اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في العاصمة الباكستانية /إسلام آباد/، مع سعادة السيد سردار أياز صادق رئيس الجمعية الوطنية، وسعادة السيد يوسف رضا جيلاني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة. ويزور سعادة رئيس مجلس الشورى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على رأس وفد المجلس المشارك في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية، الذي تنطلق أعماله غدا /الثلاثاء/. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بباكستان، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. ويتمحور مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية حول موضوع السلام والأمن والتنمية، تأكيدا على أهمية الدور البرلماني في دعم الجهود الدولية لبناء نظام عالمي أكثر استقرارا وعدلا. ويعد المؤتمر منصة لتوحيد الرؤى وتعزيز الحوار والوساطة لحل النزاعات، والتعاون في مجالات أمن المياه والطاقة والغذاء، ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوئام بين الأديان والثقافات.

أعلن وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله أن 350 باكستانيا على الأقل كانوا على متن قارب مكتظ بأكثر من حمولته كان قد غرق في عرض البحر قبالة اليونان الأسبوع الماضي، وتعهد الوزير بإلقاء القبض على مهربي البشر المسؤولين ومقاضاتهم. وقال سناء الله أمام البرلمان الباكستاني إن القارب الذي يمكنه حمل 400 شخص كان على متنه أكثر من 700 شخص عندما غرق، مضيفا أن 281 أسرة باكستانية إجمالا تواصلت مع الحكومة لطلب المساعدة. وأضاف أن 193 أسرة باكستانية أخرى خضعت لإجراء اختبارات الحمض النووي في مسعى لتحديد هوية أولئك الذين لقوا حتفهم في حادث غرق القارب الذي يُعتبر من بين أكبر الكوارث البحرية في أوروبا في الأعوام القليلة الماضية. وكان على متن القارب، الذي يبلغ طوله من 20 إلى 30 مترا، مئات الأشخاص من بلدان، من بينها مصر وسوريا وباكستان وذلك عندما غرق على بعد 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان. وقالت السلطات في باكستان إنها ألقت القبض على العديد من المتاجرين بالبشر وعملائهم الذين أبلغوا السلطات بأن مقر رئيس عصابتهم في ليبيا. وذكرت السلطات أن مهربي البشر يأخذون حوالي 8000 دولار مقابل نقل الفرد الواحد إلى أوروبا بحرا بطريقة غير مشروعة بعد السفر جوا وبشكل قانوني إلى دبي ومصر وليبيا. وقال سناء الله إنه يتم إجراء تحقيق عالي المستوى لتحديد هوية المتورطين في التهريب وإلقاء القبض عليهم، وأضاف إن باكستان تعمل أيضا على اقتراح تعديلات قانونية من شأنها سد الثغرات وضمان الإدانة في مثل تلك القضايا. وأوضح الوزير نقلا عن بيانات إنه لم تتم إدانة مهرب واحد منذ خمسة أعوام، مضيفا أن السبب في الغالب يرجع إلى موافقة عائلات الضحايا على العفو مقابل مبلغ من المال. وكانت السلطات اليونانية أعلنت مصرع ما لا يقل عن 82 مهاجرا غير نظامي إثر غرق القارب الذي كان يقلّهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا. وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا. وتواجه أثينا سيلا من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة، واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الحادثة. كما دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق معمق للكشف عن ملابسات غرق القارب، وإلى تحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من المآسي.

قال وزير في الحكومة الباكستانية إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية– جناح نواز شريف، وهو الحزب الحاكم، رشح اليوم الأثنين شريف رئيس الوزراء الذي أطيح به لقيادته. جاء ذلك قبل ساعات من استغلال الحزب لأغلبيته البرلمانية لإجراء تعديل قانوني يسمح بإعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب. وقال طلال تشودري وزير الدولة لشؤون الداخلية في الحزب إن اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب برئاسة عباسي رشح شريف لقيادته. وأضاف أنه ستتم إعادة انتخاب شريف رسميا رئيسا للحزب في جلسة مقررة غدا الثلاثاء. وقال تشودري "سيكون رئيس الحزب غدا إن شاء الله". وبعد ذلك بساعات عدل البرلمان الباكستاني قانونا للسماح بأن يتولى شريف مجددا رئاسة الحزب الحاكم. وقدم زاهد حامد وزير القانون مشروع التعديل إلى البرلمان الذي مرره بأغلبية الأعضاء. ضحية مؤامرة ومثل شريف اليوم الإثنين أمام محكمة معنية بمكافحة الفساد ومن المتوقع أن توجه له ولأبنائه الثلاثة تهم الأسبوع المقبل. وينفي الزعيم المخضرم ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية مؤامرة ضده. ويشير مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم بأصابع الاتهام إلى عناصر في جيش باكستان الذي يتمتع بنفوذ قوي. لكن الجيش ينفي أي دور له في ذلك. وعلى الرغم من موافقة البرلمان الباكستاني على مشروع القانون، فإنّ المعارضة وجهت انتقادات "شديدة اللهجة له". وقالت المعارضة إنّ "الغاية الرئيسية لمشروع القانون، هي إعادة شريف، إلى رئاسة الحزب، رغم إبعاده من قِبل المحكمة العليا". ومزّق عدد من نواب المعارضة نسخا من مشروع القانون أثناء عملية التصويت، تعبيراً عن معارضتهم عليه. ومن المنتظر أن يصادق الرئيس الباكستاني ممنون حسين، على مشروع القانون خلال فترة قصيرة. تمهيد الطريق وفي 22 أغسطس الماضي أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون خاص بالانتخابات، من شأنه تمهيد الطريق أمام رئيس الوزراء السابق للعودة إلى منصب رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جبهة نواز"، وحوّله بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه. وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية أسقطت أهلية نواز شريف، كعضو برلماني، عقب صدور أمر قضائي يتهمه بالفساد، في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "وثائق بنما". وأجبر شريف أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب رغم أنه احتفظ بالسيطرة عليه وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له في منصب رئيس الوزراء. وفي 16 أغسطس الماضي، تم الإعلان عن خسارة شريف لرئاسة حزبه، على خلفية القضية ذاتها. تجدر الإشارة أن شريف، تولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية جبهة نواز في 2011. ومثل شريف لأول مرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك متعهدا بتحقيق حزبه فوزا كاسحا بالانتخابات المقبلة أواخر العام القادم، ومصرا على أن الرأي العام يثق ببراءته. والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق بالبرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.

يجتمع البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا في البلاد إقالة نواز شريف من هذا المنصب بسبب تورطه في قضية فساد. ومن المرجح أن يفضي التصويت الذي سيبدأ في بداية فترة بعد الظهر إلى انتخاب وزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بالوكالة، فهو يحظى بدعم حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز الذي لديه أغلبية المقاعد في البرلمان البالغ عددها 342، وذلك بانتظار أن يتسنى لشهباز شريف، الشقيق الأصغر للرئيس المنتهية ولايته، الترشح إلى المقعد الذي بات شاغرا إثر تنحي شريف. وينافسه على هذا المنصب 5 مرشحين من المعارضة. وقد اختار حزب بطل الكريكت السابق عمران خان "حركة الإنصاف الباكستانية"، رأس الحربة في الحملة ضد نواز شريف، شيخ رشيد أحمد، رئيس حزب "رابطة عوامي"، مرشحا له. وبحسب الدستور، ينبغي الحصول على ثلثي الأصوات في المجلس الوطني "أحد المجلسين في البرلمان" للفوز بمنصب رئيس الوزراء. وقضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه في الإمارات. ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من 5 أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير "صادق"، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين. وقد اختار نواز شريف شقيقه الأصغر شهباز خلفا له في مساره السياسي، لكن هذا الأخير الذي يتولى راهنا منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، يجب أن يُنتخب في البرلمان الفدرالي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وينبغي له أن يترشح في الدائرة الانتخابية حيث أصبح مقعد شقيقه شاغرا نتيجة قرار المحكمة العليا. وقد يستغرق هذا المسار 45 يوما. وهي المرة الثالثة التي يقال فيها نواز شريف من مهامه، فهو قد أزيح من منصبه مرة أولى بسبب فضيحة فساد وأطاح به انقلاب عسكري مرة ثانية.

أقر البرلمان الباكستاني مشروع قرار يغلق ثغرة في القانون تسمح بعدم سجن من يرتكبون جرائم باسم "الشرف"، ويقر بإنزال عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم حتى في حال عفو أقارب الضحية عن القاتل. وجاء في مشروع القرار، أن جرائم الشرف "تؤدي إلى مقتل مئات الضحايا كل عام"، مضيفا أن القانون "ضروري لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم".

صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع اليوم الجمعة، لصالح قرار يحث الحكومة على التزام الحياد في النزاع الدائر في اليمن، رافضا طلب السعودية من إسلام آباد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده ضد الحوثيين. وحث النواب حكومة رئيس الوزراء نواز شريف على تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي لإنهاء نزاع من شأنه، بحسب قولهم، أن يدخل المنطقة في الفوضى.

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية، نواز شريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ليست على عجلة من أمرها"، لاتخاذ قرار حول مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، في ظل نشاط دبلوماسي حول الأزمة اليمنية بمشاركة إيران وتركيا. وقال شريف، في جلسة استثنائية للبرلمان بدأت أمس الإثنين، لبحث الأزمة اليمنية، إنه يعتقد أن الجهود الدبلوماسية ستسفر عن نتائج خلال الأيام المقبلة. وطلبت السعودية من حليفتها باكستان المشاركة عبر الطائرات والسفن والقوات البرية في العملية العسكرية التي تشنها ضد الحوثيين في اليمن. إلا أن باكستان دعت إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، مؤكدة أنها لا تريد المشاركة في نزاع من شأنه أن يزيد سوءا الانقسامات المذهبية في العالم الإسلامي. وأكد رئيس الحكومة الباكستانية أن أي تدخل باكستاني يتطلب دعم البرلمان، ولذلك طلب عقد جلسة استثنائية لبحث القضية. وقال شريف للنواب اليوم، "لم نطلب عقد هذه الجلسة الاستثنائية للتلاعب بكم للحصول على تفويض. خذوا وقتكم، نحن بحاجة إلى نصائحكم الصادقة وسنأخذ بالاعتبار آراءكم الأكثر منطقية في سياستنا".

استأنف البرلمان الباكستاني نقاشه، اليوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان يجب أن تشارك البلاد في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن بعد يوم من كشف وزير الدفاع أن السعودية طلبت طائرات وسفنا حربية وجنودا باكستانيين. وكانت السعودية قد طلبت من باكستان الانضمام للحملة العسكرية التي تقودها، والتي بدأت بتوجيه ضربات جوية الشهر الماضي ضد قوات الحوثي في اليمن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وقال رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، مرارا إنه سيتصدى لأي تهديد "لسلامة أراضي" السعودية دون تحديد العمل الذي قد يتطلب التصدي لمثل هذا التهديد. وفي نقاش الاثنين طالب زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ اعتزاز أحسن الحكومة بأن توضح موقفها، فيما يمكن أن يستمر النقاش لأيام.

بدأ البرلمان الباكستاني اليوم الإثنين، مناقشة مدى إمكانية الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الأسبوع الماضي، أنه يتعين أن يقوم البرلمان بدراسة الأمر، وذلك بعد فشل جهوده في حشد دعم جماعات المعارضة لإرسال قوات إلى السعودية. ودعت الرياض إسلام أباد للانضمام للتحالف ضد الحوثيين الذين يقال إن إيران تدعهم. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان ذات الأغلبية السنية كانت دائما حليفا قويا للسعودية، إلا أنها أخذت مؤخرا في تحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إيران، ربما بسبب احتياجاتها من الطاقة. وقال عرفان شاه زاد الباحث السياسي، "الانضمام إلى التحالف خيار صعب.. وإسلام أباد لا تستطيع إغضاب السعوديين والإيرانيين". وقال وزير باكستاني، إن البرلمان قد يقرر إرسال قوات للدفاع عن سلامة الأراضي السعودية، ولكن دون المشاركة في الحرب في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. مضيفا، "هذا ما نستطيع تقديمه للسعوديين كحد أدنى ممكن، لا نريد لبلادنا أن تعاني بسبب صراع في مكان يبعد عنا آلاف الأميال".

استدعى قائد الجيش الباكستاني، الجنرال راحيل شريف، قادة الفيالق إلى اجتماع طارئ في مقر القيادة العسكرية بمدينة "راولبندي" المجاورة للعاصمة مساء اليوم لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع يوم غد إلا أن الجنرال شريف قرر عقده اليوم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها إسلام آباد جراء اعتصام حزبي حركة العدل و الحركة الشعبية الباكستانية أمام مبنى البرلمان ومحاولة أنصارهما اقتحام مبنى رئاسة الوزراء الليلة الماضية ما تحول إلى وقوع مواجهات بين الجانبين أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين. ويرى المراقبون أن الاجتماع العسكري المذكور يحمل أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في باكستان.