تم التوقيع هنا بالمقر الرئيسي لجمعية جمهورية البرتغال (البرلمان) على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى بدولة قطر وجمعية جمهورية البرتغال. ووقع على المذكرة من الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن جانب جمعية جمهورية البرتغال سعادة السيد ا?دوارد فير رودريغيز، ري?يس جمعية جمهورية البرتغال . واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على إقامة شراكة وتعزيز العلاقات التي تربط الطرفين على أسس مبادئ المساواة والثقة المتبادلة وإنشاء مجموعتين برلمانيتين للصداقة وتبادل المعلومات، والعمل على توحيد المواقف ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف حول المواضيع في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات الدولية، والدعم المتبادل عند التعينات في المراكز القيادية للمنظمات البرلمانية الدولية، وتبادل الخبرات في مختلف الميادين كالعمل التشريعي والتنظيم الداخلي . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بين الجانبين وجرى خلاله استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وجمعية جمهورية البرتغال وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من أعضاء جمعية جمهورية البرتغال وسعادة السيد سعد بن علي البنعلي المهندي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال.

استؤنفت المناقشات في البرلمان البرتغالي، اليوم الثلاثاء، وصوت أغلبية أعضاء البرلمان، لصالح سحب الثقة من الحكومة المنتمية إلى تيار يمين الوسط. وأعلن البرلمان أن 123 من أصل 230 عضوا صوتوا لصالح الطلب المقدم من الاشتراكيين الداعي إلى رفض برنامج حكومة بيدرو باسوس كويلو للدورة التشريعية الجديدة. الجدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم بقيادة باسوس كويلو الذي يضم حزبين استطاع تحقيق الاستقرار في البرتغال التي كانت متأزمة وذلك من خلال برنامج إصلاح صارم. وعلى الرغم من أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 أكتوبر الماضي أسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم بالنسبة الأكبر من الأصوات إلا أن الائتلاف فقد الأغلبية المطلقة. ويسعى التحالف اليساري الماركسي مع الشيوعيين والخضر إلى دعم تشكيل حكومة برئاسة انطونيو كوستا زعيم الحزب الاشتراكي حتى دون أن يدخل في ائتلاف بشروط يأتي في مقدمتها إضعاف سياسة الإصلاح والتقشف.

صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، أمس الجمعة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ4 من يونيو 1967، حسبما ذكر دبلوماسي فلسطيني رفيع وبيان للبرلمان البرتغالي. وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزيا بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقته برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا. وقال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير، إن "203 نواب برتغاليون وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت". ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائبا. وأضاف الزبن، الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة، "مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، أثنى على إجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب". ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم، والحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.

تبنى البرلمان البرتغالي، اليوم الثلاثاء، ميزانية تقشفية صارمة جديدة لعام 2014 وذلك لمواجهة أزمة الدين الطاحنة التي يعاني منها هذا البلد فيما نزل آلاف المحتجين الغاضبين إلى الشوارع. وتبنى أعضاء البرلمان من الائتلاف اليمين الوسط الحاكم الذي يمتلك 132 من مقاعد البرلمان البالغة 230 مقعدا، نص الميزانية في تصويت تغلبوا فيه على المعارضة اليسارية التي صوتت ضد الميزانية. وتهدف ميزانية 2014 إلى توفير مبلغ 3.9 مليار يورو (5.3 مليار دولار) من خلال خفض رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية. وتجمع آلاف المحتجين أمام البرلمان أثناء انعقاد الجلسة منادين باستقالة الحكومة وهاتفين ضد الفساد. وحصلت البرتغال على خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 78 مليار يورو (104 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في مايو 2011.