بعد أن أعلنت الصين التغلّب على فيروس كورونا المستجدّ، ستُعقد الدورة السنوية للبرلمان الصيني أخيراً في أواخر مايو للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها. وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه عادةً حوالى ثلاثة آلاف نائب ويجري سنوياً في قصر الشعب في بكين، سيُعقد في 22 مايو، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الرسمية الأربعاء. يؤكد المحلل السياسي ويلي لام المتخصص في شؤون الصين في جامعة هونغ كونغ الصينية، لوكالة فرانس برس أنه استعراض قوة. ويرى أن الرسالة هي أن تحت إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، أدارت البلاد بشكل جيدّ جداً الوباء، بشكل أفضل بكثير مما فعلت الولايات المتحدة حيث أودى الفيروس بحياة 58351 شخصاً، أي أكبر من عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مطلع مارس. لكن تمّ إرجاؤه في خضمّ أزمة الوباء، في حدث غير مسبوق منذ عقود. ويُفترض أن تُظهر الدورة العامة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وحدة البلاد، في حين ستُرفرف الأعلام الحمراء في الخارج وسيكون التصويت على القرارات بشبه إجماع في الداخل. وكان حتى الآن لا يمكن تصوّر جمع ثلاثة آلاف نائب في بكين فيما كانت البلاد تخضع لتدابير عزل صارمة وقسم كبير من الصينيين كانوا معزولين في منازلهم خوفاً من التقاط العدوى. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن في الوقت الحالي الوضع الصحي يتحسّن تدريجياً والحياة الاقتصادية والاجتماعية تستعيد تدريجياً مساراتها الطبيعية مضيفةً أن الظروف اجتمعت حالياً لدعوة البرلمان إلى الانعقاد. ويعتبر ويلي لام أن دعوة البرلمان إلى الانعقاد هو مؤشر على أن الصين نهضت من جديد وأن العجلة الاقتصادية تواصل دورانها. ويضيف أن هذا الإعلان يهدف أيضاً إلى طمأنة المواطنين الصينيين بعد انكماش اقتصادي في الفصل الأول من العام (-6,8%) وتتيح الدورة البرلمانية السنوية القيام ببعض الإعلانات التقليدية مثل إعلان هدف النمو الاقتصادي الذي يتعيّن السعي إلى تحقيقه في العام الحالي. وفي توقعاته الأخيرة، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر نمواً معتدلاً في الصين بنسبة 1,2% عام 2020، قبل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 9,2% العام المقبل بعد الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي.ولم توضح شينخوا المدة التي ستستغرقها الدورة البرلمانية، علماً أنّ الدورات المماثلة تستمر في العادة قرابة عشرة أيام، وهي مدة كافية للموافقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

استقبل جناح دولة قطر المشارك في المعرض الدولي للبستنة - بكين 2019، السيد تشين جيان بانغ، نائب رئيس مؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (البرلمان الصيني) الحالي، حيث تفقد أقسام الجناح القطري واستمع إلى شرح من كوادر الشباب القطريين الذين يديرون العمل بالجناح. جدير بالذكر أن جناح دولة قطر المشارك في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2019 بالعاصمة الصينية بكين يشهد إقبالاً متزايداً من زوار وجمهور المعرض، حيث يتوافد عليه يومياً أكثر من 15 ألف زائر، بالإضافة إلى زيارات لعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الصينية للجناح وتفقد أقسامه المتنوعة، حيث يقوم فريق من الكوادر القطرية الشابة من موظفي وزارة البلدية والبيئة بإدارة وتشغيل الجناح، وذلك في إطار جهود تأهيلهم وتدريبهم استعداداً للمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2021 المقرر تنظيمه بالدوحة. ويستعرض الجناح تجربة دولة قطر في مجالات البستنة والزراعة والحلول الزراعية والتنمية الخضراء، ومشاريع الدولة التنموية والعمرانية، وتعريف العالم بثقافة وتاريخ دولة قطر ومعالم رؤيتها الوطنية 2030، ومستجدات استعدادات قطر لاستضافة معرض البستنة الدولي العام القادم، وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، كما يستقطب جناح قطر زيارات أعداد من طلاب المدارس الصينية، التي تحرص على زيارة الجناح وتفقد أقسامه المتنوعة كونه يضم حديقة يمارسون فيها مختلف أنواع الأنشطة المخصصة لهم.

ذكرت هيئة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية، أن الحكومة الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على حزام طريق الحرير، منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وقال هي ليفنج رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن مبادرة الحزام والطريق تحظى بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من خلال حوالي 50 اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الحكومات، مضيفا أن التقدم الذي تحققه المبادرة أفضل من المتوقع. وكانت الصين قد أطلقت هذه المبادرة، بهدف توفير شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا على امتداد طرق التجارة العالمية القديمة مثل طريق الحرير، وتستثمر الصين في مشروعات الطيران والطاقة والسكك الحديدية والطرق البرية والاتصالات في الدول المشاركة في المبادرة.

صادق البرلمان الصيني، على اتفاق باريس للمناخ الأمر الذي يمهد الطريق لإعلان متوقع بين الولايات المتحدة والصين لدفع تنفيذ الاتفاق العالمي إلى الأمام، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت. وأوضحت الوكالة، أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني اتخذت هذا الإجراء قبل الاجتماع المقرر في وقت لاحق اليوم بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي باراك أوباما، والذي من المتوقع أن يعلن خلاله الرئيسان تصديق بلديهما على الاتفاق الذي يحدد الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ. وهذا الاتفاق، الذي وافقت على نصه حوالي 200 دولة في باريس في ديسمبر الماضي، هو أول خطة عمل عالمية تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والإبقاء على الارتفاع في درجات الحرارة على الأرض دون درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل حقبة الثورة الصناعية. ويعد التصديق على الاتفاق هو الخطوة الثالثة في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس والذي وقعته الولايات المتحدة والصين ومئات الدول الأخرى، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تصديق 55 دولة مسؤولة عن 55% على الأقل من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عليه.

نشر البرلمان الصيني، مسودة مشروع قانون للأمن الإلكتروني يعزز سيطرة بكين على البيانات مع احتمال تأثيره بشكل كبير على مقدمي خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد. وتعزز الوثيقة -المؤرخة يوم الإثنين لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرتها، اليوم الأربعاء- حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقي البيانات لكنها في الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة في الاطلاع ومتابعة سجل التصفح وحجب نشر المعلومات الخاصة التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الصيني. ويخضع القانون للنقاش في الصين منذ عدة أشهر. وفي ظل الحاجة إلى "حماية السيادة الوطنية على الفضاء الإلكتروني والأمن والتنمية" فان مشروع القانون المقترح يمثل نقلة كبيرة في جهود الصين لدعم شبكتها في مواجهة تهديدات استقرار البلاد. كما يساعد الحكومة أيضا في تنظيم سريان المعلومات في الصين بشكل أفضل. وفي مطلع يوليو أقر البرلمان الصيني -الذي يوافق عادة بأغلبية الآراء- قانونا للأمن الوطني أحكم سيطرة الحكومة على السياسة والثقافة والجيش والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة. لكن الأمن الإلكتروني يمثل مساحة إزعاج في العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة التي ترى أن معظم القواعد المقترحة في الآونة الأخيرة معوقة أو غير عادلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية.

قالت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الإثنين، إن البرلمان الصيني يفكر في فرض قيود على إعلانات السجائر مع سعي أكبر مستهلك في العالم إلى الإقلاع عن عادة التدخين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن اللجنة الدائمة في مؤتمر الشعب الوطني "البرلمان" تدرس إدخال تعديل على قانون الإعلانات "يحمي الأحداث" من الإعلانات المضرة ومنها السجائر. ونقلت الوكالة عن مسؤول في لجنة التشريع في مؤتمر الشعب قوله، إنه في حالة موافقة البرلمان على التعديل ستحظر كل إعلانات التبغ باستثناء الإعلانات داخل متاجر التبغ. وذكرت الوكالة في تقريرها، ان إعلانات السجائر ستحظر في الأماكن العامة والمستشفيات والمدارس ومنشآت النقل العام. كما ستمنع أيضا إعلانات منتجات التبغ في الأماكن المفتوحة أو في نوافذ العرض. ويجيء هذا التعديل في الوقت الذي يفكر فيه مجلس الدولة، أي الحكومة الصينية، في حظر التدخين في الأماكن المغلقة ووقف إعلانات السجائر. وتواجه الصين أزمة صحية متعلقة بالتدخين، إذ يوجد بها أكثر من 300 مليون مدخن، كما يتعرض مئات الملايين للتدخين السلبي كل عام.