منح مجلس الشعب (البرلمان) الصومالي، اليوم، الثقة لحكومة السيد حمزة عبدي بري بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحها 229 نائبا من أصل 237 من النواب الحاضرين. ودعا رئيس الوزراء الصومالي الجديد، في كلمة بالمناسبة، المجتمع إلى التعاون مع الحكومة الفيدرالية لأداء مهامها، متعهدا بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتعزيز الأمن. وكان بري قد أعلن، في الثاني من أغسطس الجاري، عن تشكيلة الحكومة الفيدرالية الجديدة التي ضمت 25 وزيرا ووزراء دولة، بينهم وزراء سابقين وسياسيين بارزين. كما شهدت الحكومة انضمام أحد مؤسسي حركة /الشباب/ والمتحدث السابق باسمها مختار روبو الذي عين وزيرا للشؤون الدينية، في خطوة اعتبرها المحللون خطوة قد تساعد على تعزيز جهود إنهاء الصراع بين السلطات المركزية والحركة، مثلما تم تعيين 3 نساء في ثلاث حقائب وزارية. ويتكون البرلمان الصومالي من مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)، وتقتصر مهمة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية على الغرفة الأولى فقط، حسب الدستور المحلي.

وافق البرلمان الصومالي، اليوم ، على تعيين حمزة عبدي بري في منصب رئيس الوزراء. وحظي رئيس الوزراء الجديد بموافقة 220 نائبا هم من حضروا الجلسة من أصل 275 العدد الإجمالي لنواب مجلس الشعب الصومالي، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس المجلس، شيخ آدم محمد نور مدوبي. وعقب إعلان النتيجة، أدى رئيس الوزراء الصومالي الجديد، اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس. وفي كلمة له، أشار إلى أن تشكيلته الوزارية ستكون ذات كفاءة قوية، وستعمل أيضا مع البرلمان والمؤسسات الدستورية الأخرى. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عيّن، حمزة عبدي بري، رئيسا للوزراء، في الخامس عشر من يونيو الجاري. ومن المقرر، أن يقوم بري باختيار حكومته الجديدة، قبل عرضها على البرلمان للموافقة عليها. الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الصومالي الجديد هو أكاديمي وسياسي من ولاية جوبالاند جنوبي الصومال، ونائب في البرلمان، وكان عضوا في حزب السلام والتنمية، ويأتي تعيينه في وقت يواجه فيه الصومال مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد في هذه الدولة الواقعة في القرن الإفريقي والتي تكافح موجة جفاف قياسية بعد احتباس الأمطار أربعة مواسم متتالية وتنشط فيه جماعات متطرفة في عدد من المناطق .

أقر البرلمان الصومالي، المكون من 275 عضوا قائمة المرشحين لشغل المناصب الوزارية بحكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري بموافقة 224 عضوا مقابل رفض 15، حسبما قالت الإذاعة الحكومية في الصومال، اليوم الأربعاء. حضر الجلسة 241 عضوا فقط امتنع منهم اثنان عن التصويت. وقالت الإذاعة إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية على الفور أمام المحكمة العليا.

قتل مسلحون مجهولون، اليوم السبت، الموظفة في البرلمان الصومالي، رحمة محمد عبد القادر، في حي "ودجر"، شرقي العاصمة مقديشو. وبحسب فاطمة محمد، إحدى أقارب القتيلة، فإن مسلحين اثنين أطلقا النار على عبد القادر، من مسدساتهما، بينما كانت الأخيرة في طريقها إلى مكان العمل، فأردياها قتيلةً. وأضافت محمد، أن القتلة لاذوا بالفرار بواسطة دراجة نارية، عقب إطلاقهما النار على عبد القادر. ووصلت السلطات الصومالية إلى موقع الحادث، لتعقب منفذي الهجوم، إلا أنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على أي مشتبه به. يذكر أن حوادث الاغتيالات التي تطال العاملين في السلك الحكومي، تراجعت بشكل ملحوظ في العاصمة مقديشو في الآونة الأخيرة، نتيجة العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الصومالية من حين لآخر.

قتل مسلحون نائبا في البرلمان الصومالي، وأصابوا آخرا في العاصمة مقديشو، وأوضح مسؤولون أمنيون أن النائب في البرلمان يوسف ديرير عبدي، كان يقود سيارته برفقة نائب آخر عبر شوارع مقديشو، عندما أطلق مسلحون يستقلون حافلة صغيرة النار على سيارته، ما أدى إلى مقتله، وإصابة زميله. وأشاروا إلى أن الحادث يندرج ضمن سلسلة اغتيالات طالت السياسيين في الصومال، ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عن الهجوم. يذكر أن نحو 24 شخصا قتلوا في وقت سابق أمس السبت، خلال اشتباكات بين مقاتلي حركة الشباب والقوات الحكومية في جنوب الصومال.

منح البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد الرشيد علي شرماركي في جلسته ظهر اليوم الإثنين. وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان محمد عثمان جواري في حضور رئيس الوزراء وحكومته باطلاع البرلمان على برامج الحكومة الجديدة، وبعد مناقشتها، صوت النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة. وصوت 192 نائبا لصالح الحكومة الجديدة، مقابل 22 نائبا صوتوا ضدها من أصل 231 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وأعلن جواري نتيجة عملية التصويت قائلا إن "الحكومة الجديدة حصلت على ثقة البرلمان "يضم 275 نائبا" بأغلبية ساحقة" متمنيا أن تؤدي مهامها. وبهذا حسم البرلمان أخيرا، مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة التي تعثرت مرات عديدة نتيجة اعتراض البرلمان على التشكيلات السابقة، والتي ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة، بحد قول النواب المعترضين. وأعلن شارماركي بداية الشهر الجاري عن تشكيلة حكومته المكونة من 26 وزيرا ونائب وزير ووزراء الدولة.

أقر أعضاء البرلمان الصومالي، اليوم الأربعاء، تعيين عمر عبد الرشيد علي شرماركي، رئيسا جديدا للوزراء. وتعهد شرماركي بإنهاء الاقتتال الداخلي الذي عرقل جهود إعادة البناء بعد عقود من الحرب. وشرماركي -الذي تولى المنصب عامي 2009 و2010 - هو ثالث رئيس للحكومة في فترة تزيد على السنة بقليل. ودب الخلاف بين رئيسي الحكومة السابقين، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بسبب تشكيل الحكومة. وقال شرماركي، بعد موافقة 218 عضوا في البرلمان من أصل 224 على تعيينه "سأشكل حكومة تجمع كل الأطراف... أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي صراع سياسي وكل شيء سيحل عبر المشاورات والنقاش". واستقال شرماركي "54 عاما" من رئاسة الوزراء في 2010 بسبب فشل الحكومة في التصدي لأنشطة المتشددين الإسلاميين.

صوت البرلمان الصومالي، ظهر اليوم السبت، لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، وحكومته. وعقدت الجلسة بحضور 235 نائبا من أصل 275، صوت 153 منهم لصالح سحب الثقة، فيما رفض 80 نائبا، بينما امتنع اثنان عن التصويت. ومنذ أكثر من شهر، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة، إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".

يستأنف البرلمان الصومالي في وقت لاحق، اليوم السبت، جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد بعد توقفها ليومين، بسبب ضجة أحدثها بعض النواب الصوماليين. وتوافد النواب الصوماليون إلى مقر مجلس الشعب "البرلمان" لحضور الجلسة التي من المتوقع أن يوزع فيها رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري نسخة من مذكرة حجب الثقة من الحكومة على النواب للإطلاع عليها ثم مناقشتها. وبحسب ما ذكره مصدر داخل البرلمان، فإن مزيدا من قوات الأمن الصومالية والإفريقية، وصلت إلى مقر البرلمان لاحتواء الموقف في حال حدوث شجار بين النواب قد يتطور إلى العراك بالأيدي. وكان نحو 165 من أصل 275 نائباً، قدموا مطلع الأسبوع الماضي، مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود، عبر البرلمان.

قال عضو في البرلمان الصومالي، إن مشرعا صوماليا قتل بالرصاص في العاصمة مقديشو، اليوم الخميس. ولم يتضح من الذي نفذ الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية، أعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة على مسؤولين حكوميين. وقد نفذت الحركة 4 هجمات منذ بدء شهر رمضان وتعهدت باستهداف الحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو. وقال عضو البرلمان ضاهر أمين جيسو "توفي زميلنا المشرع محمد محمود حيد وحارسه وأصيب أيضا مشرع آخر وسكرتير برلماني، في تبادل لإطلاق النار".

قالت الشرطة الصومالية إن أربعة قتلى على الأقل سقطوا اليوم السبت، في انفجار سيارة ملغومة عند البرلمان بالعاصمة مقديشو. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الانفجار وتفجير آخر في مقديشو اليوم. وقال شاهد عيان، إن صوت إطلاق نار سمع بعد الانفجارين داخل مجمع البرلمان ورأى أربع جثث في المكان. وقال الميجر نور علي من الشرطة "وقع انفجاران داخل مجمع البرلمان الصومالي". وذكر نائب أن بعض نواب البرلمان كانوا في المبنى وقت الانفجارين. وسمع صوت إطلاق نار من مسجد مواجه للبرلمان، كما أكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية بحركة الشباب، إن الحركة مسؤولة عن التفجير الانتحاري والتفجيرات التي وقعت دخل البرلمان مضيفا أن قتالا شرسا ما زال مستمرا بالداخل. وقال العقيد فارح حسين من الشرطة إنه تم إنقاذ أعضاء البرلمان وعاملين آخرين بمجرد أن انفجرت السيارة الملغومة إلا أن المهاجمين ما زالوا يطلقون النار من داخل مسجد قريب. وشهدت مقديشو سلسلة من الهجمات الانتحارية التي أعلنت الشباب مسؤوليتها عنها. وطردت الحركة من مقديشو قبل نحو عامين وتشن هجمات منذ ذلك الحين. وقال نائب "أنا الآن في البلدة لكنني أعلم أن بعض زملائي يجرون محادثات في المجلس".

أحبطت السلطات الصومالية، صباح اليوم السبت، محاولة اغتيال نائب في البرلمان الصومالي، في منطقة حمروين، وسط العاصمة مقديشو. وقال عبد القادر محمد عبدالقادر مسؤول منطقة حمروين إن "الأجهزة الأمنية في المنطقة علمت أن سيارة النائب عبد الله أحمد حسين زرعت فيها مواد متفجرة بينما كانت متوقفة في موقف للسيارات تابع للفندق الذي يسكنه النائب". وأضاف أن قوات الأمن طوقت المنطقة، غير أن المسؤولين عن العملية فجروا السيارة عن طريق جهاز تحكم عن بعد، دون أن يصب أحد في الحادث. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قتل نائب في البرلمان الصومالي في نفس المنطقة، عندما زرعت متفجرات في سيارته. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب المجاهدين المسلحة التي تبنت عمليتين قتلا فيهما نائبان في البرلمان الصومالي الشهر الماضي.

قال رئيس البرلمان الصومالي اليوم الإثنين، إن البرلمان أيد عزل رئيس الوزراء عبد فارح شردون في اقتراع بسحب الثقة بعد خلاف بينه وبين الرئيس أصاب البلاد بشلل وهدد تعافي البلاد من الاقتتال. وشب خلاف بين رئيس الوزراء الذي عين العام الماضي والرئيس حسن شيخ محمود على تشكيل الحكومة الجديدة بحسب قول أعضاء البرلمان. وقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان إن 184 عضوا في البرلمان أيدوا سحب الثقة من رئيس الوزراء مقابل 65 عضوا عارضوا ذلك،، مضيفا أنه من المتوقع أن يقوم نواب رئيس الوزراء بأعماله لحين تعيين خلف له.