالغ 54، وأحاله إلى الحكومة، تمهيداً للعمل به. وبذلك يكون القانون باكورة تشريعات البرلمان، بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة أعماله، عقب الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ومن بين التعديلات، التي أدخلت على القانون إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، بعد أن كان 16 عاماً في القانون السابق. وعرف القانون الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون". كما نص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر، جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة". وأضافت المادة "وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن". وسبق أن خفّض مجلس الأمة السابق سن الحدث في الكويت مطلع العام الماضي إلى 16 عاماً، بعد أن كان سابقاً 18 عاما. وبدأت الحكومة تطبيق القانون المعدل من 31 ديسمبر الماضي، وسط انتقادات محلية باعتبار أن الحدث، وفق قوانين أغلب دول العالم من لم يتجاوز 18 عاماً.

انتقلت أزمة "النقاط الثلاث" المشتعلة بين الكويت والعربي إلى البرلمان الكويتي، بعدما وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير الشباب حول الأسباب التي دفعت اتحاد اللعبة إلى إعادة النقاط الثلاث للكويت من جديد. وكان الاتحاد قد قرر في السابق اعتماد قرار الاستئناف بشأن اعتبار العربي فائزا على الكويت 3/صفر، بداعي عدم قانونية مشاركة فهد الهاجري مع الأخير في الجولة السادسة من الدوري المحلي. ودخلت الأولمبية الكويتية على خط الصراع عندما أعلنت رسميا تثبيت نتيجة المباراة بفوز الكويت بهدفين لهدف، بعد الاستعانة بآراء ثلاثة محكمين خليجيين، والذين أقروا بصحة قرار لجنة الانضباط بشأن سلامة مشاركة فهد الهاجري في المباراة المذكورة، ولكنهم أشاروا إلى أن قرارات لجنة الاستئناف لا يجوز الطعن عليها، ما أثار حالة من الجدل في الشارع الكويتي. بدوره، طالب النائب صالح عاشور من وزير الشباب خالد الروضان تزويده ببعض المستندات المتعلقة بقضية الساعة في الكرة الكويتية، والمتعلقة بمراحل نظر القضية داخل اتحاد الكرة، إلى جانب المراسلات الرسمية مع اللجنة الأولمبية، لحين صدور قرار اعتماد فوز الكويت.

انتخب مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، اليوم الأحد، مرزوق علي الغانم، رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد. وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت. وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي.

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمرا حتميا". واعتبر الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة "البرلمان" الجديد، أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة من جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني. وقال: "لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة". وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر "مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية". وأضاف أن "هذا ليس هذا وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا".

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن باب الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 26 نوفمبر، سيفتح "اعتبارا من صباح يوم الأربعاء" في 19 أكتوبر الحالي. وقالت الوزارة، في بيان، "يفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء.. ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة" في 28 أكتوبر. وكان مجلس الوزراء حدد تاريخ 26 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات النيابية، وذلك غداة إصدار أمير البلاد، الشيخ جابر الأحمد الصباح، مرسوما بحل مجلس الأمة. وذكر بيان الداخلية سلسلة شروط للترشيح، بينها أن يكون المرشح "كويتي الجنسية بصفه أصلية وفقاً للقانون"، و"أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب". كما "يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن "لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية" و"أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها" و"غير محكوم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة". و"يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وفق بيان الداخلية الذي شرح أيضا "كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه". وتطرق أيضا إلى شروط الترشح لبعض الفئات، على غرار "الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات"، الذين "لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم".

تناقش لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع الإيقاف عن الرياضة والذي اتخذ قرار فيه من قبل عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية. وستناقش اللجنة في اجتماعها الأحد برئاسة النائب عبد الله المعيوف بعض التشريعات الرياضية الجديدة ومن بينها قانون الخصخصة ضمن خطة الحكومة لتطوير الرياضة، وسيستمع أعضاؤها إلى آراء القياديين الرياضيين في هذا المجال. ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل لحلول جذرية ترفع الإيقاف وتمنع تكراره. وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكويت دوليا في أكتوبر الماضي بسبب عدم تلبية المتطلبات الدولية في القانون الرياضي الجديد الذي أصدرته الكويت. وقال المعيوف في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية "سنناقش جدول أعمال اللجنة الذي يحتوي على قضيتين، الأولى بشأن الخصخصة والأخرى بشأن القوانين الرياضية الحالية". وأضاف "سنستمع من الحكومة عن توجهها بشأن الخصخصة ومتى يستطيعون الانتهاء من القانون، كما سنناقش الحكومة في القوانين الرياضية الحالية ومدى قدرتها على التعامل مع هذه القوانين في ظل الأوضاع الحالية، وهل ستستمر في هذه القوانين أم سيتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات عليها، أم ستبقى الرياضية الكويتية موقوفة بسبب القوانين؟". وأوضح "أن الحكومة لديها قناعة بأن القوانين غير مخالفة بل مطابقة للوائح الفيفا، فماذا يمكننا أن نفعل، هل سنبقى نتفرج على الوضع الحالي؟ مطالبا الحكومة بأن تقدم رؤيتها للخروج من الوضع الحالي للرياضة ومناقشة رؤيتها خلال اجتماعات اللجنة"، مشددا على انه "لا يمكن السكوت عن الوضع بهذه الطريقة". وسبق لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح أن قال في تصريح سابق أن "الإيقاف المجحف عندما وقع على رياضتنا من دون أي تحقيق وأي اعتبار لمكانة الكويت وإصرار تلك المنظمات على تحقيق مصالح بعيدة عن الرياضة، كان لا بد أن يكون لنا موقف واضح وصريح"، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات القانونية والفنية كافة لحماية الرياضيين في الكويت، موضحا أن الدولة أكدت في أكثر مناسبة "إنها لن تدعم أي مشاركة للرياضيين (في اولمبياد ريو) إلا تحت علم الكويت". وسيشارك الرياضيون الكويتيون في اولمبياد ريو تحت العلم الاولمبي وليس تحت العلم الكويتي في حال استمر الإيقاف دوليا. وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في أغسطس المقبل وهما: التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية، بعد أن تم الاتفاق على مسألة مكافحة المنشطات. وعقد اجتماع في الدوحة في 29 مايو الماضي بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وممثلي الحكومة الكويتية، تم التوصل فيه إلى اتفاق على قانون خاص بالوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات، وهي إحدى نقاط الإيقاف الدولي.

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي، اليوم الأحد، أن إيران هي "العدو الحقيقي" لدول الخليج العربية، داعيا إلى تعزيز التنسيق الأمني بين هذه الدول. وصرح المسؤول البرلماني حامد الهرشاني أنه "أصبح يقينا راسخا لدى الجميع أن إيران عدو متربص يريد ابتلاع دولنا وخيراتنا وهو العدو الحقيقي للمنطقة". ويأتي هذا التصريح بعد 48 ساعة على تفجير صنف "إرهابيا" في مملكة البحرين حيث قتل شرطي وأصيب 7 أشخاص بجروح مساء الجمعة. ووجه مسوؤلون بحرينيون أصابع الاتهام مجددا إلى إيران. وأكد الهرشاني أن "التفجير الإرهابي" في البحرين "مشهد آخر يدلل على عدوان إيران وتسلطها على منطقة الخليج العربي"، مضيفا أن "إيران تسعى إلى إشاعة الفوضى وتقويض أنظمة الحكم التي ارتضتها الشعوب". ودعا دول الخليج إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن لإحباط أي مخطط.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50% فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة. ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات. وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعتبر المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء إستراتيجياتهم في التداول.

نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبرا حول دخول النائب الكويتي عبدالحميد دشتي مقر البرلمان "مجلس الأمة"، شاهرًا بندقية كلاشينكوف بطريقة سينمائية وهو يقف أمام مصوّري الصحافة يلتقطون له الصور مع السلاح في أوضاع عدة. وتضيف الصحيفة أنه "تبيّن أن هدف دشتي هو تسليم السلاح لوزارة الداخلية استجابة لحملتها المتعلقة بجمع السلاح غير المرخص، رغم أن البرلمان ليس المكان المعتمد لتسليم الأسلحة". وتوضح الصحيفة أن هذا "الاستعراض" جاء بالاتفاق مع نواب آخرين أحضروا أسلحة فردية مختلفة "الحجم والعيار" لتسليمها، في ما بدا مبادرةً لإظهار أن النواب في مقدّم الشعب في الاستجابة لحملة جمع السلاح. وتشير الصحيفة إلى أن النائب عبدالله التميمي سلم قطعة "كلاشينكوف"، بينما قدم كل من نبيل فضل وعبدالله معيوف مسدسات. وأعلنت وزارة الداخلية، مهلة أربعة أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخّصة، مع ضمان عدم مساءلة كل من يبادر إلى ذلك عن مصدر السلاح، أو مقاضاته. وتنقل الصحيفة عن مسؤول في "الداخلية" أن بضع مئات من الأسلحة مع "طن من الذخيرة" سُلِّمت منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي، والغريب أن من بين ما سُلِّم قاذفة مضادة للدبابات، وصندوق قنابل يدوية.

أجلت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 14 يناير المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين (مخلى سبيلهم)، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قررت اليوم تأجيل القضية، بعد أن استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون. وقال السعدون إنه كان حاضراً لندوة في ساحة قرب مقر المجلس، ولم يشهد اقتحامه، لكنه رأى تواجدا لقوات الأمن حول المجلس، معتبرا أن هذا الأمر مخالفا للدستور كما أن تواجد القوات يلغي أي قضية أخرى. وأضاف في شهادته أن الذين دخلوا المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم، مشيراً إلى أنه في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها. وتنص المادة 18 من الدستور الكويتي على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

أغلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على تقدم 134 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد. ومن بين المرشحين 7 سيدات، بينما تنازل مرشح واحد فقط عن طلب ترشحه، بحسب إعلان الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة اعتبارا من 20 مايو الجاري، ولغاية نهاية الدوام الرسمي اليوم. وتوزع المرشحون على الدوائر في البلاد المقسمة إلى 5 دوائر، والتي استقال 5 نواب منها وقبل المجلس استقالاتهم في 15 مايو الجاري. وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له في 18 مايو الجاري يوم 26 يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الخمسة عن دوائرهم، الثانية والثالثة والرابعة، الخميس الماضي. ووافق مجلس الأمة، في جلسة له في 15مايو الجاري، على استقالة النواب الخمسة، وهم رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان، وعلي الراشد وصفاء الهاشم.

خطفت أزياء بعض المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، منذ فتح باب الترشيح قبل 6 أيام، اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. خطفت أزياء بعض المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي، منذ فتح باب الترشيح قبل 6 أيام، اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. "الديسكوهات" وبالرغم من أن العمل البرلماني سياسي بالدرجة الأولى، فإن بعض المرشحين اختاروا جذب وسائل الإعلام، بعيدا عن البرامج الانتخابية، واعتمادا على أزياء يرتدونها تجذب إليهم الأنظار. فاللون الأخضر ميز المرشح وليد الناصر، الذي تقدم للترشح بالدائرة الرابعة بمشهد جديد، حيث حضر مرتديا عباءة بلون أخضر وحاملا عصا بيضاء في إحدى يديه، وفي الأخرى ملفا أزرقا يحتوي أوراقا، وبعد أن تقدم بأوراق ترشحه، قال، في تصريحات للصحفيين، "الديسكوهات هي متطلبات العصر ويجب أن تكون على شاطئ الصليبيخات في العاصمة الكويت". وأضاف أنه سيقيم "منطقة سياحية تحتوي على أماكن مخصصة لشرب الخمر وصالات قمار لاستثمار 13 مليار دولار ينفقها الكويتيون سنويا في الخارج أثناء السفر"، ليكون دوي تصريحه أقوى من اللون الذي ارتداه، بما يمكن أن يثيره من ردود أفعال، لاسيما، وأنه لم يوضح مصدر تلك الأرقام. الرسوم "فكة" والسبت الماضي وصل المرشح محمد المصري، إلى مقر إدارة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه عن الدائرة الثالثة، قبيل الإغلاق بـ20 دقيقة فقط، وهو يرتدي العباءة العربية الثقيلة رغم ارتفاع درجة الحرارة، ويحمل كما من الكتب والمطبوعات الدينية والأوراد والأذكار. ولم يتوقف عند هذا المشهد بل قدم مبلغ الـ50 دينارا، وهي الرسم المحدد للترشيح من فئات الدينار والنصف الدينار وربع الدينار. وعقب خروجه من مقر الإدارة الانتخابية، اكتفى بالقول، لمندوبي وسائل الإعلام: ترشحت لأني كويتي، وكلما وجه له سؤال أجاب، بعكس ما يريد السؤال تماما، فمثلا حين سئل عن برنامجه الانتخابي، تحدث عن وظيفته بطريقة لا تمت بصلة للسؤال، وحرص فقط على طلب مندوبي شركات الدعاية والإعلان المختصة بتجهيز المقرات. مرشح النكات المرشحان أعادا إلى الأذهان المرشح الشهير محمد راشد الحفيتي، الذي كان يمتاز بأنه "فريد في نوعه والأكثر ظرفا"، وقد ترشح حتى العام 2013 نحو 20 مرة. والحفيتي، الذي كان يطلق عليه ملح الانتخابات، اعتاد الناس على قفشاته وظرافته، ومن ذلك مثلا أنه سدد الرسوم المقررة وهي 50 دينارا من فئة 100 فلس، ولكنه كان بعكس المرشحين الذين يخسرون الآلاف على حملاتهم الانتخابية، إذ أنه كان يجني الآلاف لتهافت أصحاب محال التسجيلات الصوتية للدخول إلى ندواته وتسجيل ما يقول فيها والمتاجرة بخطاباته و"قفشاته" وخفة دمه. وكذلك جمهور مقر الحفيتي الانتخابي لا يقتصر على أبناء دائرته، فكان يأتي من مختلف المناطق الكويتية ويتسابق على الكراسي للجلوس والاستماع إلى آخر ما عنده من نكات سياسية. مرشح جاهل المشاهد الغرائبية في هذه الانتخابات لم تتوقف هنا، بل إن مرشحا حضر لقدم أوراق ترشحه، لكنه منع لعدم معرفته القراءة والكتابة، في حين جاء آخر ليترشح في دائرة ليس فيها انتخابات تكميلية أصلا، فطلب الترشح بالدائرة الخامسة، بينما الانتخابات التكميلية تقتصر على الدوائر الثانية والثالثة والرابعة من الدوائر الخمس مقسمة لها الكويت انتخابيا. وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد في اجتماع له، مؤخرا، يوم 26 يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة ، عقب استقالة 5 نواب؛ احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. وجاء قرار المجلس بعد إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلو المقاعد التي يمثلها النواب الـ5 عن دوائرهم الثانية والثالثة والرابعة.