طالب رئيس البرلمان الفنزويلي، خوليو بورجيس، بعدم تقديم قروض أو دعم نقدي لحكومة بلاده التي تواجه أزمة مالية، وذلك في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لها. وطلب بورجيس في أكثر من 10 رسائل رؤساء البنوك العالمية، "منع حكومة رئيس البلاد نيكولاس مادورو من إصدار سندات دين دون موافقة البرلمان". وأشار إلى أن "تقديم مؤسسة ما مساعدات لإنقاذ الحكومة في مثل هذه الظروف سيعد دعمًا لنزعات دكتاتورية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقال بورجيس، إن "حكومة مادورو سوف تسعى لسد العجز في العملة الصعبة (كالدولار واليورو) من خلال استخدام المخزون الاحتياطي للبنك المركزي من الذهب. وأفاد في الرسالة التي بعث بها لمدير عام بنك "دويتشة" جون كريان، أنه "في حال دخلتم في عملية تبادل للذهب، ستكونون قد صادقتم على حكومة يدين المجتمع الدولي نزعاتها الدكتاتورية". تجدر الإشارة أن فنزويلا "تعيش على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة مادورو، منذ 31 مارس الماضي". وقبل نحو 3 أسابيع اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة قتل خلالها أكثر من 20 شخصًا، فيما تم سجن عشرات آخرين.

أقر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة الثلاثاء عفوا عاما عن السجناء السياسيين ليشعل بذلك فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادورو المعارض لهذا الإجراء والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون. وتمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية، وهتف نواب المعارضة "حرية!"، حسبما قال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب. وصدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون أقلية في المجلس ويرون أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح لكثيرين بالإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان. وبدورها قالت النائبة ديلسا سولورزانو، التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده الـ29 إن "هذا القانون يهدف إلى وضع أساس المصالحة الوطنية".